أقبل اليوم الأول من شهر مايو بشدة حرارته المعهودة، والأيام تسير في بلادنا المنشطرة في دائرتها المفرغة غير عابئة بما تحمل لأهله من عظام الأهوال وقلائل المسرات، لا اختلاف في هذا بين يوم التطير أو يوم التفاؤل. لم يكن هذا اليوم جديدا في حياة رفيقي سليمان حاج نعسان، الذي يعيش واسرته بأمريكا، لكنه استقبله وهو في حالة ذعر مفعم بالهسترة والتخبط، إذ بلغ إلى مسامعه خبر يتعلق بالبنك المركزي، يقول بأن الدولار سوف ينخفض بصورة ملحوظة من ستة جنيهات إلى حوالي جنيهين. لقد عزم سليمان حاج نعسان أن يسجّل ابنه في مطلع شهر يونيو في جامعة خاصة يمتلكها وزير معروف وتبلغ رسوم التسجيل فيها حوالي العشرين مليون في السنة. بادرني قائلا: "دي مصيبة يا مولانا ... يعني بدل ما ندفع ثلاثة ألف دولار للرسوم وكده ... ندفع ستة ألف دولار ونص حِتّة واحدة؟ ما ممكن يا مولانا"! وهرول يبحث عن قريب أو بعيد له يحول له المبلغ بأسرع ما يكون لتفادي الكارثة التي ربما تلمّ به إن شاءت الأقدار إذا ارتفع سعر الجنيه. قلت له في تريث: "على رسلك يا حبيب، بالحالة الشايفنها نحن دي والله سعر الدولار لا ينخفض إلى يوم يبعثون". فصمت دون أن يعلق وكأنما كلماتي نزلت بردا وسلاما على قلبه فأثلجت ضرباته القوية فسكن. إن أثر التصريحات المركزية التي تنبأت بارتفاع الجنيه قد بلغت كل فئات الشعب ومنهم من ادخر ماله بالدولار نسبة لتدهور الجنيه، لكن هذه التصريحات المتواصلة أضرمت نار الهسترة والذعر بقلوب الناس فهل هي من الصحّة في شيء؟ المراقب لسوق العملة في الحقبة الماضية يجد أن سعر الدولار في السوق قد تجاوز الستة جنيهات بيد أن السعر الرسمي المعلن عنه ببنك السودان كان يقل عن الثلاثة جنيهات بقليل وذلك لا يمكن إلا أن يسمى خداع "عينك يا تاجر"؛ خداع مبالغ فيه، قُصد بِه رؤية جنيه قوي دونما التعامل بواقع ومعطيات أسواق العملة وذاك لعمري شيء لا يحدث إلا في "الغابة". بالطبع كانت الحكومة ترى في تدهور الجنيه وصمة عار لها فباتت تدفن رأسها في الرمل متمنية في دخيلتها ثباته كما كانت الحال قبل الانفصال، لكن الحقيقة مُرّة وهذا التعنت في تثبيت سعر الجنيه بحد السيف يعكس وقد عكس سلبيات عظيمة على اقتصاد البلد، آه لو كان يدرك الآخرون لما فعلوا ذلك. الآن وقعت الفأس في الرأس ولا حيلة لنا في البكاء على دِمن خوالي. نحن نعلم أن فرق الصرف الكبير أدى بنسبة تسعة وتسعين بالمائة إلى الامتناع عن التحويل بالقنوات الرسمية وصارت "الحكايات" تحدث خلف الكواليس وعبر قنوات اخرى اكثر كفاءة وأعلى سعراً، مما أدى لفقدان الدولة مبالغا ضخمة للحوذ على العملة الحرة هي عاجزة كل العجز في استجلابها عبر صادراتها المتواضعة التي لا تجلب لها ولو جزء ضئيل مما تحتاجه من العملة الصعبة لتتمكن، من جهة أخرى، من اطعام ذويها باستيراد المواد الغذائية الهامة لهم، بيد أنها سميّت فيما قبل "سلة العالم للغذاء" ولا غذاء. والشيء الذي زاد الطين بلّة انفصال الجنوب وأسباب أخرى عديدة منها: الحرب الباهظة، اهدار المال العام بمئات الوزارات والحقائب السياسية الفارغة، انعدام الموارد النفطية التي لا تفي حتى للاكتفاء الذاتي، تدهور الصادرات التي تجلب العملة الصعبة كالقطن والسمسم الخ، انهيار البنى التحتية، البيروقراطية اللعينة التي تعطل المصالح وتخيف المستثمرين من الدخول في السوق السودانية، عامل الزمن الذي كان سيفا وأصبح مضحكة وملعبة، فالعاملون غير متواجدين في مصالحهم الحكومية، إذاً أين هم، أربما هم في الصلاة؟ أو في الفطور؟ أو بعزاء ما أو في مواساة زميلة لهم توفي جار لها؟ أو في إجازة مرضية؟ أو في مباركة الحج والعمرة لرئيس القسم؟ أو أو أو أليس العمل عبادة يا أهل المصالح الحكومية؟ في النهاية نرى أننا شعب لا ينتج بل أننا شعب يستهلك ويعشق الاستثمارات الجبانة كإجار البيوت والدكاكين والملاحظة العامة بشوارع الخرطوم توحي دون أدنى شك أنها صارت كلها في شكل أسواق همجية عديمة المذاق ترى الجلاس والمتشتحين فيها يضربون الفولة المسؤولة ضرب غرائب الإبل أو يزحفون مع ست الشاي من ظل إلى آخر إلى أن يحين آذان المغرب أو العشاء فيهرولون لجلفطة الوضوء وأداء فريضة ما دون مساءلة النفس بعدها. يا إخوتي نحن نفتقد ونفتقر لروح ربيع ينعش قلوبنا ليبعث نسائما توقظنا من سباتنا العميق فالشعوب بلغت الثريا ونحن ما زلنا في هذا الجهل والضيم والتسكع. نعم نحن نفتقد للجرأة والشجاعة ودون أدنى شك للدراية في الاستثمار الذي ينعش الاقتصاد ويولد أماكن عمل للعطالة المقنعة والغير مقنعة بالبلاد وفي الآخر نفتقد للإيمان بوطننا وبحبه ونفتقد لأبجديات التعامل الحضارية في بيئتنا والبلد كوشة بيئية وكوشة اقتصادية وحدث ولا حرج. إن استمرارية ارتفاع الدولار أو بالمقلوب تدهور الجنيه مسألة لا تحتاج إلى تنبؤ ولا "درس عصر"، ولا يمكن أن تعالج بالضخ الآني للعملة وبالشحذة من دول صديقة نمد لها أيدينا اليوم فلا يعطونا إلى ما يسد الرمق لكي نأتي الغد مادين الأيدي ثانية نسأل: كرامة في سبيل الله. لا تسمعوا الكلام الزائف الذي يقول، قروض من قطر ومن ليبيا والصين والسعودية ومن فلان أو علان. ماذا يمكن أن تفعل هذه القروض لاقتصاد سلفا منهار، وصل به المرض حتى أصابه داء الأنيميا؟ هل يظل في العناية المكثفة لمدة ثلاثة أسابيع لينتعش بضع أيام وماذا بعدها؟ وكيف ومن أين يدفع جنيهنا المريض رسوم العناية المكثفة بمستشفى رويال كير؟ أين السيولة يا مولانا؟ هب إن وجدت، أينتعش الجنيه برهات لينتكس ومن ثمّ ليستمر في الانتكاس إلى أبد الآبدين؟ فحال اقتصادنا الآني يا إخوتي ما هو إلا "سفر مفتوح" بائن الطلاسم، ظاهره التقوى الزائفة (كبعرة الحكّ الزائفة على الجبين وذقن التملق) وباطنه الخراب والدمار، ولا تنسوا إخوتي ناس "املأ هذا الجيب فأنت لا تعرف ما في الغيب". سادتي، كروش الولائم ينبغي أن تمتلئ فكل هؤلاء الأفاضل يعرفون أن التضخم يتزايد في كل لمحة ونفس، والركود الاقتصادي يواصل زحفه الصحراوي ويحاصر جيوش الجنيه من كل فج عميق حيث لا ينفع الهروب في المقولات الجوفاء والهتافات الرعناء وكل ذلك يعكس من جهة، طيبتنا وسذاجة المواطن وبساطته، ومن جهة أخرى، فشله في تفعيل قطاعات الاقتصاد الحقيقية التي تجلب له لقمة العيش الكريم وتحرر الاقتصاد من كلبشات السمسرة الغلفاء؛ لذا نحن نرى أن الاتجاه العام للدولار هو الزيادة المطلقة والمستمرة، إذ أن الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم مقدرة البلد من اصلاح حالها كما عهدنا طيلة العقود الماضية وبطبيعة الحال عدم المقدرة على انتاج السلع والخدمات التي تحقق فائضاً يتم تصديره ويجلب عملات أجنبية. فنفطنا "وداعة الله عند الرسول" قد راح هدية وقربانا. والمعونات الأجنبية ربما نجدها في دنهاق بهولندا، أو من الأعراب، لكنهم للأسف أو قل لحسن الحظ صاروا أجلد من الجلد في اعطاء فلس واحد لبلاد الزول فليس هناك حل إلا أن نشمر السواعد ورُبّ ضارة نافعة. أما فيما يتعلق بالذهب وما يراه الناس في استخراج الذهب ما هو إلى نقطة في بحر بلا شط علما بأن أضرار التنقيب الشعبية على البيئة أكثر من نفعها على المدى البعيد، بالنظر إلى المساحات والأراضي والمياه المتأثرة بعملية التنقيب عنه، والزئبق وما ادراك ما الزئبق، فدعونا من الكم الهائل من الشركات التي اتفقت معها الحكومة للتنقيب لكن أرونا الكيف فالحكمة بالكيف وليس بالكم؛ أقصد أولا من أين أتى هؤلاء وماذا فعلوا لاقتصاد البلد ولنصرة الجنيه المنهار؟ إلى الآن لا شيء! للأسف لا نرى في الأفق سياسات توحي بالعافية وتؤشر بتضميد جراج الجنيه الغائرة ونزيفه المزمن، الذي بلغ بالمواطن الزبي. إن منفذ الطوارئ والخروج من هذه الكارثة لا يتم يا سادتي إلا عبر وصفة اصلاحية اقتصادية مبنية على أسس علمية قويمة وببصمات خبراء في مجال الاقتصاد لا خبراء من الجلابة ومن أعراب سوق الماشية، وبعيدا عن إدارة قائمة على اقتصاد البلد تديره بمنهج "يا ايدي شيلينى ختينى ..." وليس استنادا على استقراء الأرقام والموارد الفعلية في سياقها التطبيقي العملي وليس النظري الذي يودي بها إلى خبر كان. لعمري إن الطربقة المستمرة والتهليل الدائم على الميكرفونات والتصريحات الجوفاء أمام الجمهور لا تسمن ولا تغني اقتصادنا من جوع، وربما من الأفضل الابتعاد عن ذلكم المنهج السائد والذي صار مسطرة التعامل في طرقات العمل السياسي: وزير ليوم واحد! وكما أسلفت فإن العوامل التي تحطم اقتصاد السودان هي بدون أدنى شك سوء ادارة الموارد وانعدام خبرة من يعملون عليها كمحافظي البنك المركزي الذين توالوا على ادارته منذ عهد زهيد. حقيقة لا أعرف ماهية وكيفية الشروط التي ينبغي أن تتبع في التعيين لهذا المنصب؟ فهؤلاء وانطلاقا من النتائج والمؤشرات التي نراها ليسوا على قدر المهمة التي كلفوا بها، علميا وفكريا وفنيا؛ زد عليه عامل اهدار مال الأمة العام. ربما سمعتم يا سادتي بخبر محاسبة واعتقال مدير ادارة النقد الأجنبي وذلك إن دل فإنما يدل على سوء ادارة النقد الاجنبي وهذه قمة جبل الثلج (الأيس بيرج) وما خفي أعظم. في هذا الصدد لا يمكن أن يعاقب شخص واحد والبقية تنعم بالسكينة والطمأنينة وما تزال تخرب دون أن ترجأ للمساءلة القانونية؟ دعونا في ختام هذا المقال أن نطرح الأسئلة التالية: - هل يمكن لسياسة الإنقاذ بوزارة الاقتصاد والمالية وببنك السودان والبنك المركزي أن تبتكر سياسة حاذقة وخطة ناجعة لتحسّن من الركود الاقتصادي أو الركوض السلبي الذي يعاني منه الجنيه؟ - هل يمكنها وضع خطط صائبة لاستغلال الموارد الهائلة التي تعج بها البلد؟ - هل تقدر على تحسين ميزان المدفوعات من خلال خطة خمسية مثلا؟ - هل تستطيع تحريك اقتصاد البلد المنهار بصورة تنعكس ايجابيا على المواطن الذي صلته نار التضخم وارتفاع الأسعار؟ - هل بقدرتها انعاش قطاعات الإنتاج والقطاعات الصناعية بكل فروعها؟ - هل هي على معرفة بالطرق العلمية السليمة في تنشيط التجارة والمتاجرة والإتجار داخليا أم خارجيا؟ الإجابة متروكة لكم إخوتي القراء! لقد أدرك صديقي العزيز سليمان حاج نعسان في نهاية الأمر أن الأزمة القابعة على البلد في الحقبة الأخيرة لم يحدثها ارتفاع الدولار، لكن ارتفاع هذا الأخير كان مؤشراً بيّناً لتهالك اقتصاديات الجنيه. ليس بتعويم الجنيه وضخ العملة يعالج هذا العوج لكن بمنهجية علمية ترتكز على أسس وحقائق عدديّة واقعية منبثقة من واقع الأزمة والدمار الاقتصادي الذي نعيشه والذي صار يتبعنا كقرين لعين وشبح رعين. قال لي صديقي سليمان حاج نعسان في نهاية المطاف: "أبشر يا مولانا سجلت ولدي في جامعة الوزير دااااك ...وحياتك ما زدت ولا دولار ... ياها العشرين مليون ذاتها... ///////////////
