بسم الله الرحمن الرحيم ليس للفقراء من دواء غير الامل. تلك عبارة مدهشة كتبها ويليام شكسبير فى مسرحية الصاع بالصاع او المعيار بالمعيار. لقد استرجعتها الذاكرةبعد كل هذه السنين لتطابقها وقع الحافر على الحافر على الواقع الذى يعيشه اهلنا فى السودان.وازعم ان شكسبير قد قصد اشياء اخريات قد لا يكون الاستطباب من بينها. ومهما يكن من امر، سأتناول فى هذا المقالاهمال وتردى صحة المجتمع وقد كان لها الدور الفاعل والنشط فى درء المخاطر المترتبة على تلوث البيئة وازدراء السلامة العامة. وفيما يبدو أن الكل يزهو بالطب السريريوالجراحة لمردودهما الماديولا أحد يحفل بالطب الوقائي، ولعل الناس يذكرون أزمنة غابرة حين كانت السلطات المحلية تولى اهتمامها البالغ بصحة المجتمع بحسبانها خط الدفاع الاول لمجابهة الأمراض المعدية و الاوبئة. لقد تردت امور الصحة العامة فى السودان حتى وصلت الى أن من انيط بهم الحفاظ على السلامة العامة ومنع التلوث اضحوا هم انفسهم من يلوثون البيئة ويسهمون فى استشراء الامراض والاوبئة. شهدنا فى هذا الزمان الاغبر إلقاء النفايات والمخلفات الطبية على قارعة الطريق دونما رادع من ضمير ومسؤولية مهنية. يحار المرء حقيقة فيما آلت إلية الامور الصحية فى السودان. ماذا تبقى لسكان الاماكن الطرفية وهم يرون بأم اعينهم ان الامراض والاوبئة تفتك بهم ومن اسف امام (خشم بيوتهم). ماذا تبقى لهؤلاء سوى الرجاء وحقوقهم فى بيئة نظيفة تثلم من قبل اقوياء اشداء؟.لقد أصاب الناس رهق واعتراهم الإحباطوالقنوط من غضائض الرعاية الطبية واختلالات تلوث البيئة واهمال وجشع بعض زمر الاطباء وليس لديهم من سلاح يزودون به عن صحتهم فى وجه زمر ظالمة وموارد شحيحة وتغييب كامل لحكم القانون سوى الامل.ها نحن نشهد أن الاهمال والجشع وازدراء الحقوق قد استشرى وبلغ مدى لا يمكن السكوت عليه. ولعلني لا اجافى الحقيقة إن خلصت الى أن ازدراء حقوق المواطن الناتج عن عدم التخلص السليم للمخلفات الملوثة السائلة والصلبة والمياه الاسنة وتلوث الهواء وتراكم النفايات ومستعمرات البعوض والذباب ،لا يقع فى المناطق الطرفية بل فى قلب المدينة وفى ضحوة النهار. هذا الاحتقار المقيت قد اضحى حقيقة واقعة لا سبيل لإنكارها او وسمها بالغلو. ولعل ما يحزن ويصيب المرء بالانقباض صمت المعنيين وكأن الامور تسير كما ينبغي لها أن تسير. لا ادرى إن كان من بيدهم الامر فى فمهم ماء.لقد دعونا اولى الامر وكل الحادبين للمشاركة الفاعلة الرصينة الهادفة الى ازالة كافة صور التشوهات البنيوية والممارسات الشائنة و الاستهتار البين الذى يهدد انظمة الطبابة والبيئة والسلامة العامة وفيما يبدو ان القوم فى اذانهم وقر. ان الخدمات الصحية منظومة متكاملة لا تقتصر على العلاج السريري والجراحة بل ان الجانب الوقائي اهم اركانها. ولا اريد ان اعدد الفوائد القيمية للطب الوقائي فتلكم امور لا تخفى على فطنة القارئ الكريم. واذا كانت المشافي العامة والاستثمارية الوطنية منها والاجنبية وعيادات الاطباء يزعمون كبير زعم انهم يساهمون فى ترقية الرعاية الطبية فعليهم ان يسهموا بقدر زعمهم فى المحافظة على البيئة والسلامة العامة للمجتمع. وفيما نرى، فان الزعم رغم الترويج الذى اقترن به، هو زعم مردود فى المحصلة النهائية. وكانت ثالثة الأثافي امتداد بعض الأيادي الآثمة الى تلويث البيئة والسلامة العامة. إن المخاطر لا تقتصر على النفايات الناتجة من المشافي وعيادات الاطباء ومصانع الادوية بل تتعداه الى النفايات الصناعية والمخلفات الكيماوية التي تلقى فى شبكات الصرف الصحيوتلوث المياه الجوفية او تأخذ طريقها الى النيل. وفى هذ الشأن قرأت مقالين للأستاذ محمد مختار جبرة الخبير البيئي (نشر فى عام 2012) والاستاذة علوية مختار (سونا فى 22 أبريل 2013) اشتملا على فصل المقال وقد أبانا خطورة النفايات والمخلفات الطبية الباثولوجية والمشعة والصناعية على البيئة وسلامة الجماعات المجتمعية.