والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانقلاب العسكري في مصر: درس للأخوان المسلمين .. ودرس للعالم الديمقراطي ..بقلم: أحمد كمال الدين
سودانيل نشر في سودانيل يوم 08 - 07 - 2013

كان حدثا كبيرا مثيرا للتفكير أكثر منه للفعل، و إن كان السيف قد سبق العزل في مصر فسالت دماء ولا زالت تسيل في أعقاب الانقلاب ..
سارع الكتاب الليبراليون العرب إلى نفي صفة (الانقلاب) عن مبادرة الجيش المصري في 30 يونيو الماضي، في رغبة متعجلة لتجميل وجه الحدث، الذي جرى على منوال التوجه الليبرالي و على حساب الاتجاه الآخر .. الذي منه الرئيس المنتخب ديمقراطيا لأول مرة في تاريخ مصر منذ ما قبل عهد الفراعنة الأول.
أما الليبراليون الغربيون من الكتاب فلم يمنعهم الحرج المصلحي الواضح لساساتهم من الوقوف مع المبادئ .. فقالوا صراحة إن هذا انقلاب عسكري .. ثم تفرقوا مذاهب في تقويم هذا الانقلاب و ما إذا كان (إنقلابا مفيدا) أم لا .. و في هذا فقد انهزمت الليبرالية العربية و انتصرت أمها الغربية .. لا بأس، العرجا لي مراحها كما يقول أهلنا في السودان. العقدة الغربية أو الحرج المصلحي للساسة بصفة أخص يكمن في أن تعريف ما جرى بمصر على أنه (انقلاب عسكري) يستتبعه من الاستحقاقات ما سيفتح لأمريكا خاصة و للاتحاد الأوربي "صندوق باندورا".. حيث يصعب على أمريكا تطبيق سياساتها و قوانينها بقطع الدعم العسكري عن جيش مصر (بسبب انقلابه على رئيس منتخب ديمقراطيا) هكذا دون التفكير في عواقب العلاقة المعقدة في المنطقة، و ذاك مبحث يطول.
الذي حدث في مصر باختصار هو أن الجيش المصري استغل الاحتجاجات الشعبية الكبيرة من قبل المعارضة ذات الطابع الليبرالي ضد الرئيس محمد مرسي و حكومته، فقام بانتهاك الدستور المقسم على حمايته، واستلام سلطة رئاسة الدولة من الرئيس المنتخب شعبيا، و منعه من إكمال حمل أمانة الجماهير .. و هذا هو تعريف الانقلاب العسكري بعيدا عن العواطف العقائدية أو الغرائز الدنيا .. و العجيب أن هذا الاختراق المنتهك للدستور تم تقديمه إلى رئيس المحكمة الدستورية ليس لمباركته فقط بل (الاشتراك) فيه بتولي منصب الرئاسة!! و هو ما فشلنا معه في السكوت عن التشبيه بين هذا و بين الوصف الفقهي المعروف، عندما يؤتى برجل ليتزوج طليقة رجل آخر ثم يقوم بتطليقها حتى تحل له من بعد .. الفقهاء يسمون هذا الثاني بالتيس المستعار .. و المقاربة في أن الجيش لم يجد أفضل من رئيس المحكمة الدستورية ل (تحليل) انتهاك الجيش للدستور .. و يا له من خيار!!
هذا الحدث المزلزل الذي ضرب عميقا في عقيدة الليبراليين العرب، و الذين سيعودون إلى (المراح) قريبا و يعترفون بأن ما حدث كان انقلابا، يدعو هذا الحدث الكبير إلى التفكير العميق بشأن (الديمقراطية) و بالأخص حول (قواعد اللعبة) الديمقراطية و كيفية سيرورة دينامياتها من بعد إقامة النظام الديمقراطي.
