قبل عام تقريباً جئت عائداً مساءًا إلى داري بصحبة زوجتي مروراً بطريق جديد بالمجاهدين جنوبالخرطوم أمام فرع وزارة التخطيط العمراني .. وفي انعطاف حاد وانتقالي من واسع لضيق يعارضه أحد المنازل قلت لزوجتي (انظري لهذا المنزل وتذكري أمره) .. وبعد يومين اثنين بالضبط دخلت شاحنة (بالتمام والكمال) ليلاً مسلمة على أهل ذلك الدار داخل صالون منزلهم بعد عبورها للسور والفناء الخارجي. حسنا ً.. فقد حملت الأنباء أن موكب السيد رئيس الجمهورية استطاع امتصاص غضب المواطنين لدى مهبط جسر كوبر الجديد وقد تم تنفيذ (مطبات) وإشارة ضوئية لحظياً .. وبعد يومين حملت حاملات الأخبار أن شاحنة تفادت واحدة من تلك المطبات وهي مسرعة فعانقت كافتيريا على جانب الطريق .. ولمعرفتي الدقيقة بذلك الموقع فقد تخيلت ما يمكن أن يكون قد صنعه القوم .. ولمزيد من التأكيد فقد قدت سيارتي عند الحادية عشرة ليلاً ووصلت إلى موقع الحدث .. وحتى يفهمني غير المهندسين استحملوني قليلاً. هذا الكبري تم تنفيذه لنقل الحركة العابرة من كبري كوبر بذات سرعتها إلى شمال بحري أولاً، ولتفادي الزحام لدى تقاطع كوبر قبل تشييد هذا المعبر .. عند الحادية عشرة ليلاً توقفت لمدة خمس دقائق أشهد حركة السيارات وهي نازلة من هذا المعبر تجاه كوبر .. كلها تسير بسرعة تتراوح من 60 إلى 80 كيلومتر في الساعة وهي سرعة ليست كبيرة ومتوافقة مع تصميم وأهداف المعبر، ولكن المشكلة أن هذا الكبري ينزل مباشرة في قلب حي كوبر ويفصله لنصفين مما هدد حياة الحركة البشرية العابرة من الشرق للغرب والعكس. وبعد الحادث ما الذي حدث؟!.. ببساطة تم عمل (مطبات) أسفل الكبري مباشرة على دفعتين ثم إشارة ضوئية لا معنى لها .. وما المشكلة في ذلك؟! .. المشكلة أن ذلك الأمر يؤدي لواحدة من ثلاث كوارث، أولها وأخطرها أن تصميم الكبري يتوافق مع الحركة السريعة، فالسائق الذي لا يحفظ المكان أو الذي لم يسمع بموكب رئيس الجمهورية كصاحب الشاحنة تلك سيكون مصيره هو ذات مصير السائق ومساعده في العناية المكثفة .. أي مزيداً من الحوادث و الضحايا .. (والمغالطني بينا الأيام) .. الكارثة الثانية يتسبب فيها الذين يحفظون الطريق و المارون ببطء، إذ أن سرعتهم ستقل في تلك المنطقة إلى درجة التوقف .. فإذا علمنا بأن الطريق معبر أساسي للشاحنات .. ففي هذه الحالة نكون قد نقلنا الأزمة من تحت الكبري إلى فوقه بعد خسارة 5 مليون دولار أو أكثر. أما الكارثة الثالثة فهي فيني ومن هم مثلي والذين سيعلمون بعد قليل بأن صعود الكبري لم يعد مجدياً للبطء الشديد فيه ويكون من الأفضل أن تمر عبر كوبر إلى اليمين، وحينها سنكون (كأننا يا عمرو لا رحنا ولا جينا). إذا ما هو الحل؟!. طيب.. يجدر بنا أن نستجمع أطراف المشكلة أولاً، ثم من بعد يكون أمر الحل سهلاً، ومن المؤكد أن المشكلة ليست في كوبر وحدها .. فقد سبقها