محرر بصحيفة الخرطوم [email protected] أربعة عشر عاماً بالتمام والكمال، مضت على مفاصلة الإسلاميين التي وقعت في الثاني عشر من ديسمبر 1999م، الموافق الرابع من رمضان 1420ه، التاريخ الذي أضحى بمثابة ذكرى عصية على النسيان، لدى أذهان السودانيين بشكل عام والإسلاميين بوجه خاص، ففي مثل هذا اليوم ظهر الرئيس البشير على التلفزيون بالزى العسكري، وبعبارات قوية وصارمة أنهى فيها أجل المجلس الوطني واضعا حدا لعلاقة تميزت بالنفور والتقاطعات مع الدكتور الترابي الذي كان يرأس المجلس حينها، وتبع ذلك بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تعليق مواد الدستور المتصلة باختيار الولاة، قاطعا الطريق على التعديلات الدستورية التي كان يناقشها البرلمان، والخاصة بتغيير انتخاب الولاة، وتحويلها من مجلس الولاية بترشيح من رئيس الجمهورية إلى الناخبين في الولاية بالإضافة إلى إعفاء رئيس الجمهورية إذا صوت بذلك ثلثا أعضاء البرلمان، حيث شكلت تلك الإجراءات إعلانا رسميا للمفاصلة بين الذين اختاروا البقاء في السلطة ودعم المشير البشير، والآخرين الذين ارتأوا مساندة الفكرة التي يحملها شيخهم الترابي. (1) معطيات الأمور تشير إلى أن الرئيس البشير قصد بتلك القرارات قطع الطريق على الدكتور الترابي أن يمضي قدما في التعديلات الدستورية التي كان يناقشها البرلمان، والخاصة بتغيير كيفية انتخاب الوالي، وانتقالها من مجلس الولاية بترشيح من رئيس الجمهورية إلى عامة الناخبين في الولاية، وإلى إمكانية إعفاء رئيس الجمهورية بواسطة ثلثي أعضاء البرلمان، وقصد الرئيس البشير بإعلان حالة الطوارئ إعطاء نفسه صلاحيات الاعتقال التحفظي، وتقليص الحريات السياسية إذا ما أبدى أنصار الترابي أي معارضة لتلك القرارات، وبتعطيل مواد الدستور المتعلقة بانتخاب الولاة استطاع البشير أن يغير من الولاة الحاليين كل من ينحاز إلى جانب الدكتور الترابي، فالقرارات تعني في المقام الأول مواجهة الدكتور الترابي الذي يستغل موقعه كرئيس للبرلمان وكأمين عام لحزب المؤتمر الوطني في تضييق صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي بدأ يستقل شيئا فشيئاً عن استحواذ الشيخ الترابي على سلطة الإنقاذ، مما جعل البعض يعتبر تلك القرارات خروجا على الدستور وعودة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتسم بها الانقلاب العسكري قبل إجازة دستور يونيو 1998م. (2) يلحظ الراصد لمجريات الأمور أن الإسلاميين بعد أربعة عشر عاماً من المفاصلة، فشلوا في إعادة الدور الذي كانت تتمتع به الحركة الإسلامية، بعد فشل قادتها في تقديم أنموذج أمثل في إدارة الدولة والخلاف حول السلطة، بجانب تراجع الحركيين على مستوى الحكم لصالح الحزب الحاكم، للدرجة التي جعلت البعض يصف الحركة "بالمهمشة" وغير الموجودة في أروقة الحكم، على صعيد آخر فشل الإسلاميون في التوحد مرة أخرى مع كثرة المبادرات الداخلية والخارجية التي برزت في الإعلام خلال الأشهر الماضية وتحدثت عن وجود تقارب بين قواعد الشعبي والوطني، ابتدره المجاهدون بحسب ما قيل ونشر في الصحف، لكن بالمقابل يبدو أن الحوار مازال مستحيلاً بين قياداتهم أو هكذا يبدو حتى الآن، الأمر الذي أرجعه البعض إلى إقرار العديد منهم بأن الوصول إلى الرابع من رمضان كان حتميا، تتسارع خطاه يوما بعد يوم طوال عقد التسعينيات، حيث كانت النخبة الحاكمة تظهر في شكل فريقين، الأول يمثله العسكريون ويحمل رمزيته الرئيس، والآخر تنظيم الإسلاميين والسياسي ككل، إذ لم يكن الخروج من عباءة الشيخ حسن الترابي أمرا متوقعا رغم الخلافات حتى نهاية عقد التسعينيات، حيث بدا البرلمان في تلك الفترة كمسرح كبير تمضي فيه خطوات التعديلات الدستورية بعيدا عن القصر، ويواجه الوزراء التقريع والسخرية من منصة المجلس، الأمر الذي يفسره البعض بأن ذلك لم يكن سوى الفصل الأخير في وحدة تنظيمهم، وأولى خطوات المفاصلة التي ظلت تتسع حتى بعد الرابع من رمضان، وانشطار الحركة الإسلامية أدى بدوره إلى حدوث فراغ في الساحة السياسية والفكرية تم سده بواسطة جماعات سلفية وصوفية ظهرت على حساب الحركة الإسلامية، وأصبحت تهدد وجودها. (4) الأمر الذي يعضد من إمكانية حدوثه التعديل الوزاري الأخير، الذي فاجأ الرئيس البشير فيه الأوساط السياسية والإعلامية بإبعاده للحرس القديم لإسلاميي السودان، وصعود عسكريي نظامه إلى المراكز القيادية في الحكومة السودانية الجديدة، وأرجعت بعض التحليلات هذه الخطوة إلى الصراع على السلطة بين معسكري مدنيي الحزب الحاكم من جهة، وعسكريي النظام الموالين للرئيس البشير من جهة ثانية، وثمة ظنون تساور البعض بأن التعديل الوزاري الجديد ربما يعبر عن خلافات غير معلنة داخل أروقة الحزب الحاكم حول من سيخلف البشير، خصوصاً أن البشير نفسه - بحسب المصادر - يرغب في خليفة له من داخل المؤسسة العسكرية، وتحديدا معسكر عسكريي النظام المقربين له، وذلك لجملة من الاعتبارات من بينها عدم ثقته في المدنيين وبرغماتيتهم التي قد تدفعهم للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاحقا في حال تقاعده من السلطة وعدم ترشحه مجددا للرئاسة السودانية، فيما يرجع آخرون خطوة إبعاد الصقور وحرس الإسلاميين القديم من مركز صنع القرار في الحزب والحكومة للتعبير عن مدى جديته النظام في توافق سياسي مع القوى المعارضة، بالتالي لم يجد الرئيس البشير أنسب من أن يقوم بإبعاد مراكز القوى من الإسلاميين والنافذين داخل صفوف الحزب الحاكم من مركز صنع القرار السياسي، لإحداث تغييرات كبيرة عبر إبعادهم عن الحزب والحكومة. /////////////
