ما أشبه الليلة بالبارحة ! إرهاصات الثورة المهدية الفلاحون والتجار في منطقة شندي 1821 – 1885 احترف السودانيون السمسرة منذ مطلع القرن التاسع عشر والحظوة للتجار الاجانب أول اجراء بمنع الازدواج الضريبي قاده رعاة لهم نشاط زراعي عام 1850 التركية أعلنت الحرب على التجار المستقلين وساندت المحاسيب وأعوان الاستعمار الجعليون والدناقلة نقلوا خبراتهم السابقة في ضوابط التعامل التجاري الى بقية مدن السودان 14 الف أونصة من الذهب ارسلت الى مصر في 1840 كعائدات ضريبية محمد سعيد باشا ادخل إصلاحات جذرية أجلت قيام الثورة المهدية 10 % مخصصات الرواتب في موازنة محافظة بربر مزارعو الشمالية هجروا اراضيهم النيلية الخصبة بسبب السياسات الزراعية الخاطئة غردون باشا جاء لانقاذ الحكم التركي فاصبح الضحية المؤلف أندراس بوركيلو المحرر العام جي أم لونسديل مستشار التحرير تشارلز بوس استاذ علم الاجتماع بجامعة ليفربول طبع بالتعاون مع مركز الدراسات الأفريقية جامعة كامبيردج ترجمة د. عبد المطلب صديق مكي أستاذ إعلام ومدير تحرير صحيفة الشرق القطرية [email protected] الحلقة الثامنة دخل النظام الضريبي التركي أسوأ مراحله عندما أصبح الجباة يجبرون السكان على بيع ممتلكاتهم من الحيوانات والاراضي الزراعية المنتجة، لسداد الاستحقاقات الضريبية المتراكمة عليهم. وكان كبار المسؤولين يتصيدون المقتنيات النفيسة ويجبرون أصحابها على بيعها في غير أوقات الموسم لتباع بسعر بخس .وعندما تم نقل محيو بيه من بربر الى الخرطوم في عام 1825 وعد السكان بعدم تحصيل الضرائب نقدا لمدة ثلاث سنوات مقبلة. وللتغطية على نقص الموارد المالية الناجم عن هذا القرار فقد قرر محيو بك تسيير حملات على بدو القضارف ونهب منهم باسم الضرائب ثلاثة الف راس من الابل ونقلها الى سنار واجبر السناريين على شرائها بواقع 9 دولارات للجمل الواحد. واحتج السكان على خطل السياسة التركية التي منعتهم من زراعة المحاصيل النقدية التي تدر عليهم اموالا وفي ذات الوقت تجبرهم على دفع الضرائب نقدا وهم لا يملكون النقد أصلا. وفشلت السياسة التركية في الحصول على العائدات الضريبية من المحاصيل والرعي وهنا اعتمد الترك على الضرائب النقدية المباشرة. ووصف احد الجنود طريقة تحصيل الضرائب بأنها تتم كالتالي: يصدر قرار الى الجنود في الثكنات للخروج في عملية واسعة ضد السكان المحليين، ويتألف الجنود من الباشبوذق والجنود السابقين في الجيش التركي ويبدأون في تفتيش المنازل الواحد تلو الاخر. وكان الجندي المرافق لجامع الضرائب يحصل على نسبة 1 % مما يتم جمعه ، وهي نسبة مجزية وأصبحت تشكل عملا مربحا للجنود خاصة وان الحكومة التركية لا تدفع رواتب للجنود الذين يساعدون جباة الضرائب في عملهم حيث يكتفون بما يعود عليهم من هذه الجبايات. كانت تعليمات جمع الضرائب والاجراءات التي تحكمها تصدر من القادة الاداريين الكبار لكن جباة الضرائب كانوا كثيرا ما يحصلون على أكثر من الربط المطلوب ويحولونه لمصلحتهم الشخصية. وتعتمد عملية التقييم الضريبي على عامليين رئيسيين هما الساقية والشادوف ويليهما بدرجة أقل الاراضي المزروعة مطريا في منطقة العتمور، ومؤخرا أدرك الأتراك ان الساقية وحدها لا تكفي للتقييم الضريبي لأن الانتاج يتاثر بنوع التربة ونوع المحصول وكمية المياه ، ونشاط العمال وحالة الثيران ولذلك كان من التعسف الضريبي اعتبار كل السواقي سواء. وبعد عام 1850 تم تصنيق السواقي الى ثلاث فئات، وتشير الدلائل الى أن ضرائب البئر في بدايات التركية تراوحت بين 200 الى 300 قرشا. وقال هاميلتون ان العائدات الضريبية ارتفعت في 1840 الا ان الانتاج نفسه تراجع كثيرا، ومع ذلك استقبلت القاهرة ما يزيد