بسم الله الرحمن الرحيم يقول ( تليس ) الشكر موصول للشقيقة قطر التي أبدت اهتماما كبيرا في قضية دارفور وبذلت كل غال ونفيس من أجل حل هذه المشكلة المعضلة وتكللت مساعيها الجادة بالنجاح فتوجت كل تلك الجهود الصادقة الخيرة باتفاقية التراضي ، وثيقة الدوحة بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة ، فتفاعل وتفاءل معها أبناء دارفور ، خاصة الحادبين على مصلحتها ، وما يعرف بالأغلبية الصامتة التي تضررت كثيرا من جراء هذه الحرب اللعينة ، وكل ذلك لأن وثيقة الدوحة شملت جميع الاتفاقيات السابقة التي وقعت ، بكل من أنجمينا وسرت وأبوجا وكل ما تم من سمنارات بالداخل مثل كنانة وخلافه ، والاهم من ذلك كله أنها استصحبت معها آراء وأفكار أصحاب المصلحة الحقيقية الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني الدارفورى ، وبالرغم من الغموض الكبير الذي يكتنف عبارة (ذوي المصلحة ) في تقديرنا أن ذوي المصلحة هم الغالبية الصامتة من أهل دارفور ، خاصة اؤلئك الذين شردوا بالمعسكرات والذين يكتوون كل يوم وليلة بعدم الأمان والتوجس من التفلتات الأمنية والخوف على أنفسهم وأهلهم و ممتلكاتهم من النيران أيا كانت صديقة آو غير صديقة . وعلى ضوء كل تلك الجهود المثمرة يرى ( تليس ) ومن بعد الإشادة والتقدير لدولة قطر الشقيقة التي لعبت دورا محوريا لرأب الصدع ، ولكي تؤتى هذه الاتفاقية أوكلها ضعفين وترجع دارفور إلى سيرتها الأولى وتحقق ما يأمل فيه الكل ويعم السلام والأمن والوئام لابد من أن يتم الآتي : 1. الاعتراف بالآخر و تعضيد ما تم من مكتسبات من أيا كان ما دام أن من يقوم بهذا العمل هو من اجل دارفور وأهلها ولا نشك مطلقا بالدكتور التجانى سيسي ورجاله وحركته بان مقصدهم نبيل وهو السعي لإيجاد الحل الدائم لهذه المشكلة العويصة التي أرقت دارفور وأهلها بل السودان بأسرة وإعادتها إلى سيرتها الأولى حتى يتم الاستقرار والأمن والتنمية ، فهم مكون أصيل من مكونات دارفور ورقما لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال ، في ذات الوقت يتساءل ( تليس ) ما هو المعيار الذي يجعل بعضا من أبناء دارفور أولى وأحق بها من غيرهم ؟! 2. كما أن الحل الحقيقي لن يتأتى إلا من أهل دارفور أنفسهم بغض النظر أيا تكون المشكلة ، لان المبادرة والحل لابد أن يبدأ به صاحب القضية ، حيث صارت مشكلة دارفور معضلة وكما لكل مشكلة من حل ، فلماذا لا يتكاتف ويتعاضد ويتحد أبناء دارفور أنفسهم بعضهم بعضنا ! وترك الخلافات الأيدلوجية ، وذلك بأن يضعوا نصب أعينهم دارفور وأهلها المغلوبين على أمرهم أولا لان الوحدة قوة والتكاتف والتعاضد من أسباب النجاح ، نعتقد أن صعوبة المشكلة سببها أبناء دارفور أنفسهم الذين لا يقبلون يبعضهم البعض وذلك يعتبر سببا وجيها في كل الإخفاقات التي تحصل أو الإنجازات التي لم تحقق ، وإلا كيف يبلغ البناء تمامه إذا أنت تبنى وغيرك يهدم وذلك ما صعب مهمة المجتمع الدولي لإيجاد الحلول مرضية ؟ 3. أن لا ينظر المناوئين ومخالفي الرأي إلى الاتفاق الذي وقعته أي حركة من الحركات بأنه عمل منقوص وبدلا من الإشادة بذلك والتضامن والتفاعل معه مبديا ، يكون الرد سلبيا ويقابل بالشك والريبة والقصور وعدم الرضا . 4. إيقاف العدائيات والاتهامات الغير مؤسسة والسعي الجاد لرتق النسيج الاجتماعي ، ولن يتأتى ذلك إلا بالاعتراف بالآخر وأن دارفور لكل أبنائها متساوون في كل الحقوق والواجبات ، ومن ثم إعادة النازحين وليكن ذلك من أولويات الاتفاق وقد بدأت بذلك التحرير و العدالة فلتعطى الوقت الكافي لتحقيق ذلك المسعى ومن ثم يتم الحكم على ذلك ، حيث أن العبرة دائما بالنهايات. 5. دولة قطر الراعية تعتبر من أغنى الدول بالمنطقة كما أنها من الدول الصديقة للسودان ولأمريكا وإذا ما استقر الإقليم فإنها ستحدث تنمية متقدمة بالإقليم ، ومن هذا المنطلق نناشد دولة قطر و أميرها وحكومتها بان يكون صندوق أعمار دارفور تحت السيطرة و الرقابة المباشرة من قطر وان لا يترك الأمر للحكومة أو أى حركة من الحركات لضمان توجيه الصرف على البنود المتفق عليها وتحقيقها كما ينبغي . 6. وجود حركة أو حركتين خارج أي نوع من الاتفاقات ليكون ذلك بمثابة ضمانة للمحاكمات العادلة التي سوف تتم من قبل المجتمع الدولي ، سواء محاكم افريقية مختلطة أو محاكم دولية وان يخضع جميع من شاركوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحرب من الحكومة أو الحركات ، وكل من تثبت إدانته أن يلقى المحاكمة والجزاء المستحق ، وان يكون معلوم لدى حركة التحرير و العدالة وكل حركة تنضم لاتفاق الدوحة ، أن هذا الاتفاق منقوص لحين إجراء تلك المحاكمات ، ولضمان نزاهة المحاكمات لابد لها أن تكون خارج السودان. 7. القبائل الدارفورية ذوات الحواكير معروفة ومعلومة لكل سوداني ناهيك عن مواطني دارفور أنفسهم ، وأي مجموعات من الداخل أو الخارج استفادت من حالة الحرب واستقرت بديار وحواكير قبائل أخرى فهي معلومة ولابد من إرجاع الوضع لما قبل الحرب وكما هو عليه سابقا وهذه تتم بمعرفة السلطة الإقليمية و الإدارات الأهلية والولايات. 8. أي تعويضات للأرواح التي أزهقت أو الأموال التي سرقت أو الماشية التي نهبت أو الزراعة التي أتلفت والغبن الذي حاق بجميع أهل دارفور، يجب على القائمين بالأمر من سلطة دارفور المكونة احتسابه وبدقة وعلى أساس الدولار مضروبا في عدد سنوات الحرب وان لا تشترك الحكومة بأي مستوى في هذه العملية ، وان ترفع بعد ذلك بالتقارير للدول الراعية ويتم التوزيع من قبل تلك الدول وعلى رأسها دولة قطر الشقيقة.