د. أحمد المفتى المحامى مدير عام مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR) فى تقديرنا أنه قد ترسخت لدى الغالبية العظمى من جماهير شعبنا الكريم ، رائد الثورات الجماهيرية عام 1964 وعام 1985 قناعة تامة بأن هنالك تحديات جسام تواجه الوطن حالياً ، وأن الحراك السياسى التقليدى الحزبى والعسكرى منذ الاستقلال ، وعلى الرغم من ما حقق من إيجابيات بدرجات متفاوته ، إلا أنه لم ولن يفلح فى تجاوز تلك التحديات وتلبية تطلعات المواطنين المشروعة بمفرده ، على الرغم من أن الوطن يزخر بموارد بشرية وطبيعية تؤهله لاحتلال مقعده بين الدول الأكثر نمواً وتقدماً فى العالم . لذلك فإنه ما لم تنتظم البلاد من ادناها الى اقصاها "ثورة حقوق انسان" تكون بمثابة رؤية (VISION) حد أدنى تتوافق عليها جميع القوى السياسية لترشيد الحراك السياسى ودعمه ، على النحو المفصل فى هذه الدعوة ، فانه لن تفلح أى حكومة فى تجاوز التحديات التى تواجه الوطن والانطلاق به نحو آفاق أرحب . وبما أن حقوق الإنسان التى وافق عليها السودان هى امر متفق عليه لذلك فانها هى الحد الأدنى لتوافق كافة القوى السياسية ، ولا حاجة للبحث عن اتفاق حد أدنى جديد . واستناداً على ذلك فإننا قد بدأنا فى طرح رؤية "ثورة الحقوق" عبر مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR) منذ عام 2005 (KICHR HUMAN RIGHTS MOVEMENT-KHRM) ، على الرغم من ان التفكير فيها والاعداد لها قد بدء قبل ذلك باعوام كثيرة . ولم يكن مسغرباً لدينا ان يتجاوب مع تلك الرؤية حتى الآن اكثر من 128,000 مواطن انتظموا فى اكثر من 1200 فرع من فروع المركز فى كافة أنحاء السودان . ومازال الانضمام لثورة الحقوق متواصلاً يومياً بما لا يقل عن 50 فرداً . وعلى الرغم من قلة ذلك القبول الجماهيرى النسبية وعدم فاعلية الفروع ، إلا أنه يتجاوز مجموع الاعداد المطلوبة من الاشخاص لتسجيل العشرات من الاحزاب السياسية . ولقد شجعنا ذلك القبول الجماهيرى على توجيه هذه الدعوة الى كافة القوى السياسية والمجتمعية وبقية جماهير الشعب السودانى الكريم للانضمام لثورة الحقوق ، ومن ثم خلق اجماع وطنى على اساس حقوق الإنسان التى لا اختلاف حولها والتى قبل بها السودان ، على اساس انها هى الحد الأدنى الذى تنطلق منه القوى السياسية المختلفة فى تنافسها المشروع على التداول السلمى للسلطة . وبذلك يكون الوطن قد استقام واقفاً على قدمين ، القدم الأول هو السلام وحقوق الإنسان على اعتبار أنه حد أدنى يوافق عليه الجميع ، والقدم الثانى هو التنافس السياسى الحر تداولاً سلمياً للسلطة بين الاحزاب لتحقيق السلام وحقوق الإنسان على أرض الواقع . وذلك الحد الأدنى الذى توافق عليه الجميع سوف يجعل العمل السياسى خاضعاًَ لمراقبة الجماهير المباشرة التى سوف تشترك مع النشطاء السياسيين فى عضوية ثورة الحقوق بصورة منظمة لإحداث ضغط جماهيرى متواصل على الجهات التنفيذية لوضع السلام وحقوق الإنسان موضع التنفيذ ، وليس ضغطاً محدوداً كما يحدث الآن عن طريق ممثلى الجماهير فى البرلمان أو عن طريق الوسائل التقليدية الإدارية والقضائية . وفيما يلى نورد اكبر قدر من التفاصيل عن "ثورة الحقوق" التى ندعو لها والتى اسسناها عبر مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR) عام 2005 (النظام الأساسى وقائمة الحقوق والمنشورات والمرشد وكافة ادبيات ثورة الحقوق الأخرى منشورة ويمكن الحصول عليها مجاناً) . ولقد رأينا ان نورد التفاصيل أدناه عن ثورة الحقوق فى فقرات متسلسلة