ولا اريد ان اكرر انواع المخلفات الطبية والصناعية والعادية ولكن هناك اكثر من سؤال يتعين ان يجيب عليه المجلس الأعلى للبيئة في ولاية الخرطوم والذى نعلم انه قد اصدر لوائح ومعايير بيئية جديدة ودلائل إرشادية في العمل من أجل بيئة نظيفة وفق المعايير الدولية. وكنا ننتظر أن يصدر المجلس الموقر بيانا وافيا حول ما اسفرت عنه المساءلة القانونية لمخالفة احد المشافي الاستثمارية لتلك اللوائح والمعايير الملزمة. ولعل المجلس الموقر ووزارة البيئة الاتحادية مطالبان بالكشف عن الحجم السنوي للنفايات والمخلفات الطبية في ولاية الخرطوم وبقية الولايات. وهل القوانين واللوائح فاعلة وملزمة وتنظم عمليا التخلص من كافة انواع النفايات والمخلفات. ومن حق الجماعات المجتمعية ان تعرف حجم النفايات الناتجة عن المشافي العامة والاستثمارية والعيادات الخاصة وطرق التخلص منها خاصة وان الارقام التي ترد في المواقع الاسفيرية جد متباينة. وكما هو معلوم فهناك اربعة مكبات للنفايات والمخلفات في ولاية الخرطوم في طيبة وحطاب وأبو وليدات وابودليق ولا ادرى ان كان مكب أمبدة لا زال مستخدما. ولم تتوفر معلومات تفيد بان تلك المكبات كافية لطمر كل المخلفات.وفيما يتواتر ان طمر اوحرق المخلفات الطبية والصناعية في هذه المكبات ليس آمنا باعتبار خطورة المخلفات الملوثة والمشعة والمعدية وكذلك المخاطر الطبية الجسيمة على صحة من يسكنون قرب هذه المكبات. وفيما تورده المواقع فانه قد تم انشاء المختبر البيئي في ولاية الخرطوم وتم تزويده بجهاز لقياس المعادن الثقيلة واخر لقياس نقاء الأوكسجين وجهازا اخر لقياس الإشعاعات غير المؤينة وجهاز التعرف على تركيز الصناعات للمواد العضوية والمبيدات والزيوت والأدوية .كما تمَّ تجهز المختبر بجهاز لقياس عناصر مركبات الأمونيا والفوسفات في المياه ،بالإضافة إلى الأجهزة المساعدة في التحليل داخل المعمل. ولعل المجلس الاعلى للبيئة للولاية مطالب بان يصدر بيانات دورية عن سلامة البيئة خصوصا في المناطق التي توجد بها المكبات والمناطق السكانية القريبة من المجمعات الصناعية التي تفرز ابخرة وغازات سامة او مضرة بالصحة. اود ان اخلص الى انه كلما ارتفعت درجة المساءلة القانونية والمجتمعية بشأن النفايات والمخلفات الطبية بأنواعها والناتجة عن انشطة الاطباء والمشافي العامة والاستثمارية الوطنية والاجنبية والمختبرات والمجمعات الصناعية والتي تفرز ابخرة وغازات سامة او مضرة بالصحة،كلما كان ذلك مؤشرا على مدى تطور الخدمات من الناحيتين المهنية والعلمية فضلا عن تنامى الوعى المجتمعي تجاه الخدمات المقدمة. وبالمقابل فان الاستمرار في انكار وقوع الاخطاء والمخاطر الطبية والبيئية يعطى دلالات عكسية عن انعدام المهنية والشفافية واحترام حكم القانون. وعلى سبيل التأكيد لن يتضرر الا الذين يريدون الاختباء خلف تغييب المساءلة القانونية والمجتمعية. والله من وراء القصد. (نشر بصحيفة الايام الغراء في يوم 21 سبتمبر 2013) [email protected]
