ولسوف لن يسهم في إصلاح حاله!!!. الحلقة الأولى/ [email protected] والآن، يتابع السودانيون، وهم مأخوذون بالدهشة، المحاولات اليائسة لسلطة الانقاذ وهي تبدي حرصاً كاذباً على مشروع الجزيرة الزراعي. ولسان حالهم يقول، "وما فائدة الحرص الآن والفاس قد وقعت على الرأس؟". وفي حقيقة الامر، وبالرغم من فداحة خسائر "فأس الجزيرة" إلا انه لا يمثل إلا واحداً من "فؤوس كثيرة" وقعت على روؤس مناطق متعددة من السودان تحت ظل سلطة الانقاذ!!!. إكتشفت سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وبعد مرور ما يقارب العشر سنوات على تطبيقه، أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، سيئ صيت، يحتاج إلى إعادة نظر!!!، في حين أنه، وطيلة هذه السنوات، كان أن بحَّ صوت المزارعين ممثلين في تحالفهم وفي لجنة ملاك الاراضي، وكذلك جفتْ أقلام الوطنيين من إقتصاديين وإداريين وغيرهم منبهين إلى خطورة ذلك القانون المشئوم، ومشيرين إلى سوء النوايا التي تقف خلفه. إلا انها، أي السلطة المدججة بالقوانيين وبالأمن وبالجهل المسلح، ما كانت تنظر إلا من خلال السياج الذي احكمته للحفاظ على المصالح الضيقة لرأسمالييها الطفيليين!!!. للناس، فقط، ان يتصوروا، أنه وبعد كل هذا الصيام عن الحقيقة بخصوص ما جرى وما يجري في مشروع الجزيرة، والذي إستمر منذ تبني سياسة تحرير الاقتصاد في اوائل التسعينيات، على ماذا فطرت سلطة الانقاذ؟ قررت السلطة أن "تفطر" بتكوين لجنة لتنظر فيما آل اليه حال المشروع. وإختارت لرئاستها دكتور تاج السر مصطفي!!!. وبالطبع، هذا إختيار موفق بمقاييس "الإنقاذ" وبمقاييس المستفيدين من تدمير المشروع، وذلك لسببين، الأول، هو ان دكتور تاج السر يعتبر صاحب المساهمة الكبرى، في التاريخ الاقتصادي السياسي لمشروع الجزيرة، والتي أدت إلى تدميره. أما السبب الثاني، فهو ان سلطة الإنقاذ لا تود إعادة تجربة "لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام"، لان تقريرها والذي أصبح، اليوم، موضوعاً امام كل المنظمات العالمية، لم يعد يمثل وثيقة إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوز ذلك، ليصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة (8) (2) (ب) من إعلان الاممالمتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، الصادر في يوم 13 سبتمبر 2007م. والذي جاء في منطوق مادته الزام حكومات الدول في العالم بواجب وقف إي فعل من شأنه نزع ملكية اراضي المواطنيين، او مناطقهم او تهديد موارد معيشتهم. ولكن، للناس في هذا المقام أن يتساءلوا، وما الذي فعله دكتور تاج السر مصطفي في مشروع الجزيرة، لتكون واحدة من نتائج ما فعل أن وضع سلطة الانقاذ في مواجهة الاتهام بخرق مواثيق حقوق الانسان بتهديدها لحياة ستة ملايين من مواطنيها؟!!!. للاجابة عن هذا السؤال نوضح الحقائق التالية/ إن مشروع الجزيرة ، منذ ان كان فكرة وإلى ان إستوى كمشروع في كامل قوته الانتاجية، كان ساحة لبروز الرؤى من حيث إختلافها، ومن ثمَّ من حيث فرزها. وتلك سمة سادت تاريخ المشروع في كل مراحله وفتراته، بدءاً بفترة المستعمر الذي اسس المشروع. هناك قضيتان مهمتان عالجتهما الادارة الاستعمارية بطريقة أكفا وأنزه مما قامت به كافة الحكومات الوطنية المتعاقبة. فأما ما قامت به سلطة الانقاذ بناءاً على توصيات دكتور تاج السر مصطفى فيقع خارج هذه المقارنة بين الاستعمار والحكومات الوطنية!!!. فالقضيتان هما قضية الارض وقضية تمويل المشروع. والاخيرة هذه تقع في دائرة علاقات الانتاج. رفضت الادارة الاستعمارية وبشكل قاطع مسألة السماح بالبيع والشراء في أراضي مشروع الجزيرة، وكما انها رفضت تمويل تاسيس المشروع وعملياته الانتاجية اللاحقة بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكانت الفلسفة من وراء تلك السياسة، هى أن البريطانيين كانوا يخشون إعادة تجاربهم المؤسفة في مستعمرات سابقة، اي انهم لا يودون المساهمة في خلق طبقة من الاقطاعيين في السودان مثلما حدث وبسبب سياساتهم الخاطئة بشان الارض في الهند وسيلان. وقد ذكر ذلك "آرثر جتسكيل"، اشهر مدراء مشروع الجزيرة، حين قال، " كان مدير الزراعة يشك في مقدرة السيطرة على الشركات إذا ما امتلكت الاراضي، "وذلك من واقع تجربتي في البلدان الاخرى"، حيث كتب هو، "لا اعتقد اننا من الممكن ان نقيم حساباتنا على توقع مقدار الاراضي التي سيتملكها الاوربيون لكي يتم إرجاعها ثانيةً للمواطنين. إن عقارات ضخمة في الهند وسيلان وُضِعتْ في ايدي الأوربيين وتحت إدارتهم، فليس هناك من توقع ابداً في ان تعود إلى أيدي المواطنيين مرة أخرى....بل وأنني شخصياً أومن بانه وبسبب ذلك سيختفي صغار المزارعين وستذهب الأراضي بذلك الي الرأسماليين المحليين،(اي الذين يقومون بتسليف المال)، وفي نهاية الأمر قد تنتهي إلي ايدي الأوربيين" (آرثر جتسكل "الجزيرة، قصة تنمية في السودان" ص 46). وقد كانت رؤية مدير الزراعة تلك، تقف في مواجهة رؤية أخرى، وهي رؤية "اللورد إدوارد سيسل"، الذي كان يرى الاستعانة المرحلية والمؤقتة بشركات التمويل الخاصة. ولكن في نهاية الامر تمّ اللجوء والاعتماد على البنك المركزي البريطاني الذي قام بتوفير القرض المالي لمشروع الجزيرة، وبنسبة فائدة تساوي 6%. ارجو ان يقارن القارئ، هنا، بين سعر فائدة المستعمر وسعر فائدة التمويل الاسلامي لمشروع الجزيرة حالياً عبر ما سُمِيَتْ ب "محفظة البنوك"، والتي بلغت أرباحها 54% (راجع مذكرة تحالف المزارعين إلى النائب الرئيس). على خلفية هذه الحقيقة التاريخية لاختلاف الرؤى كانت تتم الاستعانة بتكوين لجان لمعالجة الاوضاع في المشروع. ولكن هناك، من بينها، اشهر أربع لجان في تاريخ المشروع تمّ تكوينها وكانت لها بصمات سالبة واضحة في تناول قضاياه. ثلاثة من تلك اللجان كانت تحت إشراف البنك الدولي، أما الرابعة وهي الاسوأ فكانت برئاسة دكتور تاج السر مصطفى، وتحت إشراف سلطة الانقاذ "الاسلامية"!!!. كانت اللجنة الأولي في عام 1962م وهي "لجنة ريتس"، لم تنجح في فرض رؤية البنك الدولي الرامية لوضع اسس لخصخصة المشروع. وقد يكون لثورة اكتوبر 1964م دور مرجح في تقييد وفشل مهمة تلك اللجنة، والتي لم تتمكن من إنهاء عملها إلا في عام 1966م. أما اللجنة الثانية فكانت تلك التي جاء على إثرها تقرير البنك الدولي في عام 1983م، حيث تمّ منح قرض لتأهيل المشروع من قِبَل البنك الدولي، والحكومة اليابانية والحكومة الايطالية والصندوق العربي للتنمية. وكان شرط ذلك القرض، وما ترتب عليه هو صدور قانون العام 1984م، الذي ألغى الحساب المشترك، وإستبدله بمبدأ الحساب الفردي. وقد كانت تلك قفزة جبارة في وجهة التمهيد لخصخصة المشروع. والتي لم تتجرأ المؤسسات العالمية على القول بها صراحةً طيلة الستين عام التي سبقت إجازة قانون 1984م، حيث انها، أي تلك المؤسسات الرأسمالية العالمية، كانت تعمل بالقطاعي وبالتدرج الحذر من اجل الوصول لهدف الخصخصة الكاملة. ولكن اللجنة الثالثة سيئة الصيت والتي عرفت بلجنة دكتور تاج السر مصطفى فعلت ما لم يفعله البنك الدولي صراحة، إذ تمّ تكوينها في العام 1998م، وقدمت تقريرها في نوفمبر من نفس العام. وهو التقرير الذي جاءت توصياته تجر من خلفها كل الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة وباهل الجزيرة وبعموم السودان. وما من سبيلٍ امام دكتور تاج السر مصطفى للتملص من مسوليته التاريخية، ومهما ابدى الآن من محاولات لاجل إنكار ذلك. نتناول تفاصيل ذلك "التقرير الكارثة" في الحلقة القادمة
