اصبحت المرأة في عصرنا مهيئة لشغل كثير من الوظائف التي كانت حكرا على الرجال وماكان للنساء فيها كبير حظ وأصبحت وسائل الإعلام في حيرة واضطراب في أمرها فهي تطلق على النساء القاب الوظائف مرة بصيغة التأنيث ومرة بصيغة التذكير،فماهو الأفضل والأرجح والأوفق لنهج اللغة العربية؟ المعروف في اللغة العربية أنّ الصفة تتبع موصوفها فإذا كانت الصفة لامرأة الحقناها علامة التأنيث فنقول: الدكتورة والوزيرة والقاضية والرئيسة والمديرة والنائبة البرلمانية والمحامية وغير ذلك. ولعلّ مصدر الحيرة والاضطراب أنّ اللغات الأجنبية لاتفرق بين الرجال والنساء في الصفات المختصة بتحديد المناصب كالبرفيسور والدكتور وغير ذلك ؛فما الذي يجعلنا لانقول :رئيس اللجنة فاطمة ومدير الجامعة هند وعضو البرلمان سارة وبخاصة في هذا العصر الذي نافست فيه المرأة الرجل في الأعمال التي كانت وقفا على الرجال غير أنّ المشكلة التي يفترض في المرأة أن تتنبه لها –وهي غافلة عنها—أنّ الرجال عندما وجدوا أنفسهم عاجزين عن سلب النساء حقوقهن –في ظل العولمة وحقوق الانسان ومجلس الأمن—كما كانوا يفعلون في الماضي وأنّ وعي المرأة بحقوقها أصبح من الوضوح بحيث لايجرأ الرجال على التغول عليها؛رأى الرجال –لتأكيد رجولتهم وقوامتهم التي اهتزت قليلا عولميا-أن يسلبوا النساء حقهن الأزلي في "تاء التأنيث"المميزة لهن والمدعمة لحقوقهن فأصبحوا يقولون :الوزير فاطمة والمهندس عائشة لتظل المرأة مهما تطورت وتعلمت في عباءة الرجل وتحت مظلته ووصايته وقد فرح بعضنه بذلك لسبب أولآخر.ولعل هذا ما دفع رجال القضاء أن يطلقوا على منافسيهم من النساء صفة "مولانا"التي يتحرج الرجال توجيهها لامرأة ولعل رجال القضاءأرادوا رفع الحرج عن أنفسهم في مواجهة رأي الفقهاء الذين لايجوزون تولية المرأة الولاية العامة ومنها القضاء فقالوا :إن الجميع في سلك القضاء "مولانات" . أما اللّغة العربية فلها رأي في هذه المسألة إذأنها لاتلحق الأسماء الجامدة علامة التأنيث إن وصف بها المؤنث في غالب الأمر فنقول:الأستاذ فاطمة على القاعدة الغالبة في الأسماء الجامدة إلا أنّ "ابن جنّي"صاحب كتاب "الخصائص"يرى جواز تأنيث الأسماء التي تجري مجرى الصفات ؛لأنّ العرب إذا نقلوا شيئا من موضعه الى موقع آخر مكّنوه في الثاني فهو يقول:"إنّ هذه الأشياء كلها أسماء في أولها ولما نقلتها العرب إلى أن وصفت بها مكّنتها حتى أنثتها تأنيث الصفة وأجرتها على ماقبلها جريان الصفات على موصوفها" وعلى هذا الرأي الذي ذكره "ابن جنّي"يمكن الحاق تاء التأنييث في المصادرالتي قصد بها الوصف والأسماء الجامدة التي استعملت في الأوصاف فنقول :العضوة بثينة "والأستاذة عرفة"مع أنّ الأفصح لغة أن نجردهما من تاء التأنيث حسب قول اللّغويين والنحاة وكلهم من الرجال الذين قعّدوا النحو ووضعوا قواعد العربية. وقد ذكر بعض اللّغويين أنّ الصفة إذا كانت غالبة في الرجال أكثر من النساء ساووا في نطقها بين الرجال والنساء فقالوا :فلانة وكيل فلان وخديجة وصيّ عثمان" ووالينا أو أميرنا امرأة ،وفلانة شاهد على هذا "وعضّدوا رأيهم بما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى"إنّها لإحدى الكبر نذيرا للبشر" ولم يقل نذيرة مطابقة "لإحدى" فالكلمات التي تكون من الصفات مثل الوكيل والشاهد والعامل والأمير والطبيب وغيرها يمكن أن تؤنث وتذكر،ومع أن الرأي القائل بأن أوصاف المناصب التي تغلب على الرجال وتقل في النساء تبقى على حالها من التذكير يوافق التخريج اللّغوي إلا أننا نرى أن تتمسك المرأة بحقها التاريخي والانساني في" تاء التأنيث" فلاتقبل الصفة غير مؤنثة ومدعّمة بالتاء لأن تلك المناصب والأعمال لاتغلب على الرجال دون النساء بل إنّ عد د النساء في مجال العلوم الطبية والهندسية والمحاماة والدرجات الجامعية والمناصب السياسية بدأيزيد على عددالرجال مما يعطي النساء الحق في طلب تأنيث هذه الوظائف حسب قواعد النحوفلا نقول :إلا "الدكتورة عثمان" و"المهندسة عبد العظيم" و"المحامية حسن " بل إننا علي حسب رأي النحاة في تغليب الصفة الغالبة على النساء أو الرجال يمكن أن نقول:"المضيفة إدريس "والكوافيرة ياسر" وغير ذلك. إنّ النساء عليهن واجب المحافظة على هويتهن وشرفهن وعزتهن والتي يمثل تاء التأنيث ابرزمقوماتها وأجمل مظاهرها وأقدم مكتسباتها. Dr Abbas Mahjoob [[email protected]]
