الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي هيئة المكتب السياسي بيان هام بديل ديمقراطي لدولة الجهل النشط المعلوم أن نظام الإنقاذ القائم في السودان يقوم على تحالف الجبهة الإسلامية القومية وهي الكيان الذي قام بعد انتفاضة 1985م وضم جماعة الهوس الديني متحالفة مع فلول نظام مايو والرأسمالية الطفيلية وهو ما يمكن إجماله في تحالف الجهل النشط في السودان. من الطبيعي أن تناهض جماعة الجهل النشط الجهود الحثيثة لإجتثاثها من الواقع السوداني بعد إنتصار انتفاضة مارس/ أبريل1985م ، وما فتئت تبحث عن ثغرة تنفذ منها إلى الساحة السياسية حتى وجدتها عبر موكب "أمان السودان الشهير " و الذي أصبحت بعده تقوم بدور حثيث لتسميم العلاقة بين القوات المسلحة السودانية والقوى السياسية السودانية. واستغلت في ذلك كل ما جنته من مكاسب مادية ومؤسسات أقامتها خلال فترة تحالفها مع الدكتاتور نميري وغفلة القوى السياسية الحاكمة آنذاك حتى توج الأمر بانقلابها مرة أخرى على النظام الديمقراطي في الخاتم من يونيو 1989م، أي بعد مرور أربع سنوات فقط من نجاح انتفاضة الشعب السوداني في أبريل 1985م. لقد قام انقلاب 30يونيو 1989م على خديعة كبرى للشعب السوداني وقواته المسلحة والتي انكشفت بشكل نهائي عند المفاصلة الشهيرة ونشر الغسيل القذر؛ "إذهب الى القصر رئيساً وسأذهب إلى السجن حبيساً". ويمكن إجمال الهدف الأساسي للإنقلاب في التمكين لتحالف الجهل النشط آنف الذكر ، وبكل الوسائل . إن الإشكالية الأساسية لتحالف الجهل النشط الحاكم الآن في السودان تحت مسمى "ثورة الإنقاذ" تكمن في الإفتقاد الواضح لأي منهج سليم في إدارة الدولة، ونتاج التخبط الواضح طيلة حكمهم هي فقدان البوصلة الهادية للوصول بالبلاد إلى برالأمان كغيرها من بلاد العالم. لذلك أصبحت البلاد عرضة للإختراق الأجنبي الضار و الفوضى، التي وصلت إلى مرحلة إستعمار حلايب و فقدان ثلث مساحة الوطن بذهاب دولة الجنوب، و لا يدري أحد ماهي ومتى سنفقد الجهة الثانية من الوطن العزيز !! وفي خط موازٍ لذلك فإن معظم موارد الدولة السودانية عل قلتها تذهب إلى تمكين الدولة الأمنية البوليسية للحفاظ على نظامهم القائم دون مراعاة لأولويات الصرف على موارد الدولة الخدمية بما يمكنها من توفير العيش الكريم للمواطنين. إن الأزمة الإقتصادية لا تحل إلا بحل الأزمة السياسية ، وإن حلها لا يكمن في إعطاء المسكنات ، ولا الحلول التوفيقية وانما في الحل السياسي الشامل للأزمة، والأزمة السياسية القائمة في السودان تقوم على الآتي : 1. قيام دولة الحزب الواحد المسيطرة عل الدول عبر كل الوسائل القمعية وتفشي الفساد فيها. 2. إنفصال جنوب السودان ومآلات الانفصال وقضاياه العادلة . 3. الحرب الدائرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق كنتاج ضمن سياسات النظام القائم. 4. قطع الطريق أمام تكوين نظام حكم ديمقراطي عبر بوابة الانتخابات السابقة والتي تم تزوير إرادتها بشكل فاضح. 5. تلافي الرفض الشعبي الداخلي للحكومة مع الرفض الدولي والذي يلقي بظلاله السالبة على الدعم والتعاون الدولى مع حكومة النظام مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. . ومن الواضح أنه لا حل سياسي في ظل وجود هذا النظام الذي وصفناه سابقاً "بالجهل النشط" . لأنه استنفذ كافة الفرص التي أعطيت له من اتفاقيات للسلام في نيفاشا و أبوجا والدوحة والقاهرة ... إلخ. و الانتخابات الحرة النزيهة كما كان يأمل الجميع. إن خروج المواطنين السودانيين للتعبير عن أنفسهم ودعوتهم لإسقاط هذا النظام هو حق إنساني في المقام الأول، خاصة وقد وصل ضيق العيش في السودان إلى مرحلة لا تطاق، وإن للصبر لحدود . إن موقفنا الإستراتيجي والمعلن منذ مايو 2010 وبعد إنتخابات أبريل المزورة كان وما زال هو أن هذا النظام نظاماً غير شرعي ويجب إسقاطه بكل السبل السلمية المتاحة عبر النضال السلمي المدني وبقيادة منظمات المجتمع المدني المختلفة، وأن لا للصراع المسلح ، نعم للنضال السلمي المدني. كما أن البديل الديمقراطي لنظام الجهل النشط سيكون موجودا ومتوفراً، وذلك من خلال حكومة انتقالية تمهد لقيام جمعية تأسيسية بالتراضي بين القوى السياسية المختلفة ، لتجيز الدستور الديمقراطي الدائم للبلاد، وتؤسس لحياة ديمقراطية تعددية ودولة أساسها المواطنة واحترام الحريات وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع. هيئة المكتب السياسي لحشد الوحدوي