معلوم أن الديمقراطية شعبتان .. الأولى هي شعبة (إقامة النظام الديمقراطي) نفسه في البلد المعني .. و يشمل هذا قواعد الانتخاب (صوت واحد لكل شخص واحد) بما يحقق العدالة و ينتج عنه استلام السلطة بواسطة الشخص الأكثر تمثيلا للشعب .. و هذه مجرد مرحلة ..
الشعبة الثانية .. شعبة (حرية التعبير والحراك السياسي) و هي التي تمثل التحدي الأكبر أمام الدول حديثة التجربة بالديمقراطية .. فهي مرحلة السيرورة الدينامية و التعاطي الواقعي مع الحياة العامة تحت ظل النظام الديمقراطي .. و تشمل هذه العملية أساسيات مهمة على رأسها حرية التعبير و حرية الحراك السياسي تعبيرا و فعلا في إطار القانون و النظم الديمقراطية لا يحدها في ذلك إلا هذه الحدود.
و يبدو أن مصر نجحت في تحقيق الشعبة الأولى بإقامة النظام الديمقراطي .. و وصل الرئيس المنتخب من قبل الشعب إلى سدة الحكم، كما يبدو أنها نجحت جزئيا في بسط الحريات للجميع تعبيرا وحركا سياسيا .. و هذه الجزئية كانت من جانب الدولة .. إلا أن طبيعة و محتوى الممارسة الجماهيرية لحرية التعبير هذه، والرسالة الصادرة عن الصفوة الاعلامية، لم توفق في تقديم النموذج الأمثل في بلد ملئ بالقدرات الابداعية في التعبير الاعلامي و الجماهيري .. و قد تبدى هذا الفشل – لسوء الحظ – في المستوى الأخلاقي للمادة الاعلامية .. إذ كانت في كثير من الأحيان مبتذلة و رخيصة .. لا تضع حدودا مهنية أو أخلاقية في التعبير عن رفض الآخر .. و أدى ذلك بدوره - في بلد نشأ و ترعرت ثقافته على احترام الرئيس الحاكم – أدى إلى زعزعة النظام الاجتماعي من حيث لم يشعر المتسببون في هذا الانفراط المدوي لنظام التعاطي الموزون في السابق بين هيئات المجتمع المصري، دعك من احترام هيبة الدولة و سلطانها .. الدولة التي تمثل كيانا أكبر من مجرد الرئيس أو الحكومة أو حزبها .. فأدخلوا مصر بذلك في نفق جديد غريب على الثقافة المجتمعية التي كانت سائدة في مصر، و مساهمة في تماسك عراها كأمة و دولة للجميع ..
لكن بجانب شعبة (إقامة النظام الديمقراطي) وشعبة (حرية التعبير والحراك السياسي) كان الليبراليون يتطلعون، و من حقهم هذا التطلع، إلى شعبة ثالثة .. هذه الشعبة الثالثة ليست من استحقاقات الديمقراطية بوصفها واجبا قانونيا على الحاكم .. إلا أنها من قبيل السياسات الضرورية في أي مجتمع شديد الاستقطاب .. و هي إن لم تكن حقا مستحقا على الحاكم، إلا أنها أفضل ما يمكن أن ينصح به للحاكم لمجابهة التنوع الشديد في المجتمع، بل و استيعابه .. هذه الشعبة هي شعبة (تمثيل المعارضة في المشاركة) .. المشاركة في الحكم بواسطة رموز الأقلية .. و هذا من شأنه إستكمال مستلزمات الدينامية الديمقراطية، بتوسيع قاعدة الشعور بالرضى بين أوساط الجماهير، و زيادة نسبة التمثيل الانتخابي التي تمخض عنها اختيار الرئيس أو نواب البرلمان إلى نسب أخرى يتقدم بها الحاكم طائعا مختارا لصالح الطرف الآخر .. الذي لم ينتخب الرئيس في صناديق الاقتراع .. و لا تكون الفائدة من وراء هذه العملية مقصورة على الأقلية التي لم تنتخب الرئيس، بل تعود الفائدة أيضا للحاكم و حزبه، و هي فائدة (سياسية) و فائدة (وطنية) من شأنها أن تدفع بوتيرة الوحدة الوطنية للأمة، و تتنزل خيراتها على أكبر عدد ممكن من المواطنين .. بل إنها ستكون صمام أمان لعملية (الحوار السياسي التفاعلي) الذي سيجري تلقائيا عبر مختلف قنوات التواصل و التفاعل خلال فترة ولاية الحاكم الحالي إلى حين اختيار الحاكم التالي في انتخابات قادمة .. حيث تؤدي المشاركة الإضافية في الحكم بواسطة رموز الأقلية إلى التخفيف من حدة الاستقطاب، والتقليل من حدة الكراهية إن وجدت (و لسوء الحظ ظهر هذا في مصر)، و زيادة الاستعداد النفسي للاستماع للطرف الآخر، مما يعين على إنجاح عملية الحوار .. و في كل ذلك خدمة للتوجه الوطني الشامل لمصلحة الأمة بكاملها دونما تحيز إلى الأغلبية أو إلى الأقلية ..
