تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان .. بقلم: الدكتور/ حسن سعيد المجمر طه
وبالله التوفيق نشر في سودانيل يوم 16 - 09 - 2013


[email protected]
خاب تطلع كل من توقع صدور قرار حاسم من مجلس الأمن الدولي ينهي بشكل مباشر النزاع في سوريا ويمنع إستمرار وتوسع تداعيات الأزمة الإنسانية والأخلاقية الكبيرة التي دُمرت فيها قدرات الوطن، وشردت الملايين من الأسر الآمنة بين شتات النزوح واللجوء، وأزهقت خلالها أرواح عشرات الآلاف من الأنفس البريئة، بينما فُقد مثلهم من الشباب والحرائر وإنقطعت عن ذويهم سبل الإتصال ومعرفة حقيقة ما جرى لهم، في بلد كان الناس يأوون إليه من كل فج عميق يسيحون في مدنه التي تتدثر بعبق ماضي الأمة التليد.
لقد ثار الشعب السوري منذ اكثر من سنتين راغبا في نيل حريته والإنعتاق من نظام البعث الجاثم على صدره منذ عقود خلت، أسر السوريون في صمتهم الطويل ذاك عدة وعتاد رحلة المواجهة فانتفضوا أفرادا وجماعات لأجل أن يتمتعوا بحرياتهم العامة وحقوقهم الأساسية المستمدة من الكرامة الإنسانية المتأصلة، ولأجلها كسروا الأغلال العصية.
هي الثورة تولد في لحظة فارقة يمكن أن يتلمس الناس إشاراتها من بعيد لكن لا أحد يمكنه التبنؤ بوقوعها أو نجاحها قطعاً، فالسوريون تخطوا بسرعة البرق حاجز الخوف الذي بناه نظام لم يدر بخلد قادته أن لا يابه بعسفهم وقسوتهم أحد من أفراد الشعب.
لكن هذا الشعب الأبي الذي خرج أفراده يهتفون "حرية حرية ثورتنا سلمية" تمت مواجهتم بالرصاص الحي، وقبل ذلك ألقي بالعديد من المعارضين منهم في غياهب السجون، ولم يعد بالإمكان قطف ثمار الثورة إلا بثمن كبير، وتضحيات أكبر.
لقد فزع الناس من بشاعة الجرائم المروعة للإنسانية التي أرتكبتها مؤسسات الدولة السورية التي كان وسيظل واجبها حماية المواطنين وليس تعذيبهم وترويعهم وتشريدهم وتدمير ممتلكاتهم وقتلهم حتى بلغوا من القسوة أن قتلوا الأطفال ومثلوا بجثث بعضهم، حيث ستبقى صورة الطفل حمزة الخطيب، ومن تلاه من شهداء حتى فاجعة غوطة دمشق ممن غادروا الدنيا دون أن ينطقوا بإسماء آبائهم وأمهاتهم عنوانا لتخاذل البشرية عن نصرة الضحايا والمستضعفين، والذين هم بحاجة الان لمن يقنعهم بمصداقية مبادئ عدم التمييز، والإخاء، والتسامح، والعدالة والمساواة التي قام عليها النظام الدولي لحقوق الإنسان. حيث لم يكن بوسعه أن يكون نظاما إذا لم يعتمد في بنائه على وجود مقومات بقاء وقوة تأثير تجسدت في قبول الدول الأطراف بعالمية تلك المبادئ وتقديسها أخلاقياً ومن ثم تحويلها إلى معايير دولية وإقليمية - إتفاقيات ومعاهدات – وآليات تنفيذ تُزعِن الدول الأطراف جميعا بمحض إرادتها لتوصياتها وملاحظاتها وقراراتها إحتراماً لحق الشعوب والأفراد أن يعيشوا ويستمتعوا في عالم خال من الظلم والقهر وإهدار الحقوق والحريات.
"نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسناأن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف" بهذه الكلمات المباشرةعبرت ديباجةميثاق الأمم المتحدة عنيقين الدول الأطراف حينئذاك على حتمية تجاوز آلام الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وجُرم بالفعل اللجوء للحرب و إستخدام القوة، في حل النزاعات بين الدول، وجرد سيف البند السابع من الميثاق لفرض السلم والأمن العالميين بالقوة الجبرية قانونا.
لكنها الرغبة وحدها دون إرادة لن تكفي.. فقد وقعت الحرب عدة مرات وستقع حول العالم وبصفة خاصة في المنطقة العربية!!! ولا حاجة لنا هنا أن نُذَّكر بكتابات بعض فقهاء القانون الدولي الذين لا زالوا يتندرون بأن أيام السلم دون حرب التي شهدها العالم ومنذ صدور الميثاق وحتى اليوم لا تتجاوز أربعين يوما فقط.
لقد شاركت سوريا إلى جانب مصر، والعراق، ولبنان، والسعودية في مؤتمر سان فرانسيسكو في سنة 1945م الذي اعتمد فيه ميثاق الأمم المتحدة.
