تطل علينا ذكرى الاستقلال السابعة والخمسون في الأول من يناير 2013م ، فكل عام والشعب السوداني في خير وسلام . وقد تعودنا أن تحتفل الحكومة بالاستقلال في شكل مهرجان أو مناسبة خطابية يتحدث فيها المسئولون عن المناسبة وعظمتها ويشيرون إلى ما بذله الزعماء والرواد لتحقيق الاستقلال ويتم فيها تكريم بعض الرموز الذين أسهموا في صنع الاستقلال.ويتكرر هذا المشهد كل عام وتكتب الصحف عن الاستقلال وتنقل بعض أجهزة الإعلام ملامح منه ، من أبرزها تلك اللحظات العظيمة التي ينزل فيها الزعيم إسماعيل الأزهري علمي دولتي الحكم الثنائي ويسلمهما لمندوبي الدولتين ، ويرفع راية الاستقلال ، علم السودان عاليا خفاقا على السارية في القصر الجمهوري.وقد انحصرت ملامح الاحتفال في هذه المظاهر. أما بين عامة الناس لاسيما الشباب فلا يكاد الإنسان يتبين أي أثر لذكرى الاستقلال، بل من الملاحظ أن الاحتفال برأس السنة الميلادية والحفلات الغنائية وغير ذلك من المظاهر المصاحبة له أصبح يطغى على ذكرى هذه المناسبة الهامة. ولا نريد هنا أن نتعرض للقصور المؤسف في المناهج والجوانب التربوية والإعلامية بل وفي النشاطات السياسية والحزبية وغيرها ، التي كان ينبغي أن تعنى بترسيخ معنى الاستقلال بصورة فاعلة مستمرة ، حتى تدرك الأجيال الجديدة عظمة الاستقلال ليس كمناسبة تاريخية فحسب ، وإنما كقيم ومضامين مهمة ومتجددة للحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية والتنمية المتوازنة وغيرها. في رأيي أن معنى الاحتفال بذكرى الاستقلال قل عبر العقود الماضية لأن إدراك الأجيال الجديدة لأكبر قيمة للاستقلال وهي الحرية والديمقراطية ، تناقص شيئا ما لاسيما بين الشباب ، لسبب واضح وجلي في رأيي وهو تعاقب الأنظمة العسكرية على حكم البلاد.فكما هو معلوم فمن بين (57) عاما هي عمر الاستقلال، حكم البلاد نظام عبود لست سنوات (1958-1964) ، ونظام مايو ستة عشر عاما (1969-1985) ونظام الانقاذ الحالي ثلاثة وعشرين عاما (1989-2012) .البيئة السياسية التي أفرزتها هذه النظم القابضة بغض النظر عن التباينات فيما بينها ، أثرت سلبا على أجيال الشباب التي نشأت فيها . كما أثرت على المزاج العام للمواطنين وأسلوبهم للتفاعل مع ذكرى الاستقلال، باعتبارها اللحظة التاريخية الحاسمة التي مكنت الشعب السوداني من الانعتاق من ربقة الحكم الاستعماري المتسلط، ليتمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه باختيار من يحكمونه في جو من الاستقلال والحرية.فانظمة الحكم القابضة المتعاقبة طوال (45) عاما من عمر الاستقلال ، لم تتح التطور الديمقراطي الطبيعي لمكونات البيئة السياسية السودانية من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وما إليها . وهي التي أثرت في وعي الناس بقيمة الاستقلال الكبرى (أي ممارسة الحرية والديمقراطية) بفرض سياسة الأمر الواقع وتضييق نطاق المشاركة الشعبية ، وألقت بذكرى الاستقلال في قاع النسيان. وبدلا من أن تكون ذكرى الاستقلال ذكرى ملهمة تتجدد بها رغبة الجماهير وتوقهم للحرية والديمقراطية ، أصبح الاحتفال مظهريا في غالبه. هذه الأنظمة القابضة المتعاقبة أيضا ، ومع كامل الاعتبار للتباينات فيما بينها ومقدار ما أتاحته أحيانا من هوامش للحرية ، والمسئولية المشتركة للقوى السياسية السودانية الأخرى في المعترك السياسي ، هي أيضا التي شهدت الأحداث الكبرى فيما يتصل بالتعامل مع ما كان يعرف بمشكلة الجنوب ومن خلاله بقضية الوحدة الوطنية والتي هي أيضا من أبرز قيم الاستقلال السياسي . فثورة أكتوبر التي تفجرت في عام 1964م كانت بسبب سياست النظام العسكري تجاه الجنوب. ونظام النميري الذي أفلح في عقد اتفاقية سلام مع القيادات الجنوبية في عام 1972م دامت عشر سنوات ، إنقلب على تلك الاتفاقية وعاد الصراع المسلح في 1983م وأدى ذلك مع تراكمات سياسية أخرى لانتفاضة أبريل 1985م .وشهد نظام الانقاذ الحالي قمة المأساة السياسية التي تمثلت في العجز عن جعل خيار الوحدة الوطنية خيارا جاذبا ، وما أعقب ذلك من استفتاء أدى لكارثة إنفصال الجنوب ، بالرغم من إنجازه اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا التي توصل لها مع الحركة الشعبية لتحريرالسودان في 2005م.هذه الأحداث الكبري التي وقعت في مناخات سياسية قابضة ، وبكامل الاعتبار كما أسلفنا لمسئولية القوى السياسية السودانية الأخرى فيها، لم تتح الفرصة الكافية لتطور ديمقراطي حقيقي ولمشاركة شعبية واسعة ترسخ معنى الاستقلال السياسي وقيمه ومضامينه الوطنية وتصون الوحدة وتحمي بلادنا شرور الإملاءات والتدخلات الأجنبية. Abdalla M. Suliman Badr [[email protected]]
