شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: "كلو زي دا" وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الإرصاد في السودان تطلق إنذارًا شديد الخطورة    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برفع الرقابة القبلية الرئيس يخرق الدستور ويتعدى على اختصاص الدستورية .. بقلم خليفة محمد الطيب


بسم الله الرحمن الرحيم
خليفة محمد الطيب - المحامي
"فهل هذه دولة القانون التي ننشد؟"
khalifa alssamary [[email protected]]
سبق لي أن كتبت مقالاً لا بالمطول ولا القصير ناقشت فيه بعض جوانب من قرار المحكمة الدستورية بشأن الطعن الدستوري المتعلق بالرقابة القبلية على الصحف ،وأبديت في ذلك المقال وجهة نظر قانونية معارضة، لا تتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في قراراها السابق ذكره ، هذا من الناحية الموضوعية ، أما من الناحية الإجرائية الشكلية فقد نوهت في خاتمة مقالي إلى أن نص المادة 122/1 من الدستور جعل قرارات المحكمة الدستورية نهائية ، وأنه لا أمل حتى في حق المراجعة وفق نص المادة 23/5 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005، حال كون المحكمة المذكورة مختصة اختصاصاً أصيلاً بالفصل في الطعن موضوع القرار، ولمزيدٍ من الإيضاح فإنني أورد في هذا الصدد نص المادة "122/1" من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تقرأ ( تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة)،وكذلك أورد نص المادة 23/5 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والتي تقرأ ( أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة إلا أنه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأطراف مراجعة أحكامها إذا تبين لها أن موضوع القرار أو الحكم لا يدخل في أي أمر ضمن اختصاصاتها بشكلٍ مباشر)، فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة 24/1 من قانون المحكمة الدستورية على أن ( أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لأحكامها)
هذه النصوص الدستورية والتشريعية أكدت على وجه اليقين أن أحكام المحكمة الدستورية تتصف بالنهائية وعدم القابلية للطعن فيها ،وأنه لا يجوز لها هي نفسها مراجعتها طالما أن موضوع القرار يدخل في دائرة اختصاصها، وأظن أن المشرع قصد بذلك أن يعطي الفصل في المسائل الدستورية نوعاً من التحصين تستقر به أحوال البلاد السياسية لكن للأسف الشديد طالعتنا الصحافة السودانية بخبر يصيب هذا الاستقرار المنشود في مقتل ويطعن دولة القانون في خاصرتها حتى حد الاستغاثة ، فقد قرأت خبراً في يوم الاثنين 28/9/2009م على موقع سودانايل الإلكتروني نقلاً عن رويترز ملخصه أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمر برفع رقابة الدولة على وسائل الإعلام يوم الأحد ، وأن الأستاذ علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة صرح لرويترز أنه حضر اجتماعاً مع الرئيس البشير أمر فيه بوقف الرقابة ابتداءً من يوم الأحد .
لا شك أن مضمون هذا الخبر سار ومفرح لكل إنسان ينشد الحرية ويأمل في بناء سودان ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإنسان ، لكن من ينظر إلى جوهر الأشياء ويدقق في حقائق الأمور فإنه بلا شك يصاب بغير قليل من الاستياء والإحباط، ذلك أن الحرية التي تمنح بهذه البساطة يمكن أن تسلب في أي وقت بذات البساطة ، ولا شك أيضاً أنه لا قيمة لحرية لا تحترم مرجعياتها التي توافق عليها الناس المعنيون بتلك الحرية .
