يظل العالم المتقدم يدمغ العالم الثالث والسودان من بينها بتهم الفساد والإفساد، ويصدر مؤشراته ومعالمه، وهو سلوك مستهجن ومرفوض، في حين أنه هو (أي العالم المتقدم) وراء كل الجرائم المرتكبة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة، أو بواسطة آلياتها المختلفة، وعلى رأسها الشركات متعددة الجنسيات والاستثمار، بما فيها المشروعات التنموية والإنسانية، فهي آليات لاستعمار مغلف. لأن الفساد منظومة متكاملة يصعب تجزئتها فقد رسمت ندوة حول الفساد في أفريقيا وتأثيره على التنمية والاستقرار السياسي، نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية في وقت سابق صورة مقطعية بينت المعالم لهذه الظاهرة وشخصتها في إساءة استخدام السلطة, والرشوة والحصول على مكاسب شخصية عن طريق استخدام الموقع الوظيفي بجانب التصرف في أموال الدولة عبر المنافذ السوداء والبيع الكلي والجزئي لممتلكات الدولة، وهو ما تعاني منه الدولة السودانية اليوم. اعتقد أن زراعة ذلك السلوك إلى درجة أن يصبح شيئا طبيعيا على الناس، ولا يستهجنوه، الهدف منه عدم استغلال القارة لمواردها الطبيعية الغنية، وقد نجح العالم الأول في تحقيق ذاك الهدف بمهارة، فيما المسؤولية يتحملها إنسان القارة السوداء، ولا يكتب التاريخ أن مخرجات ذاك الواقع صنعت من وراء ستار. فالأسئلة التي تحتاج لإجابة تشاركية هي: كم حجم الأموال التي تم تحويلها من القارة إلى الخارج لحفظها في حسابات سرية؟ وهل أن الراحل الزعيم الليبي معمر القذافي هو آخر أفريقي يحفظ أموال بلده في دول أوربية، وباسمه؟، وما أثر ذلك في تطور ونمو الدولة؟، ليست لي إجابة على الأسئلة الثلاثة، ونتركها ليجيب عليها القارئ كل بحسب ذخيرته المعرفية في هذا المجال أو ذاك، ولكن الخبير الاقتصادي د.حسن بشير يقول: إن الأموال المهربة من أفريقيا أكثر من الديون المستحقة على الدول الأفريقية، ومعلومة أن صحت فهي خطر جداً. إن معالجة تلك الظاهرة تتطلب الالمام بالخلفيات، ورسم استراتيجية الدولة وتحديد أهدافها بصورة قاطعة، ومن ثم فصل عمل الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية على أن تكون الأجهزة الأمنية في خدمة الشعب وليست في خدمة السلطة. anwar shambal [[email protected]]