حتى يسهل التواصل حولها وذلك على النحو التالى: (1) تاريخ تأسيس ثورة الحقوق: تأسست ثورة الحقوق التى نحن بصدد الترويج لها (KHRM) KICHR HUMAN RIFHTS MOVEMENT- عبر مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR) عام 2005 ، ولقد انضم لها حتى الآن أكثر من 128,000 عضواً ومازال الانضمام مستمراً . (2) علاقة مركز الخرطوم بثورة الحقوق: علاقة مركز الخرطوم الذى يتولى رئاسته د. أحمد المفتى بثورة الحقوق هى أنها تاسست عبره ويوفر لها المقر ومكان الاجتماعات مجاناً ، كما أنه يخدمها خاصة بتقديم العون القانونى وتحرير المناشدات مجاناً وتسجيل العضوية والفروع وبقية الامور التنظيمية ، ولكنه ليس لديه أى سلطة فى تعيين أو فصل أعضاء الهيئة القيادية لثورة الحقوق ، كما أنه ليس له أى سلطة على جماهير ثورة الحقوق . ولتحقيق حيدة المركز فانه قد تم تأسيسه بطريقة تختلف عن غيره من مؤسسات المجتمع المدنى لآنه بدء من حيث انتهى الآخرون ، حيث أنه يعمل وفق ثلاثة اشتراطات ، الشرط الأول هو أنه يعمل دون تمويل من المانحين أو الحكومة ، والشرط الثانى هو أن تبوء المواقع القيادية فى ثورة الحقوق لا يعتمد على مؤهلات العضو أو على الانتخاب ، انما يعتمد على ما يبذله العضو من جهد فى تنوير ما لا يقل عن 40 عضواً بحقوقهم ، وللمركز تنظيم دقيق فى ذلك المجال يحفظ لكل عضو وضعه كاملاً فى ثورة الحقوق ، والشرط الثالث والأخير هو عدم التحزب السياسى حتى تنضم كافة جماهير الشعب السودانى لثورة الحقوق . (3) شروط الانضمام لثورة الحقوق: يحق لكل مواطن ومواطنة الانضمام للمركز وتلقائياً لثورة الحقوق دون اعتبار لاختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والسياسية وخلافها باجراءات مبسطة لا تستغرق اكثر من 5 دقائق برئاسة المركز بالطابق الرابع شقة رقم (1) – عمارة رقم (1) – شارع على عبد اللطيف – الخرطوم – السودان – هاتف: 793242 . (4) أهداف ثورة الحقوق: الهدف الاساسى لثورة الحقوق هو إستنهاض الجماهير لترشيد العمل السياسى ودعمه وجعل السودان وطناً يسع الجميع ويوفر لهم الحياة الكريمة ، وذلك عن طريق حث السلطات الحكومية المعنية على تحقيق السلام ووضع حقوق الإنسان التى اعتمدها دستور السودان وقوانينه موضع التنفيذ الفعلى ، ودعم الجماهير بتنويرهم مجاناً بتلك الحقوق وتمكينهم مجاناً كذلك عن طريق العون القانونى والمناشدات والاحتكام لصناديق الانتخابات من المطالبة بها سلمياً دون شغب أو عنف أو تخريب أو نهب أو ارهاب أو تدخل خارجى أو مظاهرات او اضرابات ، على الرغم من أن التظاهر السلمى والاضرابات حقوق مشروعة إلا انه يتم فيها استغلال الجماهير لأغراض لا علاقة لها بالجماهير . وبذلك يتم تغيير سلوك الحكومات لتعمل على ترسيخ السلام وتطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع والالتزام بمطلوباتها من محاربة للفساد وحسن ادارة للمال العام وخلافه ، وليس تغيير الحكومات الذى يتولاه الراغبون فى التداول السلمى للسلطة . (5) الدعوة ل"دولة حقوق إنسان": ثورة الحقوق تدعو إلى "دولة حقوق الإنسان" لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ولأن الكرامة التى منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان تتطلب الاهتمام بحقوقه . و"دولة حقوق الإنسان" أفضل من "الدولة المدنية" أو "دولة المواطنة" ، لأن حقوق الإنسان اكثر شمولاً ومتفق عليها. (6) العمل بشفافية: كل يوم اربعاء الساعة الواحدة والنصف ظهراً يعقد اجتماع مفتوح للأعضاء ولغير