لكن سوريا وغيرها إرتدت على أعقابها. فلم تستفد أبدا من أسبقيتها ومشاركتها في صياغة وإعتماد ميثاق الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأول وثيقة عالمية في مجال حقوق الإنسان، في بناء نظام ديمقراطي تحترم فيه سيادة حكم القانون والعدالة في جو رحيب من الحريات الأساسية التي كرسها الإعلان.
وليس هذا النقص حصريا على الشعب السوري فشعوب كثيرة في منطقتنا تجهل أبسط مقومات الديمقراطية وتفهم الحرية على عكس ونقيض ما تفهمها شعوب العالم المتقدم.
وياله من أسف أن في هذا النقص تتشارك شعوبنا والأنظمة السياسية ذاتها، فالشعب في الغالب ليس مشغول بحراسة حقوقه وحرياته من خلاله الإحتكام إلى الدستور العقد الإجتماعي بينه والنظام الحاكم،إنما تكتفي الفئة الغالبة منه بالإذعان للأمر الواقع، وترتفع أصوات النخب المعارضة تفضح الفساد لأجل ان تحكم وليس من بين أولوياتها العملية أيضاً تمتع عامة الناس بحقوقهم وحرياتهم. وتتمترس الفئة الحاكمة إلىتخوين المعارضين وشيطنتهم متشبثة بكرسي حكمها حتى لا يزوق فيذهب لم لا يستحق من وجهة نظرها.
وهكذا تُغرثُ في نفوس أجيال من أمتنا بصمتنا إنكار مبادئ وقيم راسخة منها ما هو سبب رئيسي لأزماتنا الحالية وهي تفشي عدم إحترام سيادة حكم القانون، وغياب المساواة في التمتع بالحقوق بدءا من الإعتراف بالشخصية القانونية، مرورا بالحق في التداول السلمي للسلطة، والحق في تكافؤ الفرص، والحق في تولي الوظائف العامة، والحق في الإنتخاب والترشح،والحق في التفكير وإعتقاد وإعتناق الآراء والتعبير عنها، وغيرها من الحقوق التيأضحت ممارستها تجرى مجرى الدم في عروق أمم من حولنا.
وفي الواقع السوري الذي نتحدث عنه كحالة فهو عتمة مستعصية لن تنقشع بيسر، وزاد عليها الآن نتائج الإقتتال التي مزقت النسيج الإجتماعي وفرقت الشعب الواحد إلى طوائف بينها ثأرات، ولم يزل النظام هو هو يمسك بعصاه الغليظة وتسند ظهره أنظمة عالمية لا يهمها كم قدر من الدماء يسيل، بل فقط تنظر في مسرح الصراع السوري لكسب مصالحها هي.
وقد بان ذلك في تصريحات سياسية كير، منها أن المقترح الروسي بشان وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت اشراف المجتمع الدولي وما تبعه من إنضمام سريع للحكومة السورية إلى إتفاقية منع إنتشار هذه النوع من السلاح الفتاك لم تكن سوى مفاوضات قديمة ومتجددة لكنها تحت الطاولة.
إذن نحن الآن أمام وضع عصي آخر، مايقوله السياسيون في وسائل الإعلام أو أمام الحشود من ابناء شعبهم ليس سوى ذرا للرماد في العيون.
فالديبلوماسيون يقدمون فروض الطاعة والولاء للدول الكبرى ويضحكون علينا جميعا نحن الشعوب، يدرون أولا يدرون أنهم كمن يمد لسانه لأمه.
إن الحل للأزمة السورية هو بيد السوريين وليس غيرهم. فكل العالم إذا تدخل بينهم لن يستطيع البقاء للأبد حارسا للسلام أو الحوار،،
وفي ثقافتنا تعود الزوجة لبيت الطاعة بامر والدها أو بأمر المحكمة ولا أحد يستطيع أن يقتفي أثر الصراع الكامن خلف الأبواب المغلقة والستائر المسدلة، وهكذا ليس من بيت أو وطن دون أزمات.
لكن الأقوياء هم من يبنون أوطانهم على التسامح بعد الإعتراف بالحقيقة مهما كلف ثمنها، وبالمساءلة لمن إرتكب الجرم مهما على قدره،وبردالحقوق إلى أهلها وإنصاف المظلومين ورفع الظلم عنهم.
وتمكين الناس من التعبير عن آدميتهم في إطار قيم المجتمع التي هي المرجعية القانونية والأخلاقية التي يجب أن يتحاكم إليها الجميع بغض النظر عن تباينهم وإختلافاتهم.
مما تقدم أعتقد أن الحل لما يجرى في سوريا هو القبول أولا بوقف كل أعمال الإقتتال وإخراج النظام الحاكم من الواجهة عبر تطبيق العدالة الإنتقالية (Transitional Justice)والعدالة التحويلية (Transformative Justice) والتي تتناسب مع الوضع السوري ويرتضيها السوريون وحدهم. وقد عبرت بها من قبل وفي التاريخ المنظور بلدان كثيرة مزقتها الحرب وبطش الأنظمة الظالمة.
