* نبدأ بالقول بأن الأحزاب السياسية في بلادنا تعاني من اختلالات تنظيمية، وأن هذه الاختلالات التنظيمية ، إضافة لعوامل أخرى من أسباب الانشطارات الحزبية التي قد تؤدي إلى إضعافها. * حاول حزب المؤتمر الوطني استغلال هذه الانشطارات لتقوية شوكته، وبالفعل استطاع استقطاب بعض الخارجين على أحزابهم وأدخلهم في دائرة الحكم منذ أن أدخل الشيخ الدكتور الترابي لفظ التوالي الحزبي في الدستور، حتى أصبح يُطلق على الأحزاب المشاركة في الحكم اسم أحزاب التوالي، عدا "الحركة الشعبية" والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل). * الحركة الشعبية نالت نصيب الأسد في كيكة السلطة والثروة، ومكَّنت لنفسها واستطاعت من خلال المشاركة في الحكم كسب حق تقرير مصير الجنوب الذي حقق لهم حلمهم في قيام دولتهم المستقلة (دولة جنوب السودان). * الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" الذي جاء تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بعد التوقيع على اتفاقية القاهرة، مشاركاً بأكثر من تيار منذ مبادرة الشريف زين العابدين الهندي وحتى المشاركة (المجهجهة) التي باركها رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني، التي ما زالت مجهجة في انتظار قراره بشأن توصية اللجنة التي شكَّلها للنظر في مستقبل الشراكة مع المؤتمر الوطني ، التي أخذت قرارها بالانسحاب من الحكومة - مع وقف التنفيذ - إذا صح التعبير. * نقول هذا بمناسبة ما يجري داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه ، الذي لم يسلم من الانشطارات، الإنشطار الاكبر كان بسبب المفاصلة التي أفرزت حزب المؤتمر الشعبي المعارض، تبع ذلك تداعيات أخرى أهمها تجسدت في حركة العدل والمساواة التي قادها الدكتور خليل إبراهيم. * جرت مياه كثيرة تحت جسر (الإنقاذ)، وظهرت جماعات أخرى، عدا الذين اختاروا البُعد عن الحزبين المتنازعين، وجميعهم من أبناء الحركة الإسلامية الحاكمة، الذين صدموا بمخرجات المؤتمر العام الأخير، فكانت المحاولة الانقلابية و(السائحون) وجماعة (الإصلاح) الذين اجتمع بعضهم على توقيع المذكرة موضوع المحاسبة من قبل الحزب. * نعلم أن محاسبة الموقِّعين على مذكرة (الإصلاح) شأن حزبي تنظيمي داخلي، ولكننا نرى أن ذلك يفتح الباب أمام انشطار آخر ليس في مصلحة الحزب ولا في مصلحة الوطن الذي يحتاج إلى دفع كل المساعي الإصلاحية، الاقتصادية والسياسية والأمنية، ويحتاج أكثر للتشاور حول خطوات الإصلاح مع الآخر المعارض. أيضاً ليس بهدف اشراكهم في السلطة واقتسام ما تبقى من ثروة معهم، وإنما لتحقيق الاتفاق السياسي الشامل على الدستور ومستقبل الحكم ، الذي لابد أن يخرج من جلباب الحزب ليرتدي عباءة الوطن الجامع، وهذا يتطلب تعزيز الحريات، خاصة حرية التعبير والنشر والنشاط السياسي السلمي والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، وتهيئة المناخ للانتقال عملياً إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة. نورالدين مدنى [[email protected]] //////////
