المسئولية الاجتماعية مصطلح قديم حديث ، متداول في الدول المتقدمة غير أن العولمة وإنفتاح العالم سرب هذا المفهوم لجميع العالم ، وأصبح له تعريفات ومفاهيم عدة تبنتها الهيئات والمؤسسات الدولية، حيث يعرف البنك الدولي مفهوم المسئولية الاجتماعية على أنه التزام أصحاب العمل والنشاطات التجارية بالمسهامة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي، والمجتمع ككل لتحسين مستوي معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد. كذلك الغرف التجارية العالمية عرفت المسئولية الاجتماعية علي أنها مبادرات تلقائية من قبل رجال الاعمال دون أن يفرض عليها ذلك بالقانون، كما هو أيضا يعتبر واجب أخلاقي نحو الوطن ونحو عموم أفراد المجتمع.والمسئولية الاجتماعية مفهومها يمكن أن يمتد إلي أن تعتبر تنمية المجتمع هو إستثمار في حد ذاته، ويمكن تطبيقها من خلال تحقيق مشاريع الشراكة المجتمعية لتحقيق التعاون المتوازن بين الدولة والقطاع الخاص علي سبيل المثال. مفهوم المسئولية الاجتماعية مثلة مثل المفاهيم الاخري طرأت عليه كثير من التطورات والتحديثات، فانتقل من مفهوم الهبات العشواية والارتجالية الغير مخططة الي مرحلة الاسترايجية التنموية من خلال تاسيس شراكات ضمن خطط سنوية لتحقيق النمو الاقتصادي للمؤسسات، والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة كمثلث من ثلاثة اركان أساسية لا يمكن العمل دونه.والبنوك كزراع ايمن للقطاع المالي في كل دولة لايمكن أن تعمل وتتطور وسط بيئة غير نامية، فتطور البيئة المحيطة تتطلب وجود مجتمع متعافي ، حتي يتمكن من تقديم خدمات متطورة لبيئة مناسبة ومتقبلة لهذه الخدمات ، فالبنوك لاتخدم مجتمعات صفوية فقط، بل تخدم كل أطياف المجتمع بإختلاف ثقافاتهم وديناتهم ومستوياتهم المادية ، فإستخدام البنك لتقنية الصراف الالي والتقنيات الحديثة وإشراك قطاع الخدمات الاخري في المجتمع مثل شراء الكهرباء وسداد الفواتير والتحاويل المالية، جميعها لاتكون فاعلة ونشطة إلا بتوفر بيئة آمنه ومستقرة ، مستوي دخول مناسبة ، وهذه البيئة الاجتماعية لا تتوفر إلا بالمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة في المجتمع. المساهمة في المسئولية الاجتماعية للبنوك السودانية أصبحت واقعآ ملموسآ في المجتمع ، حيث إتجه مفهموم المسئولية الاجتماعية بتدرج المفهوم نفسه من الهبات الغير مخططة وصولآ الي وضع إستراتجية إدارية سنوية، فى إنشاء شراكات تنموية إستثمارية بتكوين مثلث إقتصادي تنموي بيئي للمجتمع، في شراكة إستثمارية مع المؤسسات النقابية بتسهيلات مميزة، أيمانا منها بتقديم العون والشكر لفئة من المجتمع ، كذلك في إقامة محافظ لتمويل مشروعات الاسكان الشعبي، وتمويل مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وكهرباء ، بالاضافة للإهتمام بالجانب العملي والمعرفي وذلك برعاية قيام المؤتمرات المحلية والاقليمية ، مع منح الفرص لخرجي الجامعات بالتدريب العملي داخل البنوك وإتاحة مكتبات البنوك للباحثين من خلال إدارات البحوث. كذلك هناك مشاركات فاعلة من خلال المنظمات الخيرية في تقديم العون الانساني لاسر الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتقدم الخدمات التعليمية، ودعم أسر النازحين بتوفير الخدمات العلاجية وخدمات المياه. فالبنوك السودانية أصبحت تقف موقف المبادر بتسخير إمكانياتها لدعم المجتمع ، كاحد مؤسسات المجتمع المدني في الدولة. NAZIK ELHASHMI [[email protected]]