كردفان بين غنى ثرواتها وفقر إنسانها المبحث الأول ثروات كردفان أولا: كردفان المحاصيل الزراعية : 1/ شمال كردفان : . أنواع المحاصيل الزراعية (القطاع المطرى): أ/ محصول السمسم : المساحة المزروعة عن (585) ألف فدان متوسط الإنتاج للعام الواحد مقابل هذه المساحة المزروعة فعلا لا يقل عن (13) ألف طن. ب/ حب البطيخ : المساحة المزروعة لا تقل عن (963) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج مقابل ذلك لا يقل عن (11) ألف طن . ج/ محصول الذرة : المساحة المزروعة لا تقل عن (908) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج مقابل ذلك لا يقل عن (39) ألف طن . د/ الكركدى : المساحة المزروعة لا تقل عن (192) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج مقابل ذلك (28) ألف طن . ه/ محصول القطن (الأمريكى ) خور أبو حبل : المساحة المزروعة (21) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (113) ألف طن . 2/ غرب كردفان : أنواع المحاصيل الزراعية : أ/ محصول السمسم : المساحة المزروعة (312) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (12) ألف طن . ب/ الفول السودانى : المساحة المزروعة (1131) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (166) ألف طن . ج/محصول الذرة : المساحة المزروعة (1017) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (97) ألف طن . د/ محصول القطن (القطاع المطرى) : المساحة المزروعة ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (155) ألف طن . 3/ جنوب كردفان : . أنواع المحاصيل الزراعية : أ/ القطن (الأمريكى ) جبال النوبة : المساحة المزروعة (21) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (113) ألف طن . ب/ محصول السمسم (القطاع المطرى): المساحة المزروعة (140) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (68) ألف طن . د/ محصول السمسم (القطاع الآلى) الدلنج : المساحة المزروعة (331) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (68) ألف طن . ه/ محصول الفول السودانى : المساحة المزروعة (150) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (135) ألف طن . و/ محصول الذرة (القطاع الآلى): المساحة المزروعة (839) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (90) ألف طن . ز/ محصول الذرة (القطاع المطرى) : المساحة المزروعة (324) ألف فدان ؛ متوسط الإنتاج (95) ألف طن . ثانيا :كردفان :الثروات المعدنية : أماكن وجود وكميات خامات بعض المعادن بالسودان وأهم المعادن بكردفان والتى تسهم بقدر كبير في الإحتياطي المقدر بملايين الأطنان في السودان: اسم المعدن المكان الرخام والطين العباسية ومنطقة السميح بكردفان الجرانيت مناطق – كابوس وكرن بجبال النوبة الحديد أبو تولو بكردفان الزنك جبال النوبة بجنوب كردفان الطين والمنجنيز أم روابة والمفتريت(خام من الكارش) Mgo3 cao3 Fezo3 sio2 النحاس جبال النوبة الفلورسبار جبال السميح بكردفان اليورانيوم وسط كردفان وجبال النوبة؛ (بحسب إفادات علماء الجيولوجيا ثمة حزام من اليورانيوم يمتد من تندلتى