تتكون الدولة من ثلاث عناصر أساسية هي الحكومة والشعب والأرض ، وحسبما هو معروف فإن الفترات التي تأتي في أعقاب تغيير جوهري في النظام السياسي توصف بأنها انتقالية وتتسم بعدم الاستقرار وبعض الظواهر المثيرة للقلق والتي يمكن رصدها وتحليلها. وبالنظر للترابط الوثيق بين الأوضاع الداخلية والسياسة الخارجية فإن الفترات الانتقالية تشهد عادة تحولات مهمة وربما حالة من الاضطراب في السياسة الخارجية للدولة. أما في حالة وقوع تغيير جوهري في أحد العنصرين الآخرين وهما الشعب والأرض أو كليهما فإنه يمكن القول بأن الدولة تمر بمنعطف تاريخي يقتضي إعادة النظر في الكثير من المسلمات السياسية داخلياً وخارجياً. ومما لا شك فيه أن بلادنا تمر حالياً بظروف حرجة بعد انفصال الجنوب في يوليو الماضي وتواجه بعدة خيارات فيما يتصل بسياستها الخارجية ، وتتطلب هذه الظروف الكثير من الحكمة والتروي من جانب الحكومة وهي تتعامل مع العالم الخارجي على المستويين الدولي والإقليمي. يتوجب علينا العودة للوراء لرصد وتحليل بعض قرارات السياسة الخارجية المهمة في فترات انتقالية سابقة مرت بها بلادنا عل ذلك يساعدنا على تصور ما يمكن أن يواجه مخططي السياسة الخارجية في الوقت الحالي. كان الاستقلال في عام 1956م هو أهم التحولات التي شهدتها البلاد ، فقد تمكن السودان بعد ستة عقود من التخلص من الحكم الاستعماري واستعاد دوره على المستويين الدولي والإقليمي كدولة كاملة السيادة. وبإمكاننا أن نتحدث عن قرارين مهمين من قرارات السياسة الخارجية خلال الفترة التي أعقبت خروج الاستعمار وهما موقف السودان من حرب السويس ، وتعامل الحكومة الحزبية الثانية مع السياسة التي طرحتها الولاياتالمتحدة لملء الفراغ في الشرق الأوسط والتي عرفت بمبدأ أيزنهاور. سعت السلطات البريطانية ، كما هو الحال بالنسبة للقوى الاستعمارية عادة ، أن تترك وراءها منظومة سياسية تضمن مصالحها في الدولة الجديدة فأقامت ديمقراطية حزبية على غرار نظام ويستمنستر وتأكدت من وصول النخب التي تدربت على يديها إلى كراسي الحكم في الدولة الجديدة. غير أن المتابع للسياسة الخارجية للدولة الوليدة يجد أن الحرص البريطاني لم يحقق النتيجة المرجوة. إذا استثينا قرار الاستقلال نفسه والذي نرى أنه أول قرارات السياسة الخارجية في السودان على ضوء ما كان مطروحاً من وحدة مع جمهورية مصر تحت مسمى وحدة وادي النيل ، فإن العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956 مثَّل أول أزمة دولية تواجهها الحكومة السودانية. لم تكتف الحكومة حيال العدوان الثلاثي بإصدار بيانات الإدانة بل أعلنت إغلاق أجوائها أمام الطيران البريطاني والفرنسي ، وأعلنت التأهب الكامل وسط القوات المسلحة ، وفتحت باب التجنيد للشباب السوداني للمشاركة في الحرب على الجبهة ، وأعلنت حالة الطوارئ. وباختصار فقد اعتبرت الحكومة نفسها في حالة حرب مع الدول المعتدية. لعبت الولاياتالمتحدة دوراً مهماً في احتواء أزمة العدوان الثلاثي على مصر فقد مارست الحكومة الأمريكية ضغوطاً على حلفائها لوقف العدوان والانسحاب من الاراضي المصرية. فتح هذا الدور شهية الحكومة الأمريكية فطرحت مشروعها المسمى بمبدأ أيزنهاور في إطار سياستها لملء الفراغ في الشرق الأوسط بعد انسحاب بريطانيا من المنطقة. وقد تمكنت الحكومة الأمريكية عبر سياستها الجديدة من إحكام الطوق حول أهم معاقل النفوذ السوفيتي بالمنطقة حسب تقديرها عندئذ وهي