على 14 الف اونصة من الذهب. ورأى هاميلتون أن عدد السواقي في دنقلا تراجع من 5 الاف الى الفين فقط كما تراجع عدد السواقي في جزيرة أرقو من 800 الى أقل من 10 سواقي. وكانت الضريبة السنوية عليها 4 جنيهات مضافا اليها واحد من الرقيق. وكانت قيمة الرقيق 6 جنيهات في السوق لكن الحكومة كانت تقيمه بجنيهين اثنين فقط. وكانت منطقة السكوت والمحس تعاني فقرا شديدا ومع ذلك كانت الضرائب المفروضة عليها تصل الى 6 جنيهات مما دفع المزارعين الى الرحيل الى مصر وكردفان. ومن تبقى من السكان في هذه المنطقة أصبحوا يعتمدون على البلح وحده في الزراعة مما أضعف منتجات وعائدات هذه المنطقة . وشهد محمد سعيد باشا نفسه وعدد من قادته بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في هذه المنطقة.وخلال زيارته الى الخرطوم في 1857 أصدر الاصلاحات الضريبية المشهورة التي تمثلت في التالي: 1/ تقييم الضرائب وفقا لعدد السكان في القرى، مما يعني تخفيض الربط الضريبي في المناطق التي شهدت هجرة ملحوظا. 2/ السماح بحرية الحركة للمزارعين والرعاة وعدم معاملتهم باعتبارهم هاربين من الضرائب. 3/ تحديد الفئات الضريبية بالتعاون مع الشيوخ المحليين، وفقا للموجهات التالية: أ – تخفيض ضريبة الساقية في محافظة بربر من 250 قرشا الى 200 قرشا. ب – فرض 25 قرشا على الفدان في الجزر. ج – فرض 20 قرشا على الاراضي الفيضية والجروف. التحول التجاري خلال العهد التركي 4/ تعيين مجلس من الأعيان لتقديم النصح لمدير المحافظة في تقدير الضرائب والاشراف على اجراءات جمعها. 5/ إبعاد الجنود الباشبوزق غير النظاميين من جمع الضرائب نهائيا، على أن يحل محلهم الشيوخ المحليين وتقرر دفع 25 قرشا على الفدان في المناطق المروية وكذا في الري الفيضي والمطري. 6/ يتولى الشيوخ تعداد السواقي والمساحات المزروعة ويرفعون التقارير الى رئاسة المحافظة. 7/ حصر دفع الضرائب على الاشخاص الذين قاموا بغرس الحبوب وليس غيرهم. 8/ منع الازدواج الضريبي على الرعاة الذين يعملون بالزراعة على ان يدفعوا الضريبة على النشاط الذي يحبذونه. وأدى نظام الحكم التركي الجديد الى تحولات كبرى في المفاهيم والنظم التجارية، فقد عمد السودانيون الى التوافق مع النظام التركي الجديد، ومواكبة التغيرات التي أحدثها. لقد لعب التجار السودانيون والاجانب كذلك دورا اساسيا اذا لم نقل بطوليا، في ارساء معالم النظام التجاري الاستعماري العثماني الجديد. وسعى الاتراك الى عزل التجار المستقلين عن سلطتهم بقدر الامكان وابعادهم ما استطاعوا من المناطق الواعدة ذات الارباح الوفيرة.ولهذا السبب كانت العلاقة بين التجار والحكم التركي شهدت الكثير من التقلبات. واستقدمت التركية العديد من التجار الأجانب، وبالتالي لم يكن الجعليون والتجار المحليون يتمتعون بالحظوة، وقليل منهم فهم أصول اللعبة وحقق مكاسب كبيرة ولكن الغالبية أصبحوا تجارا بائسي الحال. وتعتبر المواد الغذائية أكثر السلع انتاجا واستهلاكا في تلك الحقبة. وانهمك الناس في التجارة دون استثناء كما هو الحال لسكان الشاطئ النيلي او الهوامش الأخرى.وأصبحت الاسواق تعج بالمتسوقين والسماسرة الوسطاء والمنتجين والمستهلكين. وما كان لمعايير التعامل التجاري ان تعم جميع مدن السودان لولا الخبرة السابقة التي تمتع بها الجعليون والدناقلة ومنسوبي قبائل الشمال الأخرى في هذا المجال. وبث الجعليون قيمهم الاجتماعية القائمة على التعاون الأسري في المجتمعات الاخرى التي تعاملوا معها حيث كان الواحد منهم يعمل تاجرا ومزارعا وحرفيا نجارا وحدادا في ذات الوقت ولا شك ان مثل هذه المهن المتنوعة تتطلب مهارات في كل تخصص من هذه المهن. وتمتع الجعليون بمرونة هائلة في