لقد حز في النفس ما تضمنه ذلك الخبر من تعدٍ صارخ على حكم قضائي صادر من جهةٍ مخولة بموجب الدستور للفصل في المسائل المتعلقة بالحريات والحقوق الدستورية،لقد استمعت تلك الجهة "المحكمة الدستورية" إلى مرافعات الطاعنين والمطعون ضده "جهاز الأمن" وانتهت في قراراها إلى أنه وللحيثيات التي أوردتها في صلب حكمها يحق لجهاز الأمن ممارسة الرقابة القبلية على المنشورات وفق الضوابط التي نوهت إليها في قرارها ،وبهذا يكون قراراها قد حاز النهائية وتحصن ضد الطعن فيه من أي جهةٍ كانت ووجب نفاذه على الفور بغض النظر عن سلامة أو عدم سلامة القرار من الناحية الموضوعية ، هذا إذا كنا فعلاً نريد أن نبني دولة قانون يحتكم الناس فيها حين يحتدم الخلاف بينهم إلى القضاء ، أما الذي تم ووقع فهو في حقيقة الأمر تدخل سافر في عمل القضاء لا تقره الأعراف الديمقراطية ،فضلاً عن أنه عمل ذو طبيعة سياسية لا علاقة لها بالقانون والتقاضي، وفي هذا الصدد أنوه إلى خطورة التدخل في عمل القضاء ، وإن كنا قوماً ناصحين فإن في التاريخ القريب لنا عظاتٌ ملهمات ، فكلنا نذكر كيف تأبى الساسة وتمنعوا من تنفيذ حكم المحكمة العليا في العام 1968 بشأن القضية الدستورية المتعلقة بطرد الشيوعيين من البرلمان فكانت عاقبة ذلك سيلاً من الدماء ودكتاتورية أهلكت الحرث والنسل وما ورثنا منها سوى الخزي والبوار ، لقد غار قضاة السودان وقتئذٍ على كرامة القضاء وقدم السيد بابكر عوض استقالته احتجاجاً على تأبي الحكومة تنفيذ قرار المحكمة العليا وكان موقفه وموقف زملائه بالجد مشرف للقضاء السوداني ،فهل يا ترى يعيد التاريخ نفسه في ظل هذا الوهن الذي أصاب كافة مرافق الدولة ومؤسساتها؟ .
قد يقول قائل إن القرار صدر لمصلحة جهاز الأمن ،وأن المحكوم له في حكمٍ قضائي أياً كان يجوز له التنازل عن حقه وصلاحياته التي خولها له الحكم القضائي،وبما أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية كلها فإنه يحق له التنازل عن حق الرقابة القبلية الذي قررته المحكمة الدستورية لجهاز الأمن الوطني ؟
قد يبدو لأول وهلة أن مثل هذا القول صحيحاً ،ولكن عند التأمل يبين الخطل، ذلك أن الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية يطبعها طابع النظام العام ،فلا يحق لأحد أن يتنازل عن الحقوق المكفولة فيها ،خاصةً إذا ما علمنا أن هذا الفرد الأحد مجرد وكيل وليس أصيلاً ولا صاحب حق ، وإذا قلنا بغير ذلك فإنه يجوز لرئيس الجمهورية ولأي وزير أن يتصرف في أموال وزارته على النحو الذي يراه بلا قيد ولا ضابط سوى ما يميله عليه هواه .
إن تدخل رئاسة الجمهورية ووقفها لموجب حكمٍ قضائي صادر من جهة ذات اختصاص لا شك فيه من الخطورة ما لا يخفى ، ويجب أن لا نفرح كثيراً حال كون تدخل رئاسة الجمهورية جاء هذه المرة في مصلحة حرية النشر والتعبير ، فالحرية أبداً لا يتوسل لها بخرق أساسها وانتهاك وسائل ضماناتها التي رسمها الدستور "المحكمة الدستورية" ، فالمحكمة الدستورية يجب أن تحترم ويجب أن تكون قراراتها -لنا أو علينا – محل توقير وتبجيل ، ولا توقير لها ولا تبجيل إلا بسريانها على رؤوس الكافة بما في ذلك رئيس الجمهورية . وإلا فإننا سنندم يوم غد ٍ حين تصدر أحكامها لمصلحتنا ويتدخل ذات رئيس الجمهورية ويمنعها من النفاذ، وبذلك يصبح وجود هذه المحكمة وعدمه على حد سواء ،ولن تعدو إذا ما عطلت أحكامها وصلاحياتها أن تكون ديكوراً وشكلاً للدعاية السياسية في مواجهة العالم المتحضر ،فإن كانت لأمريكا وفرنسا وبريطانيا محاكمها الدستورية فلنا أيضاً محاكمنا الدستورية التي تحمي حقوق الإنسان مع علمنا التام بأنها – أي محاكمنا – موضوع لتدخل السلطة التنفيذية عند كل صباح يوم جديد ،ولا شك أن مثل هذا التدخل سيفقد القضاء السوداني هيبته ،ويفقده الثقة محلياً ودولياً ، فإذا جاءت الجنائية الدولية أو غيرها من المؤسسات الدولية تتهم قضاءنا بالانحياز وعدم الكفاءة فينبغي أن لا نضجر ونثور فعلى نفسها جنت براقش.