الحق الذي يمكن أن يقال بشأن هذه الشعبة الثالثة هو أن الرئيس محمد مرسي و حزبه و جماعته لم ينجحوا في تقديم هذه الشعبة الثالثة من شعب الديمقراطية .. شعبة (تمثيل المعارضة في المشاركة) .. والمقصود هنا بالطبع تمثيل الأقلية في الحكم بالمقدار المناسب و بالطريقة المناسبة التي يختارها الرئيس و حكومته .. حتى و لو كان هذا من الناحية الدستورية و القانونية الفنية أمرا اختياريا و ليس إلزاميا على الحكومة، لكونه ضربا من ضروب السياسات، و يدخل ضمن السلطات التقديرية للسلطة القائمة .. لقد فشلت حكومة الرئيس محمد مرسي في انتهاج هذا النهج المفيد لها هي أولا و للوطن كله بما فيه المعارضة أو الأقلية .. و هذا هو الدرس العملي الذي يجب أن يستفيده الأخوان المسلمون من هذه التجربة .. ذلك أن الدروس النظرية وحدها في السياسة لا تفيد .. إلا إذا شفعتها التجربة و الممارسة .. و قد وفر الانقلاب العسكري المصري هذه التجربة وهذا الدرس .. و حتى و إن كانت التجربة لا تخلو أحيانا من دماء نراها اليوم تراق على طرقات مصر .. إلا أن دروس التجربة للأوطان و للأجيال عبر تاريخها الطويل تكاد تستحق مثل تلك الدماء الشريفة ..
تكون الفوضى حينئذ عندما لا تكون هنالك قواعد ثابتة يحترمها ممثلوا كيانات الشعب و صفوته .. من هذه القواعد احترام (النظام الديمقراطي) و احترام طريقة اختيار ممثلي الشعب، و احترام العهد الدستوري بأن يستمر خيار الشعب حتى نهاية ولايته ما دام ملتزما بالقانون و الدستور .. و إن لم يلتزم بغير ذلك .. حيث يجوز للحاكم المختار شعبيا أن (تختلف) سياساته عن سياسات المعارضة .. بطبيعة الحال .. إذ لو كانوا متطابقين في السياسات لما اختلفوا في الاقتراع له أو عليه .. كل رئيس يأتي ببرنامجه الذي عليه جرى انتخابه وينفذه .. و له أن يعدل فيه ما شاء في إطار الدستور والقانون .. أي حرية في السياسات مع التزام صارم بالقانون و الدستور .. و هنا تأتي النصيحة التي فاتت على جماعة الإخوان المسلمين، أو فاتت على (المدرسة القطبية) كما سماهم الأستاذ المحبوب عبد السلام في مقال كاشف لمفاصل الخلل في الأداء التنظيمي السياسي للجماعة.
