من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان الخرطوم (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) - خلص المقرر الخاص المعني بحقوق انسان النازحين داخلياً، تشالوكا بياني Chaloka Beyani، في نهاية زيارته للسودان التي دامت تسعة أيام (14-22 تشرين الثاني/نوفمبر) الى ما يلي: "تتوفر حالياً فرص سانحة للتصدي لقضايا حقوق الإنسان، والتنمية، وايجاد حلول دائمة للعدد الكبير من النازحين في السودان. ولذلك، أدعو جميع أصحاب المصلحة، بينهم النازحين الى اغتنام هذه الفرصة المواتية لتعزيز السلام والاستقرار في السودان. وإحدى الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه هي التصدي للوضع الصعب الذي يعيشه النازحون من حيث السلامة، وحقوقهم الأساسية في الغذاء، والمأوى، والصحة، والتعليم، والمياه، وسبل العيش المناسبة. وتوجد حاجة إلى مضافرة الجهود من أجل توفير المساعدة وتلبية احتياجات النازحين وحمايتهم، بهدف خلق بيئة مواتية للتوصل إلى حلول سياسية جديدة، ووضع تدابير عملية لضمان تنفيذ الاتفاقات التي سبق توقيعها". وأكّد المقرر الخاص قائلاً: "من الواضح وجود سياقات مختلفة للنزوح في السودان، سواء الجديدة منها أو التي طال أمدها، منها النزوح بسبب النزاعات المسلحة، والعنف الطائفي، والنزاعات على الموارد نتيجة لآثار تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية. أنا ممتنّ لدعوة حكومة السودان لي ولإتاحة الفرصة كي أناقش معهم ومع أصحاب المصلحة الآخرين عدداً من هذه الحالات، بما فيها حالة دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ووضع الأشخاص الذين يأتون أصلاً من جنوب السودان والمتواجدون في نقاط المغادرة وفي مواقع أخرى للنازحين في السودان". "أود أن أثنّي على الجهود التي بذلتها حكومة السودان، جنباً إلى جنب مع الأطراف الأخرى، في محاولة معالجة بعض مصادر النزوح وأسبابه والنتائج المترتبة على ذلك، وعلى العمل من أجل السلام والحلول المستدامة للنزوح. في دارفور، شملت العملية توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور (DDPD) في تموز/يوليو 2011، وهي تتضمن أحكاماً أساسية من أجل ايجاد الحلول الدائمة للنازحين والعائدين. كما تضم أحكاماً في مجالات الأمن، وتقاسم السلطة والثروة، وحقوق الإنسان، والعدالة، والمصالحة التي إذا ما نفّذها جميع أصحاب المصلحة بشكل فعّال وفي الوقت المناسب، ستساهم في إرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة ومنع الصراع والنزوح في المستقبل". "كما أشجّع حكومة السودان على مواصلة تعزيز جهودها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. لا بد من أن تسمح جميع الأطراف، وعلى وجه السرعة، بوصول المساعدة الإنسانية الى كافة المناطق، وذلك تنفيذاً لمذكرات التفاهم (أغسطس 2012). وشدد على أن بعض التحديات الرئيسية لا تزال قائمة في مجال النزوح الداخلي في السودان، ولا سيما بالنسبة الى تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة في الوقت المناسب وبشكل فعّال، وتحسين الأمن، والخدمات، وسبل العيش، والوصول إلى العدالة، واحترام حقوق الإنسان، التي تعتبر أساسية للسلام وللحلول الدائمة. وأشار إلى أن وصول المعونة الانسانية المفتوحة والمستدامة التي يمكن التنبؤ بها، إلى السكان المتضررين، أمر أساسي من أجل تقييم الاحتياجات الإنسانية واستطلاع نوايا النازحين بشأن الحلول الدائمة التي يتوقون اليها بحيث يجري التخطيط بشكل سليم. وذكر السيد بياني قائلاً: "إنني أحث حكومة السودان على اعتماد نهج شامل للحلول الدائمة، مما يسهّل العودة الطوعية وكذلك الاندماج المحلي وإعادة التوطين. كما أشجع الحكومة والمجتمع الدولي على دمج المجتمعات المحلية المتضررة من النزوح في التخطيط المدني، والتنمية، ومشاريع كسب العيش. وقد أكّد النازحون الذين التقيت بهم في دارفور على وجه الخصوص، على حاجتهم إلى الخدمات والأمن وفرص كسب الرزق - بما في ذلك الوصول إلى أراضيهم في مناطق العودة. انطوت عملية الدوحة على مشاركة النازحين، وبالتالي من الضروري أن يشاركوا الآن أيضاً وبشكل كامل في جميع مراحل تنفيذها". "وبالنسبة الى الأشخاص ذوي الأصل من جنوب السودان، إنني أحث حكومة السودان على تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان وذلك للوقاية من حالات المضايقة أو انتهاكات حقوق الإنسان ضدهم، وتيسير العودة الطوعية والآمنة والمتبصرة بالتعاون مع حكومة جنوب السودان، وفتح مسارات للمساعدات الانسانية لهذا الغرض. كما أحث حكومة السودان على الاسراع في تنفيذ اتفاق الحريات الأربع التي ستمكن من تقنين اقامة الاشخاص الذين يرغبون بالبقاء في السودان". "وأود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لتشجيع حكومة السودان على المصادقة على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين (2009)". وأشار إلى أن "هذا الإطار الشامل بشأن النزوح سيكون مهماً أيضاً من أجل معالجة النزوح المتصل بتغيّر المناخ الذي يمكن أن يتسبّب بالكوارث المفاجئة والبطيئة مثل الجفاف الطويل الأمد أو الفيضانات، مما يؤثر على سبل العيش التقليدية." شدّد المقرر الخاص على الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي لإرساء السلام والأمن وإيجاد الحلول الدائمة للنزوح الداخلي في السودان. ودعا المجتمع الدولي الى مواصلة دعم الاصلاحات الإنسانية، والتنموية، وبناء السلام، والإصلاحات الحكومية في القطاعات الرئيسية، فضلاً عن الآليات لتعزيز المشاركة الفعالة للمجتمعات المتضررة من النزوح في تلك البرامج، بما في ذلك الأشخاص الضعفاء والمرأة. خلال زيارته، التقى المقرر الخاص بالوزارات الحكومية ذات الصلة، والمسؤولين المحليين، والسلطة الإقليمية في دارفور، ولجنة العدل والحقيقة والمصالحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء من المجتمع المدني، والزعماء التقليديين، ومسؤولين في الاممالمتحدة. كما التقى أيضاً بأفراد من المجتمعات المحلية المتضررة من النزوح الداخلي في شمال دارفور وغربه وجنوبه، وداخل الخرطوم وحولها، وعند نقاط المغادرة التي يقيم فيها الاشخاص من جنوب السودان. كما اعرب عن اسفه لعدم التمكّن من تلبية الزيارة التي كانت من المقرر ان يقابل خلالها بعض النازحين في شمال دارفور بسبب عطلة السنة الهجرية التي صادفت اليوم التالي لوصوله. هذا وسيرفع المقرر الخاص تقريره الكامل عن زيارته إلى السودان إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2013.