الأعضاء برئاسة المركز للإجابة على اى استفسارات تتعلق بثورة الحقوق ولتحقيق أقصى درجات الشفافية . (7) البرنامج الانتخابى شرط مسبق لدخول الانتخابات: حتى يكون احتكام المواطنين الى صناديق الانتخابات فاعلاً فإن ثورة الحقوق تتطلب حث المواطنين لتحديد مطالبهم كتابة قبل أى انتخابات لمقارنتها مع برامج المرشحين فى الدائرة الانتخابية المعنية ، بحيث يكون التزام المرشح كتابة بها ضمن برنامجه الانتخابى شرطاً مسبقاً لتصويت المواطنين له . ولذلك فإنه فى حالة عدم استجابة السلطات الحكومية للمناشدات التى يتقدم بها اعضاء ثورة الحقوق يحتكم اؤلئك الاعضاء لصناديق الانتخابات ، وتوصية ثورة الحقوق فى ذلك الصدد هى أن لا ينتخب المواطنون أى مرشح إلا إذا كان قوياً أميناً والتزم بتلبية مطالب الجماهير من خلال برنامج حقوق إنسان مكتوب ومفصل ومعتمد ، يوزعه للجماهير قبل إجراء الانتخابات . (8) الجماهير هى التى تقود ثورة الحقوق: بمجرد الدخول فى الهيئة القيادية لثورة الحقوق يصبح ذلك العضو أحد اعضاء الهيئة القيادية لثورة الحقوق وليس أحد قادة ثورة الحقوق ، لأن ثورة الحقوق تقودها الجماهير ، وأعضاء الهيئة القيادية لثورة الحقوق هم الأعضاء الذين قاموا بتنوير ما لا يقل عن 40 شخصاً وليس لهم أى وضع قيادى يميزهم عن الآخرين . والهيئة القيادية لثورة الحقوق لا تمثل الجماهير ولا تتحدث باسمها وانما تخدم الجماهير بلا مقابل ، ود. أحمد المفتى هو مدير مركز الخرطوم ومؤسس ثورة الحقوق ومرجعيتها التاريخية ولكنه ليس قائد ثورة الحقوق . (9) المرجعية الفكرية لثورة الحقوق: مرجعية ثورة الحقوق الفكرية هى ال37 حق التى وردت فى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان اللذين وافقت عليهما حكومة التعددية الحزبية عام 1986 وتضمنها دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ، وبما لا يتعارض مع الأديان السماوية التى تتضمن حقوقاً لا حصر لها . ولذلك فإن ثورة الحقوق هى ثورة تنظيمية وحركة جماهيرية لتنوير الجماهير بحقوقها وتمكينها من المطالبة السلمية بها ترشيداً للعمل السياسى ودعماً له ، وهى أمل الشعب السودانى العظيم رائد الثورات الجماهيرية فى العصر الحديث عام 1964 وعام 1985 التى لم تلبى تطلعاته لأنها لم تؤسس على حقوق الإنسان . وثورة الحقوق ليست ثورة فكرية تطرح حقوقاً جديدة أو مضامين معينة لحقوق الإنسان ، ولذلك فإن التعليم ليس شرطاً للانضمام لثورة الحقوق أو ليصبح الإنسان قيادياً بثورة الحقوق . على الرغم مما ذكر أعلاه فإنه يجوز لأعضاء ثورة الحقوق التعامل مع الجوانب الفكرية لحقوق الإنسان بصفتهم الشخصية وذلك عن طريق المطالبة بالتصديق على أو الانضمام لمزيد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، والاختلاف فى ذلك الصدد يبت فيه البرلمان ولا علاقة لثورة الحقوق به ، أما فيما يتعلق بثورة الحقوق فإنها تعمل على الزام أجهزة الدولة بحقوق الإنسان التى اعتمدها دستور البلاد . (10) كيفية إحداث ضغط جماهيرى: الوسيلة الوحيدة التى تستخدمها ثورة الحقوق لتحقيق أهدافها هى إحداث ضغط جماهيرى على السلطات الحكومية عن طريق خمس خطوات وهى كالاتى: (أ) التنوير المجانى بالحقوق . (ب) إعطاء إستشارة قانونية مجانية إذا كان الحق المطالب به يتطلب إجراءات قانونية . (ج) تحرير مناشدة من المركز مجاناً للمسؤول الحكومى المعنى دعماً للأعضاء المتقدمين بالمناشدة إذا كان الحق المطالب به يستدعى ذلك ، كما فى حالات المطالبة بخدمات المياه والكهرباء والتخطيط