مرورا بشمال كردفان وحتى جبل مرة بدارفور). الفوسفات جبل كرن بأبي جبيهة وجبال النوبة التلك والنيكل جبال النوبة الرمال البيضاء السيلكا أم روابة و بارا بشمال كردفان إن التركيبة الجيولوجية للسودان تؤكد مدى ثراء أرضنا الحبيبة بهذه الموارد المختلفة بطول وعرض السودان بخاصة كردفان التي هي الأكثر ثراء أكثر من غيرها ؛ مما يتعين الجد والبحث في الإستخراج الأفضل من باطن الأرض لينعم بها المواطن السوداني بما يؤدى الى قتل الفقر. ثالثا :كردفان : الموارد التى تزخر بها الصخور الرسوبية : * الصخور الرسوبية التي تتكون من: 1- مخزون عال من المياه الجوفية ( حوض أم روابة بارا الجوفى النقى) 2- المواد الهيدروكربونية في مدينة أم روابة. 3- العديد من المعادن الأخرى. رابعا : كردفان : الثروة النفطية : * أحواض البترول في السودان: أيضا كشف مسوحات ودراسات وتوصيات مصلحة الجيولوجيا بفضل جهودهم عن وجود(6) ألف طن من البترول منها ثلاثة كبيرة جداً أثبتت بأنهاً تقع في كردفان. 1- حوض ملوط ؛ ويمتد هذا الحوض من مناطق بارا شمال كردفان إلى مدينة الناصر بولاية أعالي النيل في مساحة تقدر ب (64 ) ألف كيلو متر مربع. 2- حوض المجلد ؛ ويمتد من أواسط غرب السودان (شمال كردفان ) وصولاً ل (بور) بمسافة تقدر بأكثر من (356) ألف كيلو متر مربع. * الرسوبيات القاعدية في منطقة جبال النوبة وتحتوي على المكامن الرئيسية للمعادن المختلفة. * مصفاة الأبيض 1340.48 طن/اليوم . * مصفاة أبو جابرة 280.58 طن/اليوم المنتج (نافتا – كيروسين – جازلين – قيرنس) نسب متفاوتة. النفط الموجود في المكمن 658.9 مليون برميل – في هجليج. النفط الموجود في المكمن 16 مليون برميل في أبو جابرة. ******** * معلومة إضافية : (حوض النيل الأزرق؛ ممتد من الخرطوم حتى إلى الدندر بمساحة تقدر بأكثر من 66 ألف كيلو متر مربع ). المبحث الثاني ملامح فقر التنمية (التهميش) * سياسة المركز تجاه كردفان تتسم بالإنتقائية من ناحية ؛ واللامبالاة من ناحية أخرى. * قيادات كردفان ( من كافة ألوان الطيف السياسى ، كل حسب فترة حكم حزبه) وقفوا كعقبة كؤود أمام تنمية كردفان وتقدم إنسانها. * إنتخابات أبريل 2010 (محل تحفظ) بالنسبة لإنسان كردفان وسائر إنسان السودان. * إصرار المؤتمر الوطنى على عدم إشراك سائر القوى السياسية الحادبة على المصلحة العامة؛ بخاصة فى شئون كردفان؛ بما أفرز وضعية استشراء تردى مجمل الأوضاع بطول وعرض كردفان. * والدليل على ذلك جاء تعين الولاة الأخير فى كردفان (جنوب شمال غرب)هزيلا وفق قرارات فوقية من قبل رئاسة الجمهورية أكتنفها كل استخفاف بعقلية إنسان كردفان وتجاوزا لإرادة هذا الإنسان الذى كم ظل يرزح تحت خط الفقر والجهل والمرض والتهميش والإقصاء والظلم والغبن الذى كم هو كاف لتفجير الثورات . *كان المتوقع أن يكون مرجعية تعين ولاة كردفان (شمال بخاصة) نتيجة إنتخابات أبريل 2010م ( النسخة غير المزورة) والخاصة بالولاة هناك . بناء على ما تقدم من نقاط ذات صلة بمجمل ما يجرى فى كردفان من تهميش تنموى حيال إنسانها وإقصاء سياسى تجاه خيرة الكفاءات من أبنائها الحادبين على مصلحة إنسان كردفان؛ هذا