إن بسط الحريات جميعاً بما في ذلك حرية النشر والتعبير كان ينبغي أن يتوسل إليه بإصلاح القانون وإصلاح مؤسسة القضاء لا بالتعدي على هذه المؤسسة التي هي صمام أمان استقرار المعاملات ،عامةً كانت هذه المعاملات أو خاصة ، كنا نأمل أن ينجز هذا التحدي عن طريق إصلاح المحكمة الدستورية نفسها بتخويلها مزيداً من القوة والثقة كأن نسعى لأن يتم تنصيب قضاتها عن طريق الانتخاب لا التعيين وأن توضع الآليات الكفيلة بوضعها في موضع الحياد التام ، كنا نأمل أن يتم إنجاز هذا التحدي بمراجعة كافة القوانين على ضوء الدستور الساري في البلاد والتصدي لمشروع قانون الأمن الوطني الجديد وتقييده بنص المادة 151 من الدستور .فمثل هذه الإجراءات هي وحدها التي تكفل حرية للنشر والتعبير تتسم بالديمومة والاستمرار ، أما أن نفرح لمجرد قرار مؤقت يدك حصناً من حصون العدالة لقاء أن ننمق بضعاً من الكلمات فذلك لا يعدو أن يكون ضرباً من توفير ركنٍ للنائحين يركنون إليه لمؤاساة الذات بذرف الدمع السخين ، فالتعبير لن يجدي ولن يغير شيئاً طالما أن صاحبه يعلم أنه منحة مانح وعطية مقتدر، وإنما الذي يجدي الحق الذي تحميه القوانين والمؤسسات ، وهذا يوجب علينا أن نقف إلى جانب قضاة المحكمة الدستورية لنقوي مواضع ضعفهم حال كون قوتهم قوة لنا جميعاً ، ويجب علينا أن كنا ننشد الخير لأنفسنا أن نقف معهم لتنفيذ ما انتهوا إليه في قرارهم موضوع هذا النقاش حتى ولو كان فيه علينا ضرر آني ،فعلى المدى الاستراتيجي البعيد نكون بتقويتهم قد كسبنا مغانم لا تحصى، ولنرفض تدخل الرئيس في إيقاف منطوق حكمهم ولنقبل رقابة جهاز الأمن علينا جميعاً طالما أنه صدر بها حكم قضائي ، فإذا فعلنا ذلك ستقوى عزائمنا ليوم الكريهة والنزال ،نزال إصلاح القانون وإصلاح المؤسسات عبر العملية الديمقراطية التي تعود على الجميع بالخير والاستقرار ومن هذا المنبر فإني أناشد كافة القوى السياسية وكافة القانونيين ،قضاة ومحامون ، بمعاضدة المحكمة الدستورية وشد أذرها لتؤدي رسالتها وواجبها في صيانة الدستور وحفظه، وعند ختامه أقول إن دستور 2005م في وجهة نظري هو أفضل وثيقة دستورية عرفتها البلاد منذ الاستقلال ،فهلا اجتهدنا لإنزالها إلى حيز التطبيق،وهلا سعينا لأن تكون دستوراً دائماً للبلاد بعد استنفاد ما هو مؤقت منها لغرضه، لتكون تلك غاياتنا إن كنا فعلاً ننشد للبلاد أمناً واستقرارا،فإن لم نفعل فلا محالة الطوفان آت.
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.