أما الدرس الآخر .. فهو درس للعالم الديمقراطي كله .. غربيّه و عربيّه و اسلاميّه .. من وقف منهم مع مبادئه من اللحظة الأولى، كما فعل جل الغربيين من غير الساسة، بعض الساسة، و من حاد منهم عنها لخدمة مصالحه و رغباته الآنية و سيعود إلى المبدأ بعد قضاء الوطر .. كما فعلت بعض الأقلام العربية و بعض الساسة .. و ذكرنا الاسلاميين و هؤلاء أمرهم عجب .. كانوا يعيبون عليهم أنهم لا يحتكمون لصناديق الاقتراع و أنهم ليسو ديمقراطيين .. و بعد أن ازدادت أعدادهم في بلادهم و أخذوا يفوزون في الانتخابات قالوا لهم لا نريدكم حكاما .. و خلعوهم بعصا الانقلاب لا بصناديق الاقتراع .. أي فضلوا في إبعادهم عن الحكم ضياع مصداقيتهم (الديمقراطية) على قبول التجربة و التعايش مع حكام إسلاميين .. و من هنا تأتي أهمية الدرس الآخر .. أن الأفضل لدعاة الليبرالية التمسك بمبادئ الديمقراطية و قواعد لعبتها سواء كان الناتج النهائي ليبراليا أو إسلاميا أو كائنا من كان .. لأن هذا الناتج له وصف آخر أهم أيها الديمقراطيون .. الوصف الذي لا يرفضه أحد و يجتمع عليه الجميع .. إنه وصف (خيارالشعب الحر) .. و الحديث عن الشعب يعني الحديث عن (أغلبية الشعب) و هذا هو الناتج المتوقع من أي عملية اختيار ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع .. لأن أي عملية حرة و نزيهة ستأتي بخيار يسنده العدد الأكبر من الشعب .. على الديمقراطيين أن يثبتوا على هذا المبدأ من مبادئ (اللعبة الديمقراطية) و إن لم يفعلوا فستكون تلك دعوة للفوضى ..
و ها قد قدمت مصر شاهدا عمليا على هذا الدرس .. احتجت (المعارضة) على سياسات الرئيس مرسي، وهو احتجاج مشروع و مقبول، فانتهز الجيش هذه الفرصة، و أغمض عينا عن الاحتجاج المضاد للمعارضة، و فرض سلطته هو أي الجيش على السلطة الدستورية .. معطلا بذلك قاعدة مهمة من قواعد اللعبة الديمقراطية .. و هي قاعدة التداول عبر صناديق الاقتراع، لا فوهة البندقية .. و لولا البندقية لما تمكن الجيش من الانقلاب ..
ما هو البديل إذاً؟ و في الاجابة فتحا لباب التفكير في الدرس الأهم ... ما هو الخيار الأفضل من الانقلاب العسكري؟ و بعبارة أخرى: ما هو الحل لمشكلة الاحتجاجات الشعبية المعارضة الواسعة ضد رئيس منتخب ديمقراطيا بخلاف الانقلاب العسكري الذي يعتبر انتهاكا للدستور و للنظام الديمقراطي؟
يرى هذا الكاتب أن خيار الانقلاب خيار خاطئ .. لأنه يعتمد على خرق (قوانين اللعبة) أثناء استمرار النظام الديمقراطي .. أي أثناء سريان اللعبة نفسها التي بدأت على أساس قوانين متفق عليها بين الطرفين .. فلا يجوز أثناء اللعبة تغيير القوانين .. و لكن لا غبار من حيث المبدأ أن يسعى المفكرون و من خلال حوار و تفاعل فكري و أكاديمي واسع البحث عن بديل آخر غير خرق قوانين اللعبة لانقاذ الوضع المتأزم الذي ينشأ من اتساع الاحتجاجات الشعبية من قبل المعارضة ضد رئيس منتخب ديمقراطيا .. و أعتقد أن هذا الحل موجود ضمن أخطاء جماعة الإخوان المسلمين التي سبقت الإشارة إليها .. مع شئ من التفصيل ..
