هذا نداء من أسرة وأصدقاء الأستاذ عبد العزيز خالد، زعيم التحالف الديمقراطي، المعتقل بذمة جهاز المخابرات والأمن الوطني منذ الثالث عشر من شهر يناير بعد عودته من كمبالا، وتوقيعه على ميثاق الفجر الجديد. وباعثنا لتوجيه هذا النداء هو إشفاقنا على صحة عبد العزيز ومن ثم حياته. فمنذ اعتقاله لم تره أسرته سوى ثلاث مرات لدقائق قليلة في حراسة أشداء من جهاز الأمن تولوا الرد عنه على أسئلة أسرته عن أوضاعه. وعرفنا بصعوبة منه أنه منذ اعتقاله رهين حبس إنفرادي منقطع عن أي صلة بمر الأيام لحجب الصحف والكتب والمذياع عنه. وتمثل هذا الانقطاع في شحوب لم يعرف عنه وصمت ليس من شيمته. وعانت الأسرة مراراً في توفير دوائه الراتب للصغط وبقي بدونه لأسبوع من جراء عسف الأمن. إن عبد العزير"جرق" سجون وفداء. ولكن يسؤونا أن يستخدم الاعتقال كعقوبة لم توقعها المحاكم بعد. وهي المحاكم التي ننتظر أن يعرض عليها فإما سجن باللائحة المعروفة أو براءة. وندعو أصدقاء عبد العزيز وكل حريص على استباب حقوق الإنسان في الدولة وطيات جهاز الأمن أن يرفعوا عقيرتهم بالاحتجاج على الأوضاع الانتقامية التي يتعرض لها عبد العزيز في معتقله. فأسرته ترغب في لقائه بأكثر مما تفعل الآن، ولمدة أطول، وبغير رقيب. كما تطلب أن يرفع عنه الحبس الإنفرادي الثأري، وأن يحصل على الصحف والراديو. وبعد الزيارة الثالثة علمنا بالكاد أنهم سمحوا لهم بالكتب في شروط مهينة. فلا تدخل على المعتقل سوى الكتب الدينية. وحين جاؤوا إليه بشيء منها ردها الأمن لأنه لم يطلبها بواسطتهم وبالاسم عنواناً بعد عنوان. كما نطلب أن يعرض عبد العزيز على طبيبه الخاص متى احتاج. فالأمن استبدل له دواءً بآخر لم يطقه ورفض إدخال ما حملته له الأسرة من الدواء المقرر. ثم قَبِل بعد مكابدة مع التحذير بأن تبتعد الأسرة من خدمة الدواء. إننا لنلتمس من القوى المحبة للحرية والقابضة على زمام حقوق الإنسان أن تستنكر جعل الأمن الاعتقال التحفظي عقوبة كاملة الدسم، وأن يصروا على محاكمة عبد العزير أو إخلاء سبيله، والكف عن إيذائه باسم التحفظ عليه أو حتى اتهامه بأمر ما.