(ملف أبيي مُعقّدٌ ويحتاج لوقت طويل) نبوءة ألقى بها الفريق اول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع أمس الأول، دون أن يدري أن الحل أقرب إليه من حبل الوريد، فلم تمض على الخرطوم سويعات قلائل إلا وأكدت تقارير إعلامية إحالة ملف أبيى لمجلس السلم والأمن الأفريقى، بعد أن استعصى على الحل، وفصلها الرئيسان البشير وسلفا كير عن سيناريو التوقيع ليكون مصيره التدويل ولو إقليمياً في سبيل حلول ربما يطول انتظارها لأمدٍ غير مَعلومٍ. الخرطوم استدعت مخاوفها من المؤسسات الدولية والإقليمية، بعد أن اصبح الغدر هو العنوان المميز لقراراتها إزاء السودان بحسب قيادات الحزب الحاكم.. مخاوف الخرطوم لم تكبح حالة الدهشة من حالة الصم التى أصابت الوساطة، فلم تحفل بتهديدات رموز المسيرية وقيادات القبيلة التي استبقت قرار الإحالة بإعلان رَفضها القاطع لمقترح جوبا بتحويل ملف أبيي لمجلس الأمن والسلم الأفريقي أو الدولي، وأن حلها يجب أن يتم داخل حدود السيادة السودانية دون أية تدخلات خارجية، كما أن أي حل للقضية يأتي من قبل الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن يعتبر مرفوضاً، الأمر أثار حيرة المراقبين إزاء الاحتمالات المتوقعة والمقترحات المزمعة لمجلس الأمن الأفريقى في مقابل تمسك المسيرية! ثمة إجماع على أن المجلس يمكنه أن يقترح أيِّ شئ وكل شئ لكنه لن يلجأ الى فرض أية حلول. ويذهب كثيرون الى ان المجلس يفتقد الآلية الإلزامية التي يَتَمَتّع بها مجلس الأمن الدولي، بالتالي فلن يخوض تجربة اتخاذ قرار يُمكن تجاوزه مما يحرجه ويفقده سطوته، بالإضافة إلى أنّ أي حل مفروض من شأنه أن يقوض عملية السلام الدائرة ويقطع الطريق على استكمالها.. ويبدو أنّ ذلك ما ضاعف مخاوف المراقبين من إمكانية أن يسرع السلم والأمن الأفريقي لرفع قراره لمجلس الأمن الدولي بسبب غياب الآليات المُلزمة بقراراته أو مقترحاته. بروفيسور حسن مكى الخبير في الشأن الأفريقي يرى ان مخرجات المشهد تتوقّف على ما تبذله الحكومة السودانية من جهود وقدراتها الدبلوماسية من خلال الجلوس مع د. فرانسيس دينق ممثل الجنوب فى الاممالمتحدة لاعتباره الممسك بملف ابيي لدى الجنوب، والوصول معه لاتفاق حلول باعتباره كبير دينكا نقوك، والتفاهم معه يعني التفاهم مع المجتمع الدولي. شخصنة الملف وحصره في د. فرانسيس دينق، بدا لمحللين نوعاً من التبسيط المخل لقضية تتسم بالتعقيد في ظل وجود تيارات مختلفة الدوافع فى ملف أبيى ولا تتفق إلا على أنها تتبع للجنوب، فثمة تيار يعتمد على أبيي باعتبارها قيمة سياسية تثقل موازينه في جوبا إزاء تيارات أخرى ويُعرف بتيار أبناء أبيى في الحركة الشعبية مثل د. لوكا بيونق وإدوارد لينو ودينق ألور. وتيار يرى ان نجاحه فى اقتطاع أبيي من الجسد الشمالي جنوباً سيزيد من رصيد الالتفاف السياسى حوله لحد التحالف بينه وبين تيار أبناء ابيى فى مواجهة تمدد تيارات الحركة الشعبية الأخرى سواء عسكريي الحركة الشعبية أو تيار القبائل الكبرى ويمثله باقان أموم. د. عبد الناصر سلم خبير المنظمات والعمل الطوعي يرى ان مجلس الامن والسلم الافريقى فى موقفٍ صعبٍ بسبب الضغوط السلبية التي يمكن ان تقع عليه، كاشفاً بحكم عضوية منظمته - المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان بالسويد - في الاتحاد الاوروبي لتعرض المجلس الافريقي لضغوط أوروبية كبيرة من شأنها إعلان أبيي جنوبية، وبرّر ضغط الإتحاد الأوروبي بقوله ل (الرأي العام): (الضغوط تأتي بحكم دعم مجموعات أوروبية لتوجه الحركة، ونجاح ابناء المنطقة في حكومة الجنوب وأدوارهم في إقناع المجموعات وأجهزة السلطة الأوروبية). وأضاف: (هناك تحالف لأبناء الجنوب في الاتحاد الأوروبي لخدمة ملف أبيى والملفات الاخرى، ويرى ضرورة أن يذهب الملف الى الاممالمتحدة أو التحكيم الدولى)، وتابع: (بالتالي إحالة الملف للسلم والأمن الأفريقي يعد نصراً للدبلوماسية السودانية بكل الحسابات، حيث استطاعت خلق حاجز معنوي ونفسي لدى الوساطة من اتخاذ قرار إحالة خارج أضابير القارة، ويجب استثمار ذلك)، واعتبر سلم أن سيناريو إحالة الملف للمؤسسات الدولية أو إعلان أبيى جنوبية يهدد اتفاق السلام الموقع أخيراً. وقال: (المسيرية لن يسكتوا). سيناريوهات كثيفة تتخلل المشهد وتوقعات سوداء تحاصره، وبين هذا وتلك ثمة ضوء للخروج من النفق المُظلم بأن يستند