الواقع المذرى الذى كم ظل مخيما على كردفان الكبرى ردحا من الزمان أفضى فى تنامى تهميشه إلى فصل جنوب الإقليم إنفصال عضوى جعله الأقرب إلى تقرير مصيره لاحقا أسوة بجنوب السودان أو تذهب فى معية جنوب السودان؛ أما بالنسبة لإقليمي كردفان (شمالاً وغرباً) فهما قاب قوسين أو أدنى من أن يحذوا حذو جنوب كردفان فى نوع من تقرير المصير المشوب باستحياء أو كما يسمونه مؤخرا (المشورة الشعبية)؛ كل هذا ومدى مثوله واقعا رهين بمدى استمرار المركز فى إعمال السياسات الخرقاء تجاه كردفان وضرب الهيمنة على ثروات كردفان والعمل فى مسعى لعدم إفادة إنسان كردفان بها إلا إيهاما وتدليسا حيال إنسان كردفان الذى إنحسرت مصلحته أمام تغليب المصلحة الخاصة الضيقة على حساب مصلحة إنسان هذا الإقليم وبإتجاه يثقل كاهله ويزيد أعباء معيشته زيادة على التهميش المضروب عليه ردحاً من الزمان. أولاً: قصور سياسة المركز تجاه كردفان : * المركز ينظر لكردفان نظرة فيها لا مبالاة مشوبة باستعلاء وقصر نظر استراتيجي وضيق أفق سياسي وفني فى الوقت ذاته. وخير شاهد على ذلك نجد : لماذا صندوق تنمية وتعمير شرق السوان فحسب دون كردفان الأكثر ترديا فى الأوضاع من الشرق على حد ذاتها.. بمعنى ماذا ينتظرالمركز من كردفان من كروت ضغط أسوة بالجنوب إبتداء ودارفور والشرق إنتهاء ؟!! حتى تخصص لها محفظة تنمية ؟!!! مع العلم أن حمل السلاح أصبح أسهل شئ فى بلد مثل السودان إثر الإحتماء والتدثر بوضعية العالم بأسره والتى تبدو على أقصى درجات الهشاشة هذه الأيام، وفى ظل تنامى الاستقطاب الحاد المستشرى اليوم على كافة الصعد المحلية ؛ الإقليمية والدولية . * المركز تتسم سياسته بالإنتقائية نحو كردفان، حيث غُيِّبت كفاءات معطاءة وأُتيَ بمنسوبيه الذين في الغالب الأعم يغلبون المصلحة الخاصة على العامة إهداراً للمال العام وإضاعة لممتلكات ومكتسبات وثروات إنسان كردفان. * المركز ينظر لكردفان بأن أهلها (بطبعهم تغلب عليهم الطيبة) لكن إنما للطيبة حدود، خاصة بعد إتاحة فرص منح حق (شبه تقرير المصير) لأقاليم أخرى بما فيها جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. * سياسة المركز تجاه كردفان تشوبها الهيمنة غير المبررة على مراكز صنع القرار بشكل يقطع الطريق على سائر فرص العطاء والإبداع وهذا بدوره يلقي بظلاله السالبة على مجمل ما يجري في كردفان من قرارات متعلقة بالتنمية الخدمية والبشرية إلى سائر المشاركة السياسية والنهضة الإقتصادية والصناعية ومدى تطوير الثروات الزراعية والغابية والحيوانية والنفطية والتعدينية والمائية على وجه العموم. حتى إذا تسنى رفع الهيمنة من قبل المركز في هذا الإطار فلا طالما الأمر في قبضة المركز، فلا تجدي مزاعم التطوير نفعاً لإنعدام البنية التحتية في ظل الإفتقار إلى آليات حتى ولو ذات كفاءة منخفضة متواضعة لأجل توفير المواد الأولية. * المركز يتعامل مع كردفان كشركة مملوكة جميع أسهمها لنافذي المركز ولهم أن يقوموا بتوجيه الإقليم وإنسانه كأي سائمة كيف ما شييء لهم فيتم إثر ذلك استحلاب دَرِّها لغيرها من غير عائد لأهلها حتى بعد أخذ الزبد أو القشدة. وهنا يثار التساؤل هل