هنالك جدليات ومفارقات كثيرة في شكل الحكم في شتى العصور والأزمنة , و الناس تضيق ذرعا بأشكال الحكم التطبيقية مختلفة الانتماءات حسب معتقدات الناس , فهنالك من ينتقد الدولة الدينية و يجعلها مصادرة للآراء الأخرى , و هنالك من ينتقد الدولة العلمانية و يجدها بلا روح أو معتقد , و هنالك بعض الآراء تنتقد حتى الديمقراطية و تجدها أكثر تعمية للغوامض. اذاً ما هو الحل الحقيقي لحكم عادل و متوازن يلبي رغبات كل الناس في رقعة بشرية بعينها؟ و هل معتقدات الناس و تنشئتهم هو ما يلقي بظلاله على اشكال العقيدة و التدين و انظمة الحكم؟ و هل التربية السلوكية و التنشئة التربوية و النفسية السليمة هما الأساس لكل حجر زاوية في التنظيم الاجتماعي الشامل من التدين و الاعتقاد و نظام الحكم؟ في سياق هذا الحديث سنتخذ من دولة الأخوان المسلمين في السودان كتجربة مثالا ً للدولة الدينية و نسوق المبررات لما نرى . من أكبر المصائب التي قد بُليت بها بلادنا السودان , انها قد دخلت في تجربة الحكم من قبل جماعة الاخوان المسلمين , و هو عبارة عن تجمع يخدم تنظيم جماعة الاخوان المسلمين العالمي , في محاولة منهم لتلميع نظام الاسلام السياسي. و لكننا سنستعرض العلل و البواعث من وراء فشل هذه التجربة و التي حتى كتابة هذا المقال قد قضت في حكم السودان 24 عاما ً. (1) و من أول هذه البواعث و الدوافع هي الذهنية التنظيمية و المنفذة لهذا الفكر. فقد تحولت هذه الذهنية من طور الهداية و الدعوة الى طور الحكم بمبادئ منشطرة , قبل اكتمال الدور الدعوي للدين ذات نفسه , اذ يمكننا القول أن الجماعة مدفوعة بباعث العاطفة الدينية المغلظة , و التي يظهر ضيقها بالآخر لأنها ترتكز في ذلك على نظرية و فرضية العداوة. اذ لابد للتنظيمات الدينية الحديثة من خلق عدو افتراضي يمكن محاربته من أجل ان تنمو دعوتهم. مع العلم ان هذه الفرضية تقوم بها منظمات تلك الدولة الدينية ضد أفراد نفس المجتمع التي تعيش و تحكم فيه. فنظام الحكم هنا يقوم على أساس التفرقة الدينية أو الطائفية أو العقدية , و تقوم هذه المنظمات باستلهام الأشكال السياسية للحكم من المعتقد الديني كغطاء اشبه بالنفاق. و في حين انها تنأى عن الباعث الرئيسي للجماعة و هو طور الدعوة و استلهام الهداية من المصادر التشريعية لحياة الفرد السلوكية و الحكم. و قد يخطفون كثير من الافكار و الأقوال المأثورة في مجال الحكم المدني أو الوضعي مثل : "العدل أساس الحكم" و لكن هذا من باب سد الذرائع على الرافضين الحكومة المذهبية و العلمانيين و من جر جرهم. ففي مجال الحكم التنفيذي و العملي, في حين اننا نجد ان الجماعات العقدية التي لا تؤمن بالآخر ان كان داخل مجتمعاتنا أو الأجنبي من خارج حدود الوطن العربي و الاسلامي و تتهمه بالكفر,تستقي من نفس قوانينه. و مثال على ذلك التوأمة ما بين حزب الاخوان المسلمين الحاكم في السودان و الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. و هذا ان دل انما يدل على عطل فكري في استصدار التشريعات و القوانين الحديثة و المواكبة و الصالحة لهذا الزمان , من قبل الجماعة العقدية الحاكمة في السودان. (2) و هنالك باعث آخر لأخطر ظاهرة على الاطلاق في عصرنا هذا و هي الارهاب الفكري و الديني , حيث تتشتت القناعات لدى المفكرين و المثقفين الاسلاميين , فتنشأ في داخل التنظيم نفسه صراعات و اصوات عدة , فيها من يوافق التعامل مع الآخر هذا بعد الاصطدام بالواقع السياسي المحيط , و فيها من يرى ان التعامل مع الآخر انما هو موالاة للآخر