مصر عبد الناصر حيث وقعت اتفاقيات دفاعية وأقامت أحلاف ضمت كلاً من العراق وإيران إلى الشرق ، وتركيا ولبنان إلى الشمال وليبيا إلى الغرب. وكان السودان فيما يبدو هو الحلقة المفقودة في هذا العقد فتحركت الولاياتالمتحدة لضمان تأييد السودان لمبدأ أيزنهاور فزار الخرطوم نائب الرئيس الأمريكي رتشارد نكسون والسفير جيمس ريتشاردز مبعوثاً من الحكومة الأمريكية في أوقات متقاربة من عام 1957م. وبالرغم من ميول رئيس الوزراء عبد الله خليل السياسية نحو الغرب وحساسيته تجاه مصر وعبد الناصر إلا أن الحكومة السودانية ولأسباب عدة تمترست خلف مبادئ عدم الانحياز ورفضت في النهاية الانضمام لأي حلف من الأحلاف التي أقامتها الولاياتالمتحدة في المنطقة واكتفت فقط بتوقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع الحكومة الأمريكية تحت اسم "المعونة الأمريكية" مررتها عبر البرلمان في وجه معارضة شعبية كبيرة. شهدت الساحة السياسية السودانية فترة انتقالية أخرى في نهاية 1964م وبداية 1965م بعد الإطاحة بنظام الفريق عبود في ثورة شعبية هي الأولى من نوعها في البلاد بعد استقلالها. غنى شاعر الثورة الشعبية مبشراً "بالتحرير للثوار من كل الشعوب" ، وردد صداه رئيس وزراء حكومة أكتوبر سر الختم الخليفة عندما قال في تصريحات صحفية أن حكومته تدعم الحركات الثورية في كل أنحاء العالم ، وأنها ساعدت في توصيل المساعدات لثوار "سمبا" في جمهورية الكونغو المجاورة وهو الأمر الذي سبق أن رفضته حكومة الفريق عبود بالرغم من الضغوط التي مورست عليها من جانب الاتحاد السوفيتي وبعض دول شمال أفريقيا. من جانبها، فإن الحكومة الحزبية التي خلفت حكومة أكتوبر لم تتوان في دعم ثوار إرتريا والحركات المناوئة لحكومة تمبلباي في تشاد. والمعاصرون لتلك الفترة يتذكرون مدى الضرر الذي لحق بالمصالح السودانية من هذه السياسة التي استعدت علينا قوى إقليمية ودولية مهمة. أما الحكومة العسكرية التي تسلمت مقاليد السلطة في انقلاب عسكري في مايو 1969م فقد كان أثر القوميين العرب واليساريين فيها واضحاً ، لذلك فقد كان من الطبيعي أن تتسم سياستها الخارجية بالتشدد ضد دول المعسكر الغربي والانحياز للمعسكر الآخر. وقد كان من أول قرارات تلك الحكومة الاعتراف بألمانيا الشرقية ، وأصبح السودان بذلك واحدة من الدول القلائل خارج المعسكر الشيوعي التي تعلن عن اعترافها بهذه الدولة. لم تنحصر معاداة حكومة مايو خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب على "الامبريالية" بل شملت كذلك الدول "الرجعية" في العالمين العربي والاسلامي ، ولعل الهجوم العنيف الذي شنه وفد السودان في القمة الاسلامية بالرباط على "الرجعية" التي اتهمها بإضاعة فلسطين قد أثار الكثير من الغضب وسط دول مهمة في العالم العربي واكسب الحكومة أعداء لم تكن في حاجة لهم في ذلك الوقت المبكر من حياتها. لا أظننا في حاجة لكثير حديث عن سنوات الانقاذ الأولى فآثارها لا زالت باقية إلى يومنا هذا. جاءت الانقاذ في 1989م بمشروع عالمي جرئ في وجه مشروعين كانا يخوضان المعارك الأخيرة في حربهما الدبلوماسية ، وتغنى شعراء الانقاذ بكلمات من شاكلة "روسيا وأمريكا دنا عذابها" مما ألب على النظام الجديد العديد من القوى الاقليمية والدولية وتدهورت بصورة كبيرة علاقات السودان مع دول جواره العربي والأفريقي. لم يكن السودان يملك من القوة المادية ما يمكنه من خوض حرب دبلوماسية مع القوى