مجلس السلم والأمن الأفريقي لوثائق المسيرية التاريخية وإعلان ابيي شمالية غض النظر عن رد فعل الطرف الآخر، وهو ما يمكن ان يحدث حال غياب أية ضغوط سياسية على المجلس، وهو ما استبعده عبد الناصر في حديثه لي حول موازنة الضغوط السودانية التاريخية والضغوط الأوروبية، مفضلاً سيناريو آخر يفرض نفسه ويراه المتفائلون حلاً متسقاً مع الأجواء التي تكتنف الخرطوموجوبا هذه الأيام، ويتمثل في اعلان أبيى منطقة تكامل بإدارة مشتركة، لكن تظل مشكلة تقاسم النفط قائمة لعدم وجود اتفاق تقاسم لعائداته.. الفرضية الأخيرة طبقاً للمحللين تعوزها الدقة في تحديد طبيعة الاختلاف حول أبيى، فكثيرون من مناصري منطقة التكامل يعتبرونها خلافاً حدوداً منحه الاستثناء تمسك المسيرية ودينكا نقوك. بينما يرى قانونيون أن اتفاقا حول أبيى يحتاج لحسم قضية السيادة اولاً، ويرون أنّ أبيي ليست مشكلة حدود بل هي مشكلة سيادة في المقام الأول. عموماً.. الخلاف حول أبيى في اضابير مجلس السلم والامن الافريقى لن تعوزه المقترحات نسبة لكثافة المقترحات التي قدمت طيلة الفترة الماضية حول القضية قبيل الإحالة. آخر تلك المقترحات ما قدمته الوساطة الأفريقية إبان القمة الرئاسية ورفضه الرئيس البشير كحل نهائي لأزمة أبيي، ونص المقترح حينها على إجراء استفتاء للمنطقة في أكتوبر من العام المقبل لتقرر فيه قبائل دينكا نقوك بجانب السودانيين الآخرين المقيمين فى المنطقة إما الانضمام للجنوب أو الشمال، وأوكل المقترح لمفوضية استفتاء أبيي التي سيرأسها الاتحاد الأفريقي وتضم ممثلاً للشمال وآخر للجنوب مسؤولية تحديد من هم السودانيون الآخرون وفترة إقامتهم التي يَحق لهم بمُوجبها التصويت. وتضمّن المقترح ضمانات قوية لقبائل المسيرية العربية على رأسها حق العبور والرعي، إلى جانب منحهم نسبة 20% من بترول أبيي لمدة 5 أعوام، وإعطاء قبيلة الدينكا 30%، والدولة التي ستؤول لها المنطقة 50%، وأقر المقترح أن يتم الاستفتاء تحت رعاية الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، وأشار مشروع الاتفاق إلى فترة انتقالية لمدة 3 أعوام تكون فيها المنطقة تحت إدارة اللجنة الإشرافية المشتركة بين الجانبين. سبق ذلك اتفاق تم بموجبه دخول القوات الأثيوبية للمنطقة كقوات دولية لحفظ الامن والسلام في يونيو 2011م بأديس ابابا. بيد أنّ أبرز محطات أبيي طبقاً للمراقبين جاءت عبر إتفاق يونيو 2008، بإحالة الخلاف حول المنطقة إلى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، وتلا ذلك نشر قوة عسكرية مشتركة في أبيي لتتواصل مشروعات الحلول المؤقتة باتفاق أغسطس 2008، بتعيين إدارة مؤقتة لأبيي، ولعل المدخل لمشرعات الحلول السلمية لأبيى جاءت مُستوحاة من روح اتفاقية نيفاشا التي أفرزت بروتوكول أبيي المعروف ضمن وثائقها. عموماً.. أخطر المقترحات التي جاءت لحل أزمة أبيى، تلك المسماة في أوساط الشارع العام والمسيرية اختزالاً ب (المقترح الأمريكي) قدمه المبعوث الأمريكي غرايشون في أكتوبر 2010م جرت بأديس أبابا لصلاح قوش وباقان أموم، ونص على أن يكون شرط الإقامة في منطقة أبيي (185) يوماً أي ستة أشهر لمن يحق لهم التصويت في الاستفتاء على مصير المنطقة وتبعيتها أو تقسيم المنطقة مع وجود ضمانات في استخدامات الأرض بالنسبة للمسيرية في المرعى والوصول لمصادر المياه في حال صار بحر العرب في الجزء الذي سيذهب حسب المقترح للجنوب. الخرطوم حينها وافقت على المقترح، لكن دينق ألور رفضه ليمارس جملة من الضغوط أدت في نهاية المطاف بحسب تقارير إعلامية الى إبعاد غرايشون واستبداله ببرنستون ليمان.. المفارقة في ملف أبيي احتشاده بمفاجآت عديدة، منها ما كشفته قيادات القبيلة في يوليو من العام الماضى عن تلقيها عرضاً من الرئيس سلفا كير يتمثل فى منصب نائب رئيس الجنوب بصفة دائمة، مقابل أن يتبع المسيرية وأبيي، بيد أن أغربها ما أعلنته المسيرية أيضاً دون سابق إنذار لرفضها وعدم قبولها مقايضة هجليج بأبيي، بالرغم من عدم وجود اي طرح رسمي أو شبه رسمي لهذا العرض. من جانبه، اعتبر بروفيسور الطيب حاج عطية أن الحكومة في الخرطوم هي المعنية برسم السيناريو المتوقع، خصوصاً بعد صمتها على قرار الإحالة لمجلس الأمن والسلم الأفريقي وتحديد آلياتها لمجابهة الموقف.. فهل يتحدث ادريس عبد القادر، بعد أن أعيا (الرأي العام) صمت رمضان العمامرة وعدم رد الخير الفهيم ؟!
