بقلم : مابور ملوال مانقوين – موقع : سودان تربيون ترجمة : محمد السيد علي في يوم الأحد أيّد الرؤساء الأفارقة إلتماسا يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إسقاط إتهامات طالت الرئيس الكيني (كينياتا) ونائبه (ويليام روتو) بسبب جرائم أرتكبت ضد الإنسانية في أعقاب إنتخابات 2007 والتي بسببها قتل 1300 شخص وشرّد أكثر من 500.000 أخرين . لقد هدف الرؤساء الأفارقة إلى إعادة هذه المحاكمات من المحكمة الجنائية إلى المحاكم الوطنية. من جهتها تعتبر جماعات حقوق الأنسان المدعومة من الغرب أنّ الطلب المقدم من القادة الأفارقة ما هو إلا محاولة لحماية القادة الكينيين من العدالة . بإستثناء رئيس بوتسوانا فإن القادة الأفارقة دعموا التحرك الهادف إلى إعادة القضايا الكينية إلى المحاكم الوطنية . وقتها جادل الرئيس البوتسواني بأنه يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بتناول القضايا وفقا لتفويضها . لقد إكتسب المفهوم الذي مفاده أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف القادة الأفارقة زخما في القارة الأفريقية ، فقد أصدرت المحكمة مذكرات إعتقال في حق الرئيس السوداني عمر البشير ، إثنان من كبار المسئولين في حكومته وقائدا للمليشيا . تتعقب المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ، أيضا قضايا في جمهورية الكنغو الديموقراطية ، ساحل العاج ، يوغندا ، ليبيا ، فالرئيس العاجي السابق (لاورينت غاباغو) محتجز في لاهاي بتهمة تسببه في أحداث العنف التي صاحبت إنتخابات 2011 والتي رفض فيها الهزيمة أمام خصمة الرئيسي (الساني كواتارا) . كذلك هناك الرئيس الليبري السابق (شارلس تايلور) الذي حكم عليه بالسجن (50) عاما بعد أن وجد مدانا في جرائم أرتكبت في الجارة (سيراليون) . لقد أجريت محاكمته في لاهاي بعد إعتقاله في نيجريا وترحيله إلى هولندا . في المقابل فإن هناك جرائم ضد الإنسانية أرتكبت في أماكن أخرى من العالم مثل العراق ، لبنان ، فلسطين من قبل الإسرائيليين ، أمريكا ، بريطانيا وحلفائهم في الناتو ، غير أن هذه الجرائم لم تجذب المحكمة مع أنها بذات الأهمية أو بدرجة أعلى من تلك القضايا التي جرى تناولها في أفريقيا . إنه من الشائع في معظم الدول الأفريقية أنّ النخب الحاكمة تستخدم القضاء لإساءة ادارة القضايا حتى تكون في صالحها . إن ذلك يقود إلى تآكل القضاء في أفريقيا . لقد أصبح العنف المصاحب للإنتخابات هو التحدي الرئيسي للسلطات القضائية في القارة الأفريقية ومن الواضح أنّ الخاسرين لا يلجأون لمحاكم القانون لحل النزاعات القانونية ، بل يلجأون إلى عنف الشوارع ، مما يجعل الحكومة ترسل بدورها فرقا للأمن لتنظيف الشوارع من مثيري الشغب لتكون النتيجة موت المدنيين وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وهذا هو السبب الذي حدا بظهور المحكمة الجنائية الدولية ونصبها الشباك للقادة الأفارقة . يمكن للقادة الأفارقة أن يدعوا في ناديهم – الإتحاد الأفريقي – إلى إنسحاب جماعي من المحكمة الجنائية مثلما طالب بذلك الرئيس السوداني عمر البشير ، لكن هل سيجلب ذلك الإنسحاب المنادى به الإستقلالية المطلوبة للقضاء والذي يعاني من الضعف في معظم الدول الأفريقية ؟ إن القادة الأفارقة محقين في أن بالمحكمة الجنائية أياد جائرة وأعمال ضارة فالحقائق تؤكد أن معاملات المحكمة الجنائية كانت مع القارة الأفريقية مقابل جرائم إنسانية إرتكبت في قارات أخرى بواسطة القوى الكبرى . إذا كانت هذه هي الحجة فإن على القادة الأفارقة أن يعملوا بشكل متساو لضمان إحترام السلطات القضائية للمحاكم الوطنية في القارة ، كما عليهم أن يمتنعوا عن إستخدام الإتحاد الأفريقي كناد لتخفيف سوء إدارتهم في الحكم . إنّ على الإتحاد الأفريقي أن يكون منظمة لتقدم الشعوب الأفريقية ومكانا لدراسة المشاكل التي تواجه الناس في القارة حتى يستفيد الجميع . Mohammad Ali [[email protected]]