وما شابه ذلك . (د) فى حالة عدم الإستجابة للمناشدة يتم تصعيدها مجاناً بعد شهر للحزب السياسى الذى يتبع له المسؤول الحكومى الذى لم يستجيب للمناشدة . (ه) النصح بالاحتكام لصندوق الانتخابات فى كافة المستويات على ضوء ما حدث للمناشدة . (11) ثورة الحقوق لا تمنع الانتماء السياسي والممارسة السياسية: لكل عضو من اعضاء ثورة الحقوق الحق فى الأنتماء لأى حزب من الأحزاب السياسية اذا مارغب فى ذلك ، وممارسة كافة الأنشطة السياسية المشروعة ولكن ليس باسم المركز أو باسم ثورة الحقوق . (12) الفرق بين التداول السلمى للسلطة وثورة الحقوق: من المعلوم أن التداول السلمى للسلطة وتغيير الحكومات عبر الانتخابات ، على الرغم من أنه عمل مشروع ، إلا أنه عمل سياسى تقوم به الاحزاب السياسية التى تحمل بطبيعتها تفويضاً لتمثيل المواطنين ، ولا تقوم به منظمات المجتمع المدنى مثل مركز الخرطوم التى لا تحمل مثل ذلك التفويض والتى تخدم الجماهير ولا تمثلها . إن التداول السلمى للسلطة عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة هو أهم أدوات الإصلاح السياسى ، ولكنه لا يؤدى دوره من دون ثورة حقوق انسان على نحو ما هو مطروح فى هذه الدعوة ، والتداول السلمى للسلطة وثورة الحقوق يتكاملان ولا يغنى احدهما عن الآخر . وتمتاز ثورة الحقوق على التداول السلمى للسلطة لأنها لاتحدث تنافساً بين المواطنين على السلطة ، بل توحد المواطنين لضمان أن السلطة سوف توظف لارساء السلام ولاعطاءهم حقوقهم ، فى حين يهدف التداول السلمى للسلطة الى الحصول على إداة الإصلاح السياسى الرئيسة وهى السلطة . ومن المعلوم ان الذى يتولى السلطة قد يجرى اصلاحات ترسخ السلام وتكفل للمواطنين حقوقهم وقد لا يجرى مثل تلك الإصلاحات ، ولذلك فإن التداول السلمى للسلطة وحده لا يكفى وينبغى أن يكون مصحوباً بثورة حقوق إنسان ترشده وتدعمه . (13) ثورة الحقوق محصنة ضد الانشاقات: لا تتضمن ثورة الحقوق أى اسباب لانشقاق العضوية الى أجنحة أو مجموعات ، لأنه لا يحق لأى شخص الانضمام لعضوية ثورة الحقوق إلا بالموافقة على المبادئ الإساسية لثورة الحقوق وهى عدم قبول التمويل وعدم التحزب السياسي وعدم احتكار القيادة ، وبذلك تنتفى اسباب الانشقاق . (14) ثورات الربيع العربى تحتاج لثورات حقوق انسان: نجحت ثورات الربيع العربى فى تونس وليبيا ومصر واليمن فى إزاحة الحكام الظالمين والفاسدين ، ولكنها لم تنجح فى وضع تدابير قوية تضمن أن الحكام الجدد سوف يكفلون السلام وحقوق الإنسان لكل مواطن ، ولذلك فإن ثورات الربيع العربى تحتاج الى ثورات حقوق إنسان تكون ضغطاً مجتمعياً سلمياً مستمراً على الحكام الجدد لترسيخ السلام واعطاء كل مواطن حقوقه كاملة وفق امكانيات البلاد . (15) البرلمانات الجماهيرية هى المؤسسة الرئيسية لثورة الحقوق: فور إكتساب العضوية يكون لكل عضو الحق فى تطوير نشاطه بالانتظام فى البرلمانات الجماهيرية التى يكونها كل ما لا يقل عن 40 عضواً فى كل مدينة أو قرية أو حى ، ولذلك فإن الجماهير هى التى تكون البرلمانات الجماهيرية وليس أى جهة أخرى . والهدف الاساسى من تلك البرلمانات هو تمكين الجماهير فى موقع البرلمان من تحديد مطالبها مباشرة وليس عبر ممثلين فى شكل مناشدات للسلطات الحكومية المعنية أو لتتنافس عليها الاحزاب السياسية عن طريق صياغتها فى برنامج سلام وحقوق إنسان مكتوب ومفصل ومعتمد من قبل الحزب المعنى وينفذ خلال إطار زمنى محدد ، ويكون ذلك البرنامج هو اساس اختيار المواطنين للمرشحين ، وبذلك يكون