هذا المسلك من قبل المركز ظلم أم تهميش أم إنتقام أم استخفاف بعقول ومصائر أهل كردفان، فإن كان الأمر كذلك فإلى تقرير المصير سبيلاً ولو بعد حين ودعِ ساسة المركز في طغيانهم يعمهون. ثانياً: أما عن دور قيادات كردفان في تأخر الإقليم عن ركب التنمية، في هذا الصدد نقول كلمة الحق فجميع أبناء كردفان بمختلف سحناتهم وشتى تنظيماتهم إبان فترات حكمهم؛ سيما التى قاموا فيها بإدارة شئون كردفان والذين لا يزالون يديرون فيها شئون كردفان على كافة المستويات فثلة منهم يستغلون النفوذ الإنتمائي وثلة أخرى تتمحك في أستار هذا النفوذ وكلهم في فلك إمرة المركز يعوثون فساداً بخيرات الإقليم ومكتسباته ومقدرات أهله. سيما قيادات كردفان الذين يقبعون في كنف المركز بحكم وظائفهم أو مراكزهم السياسية لدى المركز؛ فهؤلاء أشد خطورة على مصالح إنسان كردفان، وكل ما يضطلعون به من مساعٍ تذهب بإتجاه معوِّق لكل خطوات تقدم إنسان كردفان وبالتالي يمثلون (عقبة كأداء) أمام خير وتنمية ورفاه إنسان كردفان. ولن نذكر أسماء أو بينات في هذه الإلتفاتة المقتضبة إلا إذا استدعى الأمر ذلك وإن ذلك لو يعلمون قريب. الفصل الثاني كردفان : لن تؤخذ بجرير سياسات الحزب الواحد (حصاراً أو وضع تحت لائحة الإرهاب) المبحث الأول كردفان وتأثرها السلبي بالحصار الاقتصادي أولاً: الحصار الإقتصادي: كثيرٌ من عامة الشعب لا يعلمون ما لحق الإقتصاد القومي من جراء الحصار الاقتصادي الذي فرض علينا بعد إيواء ابن لادن وكارلوس وحماس وغير ذلك من أنشطة معادية لأعراف المجتمع الدولي. هذا الحصار وقف حجر عثرة أمام حركة التجارة على وجه الخصوص ، وعمليات البنوك ، وقطع الغيار والمواد الأولية ، ..الخ. واستفاد بعض المحسوبين على النظام من محاولات الحكومة الدؤوبة للالتفاف على هذا الحصار مما فتح باباً ضخماً للفساد حين بدأت القوانين واللوائح إما تتسع أو يتم تجاهلها تماماً كما في حالات العقود الحكومية (المناقصات ، المزاديات ، الممارسات) ، وفقدت اللوائح جانبها الضبطي التنظيمي بشكل مشوّه جداً. كما أدى الحصار إلى مشاكل جمة في عمليات التمويل الدولي ومن ثم الاستثمار الجاد والحقيقي الذي يحقق مهامه الثلاثة الأولية : خلق فرص عمل وطنية من خلال التدريب والإحلال ، ضخ عملة حرة ، تنمية الموارد ودفع عجلة الإقتصاد. وباستمرار إلتصاق كردفان بالمركز في ظل النظام الحالي يجعل إنهاء أثر العقوبات عن كردفان أمر شبه مستحيل ، ليس فقط لأن النظام أصبح منبوذاً ومحاصراً تماماً من قبل المجتمع الدولي فحسب ، ولكن لأن النظام نفسه لم يتعلم الكثير من أخطائه بل -وبكل عجب -فإنه يستنسخ المشكلات بالكربون ويمارس الإقصاءات السياسية ضد أبناء نفس الوطن إلى سائر التهميشات التنموية ، أو يعمق ما هو قائم منها تعميقاً شديداً إلى درجة الغبن الكافي لتفجير الثورات السلمية أو المسلحة. على العموم فإن مشكلة الحصار لا يمكن بتاتاً إيجاد معالجة جذرية لها مع بقاء نظام الحزب الواحد. إن الخروج من مأزق الحصار الإقتصادي لكردفان لن يتم إلا بالنأي عن هذه المؤثرات بالكامل إثر قطع التبعية العقيمة للمركز التي لا تجدي نفعاً لإنسان كردفان. ونعتقد