تبين الاعترافات التي أطلقها والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر بشأن أزمة المواصلات التي عاشتها ولايته منذ بداية مايو الجاري، بجلاء أن قرار تحويل المواقف لم يتم بدراسة متكاملة، وبمشاركة الجهات المعنية كافة، ويظهر ذلك بوضوح في تلميحات وتلويحات الوالي الحانقة من مدير هيئة النقل بالولاية، إلى درجة أن قال فيها إنه على استعداد لإعادة المواقف القديمة كما كانت، إن نصحت اللجنة التي شكلت لإعادة التقويم بها، والتي من المقرر أن تعرض تقريرها بعد غدٍ الأربعاء، في اجتماع مجلس وزراء الولاية. ومتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر مايو الجاري من(46-49%)، بسبب الاضطرابات التي أحدثتها التعديلات والتغيرات لمواقف المواصلات، وخطوطها، والتي رفعت بند الترحيل بصورة مزعجة حست بها كل أسرة بالخرطوم، بجانب التغيرات الاقتصادية التي أحدثتها الظروف الأمنية، حيث تكبد المواطن منذ تنفيذ قرار الولاية خسائر كبيرة تبدأ من ضياع وقته، وتصبب عرقه، إلى شل ميزانية الأسرة، والتي سوف يبرزها الجهاز القومي للإحصاء زيادة في حجم التضخم بنهاية الشهر، وهي ملاحظات لم يهتم بها اجتماع مجلس الوزراء. وكان مجلس وزراء الولاية خصص اجتماعا استثنائيا لهذه المشكلة عقده بأرض المعارض ببري يوم الأربعاء الماضي، ووجه بتشكيل لجنة مفوضة برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية ومعتمدي الخرطوم وبحري والجهات المعنية لوضع المعالجات اللازمة للإشكالات التي طرأت بتعديل خطوط المواصلات وحل مشكلة الربط بين المواقف وتوزيع المحطات وفق رؤية علمية توفق بين العلمية في التخطيط والتنفيذ. إن تصنيفي لاعترافات الوالي واعتذاره لمواطنه وتشكيل اللجنة هي لامتصاص الغضب الشعبي والذي كاد أن يتحول لاتجاه عام سالب تجاه حكومة الولاية... ولا اعتقد أن اللجنة باستطاعتها تغيير شيء أو تأتي بجديد بعد أن وقعت الفأس في رأس المواطن، نفذت الجراحات بغير بنج وكاد الجرح أن يندمل بتشوهاته، نتوءاته، وأن أي عملية أخرى هي مثابة عملية للتجميل، ودائماً أن عمليات التجميل باهظة الثمن ثم لا تعيده إلى حالته الطبيعية، ولأنها تجميلاً وليس علاجاً، فأخشى ما أخشاه أن المواطن يدفع الثمن غالياً مرتين في العلاج الخطأ، وفي عملية التجميل.. ويوم الأربعاء ليس ببعيد. anwar shambal [[email protected]]