في يوم تاريخي وضمن واحدة من كبرى المسيرات السودانية التي شهدتها المدينة ،شارك مئات السودانيون في مظاهرة كبرى أمام المقر الدائم للأمم المتحدة ، قُبالة البعثة السودانية للمرة الثانية خلال أسبوع ، وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بعمليات القمع التي تقوم بها ربّاطة المؤتمر الوطني ضد المظاهرات السلمية في الخرطوم ومدن البلاد المختلفة وأخرى تطالب بإسقاط النظام ومطالبة المجتمع الدولي للقيام بالواجب المنوط به والمتمثل في حماية المدنيين من بطش الأنظمة الشمولية والإستبدادية في العالم ، وردد الحضور عبارات " يسقط.. يسقط حكم العسكر" ،" يا خرطوم ثوري .. ثوري ضد الحكم الدكتاتوري"، نحن طلعنا ومافي رجوع.. نعلّم نافع لحس الكوع". وأقسم المتظاهرون على أستمرار تظاهرهم حتى لإسقاط البشير وتعاهدوا على إقامة مظاهرة إسبوعيا في نفس المكان وستكون المظاهرة القادمة يوم الجمعة المقبل الموافق 6 يوليو 2012 ، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة. الجدير بالذكر أن آلاف السودانيين قد خرجوا في مظاهرات منذ ما يقارب الأسبوعين ضد إجراءات التقشف التي أعلنتها حكومة البشير معتبرين أنها إجراءات غير مقبولة في ظل الوضع الإقتصادي المتردئ ومطالبين بذهاب البشير وحزب المؤتمر الوطني الذي ظل يحكم السودان منذ يونيو 1989 بقبضة حديدية تفشّى خلالها الفساد المالي والمحسوبية وبيع المرافق العامة للدولة والساحات والميادين الي منتسبي المؤتمر الوطني بأسعار زهيدة لا تزيد عن 5% من قيمتها السوقية وتزيّل السودان قائمة الدول الفاشلة بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها المؤتمر الوطني مثل الحرب في دارفور والتي قُتل فيها ما يزيد عن نصف مليون سوداني برئ بواسطة حكومة البشير وتشرّد بموجب تلك الحرب ثلاثة مليون مواطن وقامت حكومة البشير بجرائم مماثلة في جنوبي كردفان والنيل الأزرق ودفع جنوب السودان للإنفصال، وأرسلت الأممالمتحدة اكثر من أربعين الف جندي أممي للحيلولة دون إرتكاب البشير المزيد من الجرائم بحق الشعب السوداني والعمل على حمايته من تصرفات المؤتمر الوطني الذي أدمن تعذيب الخصوم السياسيين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والطلاب وجلد النساء في الطرقات العامة والزج بهم في أتون السجون دون محاكمات ودون إبلاغ زويهم بتلك الإعتقالات، مما إضطر مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم البشير وحكومته الى المحكمة الجنائية الدولية والتي أصدرت بدورها مذكرة قبض على الرئيس البشير وبعض من كبار معاونيه في إرتكاب تلك الجرائم ، وأصبح بموجب تلك المذكرة مقيدا لا يستطيع الحركة أو القيام بمهامه الرئاسية ، وأمسى يسئ الى المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وكل العالم ولم يسلم حتى الشعب السوداني من إساءاته مما أضاف عبئا جديدا على كاهل "الشعب السوداني" وإنتفت كل مبررات بقائه وأضحت محاكمته ضرورة وأولوية قصوي خصوصا بعد وصفه للشعب ب "شذّاذ الآفاق" بينما إسقاط حكومته أصبح شرطاً أساسياً لبقاء السودان بجغرافيته الحالية. معتصم أحمد صالح نيويورك