بأن النظام القائم الآن فى السودان إذا كان أقل أنانية وأكثر رغبة في وضع حلول ناجعة لكردفان فعليه أن يؤمَّن على طرحنا هذا دون قيد أو شرط ، بل يدعمه ويؤكده. المبحث الثاني كردفان والتأثيرات السالبة للوضع تحت لائحة الإرهاب الوضع في لائحة الإرهاب ؛ هو في الواقع من أخطر ما جابه كردفان مباشرة وليس نظام المركز فحسب، لأن الجريمة الإرهابية ترتبط إرتباطاً وثيقاً بجريمة غسل الأموال ، ومن ثم فإن المهاجرين والمغتربين الذين يعولون أسرهم يعانون جداً من تباطؤ التحويلات البنكية والرقابة العالية على عمليات البنوك . كما ترتبط لائحة الإرهاب إرتباطاً وثيقاً بالحصار الإقتصادي وجوداً وعدماً. ورغم محاولات المركز الدؤوبة لحذف نفسها من لائحة الإرهاب فإن كل محاولاتها باءت بالفشل حيث أنها فقدت ثقة المجتمع الدولي تماماً ، كما أن الحكومة لم تفهم أن لائحة الإرهاب هي لائحة إعتبارية وأن عملية الإصلاح السياسي هي التي يمكنها أن ترد الإعتبار للحكومة بشكل نهائي وليست مجرد تعاون الحكومة مع المخابرات الأمريكية ضد تنظيم القاعدة أو خلافه.ولذلك فإن كل أخطاء الحكومة سواء في دارفور أو جنوب كردفان أو جنوب النيل الأزرق أو على مستوى حقوق الإنسان أو على مستوى الفساد أو على مستوى الشفافية أدت إلى تباطوء أو صرف النظر تماماً عن حذف حكومة المركز من قائمة الراعين للإرهاب بما يؤكد قصر نظر سياسة حكومة السودان الخارجية وتجلى طول مدى نظر هذه الحكومة فى قمع مواطنيها وإهدار شتى حقوقهم رهن التهميش التنموى والإقصاء السياسى وفق معايير الإنتماء الحزبى والجهوى الضيقين. هناك مشكلات أخرى كثيرة كالفساد والمحسوبية والبطالة والعطالة والتضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود رديفاً مع الارتفاع الجنوني للأسعار ، والإنفلاتات الامنية بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وضعف قدرة الجيش الدفاعية ضد الهجمات من الدول المعادية ، والمناطق المحتلة من قبل الدول المتاخمة ...الخ . لكن كل هذه المشكلات كان بالإمكان الصبر عليها لو أنها كانت مشاكل فرعية إلا أنها هي الأخرى أصبحت مرتبطة ببقاء أو زوال نظام الخرطوم مما يعني أن كل مشكلات الدولة ستظل في عنقها مادام النظام موجوداً في السلطة . ولم تعد اسطوانة الشريعة الإسلامية المشروخة تجدي نفعاً لإثارة انفعالات الشعب أو استقطابه ، لأن الصورة الآن أصبحت واضحة تماماً فما كان صالحاً بالأمس لم يعد صالحاً اليوم مع زيادة الوعي الشعبي ، هذا الوعي الذي إنتجته الظروف الضاغطة والمرهقة للمواطن البسيط والتى كم أثقلت كاهله كثيرا. ما نصيب كردفان من هذا؟؟!! لماذا تدفع كردفان ثمناً باهظاً جراء تبعات سياسات المركز الخرقاء؟؟!! الفصل الثالث شروط خروج كردفان من هذه الكارثة (حصار إقتصادي- فساد- لائحة إرهاب- تهميش- ظلم ....