الاختيار مستنيراً . وتمتاز البرلمانات الجماهيرية بالآتى: (أ) كثرة العضوية: تتكون عضوية برلمانات الدول من ممثلى المواطنين الذين يفوزون فى الانتخابات ، وتتكون عضوية البرلمانات الجماهيرية لثورة الحقوق وهى فروع مركز الخرطوم من كل أعضاء ثورة الحقوق فى المنطقة المعنية. (ب) الرئاسة: برلمانات الدول يرأسها الشخص الذى يحدده حزب الأغلبية ، والبرلمانات الجماهيرية يرأسها العضو الذى يكون قد قام بتنوير أكبر عدد من المواطنين فى منطقة البرلمان الجماهيرى . (ج) الأجل: برلمانات الدول لها أجل محدد ، والبرلمانات الجماهيرية دائمة وهى فى حالة انعقاد دائم حتى لو تغير نظام الحكم وتولى السلطة حكام جدد لأن هدفها هو أن تعمل السلطة الحاكمة جديدة أو قديمة على بسط السلام وتطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع . (د) التمويل: برلمانات الدول تصرف عليها الدولة مبالغ كبيرة ، والبرلمانات الجماهيرية لا تكلف الدولة ولا المانحين أى مبالغ ، وتعقد البرلمانات الجماهيرية اجتماعاتها فى أى مكان شريطة ان تكون الاستضافة مجاناً وان يدار الاجتماع وفق الضوابط المذكورة فى هذا الاعلان . (ه) تحديد مطالب الجماهير: فى برلمانات الدول يحدد ممثلو المواطنين مطالب الجماهير ، وفى البرلمانات الجماهيرية فان الجماهير هى التى تحدد مطالبها ، ويقتصر دور رئيس البرلمان على رفع تلك المطالب للجهات الوطنية المعنية . (و) ولاء البرلمان: برلمانات الدول ولاءها للحزب الذى يملك الأغلبية ، وبرلمانات الجماهير ليس لها ولاء لأى حزب وتعمل على تغيير سلوك كل الحكومات لمصلحة المواطنين والوطن . (ز) سلطة البرلمانات الجماهير وكيفية اتخاذ التوصيات: برلمانات الدول لها سلطة التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذى ، والبرلمانات الجماهيرية ليس لها اى سلطة ، ولكنها تحدث ضغطاً جماهيراً على السلطات المعنية لبسط السلام وتطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع إستجابة للتوصيات التى تصدرها تلك البرلمانات الجماهيرية ، وتصدر التوصيات بإجماع الآراء وليس بالاغلبية ، لأن ثورة الحقوق هى برنامج حد أدنى وافق عليه الجميع . (ح) حل البرلمان: يملك رئيس الجمهورية الحق فى حل برلمان الدولة ولا يملك أى شخص حل البرلمانات الجماهيرية لأنها تعمل وفق دستور البلاد وقوانينها . (ط) المشاركة الواسعة Wide Participation أفضل من الديمقراطية وهى من أهم عناصر الحكم الرشيد: توفر البرلمانات الجماهيرية المشاركة الواسعة فى حين توفر برلمانات الدول الديمقراطية. (16) ثورة الحقوق هى أفضل مبادرات توحيد الصف الوطنى: ثورة الحقوق ليست خصماً على أية مبادرة أخرى لتوحيد الصف الوطنى ، ولكننا على قناعة بأنها الأفضل لأن حقوق الإنسان هى برنامج الحد الأدنى الذى سبق ان وافق عليه الجميع فى التعددية الحزبية عام 1986 وفى دستور 2005 كما اوضحنا اعلاه ، وبذلك تكون ثورة الحقوق اساساً متفقاً عليه لوحدة الصف الوطنى ، وكما هو معلوم فان كافة أسس وحدة الصف الوطنى الأخرى لم تحقق تلك الوحدة وأصبحت الاحزاب نفسها تتشظى الى أجنحة متعددة كل صباح جديد . وفى الختام الدعوة موجه لكل جماهير شعبنا الكريم للإنضمام لثورة الحقوق ، وبصفة خاصة الدعوة موجهة للأحزاب السياسية لأن الجماهير تصبح أكثر وعياً كل صباح جديد ، وفى تقديرنا أن صوتها فى الانتخابات سوف يذهب تدريجيا الى الحزب الاكثر التزاما بالسلام وحقوق الإنسان . للتواصل: بريد الكترونى: ( [email protected] ) - جوال: 249912390910+