ربما يكمن الحل في إشراك المعارضة في الحكم .. إلا أن هذه المشاركة لا تزال وفقا للنظم الديمقراطية أمرا اختياريا للحاكم الراهن .. لا يجبر عليها لا بالقانون و لا بالدستور .. فهي لا تزال مسألة خيار سياسي للحكومة فيها مطلق الحرية .. فيكن الحل حينئذ في كيفية تقنين هذه المشاركة .. وصولا للأهداف المذكورة و منها امتصاص الغضب و تقليل الاحتقان و منع الاستقطاب الشديد الحاد المؤدي إلى الاشتباك و ربما إلى إراقة الدماء .. و هذه مسائل يتولى أمرها القانون الجنائي و لكن الوقاية كما يقولون خير من العلاج، فضلا عن أن الشعبة الثالثة المقترحة و هي (تمثيل المعارضة في المشاركة) سيكون لها مردود (سياسي و ديمقراطي) بخلاف الحلول الجنائية التي ينتج عنها تدوير الخصومة واستدامتها مما يمزق عرى المجتمع.
الدعوة إذاً لجميع المفكرين الأمناء .. ليبراليين أو اسلاميين أو غيرهم .. من الشرق و من الغرب .. للتوجه إلى النهج الأفضل وهو (تطوير قواعد اللعبة الديمقراطية) بدلا من القبول بالانقضاض أو (الانقلاب) على قواعد اللعبة أثناء سريان النظام الديمقراطي .. أو أثناء اللعبة ذاتها .. و ذاك ما كان يفعله بعض الاطفال الذين يصيبهم الحنق من كثرة الهزائم في لعب الاطفال مع أقرانهم الصغار .. حيث يلجأون إلى العض و الصراخ .. و من العيب أن يعيد الكبار مثل هذه الأخطاء بعد أن شبوا عن الطوق، و في ماذا؟ في شأن هو من أخطر شئون أي دولة و أي أمة لا سيما و إن كانت من الأمم الناهضة التي لا تزال تتلمس طريقها سبيل الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة و التعايش الفكري والثقافي المستدام.
و ليكن الحل في تقنين (مشاركة المعارضة في الحكم) بصورة متوازنة تحفظ حق الرئيس المنتخب في تقديم رأيه على آراء المعارضين، وهو حق ناتج عن استفتاء الشعب على المشروع الانتخابي للرئيس، و موافقة الشعب باختياره للرئيس وفقا لتلك البطاقة .. و تحفظ الموازنة في ذات الوقت حق المعارضة، و هم مواطنون محترمون، أو هكذا يفترض فيهم، و يستحقون تخفيف تبعات حبس آرائهم عن التنفيذ طوال مدة ولاية الرئيس المنتخب ديمقراطيا .. أي أن هذا الحل من شأنه أن يحقق بعضا من آرائهم المعارضة و يضعها موضع التنفيذ أثناء ولاية الرئيس الذي لم يختاروه .. و سيؤدي هذا إلى نتائج تخدم الوحدة الوطنية و تخدم مؤسسة الديمقراطية .. و على الرغم من هذا الحل موجود اصلا إلا أنه موجود بصورة اختيارية لم يستفد منها في تجربة مصر الأخوان المسلمون، و تقنين الحل هو السبيل لادخال الطمأنينة في نفوس المعارضة منذ بداية العملية الديمقراطية، و تحقيق بعض ثمار الحل أثناء الولاية الراهنة، بما يمتص الشحنات العدائية، و ينهي الاستقطاب الحاد، و يضخ في جسم الديمقراطية دماء وطنية قومية شاملة تفيد الوطن في الحال و المآل.
8 يوليو 2013م
Ahmed Izzeddin [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.