[email protected] لا يمر شهر إلا وتنشر الصحف نبأ إنتقال جماعي لعدد هائل من الناس من حزب إلى آخر لكن بعض أعداد المنتمين تثير الذعر. بالأمس فقط نشر المركز السوداني للخدمات الصحفية (إس إم سي) ))وهو مركز متواضع من الناحية المهنية ومتخصص في نشر الأخبار الدعائية((* ، أن 600 من قبيلة المورلي أعلنوا إنضمامهم للحركة الشعبية –التغيير الديمقراطي بزعامة لام أكول. قبلها نشرت الصحف أن 50 ألفاً من منسوبي الحركة الشعبية بالبحر الأحمر (وليس من كافة جماهير الولاية) قد أعلنوا إنضمامهم لحزب أكول الفتي بزعامة علي منيب. طوبى للسيد منيب الذي ظل يتنقل بين الأحزاب ومعه 50 ألف تابع دون أن يحظى بأي مكسب من النوع الذي اعتاد الساسة ولاعبي كرة القدم الحصول عليه حين ينتقلون من فريق لآخر. على العموم ربما يحكم حزب أكول السودان كله وفق نتائج الإنتخابات المقبلة، لأنني لا أعتقد أن حزباً غيره يمكن أن يحصل على أعضاء علي دفعات يبلغ عدد الواحدة منها عشرات الآلاف. قبل ذلك أعلن الوزير السابق كمال عمر إنتقاله للمؤتمر الوطني من الحزب الإتحادي الديمقراطي (الميرغني) ومعه ستة آلاف من مؤيديه من منطقة أم بدة. وكشف عمر في حوار مع (الرأي العام29/6/2009) أن الستة آلاف هؤلاء (ناس أم بدة فقط) لكنهم في الحقيقة أكثر من ذلك بكثير(لا يا شيخ!) وفي نفس الحوار كشف الوزير السابق شيئاً آخر وهو أنه لم يتمكن حتى اليوم من لقاء رئس حزبه السابق السيد محمد عثمان الميرغني. لعل ما يدعو المرء للإستغراب هو أن السيد الميرغني يلتقي في اليوم عشرات الناس من أعضاء حزبه أو مريديه من الطريقة الختمية أو زائريه من سودانيين وأجانب فرادى أو جماعات. إن عدم مقابلة الرجل للزعيم الكبير تعطي مؤشراً عن مكانته المتواضعة في حزبه السابق وإنه لا يحظى بزعامة ذلك العدد الذي يفوق منسوبي أحزاب كثيرة تشارك في حكومة الوحدة الوطنية. لا نريد الكثير من الأمثلة رغم ان بين يدي مزيداً من أخبار الإنتماءات الجماعية شرقاً وغرباًُ من مئات أو آلاف المواطنين الوهميين إلى أحزاب سياسية ثم تبخرهم بعد ذلك في الهواء مثل: خمسة آلاف من قبيلة الشويحات بالدويم ينضمون للمؤتمر الوطني، قبيلة الرزيقات تعلن إنضمامها (هكذا) للمؤتمر الوطني، ثلاثة آلاف من مواطني الجزيرة أبا ينضمون للحركة الشعبية، خمسة آلاف من قبيلة المواليد بسواكن ينضمون للحركة الشعبية! في حوار (الرأي العام) مع السيد كمال عمر رفض تقديم إستقالته من حزبه السابق وهكذا فإنه يلحق بكوكبة من قادة الأحزاب الذين يحتفظون بعضوية أكثر من حزب مثل رجل الأعمال علي أبرسي الذي انضم للمؤتمر الوطني لكنه ما يزال يحتفظ بمقعد التجمع الوطني في البرلمان والتوم هجو الذي انشق على السيد الميرغني والتجمع لكنه أبقى على عضويته في البرلمان،فلا التجمع العاجز قادر علي اتخاذ قرار في شأن عضويته المنشقة ولا الأعضاء المنشقين بقادرين على الترفع عن المكاسب المتواضعة التي يحققها لهم وجودهم (الباهت) تحت قبة البرلمان. يطلقون الزوجة ويسكنون مع الأنسباء السابقين، ولا حياء! لا أحد يعرف على وجه الدقة عدد اعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب السياسية مثل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أو المكتب السياسي للحركة الشعبية أوالهيئات المماثلة في الأحزاب الأخرى لكنا نعرف أن الحزب الشيوعي الصيني بعضويته التي تتجاوز الأربعة وسبعين مليوناً له لجنة دائمة من تسعة أشخاص يليها مكتب سياسي من 25 عضواً ولجنة تنفيذية من 204 شخصاً فقط لاغير ومجمل عدد أعضاء هذه الهيئات لا يصل إلى عدد أعضاء الهيئة المركزية لحزب الأمة (الإمام الصادق) الذي أضاف زعيمه 208 عضواً إضافياً للهيئة بقرار مباشر منه ! إن إنتماء الناس المتزايد للأحزاب وإحتفاظ الكثيرين بعضوية عدد من الأحزاب في آن واحد يعكس عجز المؤسسات الحزبية وطيبة خاطرها، فالإنتماء لكل الأحزاب شأن ينبغي أن يكون فردياً وفق مصالح الشخص وقناعاته وطاقاته، كما إن ممارسة العمل السياسي من خلال الحصول على العضوية ينبغي أن يكون عملاً يقوم به البعض وليس كل الشعب. ليست هناك ضرورة لكي يحمل كل شخص في جيبه بطاقة إنتماء لحزب سياسي فالعمل العام هو عمل تقوم به القلة ولا ينبغي أن يكون مشاعاً إلا وفق إشتراطات تجعل المنتمين أصحاب حقوق وواجبات داخل مؤسساتهم وحينها سنرى شكلاً جديداً للممارسة في الحياة العامة ، وسيتعلم قادة الأحزاب إن توليهم للزعامات ، تكليف مؤقت يأتيهم من القاعدة التي تملك –وحدها- سلطة إختيارهم وعزلهم وإنهم غير مكلفين بأمر إلهي لتولي قيادة الشعب وحيازة أحزابه. إن عبء تطوير وترقية حياتنا السياسية وحياتنا العامة كلها ربما، يقع على حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية . وفيما يمكن الوضع في الإعتبار إن الحركة الشعبية ما زالت تتلمس طريقها كحزب سياسي فإنني أعتقد ان الشعب السوداني كله سيسعد إذا رأوا الرئيس البشير يقيم حفلات الوداع والتكريم لقادة سياسيين أعطوا ما عندهم فما استبقوا شيئاً ثم رأينا في اليوم التالي عبدالباسط سبدرات رئيساً لتحرير إحدى الصحف، وأحمد علي الإمام في الجامعة، وعبدالرحيم محمد حسين وعبدالحليم المتعافي في السوق، كما رأينا قبلهم عبدالرحيم حمدي ، وهذا بالطبع على سبيل المثال لا الحصر. نقلا عن صحيفة ( الاحداث)