نجحت الدبلوماسية السودانية جزئيا وبمساعدة روسيا والصين والنرويج فى اقناع مجلس الامن والسلم الافريقى بعدم احالة ملف ابيى الى مجلس الامن الدولى فى الوقت الذى فشلت فيه باقناع المجلس أعادة التداول حول مقترح امبيكى بهدف الوصول الى صيغة جديدة تجنب المنطقة صراعات محتملة وتحول دون اجهاض حق قبيلة المسيرية فى التصويت المقرر له اكتوبر من العام المقبل ، وتمسك مجلس السلم والامن الافريقى بمقترح امبيكى من شأنه ان يقدم ابيى كهدية مجانية لدينكا نقوك وبالتالى جنوب السودان رغم التحذيرات بان ذلك يمكن ان يحول المنطقة الى ساحة حرب يدفع كلفتها شمال وجنوب السودان ويكتوى باتونها شعبا المنطقة ، ورغم الاقتناع بعدم احالة الملف الى مجلس الامن الدولى الا ان شبح العمل بالمقترح لازال قائما بنسبة قد تقترب من 100%، خاصة بعد تبنى مجلس السلم والامن الافريقى لمقترح امبيكى بشأن ابيى ووصفه بأنه :( حل عادل ومنصف وعملي لانهاء النزاع بين البلدين، ويأخذ في الحسبان الاتفاقيات القائمة التي ابرمها الطرفان، فضلا عن انه يلبي احتياجات ومصالح المجتمعات المحلية على أرض الواقع ) ابناء المسيرية واعيانها ينظرون بكثير من القلق لمخرجات هذه المفاوضات المكوكية خاصة فى ظل موقف المجلس عاليه وفى ظل تمسك المفاوض الجنوبى ومشايعييه من دول امريكا وفرنسا باحالة القضية «مباشرة ومن دون تسويف إلى مجلس الامن الدولي لاتخاذ قرار ملزم في شأن مقترح الوسيط الافريقي ثابو مبيكي» ، ويؤكد ابناء المسيرية ان (أبيي أرض سودانية تقع مسؤولية حمايتها على الحكومة والشعب السوداني بأسره وليس على قبائل المسيرية وحدهم .) لكن ومع اقرار مجلس الامن والسلم الافريقى لفرصة جديدة لطرفى الاتفاق لمزيد من التشاور حتى القمة الافريقية يناير المقبل وقمة الرئيسين لبشير وسلفا تبقى اهمية وجود استراتيجيات جديدة آنية وعاجلة لهذا التشاور تستصحب كل المخاوف من امكانية تحويل الملف الى مجلس الامن الدولى واصداره قرارا ملزما بشأن المنطقة يبقى الحديث فيه وقتها تحصيل حاصل وتكون ابيى قد ذهبت الى الابد ، ولذلك على الحكومة وبحسب مراقبين خلق فرص حوار جديدة ومقنعة لجنوب السودان بابقاء القضية داخل البيت الافريقى وبالتالى مساعدة طرفى التعايش فى المنطقة الدينكا والمسيرية للجلوس مع بعضهما والوصول الى صيغة تعايش مشتركة تجنب المنطقة شبح التدويل ، وبحسب وزير الخارجية على احمد كرتى فان الخرطوم وجوبا قادرتان على معالجة الخلافات من دون الحاجة الى نقل ملف قضية أبيي الى مجلس الأمن الدولي . لكن يبدو ان لجنوب السودان راى آخر فقد طالب وزير خارجية الجنوب، نيال دينق باتخاذ قرار يتبنى مقترح الوسطاء بإجراء استفتاء في ابيي في»اكتوبر» المقبل لتحديد مصير المنطقة ، وبدا محبطا من قرار مجلس الامن والسلم الافريقى باعطاء مهلة اخرى فقد ذكر دينق :(ان بلاده حظيت بتأييد كبير داخل الاجتماعات، ما عدا في مقترح أبيي، الذي وجد عرقلة بحسب تعبيره ). اللواء فضل الله برمة ناصر وهو من ابناء المسيرية واعيانها يرى فى مقال نشر له بصحيفة الصحافة امس ان الخروج من عنق زجاجة ابيى يتمثل فى عودة القضية للداخل واحالتها وقضايا الحدود الاخرى المستعصية لمفوضية حكماء تكوّن بطريقة متوازنة وبتفويض كامل من حكومتي شمال وجنوب السودان واعطاء المفوضية الوقت الكافي لتقديم حل يشترك فيه اصحاب المصلحة كافة . كما طالب ناصر بالتمسك ببروتوكول مشاكوس (الأسس والمبادئ) الذي تتطابق أحكامه مع القانون الدولي ونصوصه الواضحة بأن حدود الاستقلال هي الحدود المعترف بها بين الدول كما ان هذا البروتوكول تتطابق بنوده مع ميثاق الاتحاد الأفريقي عند انشائه . واكد ناصر ان مصلحة دولتي شمال وجنوب السودان تحتم أن تكون أبيي منطقة تكامل وتعايش بين الشمال والجنوب حتى يكون شعبا الدينكا والمسيرية كصمام أمان للعلاقات بين البلدين مع اعطاء كل ذي حق حقه في السلطة والثروة . mona albashir [[email protected]]