التفاعل مع الاخرين وهذه الخاصية الايجابية مكنتهم من التعايش في ظل الحكم التركي. وكان الجعليون غير محبوبين بالنسبة للاتراك وهذا الوضع دفعهم ليبحثوا عن الريادة في مجالات تجارية وزراعية جديدة غير الفرص المكتشفة اصلا والتي تقع سيطرة الاتراك. وخلال الفترة من 1840 الى 1850 دخل الاتراك مناطق بحر الغزال واعالي النيل الابيض ونشط الالاف من التجار في تجارة العاج والرقيق. ومع الانفتاح التجاري الجديد فرضت الحكومة التركية الاحتكار على الاسواق وأصبحت عمليات المقايضة والتجارة بحاجة الى سماح من المسؤولين. وكانت الضرائب تغطي 10 % من مخصصات الرواتب في محافظة بربر، كما شهدت هذه الفترة خلافات ادارية حادة حول أحقية من يقوم بتحصيل الضرائب على الجعليين المتفرقين في معظم مدن السودان وحتى الحدود الحبشية. ووجه أيوب باشا انتقادات حادة لاصلاحات محمد سعيد الضريبية ورأى انها ادت الى تراجع العائدات الضريبية حيث كان النظام الضريبي القديم يعتمد على احصاء وسائل الانتاج مثل السواقي والشواديف بينما ركزت سياسة محمد سعيد الاصلاحية على حساب الافدنة المزروعة وهو ما ادى الى هروب المزارعين من الاراضي النيلية التي يمكن عدها الى الاراضي المطرية التي لا يمكن حساب مساحتها بل وحتى لا يمكن الوصول الى أصحابها. وعمد اخرون الى الزراعة المشتركة التي تمزج بين الرعي والزراعة وهي الاخرى اقل ضرائبا مقارنة بالاشكال الاخرى للانتاج والتملك. وهكذا انتقل الالاف من المزارعين والرعاة من الزراعة النيلية الخصبة الى الزراعة المطرية ، بل هرب اخرون للعمل كعمال مع الجيش التركي او مرتزقة في حملات صيد الرقيق. ومع ذلك ظل الاتراك على غير دراية بالاسباب الحقيقية التي أدت الى الحالة المزرية التي وصل اليها حال الزراعة والسكان في شمال السودان. وخلال اقامة الرحالة جيغلر في بربر عام 1873 وجد حسين بيه مسؤولا عن لجنة وجهت الاتهام الى عدد من كبار المسؤولين في قضايا فساد مالي ، بما فيهم المدير السابق احمد رامي بيه. وادى هذا الصراع الى هجمة مضادة على حسين بيه نفسه الذي اتهم بارتكاب العديد من الانتهاكات. وتدخل الخديوي وطلب من حسين بيه الحضور الى القاهرة وشكل لجنة للتحقيق مع حسين بيه واحمد رامي وعلي بيه عويضة. وحسم الامر بعد ان تقدم خمس من شيوخ القرى في بربر بمذكرة الى الخديوي انتقدوا فيها اسلوب جمع الضرائب خلال ادارة احمد رامي في ظل غياب حسين بيه واشادوا بسياساته مقارنة برامي. وفي نهاية الامر خلصت لجنة التحقيق الى براءة احمد رامي وحسين بيه من التهم الموجهة اليهما. الازمة المالية الطاحنة 1874 – 1884 أصبح أيوب باشا حاكما عاما لكل السودان ماعدا الشرق، واستحوذت الموازنة العسكرية على الجزء الأكبر من مخصصات الدولة.وبتعمق الازمة المالية لم يجد الحاكم مخرجا سوى خفض وتعليق الضرائب واعفاء كبار المسؤولين وتعيين معاوينهم بدلا عنهم لخفض المخصصات المالية. وشهدت هذه الفترة التوسع في دارفور والجنوب وعلى طول الساحل الشرقي للبحر الاحمر. وبسبب تداعيات الازمة المالية تقرر في ديسمبر 1873 تجميد رواتب الفقهاء في محافظة بربر وتقرر تعويضهم بالارضي مقابل رواتبهم المتاخرة واحتج الفقهاء بانهم لن يستفيدوا من هذه الاراضي لانهم مشغولين بعملهم في المساجد ولن يجدوا وقتا للاستفادة منها. وتفجرت حقيقة الازمة المالية عندما انخفضت عائدات الضراب بحوالي 2340 كيس من العملة المعدنية. وهو ما لم تشهده الحكومة التركية في تاريخ وجودها في السودان. ورأى حسين بيه أن النقص المريع في تحصيل الضرائب يكمن في فرض المزيد من الجبايات على الاملاك المنقولة والحيوانات والضرائب الشخصية. غردون باشا المنقذ abdalmotalab makki [[email protected]]
