لعبت بريطانيا أدواراً سلبية عدة تجاه السودان في كثير من الأحيان وفي المحافل الدولية، إلا أن لبريطانيا تأثيراً على بلادنا بشكل أو آخر، "بريطانيا العظمى" أو سيدة العالم في حقبة ما قبل الحرب الباردة؛ تلك الحقبة الاستعمارية التي سيطرت فيها على السودان وعلى غيره من الدول العربية والإفريقية الأخرى، ظل تأثيرها عليها حتى الآن. والمتتبع للعلاقات السودانية البريطانية يجدها جافة وقاحلة، حيث إن بريطانيا تعد الحليف الوثيق الصلة بالولاياتالمتحدةالأمريكية، أسهمت بطريقة أو أخرى في ضرب مصنع الشفاء للدواء بالخرطوم، وظلت تنسق مع القطب الأمريكي وأعوانه وحلفائه في عمليات العقوبات والمقاطعة التي ظلت توجه للسودان ومازالت، ورغم معرفة بريطانيا الوثيقة بالسودان؛ إلا أنها لم تقدم حلاً لمشكلة دارفور، ولا مشكلات وأزمات الحدود مع دولة الجنوب الوليدة، ومعروف ومعلوم أن المملكة المتحدة كانت تمسك بتلك الملفات لوقت طويل، وعلى ذلك الطريق الناقد، والناقض للسياسة والدبلوماسية البريطانية تجاه السودان في الظرف الراهن؛ ورغم تعرض السودان لأزمات الديون والعقوبات والمقاطعات، الا انه أصبح في الاونة الاخيرة جاذباً للاستثمار وتهافت العديد من الدول عليه، ورغم الجولات الأوربية التي قامت بها الخرطوم لجذب الاستثمار الأوربي إلا أنها مازالت تتحفظ في خوض هذه التجربة مع بريطانيا؛ ولكنها رأت- في ذات الوقت- بأنه يتوجب على بريطانيا إعادة النظر في حساباته تجاه السودان في مجال الاستثمار. وبعد فترة الجفاف التي استمرت لسنوات بين الخرطوم ولندن سعت بريطانيا، ومن خلال تلميحات وإشارات مباشرة في مرات عديدة إلى إرسال رسالة، مؤداها أنها ترغب في عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية، ورغم العداء المبطن بين الخرطوم ولندن إلا أن سفير المملكة المتحدة في السودان "بيتر تيبر" أكد أن بلاده ظلت تلعب دوراً كبيراً وتاريخياً في السودان من فترة طويلة، وقال في حوار أجرته معه صحيفة (الخرطوم): إن دور بريطانيا تجاه السودان اختلف عن السابق بعد أن نال السودان استقلاله، ولهذا تختلف علاقتنا مع السودان عن باقي الدول مثال الولاياتالمتحدة، المسؤول البريطاني ظل خلال الحوار يؤكد بأن دور بريطانيا تجاه السودان لم يقتصر على دعم المبادرات، وأردف قائلاً: "لدينا علاقات إستراتيجية منفردة"، ورغم اتهام وزير الخارجية" علي كرتي" لبريطانيا بأنها السبب بمناصبتها العداء للسودان في وقوفها وتجهيزها لكافة القرارات السالبة التي أصدرها مجلس الأمن بحق السودان، إلا أن السفير البريطاني بالخرطوم قال مؤكداً " ليس لبريطانيا أي عقوبات اقتصادية على السودان فيما عدا القيود على دعم السلاح"، وزاد قائلاً: أعتقد أن العمل التجاري بين البلدين سيساعد على تطوير العلاقة وخلق وظائف وتحقيق الازدهار، وهذا يتطلب تهيئة مناخ استثماري جيد، ولكن استثمار الشركات البريطانية في السودان يرجع القرار إليها في ذلك، وللأسف تصنيف البنك الدولي للسودان على المستوى التجاري؛ ضعيف، وإذا بذلت الحكومة السودانية جهوداً من أجل حل مشاكل الاستثمار سيصبح جاذباً لدخول الشركات البريطانية، والسفير البريطاني كانت لديه شروط للمساهمة في إعفاء ديون السودان الخارجية وذلك من خلال إدارة جيدة للاقتصاد والعمل من أجل تقليل حدة الفقر والتحفيز الاقتصادي. ورغم المرافعة الجيدة التي قدمها السفير البريطاني بالخرطوم، إلا أن وزير الخارجية "علي كرتي" كال