الكافر. و رغم ان جماعة الاسلام السياسي في السودان لديهم تحفظات و كراهية للأحزاب العقدية الأخرى إلا انهم استقوا كل الافكار الاقتصادية و السياسات العملية لتسيير شئون الدولة من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين و حتى الشعارات التي رفعتها حكومتهم أول ما أطلت في حكم السودان في العام 1989م , و مثال لهذه الشعارات : (نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع) و غيرها, و لكن الذين علا صوتهم بغرض المعارضة لنفس الجماعة الاسلامية الحاكمة لم يكن لديهم حلول لنظام الحكم اللهم الا الشعارات الفضفاضة , لذا جاء حكمهم متقلبا ما بين السطحي في التنظيم و الفكر و ما بين المتزمت الارهابي. و كان هذا ذلك ينبع من الحراك الفكري و الاختلاف الدائم حسب الوضع الراهن. (3) اما فكرة السيطرة على الموارد و المال فهو مربط الفرس بالنسبة للجماعات الاسلامية الحاكمة و يعتبر الباعث الأكبر للشر و دافعا ً لسقوطهم اجتماعيا و سياسيا و دينيا , و الغرض من ذلك تنمية موارد الحزب أو الجماعة. لأنهم يظنون في حالة زوال حكمهم قد تكون لهم اجندات خفية يجب تنفيذها و المال يسهل لهم ذلك. و قد يستخدمون المال في حكمهم في استقطاب العقول و المثقفين و الاتباع و المنتفعين مما يؤدي الى تركز المال في النواحي التنظيمية للحزب أو الحركة دون الدولة و الشعب , و هذه من دواعي السقوط لدى هذه الجماعات , فهم يتحدثون عن العدالة الاجتماعية و الواقع يقول ان هنالك ظلم اجتماعي. و في كثير من الأحيان تخطئ هذه الجماعات الدينية و المذهبية الى الدعوة و الاصلاح , لذلك دائما ما تفكر في الدعوة الجبرية الى الدين أو استمالة الكثيرين بالمال فتكون حركتهم قد امتلأت بالغث و السمين , و قد تسيطر على وسائل الاعلام المضلل و الذي لا يتورع من الكذب و النفاق في سبيل كسر شوكة الآخر. و يستخدمون قوة السلاح و السلطة النافذة و بهذا تكون قد اكتملت لديها ادوات الفساد الديني و السياسي و التي هي اقرب الى تدمير و افساد المجتمع من اصلاحه. (4) و تأتي خطورة الدولة الدينية انها تقتلع كلما تراه خطأ حسب مسلمات الجماعة في المجتمع , فتناصب المجتمع العداء فهذه الجماعات الدينية دائما تفقد بوصلة التعايش مع المجتمع , و هذا سببه عدة معتقدات منها الاحساس بالترفع و التكبر على المجتمع الذي يعيشون فيه , بسبب تضخيم الافكار الدينية التي تجعلهم كائنات من السماء متعلقين بالله و الآخرين كائنات من الأرض ملتصقين بالحضيض. لذا يبدءون حربهم في داخل المجتمع و تفتيته لكي يعيدوا صياغته من جديد , و لكن صياغة المجتمع يبدو انها اشبه بالمستحيل لذا يميلون للاغتيالات و التصفيات و الزج بالناس في غياهب السجون و التعذيب. و عندما يضيقون ذرعا بالمجتمع الذي يقارعهم بالفكر و المنطق , تزداد وتيرة الوحشية و التضييق على الحريات مما يظهر هستيريا الأفكار الدينية المتزمتة و المتطرفة. و قد يسرقهم هذا الصراع الدونكيشوتي من مزاولة أمور الدولة المدنية بسلام فيخرجوا من دائرة النجاح العملي الى دائرة الفشل و تبدأ الانشقاقات و الانسلاخات و هكذا دواليك. و من أخطر المسلمات لدى الجماعات الدينية الحاكمة انهم يجيزون الكذب و النفاق لأنفسهم بدعوى انهم أطهار ضد المجتمع المتفلت غير المنضبط دينياً. (5) و من بواعث الشر و الحجر الفكري في الدولة الدينية , انهم لا يستطيعون تحديد رؤيتهم تجاه المجتمع , هل هم يريدون الدعوة بسلام و احترام أم انهم يريدون اعلان الحرب على المجتمع؟ لقد انقضى أمر الدين منذ بداية الدعوة الأولى , اصبحت الناس تعيش في مجتمعات مدنية مسالمة , و الدين لا يتصادم مع المدنية , و اصبح الناس مجبولين على فطرتهم. و هل بعد ذلك يحتاجون لأنبياء جدد؟ و الجماعات الدينية تعرف الجواب على هذا السؤال جيدا؟ و لكن جدلية الدعوة و طرائقها ما يجعلهم يبتعدون عن الحياة المدنية السلمية. فالجماعات الدينية النافذة في الحكم لا تحب الحياة المدنية لأنها تفضح قناعاتهم , و قد يرتكزون على ذاكرة المعارك التي تلهبهم دينيا و عاطفيا. فهذا ما يستعطفون به الناس البسطاء. لذا تجد ان قناعات اتباعهم مهزوزة لذا يكثر الانسلاخ و الهروب في كل مرحلة من مراحل الحكم أو التنظيم. اما في خضم الحياة المدنية المستقرة و التي تتطلب قدراً عالياً من الحنكة و الدبلوماسية و الحوار مع الآخر لا يستطيعون العيش فيها. (6) و في رأي الشخصي من أخطر بواعث الشر لدى الجماعات الدينية الحاكمة , اعادة ترتيب و صياغة ذهنية الأطفال و الشباب. و هي جريمة لا تغتفر , فهم يتشربون افكار لا تتناسب مع اعمارهم , و سرعان ما يصبحون في جماعة الافتاء الدينية في اعمار و خبرات لا تبيح لهم فعل ذلك و هم نافذون و بيدهم السلطة و هنا يكمن الخلل الكبير لدى هذه الجماعات. مما يحدو بهم الى الارتماء في احضان الجماعات الارهابية و خاصة عندما يضيقون ذرعا ً بحكامهم الذين يتغيرون حسب مقتضى حال السياسة , فينسلخون فيكيلون اليهم بالشتائم و السباب بل و يحاربونهم بنفس الآلة التي دربوهم عليها , و بالتالي فالقنابل الموقوتة التي زرعوها للعدو قد تفجرت في اوجههم. فلننظر الى حال أوروبا المتطورة , لم تصل الى هذه الحالة عبطاً او مصادفة , فقد حسمت أوروبا أمر الكنيسة و أبعدتها عن قبضة مفاصل الحياة المدنية , لأنهم يعتقدون ان الكنيسة اذا تدخلت في كل شي حتى في مفاصل الدولة التنفيذية و الحياة المدنية فإنها تنافق و تفسد. فقد نهضت أوروبا بفضل الثورات الأخلاقية و المدنية ضد الفساد الديني حتى أطلقت على تلك العصور عصور التنوير. فها هو النتاج كما نراه , فأوروبا الآن افضل مكان لممارسة الحريات الدينية و لكن أمور الدولة تسير بخطى العلوم و النور. فقبل انتشار الافكار الارهابية من قبل بعض الجماعات العاجزة كانت اوروبا البيئة المثلى لممارسة الشعائر الدينية بلا ادنى اعتراض. و رغم ان هنالك بعض التحفظات في اوروبا على الارهابيين الدينيين الا ان الحياة الدينية و الدعوة و الحريات تسير افضل مما في بلداننا الاسلامية. و التي تكمم فيها الأفواه و تصادر فيها الاصوات و الحريات و ينتهك فيها كل ثمين يتصل بالانسان. و بالتالي قد اخرجت اوروبا نفسها من الصراع الديني , و تفرغت للتطور الذي يخدم الانسان و الذي خُلق الانسان من أجله و هو اعمار الأرض. (7) ففي مجال التعليم تخطط الجماعات الدينية الحاكمة لتغيير المناهج الدراسية دوما و تجرب من غير دراية تربوية , اذ انها ترتكز في ذلك على الدافعية الدينية و العاطفة , و تأتي التوصيات بلا مهنية , لأن الانتساب للجماعات الدينية يسلب المهنية لصالح الاعتقاد الفكري , ففي ذلك يبدو الصراع الذي اعتبره جوهر البلاء و المعضلات في تخلف الحياة المدنية. فالولاء للجماعات الدينية يقوم على اساس الانتماء الديني دون النظر الى المهنية و التخصصية , و قد تُبعد ادوار المهنية و يُضرب على الاتباع اصناف من الكبت ليكون التسويق الاكبر لاحتكار العلوم و الثقافة لقادتهم. ليسهل اتبِّاع قادتهم و يكون العوض الأكبر هو المال و السلطة المطلقة للأتباع. و نواصل ,,,,,,, الاستاذ / أحمد يوسف حمد النيل [email protected]