وثمة توصيات حري بي قولها للسوريين أولها:
ضرورة الإعتراف بحقوق الضحايا بغض النظر عن إنتماءاتهم لأي طرف من أطراف الصراع،
ضرورة المساءلة لأنها في تحقيقها شفاء لنفوس الضحايا وذويهم، وإصلاح للجناة، وتحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب
ضرورة إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، لأن الوقوف عند ذكر ظلم الدولة ومؤسساتها يجعل من الصعب إمتثال الناس لها، وفي غياب الإمتثال يتلاشي الأمل في بناء شعب يرغب أن يعود مؤثرا وفعالا
هذه الضرورات لا يمكن إعمالها إلا من خلال دراسة ونظر فاحص لاختيار الآليات والأدوات المناسبة للواقع السوري،
ولأن التجارب العالمية التي أشرنا إليها أرست نماذج فعالة، فيمكن الأخذ بمفهومها وتوطينه ليناسب ثقافة وتقاليد الشعب.
فأفضل أنواع العدالة الإنتقالية هي التي تنجح في بناء سياق وطني من ماضي وحاضر المثل القائمة في المجتمعات المحلية لكفالة التعايش ورد المظالم، والعلاقة مع الدولة بسلطاتها الثلاث.
ويعبر عن هذا السياق بالتشاور الوطني الواسع حيث تعرف مجتمعاتنا بإعتزازها بموروثاتها في السراء والضراء،
هذه الموروثات التي تواضع عليها الناس يجب على الدولة أن تبني منها مشروع العدالة الإنتقالية...
في محاكمة الجرائم البشعة إذا لا يعقل أن يساق المجرمون بالآلاف إلى المحاكم الطبيعية وبتدرجاتها العادية المعروفة إذا لن تنتهي معظم الأحكام حتى يموت معظم الضحايا ويفقد ذويهم الأمل في العدالة.
لذلك تصبح اهمية بناء لجان الحقيقة ذات أولوية قصوى خاصة في الوضع الذي يجري في سوريا، عبر هذه اللجان تعرف الأسر مصير أحبائها المفقودين، ويعرف ذوو الضحايا كيف واين ومتى ولماذا قتل أحباءهم.
ونتائج إعمال هذه اللجان تستخلص منهاالجرائم التييمكن أن يتم العفو عنها من قبل الضحايا وذويهم بينما تقدم للمحاكم العادية الجرائم البالغة الخطورة.
ويسبق كل هذا بالطبع تحديد نوع الجرائم التي يجب إستعرضها، ثم المدة الزمنية التي يرى الشعب أن معالجة ما حدث خلالها يمكن أن يؤسس للمصالحة الوطنية ولتجاوز عثرات الماضي،
ثم يشرع في إصلاح المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون – قوات الجيش، والأمن، والشرطة، لأنها هي أول من تتحمل المسؤولية عن إرتكاب الجرائم أو حماية المواطنين منها،
وينطبق الأمر أيضا على إصلاح قطاع العدالة، الجهاز القضائي والقضاة، ووكلاء النيابة، والمستشارين، والمحامين.
ثم قطاع السلطة التنفيذية، من الوزراءمرورا بكبار موظفي الدولية.
ولضمان نجاح عملية مثل هذه لا بد أن تشكل آلية وطنية خبيرة ومحايدة تستعرض ملفات هذه المؤسسات وقياداتها وأفرادها، فتقوم بتصحيح سجلاتهم لتبقي من لم يتورط في جرائم فساد، أو جرائم جنائية او سياسية اضرت بالوطن والمواطن خلال فترات الأزمة والصراع.ويتاح لكل من طاله قرار إبعاد الحق في مراجعته أمام القضاء العادل،،ويستحق من ثبت تعرضه لإنتهاكات جسيمة لحقوقهم التعويض المادي والمعنوي،
فالدولة مسؤولة عن التعويض المادي والإعتذار لأفراد شعبها بسبب تقصيرها عن حمايتهم لأن المسؤول الأول عن إحترام وأداء وحمايةحقوق الإنسان لشعبها. كما أنها مسؤولة عن تطبيق مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب وتقديمهم للعدالة.
ماذكرته أعلاه ليس سفسطة فلاسفة أو كثير حديث بلا طحين إنما هي تجارب موجودة نجحت دول عصفت بإلإستقرار فيها النزاعات المسلحة والإضطرابات الداخلية لسنوات فقدت خلالها الأرواح بل السجلات التي تحفظ وجود الناس كمواطنين قبل حقوقهم.
وسبب النجاح هو توفر الإرادة السياسية للنخب المتجردة من إنتماءاتها تحت مظلة الوطن، وإستعداد الشعب لقبول المصالحة والعفو رغم مرارة الإنتهاكات.
ففي إرثنا أبواب من الرحمة تفتح لمن عفا وأصفح، وابواب من السند والأمن والطمأنينة تتنزل على من حكم فعدل بين الناس بإختلاف معتقداتهم وأديانهم والوانهم وألسنتهم وأجناسهم وأعراقهم.
وخاتمة القول أن أي عدالة إنتقالية تبنى على الرمل لا على حجر صلب ولو كانت قصرا منيفا سيذيبها كوب ماء لا يروي ظمآن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.