الاتهامات على بريطانيا باعتبار أنها من أكبر الدول التي تناصب العداء للسودان بوقوفها وتجهيزها لكافة القرارات السالبة التي أصدرها مجلس الأمن بحق السودان، كرتي الذي تحدث تحت قبة البرلمان قائلاً: إن بريطانيا لديها سياسات ثابتة ومستقرة تجاه السودان حتى الآن، وتتولى كبر العداء له في كل المنابر الموجهة ضد السودان، ويرى" كرتي" أن بريطانيا تتولى كل ما يظهر في المنابر ضد السودان وتظهر له العداء الأكبر"، حيث إن بريطانيا وقفت وراء العقوبات الصادرة بخصوص السودان ورتبت للقرارات (1306) الذي يجعل السودان تحت حماية القوات الدولية، والقرار (1593) الذي أحال قضية دارفور للمحكمة الجنائية والوقوف خلف القرارات ولجان العقوبات، ورغم الهجوم الذي وجهه كرتي لبريطانيا إلا أنه يؤكد أن مبدأ الخرطوم تحسين العلاقة مع مدينة الضباب، لكنه استدرك بأنهم لم يلمحوا في سياسات بريطانيا الرسمية أو تشريعاتها أو المنظمات البريطانية أي إشارات أو فرصة أو نية للتقارب. واتسمت علاقات بريطانيا بالسودان بعد اندلاع ثورة الإنقاذ الوطني بالجمود حيث ظلت بريطانيا ترهن انفراج العلاقات بين البلدين بمعالجة السودان لمشكلة الجنوب والقضايا المصاحبة لها؛ مثل حقوق الإنسان وكذلك قضايا الديمقراطية والإرهاب، وتجلى جمود العلاقات في عدة مؤشرات؛ منها إيقاف العون الاقتصادي وتجميد المعونات التنموية واقتصار المساعدات على الجانب الإنساني والضغط على السودان في المحافل الدولية ودعم مشروعات وقرارات إدانة السودان في لجان حقوق الإنسان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولم تظهر بريطانيا مواقف مشجعة تذكر حيال التطورات الدستورية والسياسية التي انتظمت البلاد منتصف التسعينيات؛ مثل إجازة الدستور والانتخابات والسماح للأحزاب بممارسة نشاطها وكذلك اتفاقية الخرطوم للسلام، كما ظلت تطرق على قضايا خلافية مثل حقوق الإنسان والرق، ونجد أن بريطانيا بدأت بسياسة المواجهة مع السودان المتولدة عن الشكوك ضد نظام الإنقاذ، ومن ذلك جهود البارونة كوكس عضو مجلس اللوردات البريطاني وزعيمة التضامن المسيحي؛ والتي برزت كناقدة لأوضاع الحرب بالجنوب، متهمة السودان بالتطهير العرقي ومزاولة الرق في فترة سابقة. ورغم هذه المواقف التي سردتها الحكومة بشأن سلبية بريطانيا تجاه السودان؛ إلا أن بريطانيا لعبت دوراً فاعلاً ومؤثراً في الدفع بعملية السلام، خاصة بعد موافقة الحكومة السودانية على إعلان المبادئ وبوصفها أحد أهم أركان مجموعة شركاء الإيقاد، وتوجت هذه الجهود باتفاقيات نيفاشا، وتجلى الاهتمام البريطاني بعملية السلام في تعيينها مبعوثاً خاصاً للسلام في السودان؛ والذي بذل مجهودات مقدرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إضافة إلى الدور النشط لبريطانيا في تفعيل اتفاقيات وقف إطلاق النار في جبال النوبة وتقديم الدعم اللوجستي لعمليات المراقبة (JMC) إضافة إلى دورها في إثراء الحوار السوداني الأوروبي ومعالجة العديد من القضايا الخلافية التي ظلت تعيق علاقات السودان بدول الاتحاد الأوروبي. ويمكن القول: إن اهتمامات بريطانيا في علاقاتها مع السودان تركزت في عدة ملفات وهي ذات الاهتمامات التي أبدتها دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة وتم الحوار بشأنها وتتلخص هذه الاهتمامات في حقوق الإنسان، تحقيق الديمقراطية، الحكم الرشيد، مكافحة الإرهاب، تحسين العلاقات مع دول الجوار، تحقيق السلام.