إلخ) لكي تخرج كردفان من هذه الكارثة فهناك مطلوبات أولية أساسية وجوهرية لا يجوز التهاون بشأنها ، ونجملها في البنود التالية: - تحصل كردفان بمكوناتها الولائية والإدارية والمحلية على شخصية إعتبارية تامة بذمة مالية تامة ؛ بحيث يجوز لها في المجال الإقتصادي الحق في عقد اتفاقيات إقتصادية داخلية وخارجية تشكل معيناً لجذب الاستثمارات الضخمة ، بغض النظر عن مواقف المركز المتأثرة سلباً بسياساته الخارجية. - يكون لكردفان بمكوناتها المختلفة دستوراً منفصلاً تماماً عن الدستور القومي وسائر الدساتير الولائية ؛ وأن يكون لها الحق في اختيار الأنظمة التشريعية التي تراها مناسبة لتحقيق الإنضباط في العلاقات فيما بين مواطنيها بعضهم البعض وضبط السلطات في مواجهة الأفراد والعكس. - أن يكون لولايات كردفان المخلتفة الحق في إختيار اللغة الرسمية لمقتضيات المعاملات البينية. - تحدد ولايات كردفان بشكل كامل القيم الدينية والأخلاقية وسائر العادات والتقاليد وكريم المعتقدات التي تنهض على حمايتها الحكومات الكردفانية الولائية وشعوبها وتحديد مدى تعلقها بالنظام العام. - يكون لولايات كردفان هيئة قضائية وتشريعية وتنفيذية مستقلة تماماً عن إمرة المركز (قانونياً وعملياً وقيمياً .... الخ). - يكون لشعوب كردفان الحق التام في اخيتار من يحكمهم أو يمثلهم لدى مختلف الولايات والدوائر دون تدخل من المركز بفرض وصاية أو تزكية لأحد. - إظهاراً لحسن النوايا وتحقيقاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة والمناخ الديموقراطي المعافى يمتنع المؤتمر الوطني عن الأساليب الفاسدة التى تؤسس للهيمنة والسيطرة الأحادية في أي إنتخابات مستقبلية بأي من الدوائر الإنتخابية لدى كردفان بأسرها على كافة المستويات (المحلي ، الولائي ، القومي) ؛ على أن أن يكون له حق الترشيح والترشح لدى كردفان بشأن العملية الإنتخابية دأبه دأب سائر القوى السياسية. وذلك تأسيساً لنظام حكم فدرالي معافى في كردفان من أي عمليات سطو سياسى أو تزوير إرادات أو تدليس وضحك على العقول وكبحاً لجماح سيطرة وهيمنة الحزب الواحد على مفاصل السلطة وسائر النقابات والإتحادات والمكنات. - لا يجوز للمؤتمر الوطني خلال دورتين متتاليتين قيادة التنظيمات سالفة الذكر مثل (النقابات ، الإتحادات المهنية والحرفية والطلابية والزراعية والرعوية والعمالية ، المرأة ، وسائر منظمات المجتمع المدني) في كردفان. - يكون لكردفان الحق في إنشاء بنك مركزي قائم بذاته ومنفصل بالكامل عن البنك المركزي السوداني ، بحيث يخرج من لائحة البنوك المحظور التعامل معها دولياً ؛ بما يمكن حكومة كردفان من استجلاب التمويل الكافي لدعم مشاريع التنمية الاستراتيجية. - أن يكون لكردفان عملة مستقلة تغطى بسلة عملات حرة مختلفة. - ويؤدي ما سبق إلى تمكين كردفان من التعامل مع سائر الشركات الأجنبية ومدى خروج هذه الشركات من الحظر المفروض على حكومة المركز. - أن يكون لحكومة كردفان الحق في عقد إتفاقيات مختلفة مع كافة الدول على كافة الأصعدة . - أن يكون لكردفان الحق في تكوين أجهزتها الشرطية والأمنية ما عدا القوات المسلحة (الجيش). - أن يكون لولايات كردفان الثلاث الحق في الإندماج أو الإتحاد سياسياً أو إقتصادياً أو ثقافياً أو أمنياً ، وفقاً – أو بناءً على – إتفاقيات خاصة . - يخصص المركز لكردفان الكبرى بولاياتها الثلاث ثلاثون في المائة (30%) من مجمل الميزانية العامة لمدة ثمان سنوات راتبة ؛ على أن يتم تسليم هذه