شارع الستين، وفي ليلة وضحاها تم تركيب سبعة إشارات ضوئية .. وفي الطريق تقاطعات الطرق الداخلية لطه الماحي، وشارع المطارعند مروره أمام مدينة الطفل، والطرق المارة غرب وجنوب جامعة أفريقيا العالمية والطريق الدائري جنوبالخرطوم .. وغيرها عشرات الطرق الجديدة والسريعة والتقاطعات غير المكتملة. شخصيا لا أعلم شكل وحجم التنسيق بين هيئة الطرق والجسور بوزارة التخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور بالشرطة .. ولكن المؤكد عندي أن المقاول والاستشاري ومن يقف على رأسهما تبدأ مهمتهم بالتصميم وتنتهي مع آخر دفقة زلط على الطريق .. وما يلي ذلك من موت ودمار فهي مسؤولية جهات أخرى. وأكاد أجزم بأن كل تلك الأطراف أو ممثليها ستكون عالمة بحجم الكوارث التي يمكن أن تحدث .. ولكن الفهم العام لديهم سيكون من شاكلة (وأنا مالي) أو (ما شغلي) أو (أعمل شنو يعني) .. ويكون قول أكثرهم اجتهاداً (الله كريم). ثم مع أول طفل يموت يضطر السيد الوالي إلى أن يتنازل عن مهامه ومشغولياته غصباً عنه اثر مظاهرات غاضبة تسبب فيها إهمال موظف عام في مكان ما .. وعلى عجل يتم تنفيذ حلول لا علاقة لها بصحيح الفعل في شئ. اختصر وأقول أن الحل يتمثل في أمور ثلاث رئيسية. أما طريق حي كوبر وما شابهها من طرق كمدينة الطفل وشارع أفريقيا وغيرها، فناجع التصرف وسليمه في تسوير الطريق من الجانبين بحيث لا يكون هناك عبور للمشاة في تلك المناطق إلا عبر كباري علوية وذلك أمر لا بد منه. والأمر الثاني والمهم هو أن يتحمل القائمون على أمر تلك الطرق مسؤولياتهم كاملة، سواء المخططون منهم أو المصممون والمشرفون أو المنفذون و ادارة المرور لاحقا، فلا يترك الواحد منهم أمراً ناقصاً كعيب ظاهر أو باطن، أو أعمال حماية واضحة إلا ويقوم بتنفيذها ويجتهد في ذلك دون تسويف .. ويفترض في نفسه أنه في تلك اللحظة يمثل السيد والي الخرطوم أو رئيس الجمهورية .. وأن تلك البغلة التي سيتم عنها السؤال سيكون هو المسئول الأول عنها .. فماذا يمكن أن يفعل الوالي أو الرئيس إن فرط كل منا في واجبه. والأمر الثالث والمهم في منظومة الحل يتمثل في إرشاد هذا الشعب الذي يميل إلى الفوضى في سلوكه، ارشاده بألا يعبر الطريق إلا من المكان المخصص له وفي الزمن المناسب مع واجب الإحترام المتبادل بين السائق والراجل ومراعاة كل منهم لحقوق الآخر وتقدير ظرفه وإعلاء جانب المسؤولية في تصرفاتنا الفردية منها أو الجماعية، الشخصية منها أو الرسمية. ظني أن الأمر فيه تداخلات كثيرة، وتشارك فيه جهات عدة، ودرجة الإحساس بالمسؤولية موجودة في المستويات العليا فقط، لذا مع أول احتكاك بالمواطن تجد أن سقف تفاوضهم يكون مع المسئول الأول فقط لا سواه، وهذا هو التحدي الأساسي، يوم أن يتعامل مع تلك الأحداث و المشكلات اليومية قبل وبعد وقوعها موظف المحلية أو الدائرة المختصة.