العظمى في العالم ، وعاني كثيرا ولا زال في محاولاته للتعامل مع هذه القوى التي يرتفع سقف مطالبها يوما بعد يوم. وربما كان حال السودان أفضل مع دول الجوار فقد تمكن بعد جهد كبير ومضنٍ من تطبيع علاقاته مع العديد من دول المنطقتين العربية والأفريقية بصورة شبه كاملة وإن ظل هذا التطبيع محكوماً بالتقلبات السياسية ومصالح العديد من هذه الدول مع القوى المهيمنة في العالم. نلاحظ مما أوردنا أعلاه أن السياسة الخارجية للسودان خلال الفترات الانتقالية التي مرت بها البلاد اتسمت في عمومياتها بالتشدد. وقد يعود ذلك لعدة أسباب من بينها أن كل الفترات الانتقالية جاءت نتاجاً لثورات أو انقلابات قامت أساساً لرفض الوضع القائم بما في ذلك السياسة الخارجية. ويقول بعض المحللين أن هذا يعود لعجزنا في السودان عن الاتفاق حول ثوابت محددة تحكم الممارسة السياسية في البلاد بالرغم من مرور أكثر من نصف قرن على استقلالنا. كما أن البعض قد يرى أن الحكومات التي جاءت في أعقاب هذه الانقلابات والثورات كانت تركز أساساً على الأوضاع الداخلية وتفتقر للخبرات الضرورية في السياسة الخارجية ، ويشير هؤلاء إلى أن الحكومات التي شاء الله أن يمتد عمرها في الحكم بدأت في مقبل أيامها تتنازل عن الكثير من السياسات المتشددة وتجنح نحو الاعتدال. لسنا بصدد تحليل هذه الظاهرة في سياسة السودان الخارجية فالأمر يحتاج للكثير من البحث والتقصي ، لذلك فإننا نكتفي هنا بإبداء هذه الملاحظات. الآن وقد ذهب الجنوب لحاله ، فإن البلاد مقبلة على مرحلة انتقالية جديدة هي في الحقيقة منعطف تاريخي مهم كما أشرنا في بداية هذا المقال. والمتابع لتصريحات المسئولين وكتابات المحللين يتبين اتجاهين أساسيين أولهما أن ذهاب الجنوب فرصة لإعادة طرح مشروع الانقاذ العالمي والسعي الجاد لتنفيذه بعد أن تخلص السودان من عبء الحرب في الجنوب ، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الانقاذ (2). أما الاتجاه الآخر فهو ما سود الصحف وورد في تصريحات بعض كبار المسئولين والذي تعارف الناس على تسميته بالجمهورية الثانية. والسؤال الذي يمكن طرحه الآن هو مدى وكيفية انعكاس أي من المشروعين المذكورين على السياسة الخارجية السودانية في المرحلة القادمة. وإن كان المشروع الأول غير خافٍ علينا بما خبرناه في سنوات الإنقاذ الأولى ، فإن المشروع الثاني لا زالت تلفه هالات من الغموض إذ أن من طرحوه اكتفوا بالفكرة والعموميات دون التفاصيل وإن كان الاتجاه العام فيه يشير نحو السعي الحقيقي لتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي باتباع سياسات جديدة تبتعد بصورة جدية عما ظلت الحكومة تعمل به حتى الآن. من الواضح أن الأحداث التي شهدتها البلاد بعد استقلال الجنوب في يوليو الماضي وبصفة خاصة ما يجري في النيل الأزرق وجنوب كردفان لا تنبئ بخير ، وتساعد فقط على تقوية شوكة المتشددين حيال حكومة الجنوب التي نرى أن العلاقات معها تمثل المفتاح لعلاقات السودان مع أفريقيا وربما مع الدول الغربية كذلك. ومما لا شك فيه أن صانع السياسة الخارجية سيواجه في مقبل الأيام بضغوط هائلة من جانب المتشددين ، لذلك فإننا ندعو كما أشرنا في مطلع هذا المقال للحكمة والتروي في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية والعمل على حساب كل خطوة نخطوها حتى لا يدفعنا هؤلاء نحو قرارات تكلفنا باهظاً كما حدث في الماضي. Mahjoub Basha [[email protected]]