النسبة المحددة والمشار إليها مباشرة لوزارات المالية لدى كل ولاية كل على حده. - يكون لولايات كردفان الحق في الإقتراض من البنوك والبيوتات المالية الدولية بحرية مطلقة ولا يكون المركز مسئولاً عن ديون كردفان أو خدمة ديونها بأي وجه. - يكون لكردفان وشعوبها الحق في إحلال السلام الإجتماعي وإرساء دعائم العدالة الإجتماعية عبر إتفاقيات ومصالحات وتوفيقات بين المكونات المختلفة لشعوب كردفان. - يكون لكردفان الحق الكامل في ترسيم حدودها مع سائر الولايات المجاورة وكذا الحال مع الدول المتاخمة . - بترول كردفان للكردفانيين ، وتشارك بصندوق دعم للولايات السودانية الفقيرة بنسبة إثنين في المائة من إجمالي الناتج. - ثروات كردفان الزراعية والحيوانية والغابية والصمغ العربي وخلافه للكردفانيين ولحكومات كردفان المنتخبة (على وجه حر ونزيه)أن تشارك سائر الولايات الفقيرة بما تراه مناسباً. - يكون لكردفان الحق في إقامة علاقات خارجية دبلوماسية مستقلة عن الجهاز الدبلوماسي لدى المركز . - يكون لكردفان الحق الكامل في تحديد سياساتها الإقتصادية . - يكون لكردفان ولمدة خمسة عشر عاماً الحق في استعمال الموانئ البحرية لدولة السودان دون أي جبايات أو رسوم أيا كان نوعها، على ان تجدد الفترة لمدة خمسة عشر عاماً لاحقة على الفترة الأولى على أن تدفع كردفان- بعد نهاية المدة الأولى- للمركز إثنان في المائة (2%) لخزانة المركز من أجمالي قيمة صادرات وواردات كردفان عبر الموانئ البحرية. - يكون لكردفان ولمدة ثلاثون عاماً تمرير أي خطوط أنابيب مائية أو نفطية أو غيرها تجاه الموانئ البحرية مجاناً على أن تجدد المدة بدفع رسوم بنسبة خمسة في المائة(5%) من إجمالي قيمة ما يمرر فعلاً في الأنابيب . - يكون لكردفان ولمدة خمسين عاماً الحق في المرور المجاني في الطرق البرية والتي توصل إلى الموانئ البحرية ، على أن تجدد المدة بدفع نسبة واحد في المائة (1%) من إجمالي قيمة السلع المارة . - يكون لكردفان الحقي في إنشاء سلطة للطيران المدني خاصة بها وتخضع في علاقاتها مع سلطة الطيران المدني القومية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمرور الطائرات المدنية فيما بين الولايات السودانية والأجواء الدولية وكذلك الإتفاقيات الخاصة التي تبرم بين سلطة الطيران المدني في كردفان والطيران المدني القومي. - تلتزم كردفان بموجب هذا المشروع إلتزاماً تاماً بالآتي: - عدم المطالبة بالإنفصال عن السودان الواحد . - إحترام العَلَم السوداني بمكوناته المحددة والمعروفة ، وعدم رفع أي علم (راية) آخر موازٍ. - إحترام القوات المسلحة السودانية ما لم تأمر بمعصية. * اسم المشروع : مشروع إنقاذ كردفان الكبرى * آلية إنفاذ المشروع : يشئ المشروع بمثابة مسودة مطلبية توكل مهمة إنفاذه إلى جميع أبناء كردفان بالداخل والمهجر تحت مظلة (منظومة كردفان الكبرى) تكوين هذه المظلة مزمعا سيكون له إعتباريته بعد إجازته من قبل عموم أبناء كردفان الذين يحملون الهم الكردفانى حقا. مقدم المشروع: أ.علم الهدى أحمد عثمان / المرشح المستقل لمنصب والى شمال كردفان للتواصل: 00249122765457 [email protected]
