د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم [email protected] تعريف الحكم المحلى: تعددت تعريفات الحكم المحلى، فعلى سبيل المثال لا الحضر عرفه قاموس وبستر كالاتى ( الحكومة المحلية هي الحكومة المحددة لمنطقة محلية معينة ، أو مؤلفة مقسمة كجزء من الوحدة السياسية الرئيسية كالأمة أو الدولة ، وكذلك هي هيئة من الأشخاص منصبة أو مؤلفة دستوريا " شرعيا " كحكومة) ، أما الأممالمتحدة فقد عزت مصطلح الحكم المحلي إلى الوضع السياسي لإحدى الدول أو الولايات ، فاعتبرت الحكومة المحلية بأنها ( في حالة النظام الفدرالي : الولاية التي يتم إيجادها بموجب القوانين والمتمتعة بقدر كبير من السيطرة على الأمور المحلية ،بما في ذلك سلطة فرض الضرائب واستخدام الأفراد لأغراض محددة ) (مفهوم ونشاْه الحكم المحلى / مجتمعى)،أما الموسوعة الحرة فقد عرفت الحكم المحلى كالاتى ( الحكومة المحلية تشير إلى السلطات الإدارية على المناطق التي هي أصغر من الدولة ، و يستخدم مصطلح حكومة محلية على النقيض من مكاتب الدولة على المستوى القومي، والتي يشار إليها باسم الحكومة الفيدرالية أو الحكومة المركزية أو الحكومة الوطنية) (ويكيبيديا -الموسوعة الحرة)،ومرجع هذا التعدد في تعريف الحكم المحلى ، تعدد الزوايا التي يتم تناوله منه في كل تعريف، حيث تتناوله بعض التعريفات من زاوية الوظيفة، بينما تتناوله بعضها الاخرمن زاوية التركيب... الحكم المحلى والاداره المحلية: لا يميز العديد من الباحثين بين مصطلحي الحكم المحلى والاداره المحلية ،بينما يرى باحثون آخرون أن هناك فارق كبير بينهما ، حيث أن الإدارة المحلية تنشأ بموجب القانون ، وترتبط بالتنظيم الإداري للدولة ، ولذلك تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري ، وأنها تمارس جزء من وظيفة الدولة الإدارية فقط ، أما اختصاصاتها فهي قابلة للتغيير زيادة او نقصا ، وتخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية،فمقومات الإدارة المحلية تتعلق بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ، وتنسيق العلاقة بين السلطات المركزية وبين المجالس المحلية ، وتدخل في نطاق القانون الإداري . أما نظام الحكم المحلي فيقوم على توزيع الوظيفة الإدارية والتشريعية والقضائية ، وهو سمة من سمات النظم الفيدرالية التمييز بين اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية : وإذا كان الحكم المحلى هو شكل من أشكال اللامركزية الاداريه ، فانه يجب التمييز بين اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية يقول الدكتور سلمان محمد الطماوي ( اللامركزية السياسية لا وجود لها إلا في الدول المتحدة اتحادا مركزيا ... أما اللامركزية الإدارية فظاهرة عامة توجد في جميع الدول سواء كانت بسيطة أم مركبة، لان الدولة المتحدة اتحادا مركزيا قد تأخذ في ذات الوقت بأسلوب اللامركزية الإدارية ، واللامركزية السياسية تنصرف إلى التشريع والتنفيذ والقضاء ، فالولايات مستقلة عن الحكومة المركزية تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا في الحدود التي يرسمها الدستور الاتحادي . أما اللامركزية الإدارية فمقصورة على بعض الوظائف الإدارية) ( الوجيز في نظم الحكم والإدارة ، دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة ، 1962، ص369). أركان الحكم المحلى و اللامركزية المحلية : وللحكم المحلى واللامركزية المحلية ثلاثة أركان هي: أولا : الإقرار بوجود مصالح محلية تتميز عن المصالح القومية العامة . ثانيا : أن يتولى إدارة هذه المرافق والمصالح المحلية هيئات محلية مستقلة . ثالثا : أن استقلال هذه الهيئات المحلية عن السلطة المركزية ليس كاملا، وإنما يتعين أن تخضع هذه الهيئات المحلية في مباشرة اختصاصاتها لرقابة السلطة المركزية في حدود معينة المشاكل التي يواجهها الحكم المحلى: وهناك العديد من المشاكل التي تواجه الحكم المحلى ، فتعوق تنميته وتطويره ، ويمكن تقسيمها إلى : أولا: مشاكل مالية كقلة مخصصاته المالية وموارده . ثانيا:مشاكل الفنية كقلة عدد العاملين في مؤسسات الحكم المحلى. ثالثا:مشاكل إدارية كضعف التنسيق بين مؤسسات الحكم المحلى والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. آليات تطوير الحكم المحلى: وقد اقترح الكثير من الباحثين العديد من آليات تطوير الحكم المحلى منها: تشجيع المواطن على المشاركة في مؤسسات الحكم المحلى. بناء مؤسسات الحكم المحلى على أسس إدارية سليمة وديمقراطية. تفعيل التنسيق بين مؤسسات الحكم المحلى والمؤسسات الأخرى . إقامة دورات وورش عمل تعنى بشئون الحكم المحلي . تفعيل دور الإعلام في التعريف بالحكم المحلى وتطويره. تفعيل واقامه مراكز ومعاهد اكاديميه متخصصة في الحكم المحلى. )أكرم سالم /حقائق ومعايير عن الإدارة المحلية أو الحكم المحلي ) - للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان http://drsabrikhalil.wordpress.com) ).