في الحلقة الفائتة تناولنا وبطريقة عجلى- عبر فذلكة تاريخية- أبرز السمات المميزة لكل دستور من دساتيرنا الستة السابقة، ولقد أشرنا إلى أنها كانت قصيرة العمر، وئدت في سن الطفولة، لم يكمل أي منها عقداً من الزمان، باستثناء الدستور المايوي لعام 1973م، الذي صمد ثلاثة عشر عاماً كاملة قبل أن تشيعه صيحات ولعنات ثوار إنتفاصة ابريل 1985م إلى مثواه الأخير. ولقد كان بديهياً أن يثير هذا التاريخ المضطرب لتطورنا الدستوري، السؤال الكبير والمشروع، لماذا لا تعُمر دساتيرنا السودانية؟ مقارنة مثلاً بالدستور الامريكي الذي أكمل مئتي عام، والسويسري وغيره من دساتير الدول الأوربية التي استمرت مئات السنين؟! ü في إعتقادي، ان ذلك يعود لهشاشة التجربة الديمقراطية في بلادنا من جهة، ومن جهة أخرى لدوران الدائرة المفرغة.. حكم مدني ضعيف.. انقلاب عسكري.. حكم عسكري متسلط.. إنتفاضة شعبية.. أزمات حكم وصراع على السلطة.. إنقلاب عسكري.. وهكذا دواليك. ü من خلال هذه الدائرة.. يقوم النظام الجديد، الذي تؤول إليه السلطة، سواء عبر إنقلاب عسكري، أو إنتفاضة شعبية، ومنذ الوهلة الأولى إلى تعطيل دستور العهد السابق أن كان له دستور، أو حل مؤسساته السلطوية إن لم يكن له دستور، والأداة التي تستخدم في إنفاذ هذا التعطيل تستند دائماً على ما يسمى بالشرعية الثورية، وهي شرعية ترتكز على سلطة الأمر الواقع فقط، فإذا كان القادمون الجدد هم قادة الانتفاضة الشعبية الممثلة للقوى السياسية والنقابية، فعادة يتم التغيير الناعم بوساطة ميثاق عمل وطني، أو خارطة طريق أو عقد سياسي مؤقت لترتيب الأوضاع خلال فترة إنتقالية، ريثما تجري انتخابات جديدة، تأتي بسلطة منتخبة تعول في مشروعيتها على صناديق الانتخابات، والإرادة الشعبية الحرة. ولقد جرى هذا السيناريو مرتين في تاريخنا السياسي، الأولى في اكتوبر 1964 والثانية في ابريل 1985. ü أمّا اذا كان التغيير عنيفاً في شكل انقلاب عسكري، كما جرى في 17 نوفمبر 1958، و 25 مايو 1969، و 30 يونيو 1989، فإن أول بيان عسكري أوامر دستوري يصدره الحكام الجدد، في زخم المارشات العسكرية، هو تعطيل الدستور القائم، وحل الأجهزة الدستورية، كمجلس السيادة، ومجلس الوزراء والبرلمان، وإحلال سلطة عسكرية استثنائية محلها، تدير البلاد عبر تدابير طواريء أو أحكام عرفية، وتمارس حكماً شمولياً مطلقاً. ü الطريف في الأمر أنه وفي كل الانقلابات العسكرية، التي استولت على السلطة، كان البيان الأول أو القرار الثوري يستخدم كلمة «تعطيل الدستور» والتعطيل يعني لغة، الوقف المؤقت لسريان ذلك الدستور، لكن الذي كان يحدث هوأن التعطيل يتحول إلى إلغاء تام ودائم ونهائي. ü هذا الإلغاء أو التعطيل، سواء تم بواسطة سلطة مدنية أو عسكرية، وبغض النظر عن مشروعيته، القانونية، فهو من الناحية البراغماتية تدبير لابد منه لتمكين العهد الجديد من ممارسة سلطته الجديدة في إدارة شؤون البلاد، بطريقة سلسلة لا تصطدم بعقبات دستورية أو قانونية، أو بطعون في شرعيته. ü فنظام الفريق عبود مثلاً، ما كان في مقدوره أن يسمح باستمرار العمل بدستور 1956 المؤقت، الذي يحدد بوضوح كيفية حكم البلاد، عبر مؤسسات حكم ديمقراطية منتخبة، هذا فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالحريات العامة، وغير ذلك مما لا يستقيم مع طبيعة الحكم العسكري القابضة والشمولية وبذات القدر، فإن انتفاضة ابريل 1985، لم يكن أمامها بديل سواء إلغاء دستور 1973الرئاسي والقائم على نظام الحزب الواحد، والذي يعكس فلسفة ونبض ونفس الفكر المايوي، وهو فكر لم يكن يؤمن بالتعددية الحزبية، ولا بالنظام البرلماني، أو الاقتصاد الحر. ü ولعل الحالة الوحيدة التي تم فيها الغاء دستور بواسطة ذات النظام السائد وبرضاه، كانت حالة إستبدال دستور السودان لسنة 1998م، بالدستور الانتقالي الحالي لسنة 2005م، ذلك لان سلطة الانقاذ الوطني، وهي ذات السلطة التي اصدرت دستور 1998م، قد وافقت طواعية على ابداله بدستور 2005م، بعد أن وقعت مع الحركة الشعبية على إتفاقية السلام الشامل، وكان لابد من تقنين ذاك الاتفاق السياسي وتحويله إلى دستور ليكتسب الصبغة القانونية الملزمة. في الحلقات القادمة نواصل الحديث
