يبدو أن د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير المجلس الأعلى للاستثمار كان صادقاً مع نفسه ومع مجلس الولايات (الذي يعادل مجلس الشيوخ الأمريكي) عندما قال لهم إن السماسرة بتصيدهم المستثمرين الأجانب والاتصال بهم ولقائهم في الفنادق وتلقي أموال منهم، أفسدوا العملية الاستثمارية، وأن أي موظف يتم ضبطه بتلقي رشاو من المستثمرين يفصل من العمل في الوزارة وتحرك إجراءات قانونية في مواجهته، وربما هي محاولة من الوزير لامتصاص غضبة أعضاء المجلس، مما يشاع أن الاستثمارات الأجنبية ظلت طوال العشر سنوات الأخيرة موجهة إلى ولايات بعينها دون غيرها من الولايات، ثم السؤال التلقائي من هم هؤلاء السماسرة، إن لم يكن لهم علاقة مباشرة بالأجهزة المعنية. ولكن الجميل في حديث الوزير حول الخارطة الاستثمارية ودور المجلس الأعلى للاستثمار في تشجيع الاستثمار بالولايات، اتجاه الحكومة وتفهمها لضرورة إيجاد صيغة توافقية بين المستثمرين والمواطنين لوضع حد للنزاعات التي تنشأ بسبب الأراضي، فقط محتاجون أن تضع ذاك الكلام في برنامج عمل، ويتم تنفيذه على الأرض. لا علم لي بجدول أعمال مجلس الولايات، والكيفية التي يناقش بها مثل هذه التقارير، ودواعي تقديم هذا التقرير، إلا أنني اعتقد أنه قدم في توقيت غير مناسب مع ما يجري على الأرض من حروب في شمال وجنوب كردفان، وحالة الاستنفار والتعبئة العامة التي تعيشها البلاد، وهي أجواء غير مشجعة للاستثمار، وغير مشجعة لمناقشة الموضوع لأن حديث المسؤولين في هذه الأيام يعير بميزان الذهب، والتالي النقاش يكون بحذر شديد، والذي أعلمه أن بعض الولايات لم تكن بها استثمارات أجنبية بالمرة. بعد كل هذا ما زال السودان يحتل المركز الثاني بعد السعودية للدول العربية الأكثر جاذبية للاستثمار بمبلغ 29 مليار دولار، وفي حال معالجة تلك الاشكالات التي اشتكى منها الوزير، فانه يتسنم القائمة وبجدارة، لما للسودان من موارد طبيعية متنوعية، ومرغوبة في العالم والميزة النسبة والمتمثلة في توفير الأمن الغذائي الزراعى والثروة الحيوانية، وتكمن العالجة ممارسة عملية كأن يتم محاكمة سمسار، وقيام مشروعات استثمارية كبيرة بالولايات التي تعاني شح الاستثمار. anwar shambal [[email protected]]