[email protected] نقاط فوق بعض الأحرف ...محاولة لاجتراح اجندة للحوار الوطنى الذى يدعوا له الجميع و يتهيبونه فى نفس الوقت دعوة الى الانتقال من السياسة الى السياساتx القضايا الدستورية و القانونية و هذه اسهل القضايا، وهذه تهتم بالبناء الاساسى للدولة و اسس التشريع فيها و البناء الهيكلي للدولة و البنيوي و سلطاتها ترتيبا و توزيعا.و هذه جميعا تقريبا تحظى باجماع واسع او ان الاختلاف حولها ليس اختلاف عقدي بل هو ترجيح مصالح عامة او احتياط ضد ممارسات غير مرغوبة يمكن اخذ التحوطات لهابدون اغراق فى التفاصيل.و امام الناس وثيقة اشترك كل الناس فيها او رضوا عنها او لم يكن لهم اعتراض عليها او لم يسمع لهم لهم عليها كبير اعتراض حتى و لو لم تتوافق مع اختياراتهم او تفضيلاتهم بالكامل و نعنى دستور 2005 الانتقالي و المعدل. و هذه القضايا تشتمل علي: مصادر التشريع و هذه قد تحسم اذا تم اقرار ان الاسلام هو دين الدولة و هذا يعني كما وجدت عند قائد احد اهم الاحزاب العلمانية ان جماعة جاء الي الرئيس اسماعيل الازهري عليه رحمة الله يطالبون بالدستور الاسلامي فطلب الرئيس من الشيخ البوشي نائب دائرة ود مدني و وزير العدل ان يستشير شيخ الازهر فقال شيخ البوشي نستشير شيخ الازهر في ماذا يكفي ان الدستور نص ان الاسلام دين الدولة الرسمي.و توجه له احد الموجودين بالسؤال متاذا تفهم من هذا فأجاب ان هذا يعني ان الدولة لا تعمل ما نهي الاسلام عنه و تجتهد فيما امر و هذا عين ما امر به الرسول صلي الله عليه و سلم حين قال " مانهيتكم عنه فانتهوا و ما امرتكم فاتوا منه ما استطعتم" او كما قال. شكل الدولة و هل هي موحدة مركزية ام فدرالية ام لا مركزية و كم عدد وحداتها الادارية فصل السلطات و توازنها و هو امر متفق عليه الان الجهاز التنفيذي هل هو رئاسي برلماني ام برلماسي و هذه ترجيحات سياسية ادارية فنية يقضي فيها بحسب ما هو انسب للبلاد.و كم عدد وحداته و يقضي بحسب مطلوبات الكفاء و الاقتصاد و عدم الترهل و الاهدار. الجهاز التشريعي من مجلسين ام واحد و ماهي صلاحيات كل مجلس و عضويته و مدته القضايا الاقتصادية و لعل هذه من اهم القضايا التي تهم جمهور المواطنين مباشرة و التي اشار اليها الخطاب صراحة و التي بالضرورية ان تطرح كل جماعة وجهة نظرها مفصلة و قابلة للتطبيق و من اهم هذه القضايا و اكثرها الحاحا: البطالة و هي مشكلة بادية و ظاهرة للعيان و لعل اجدي و انفع معالجاتها المجربة في مكان و زمان و ان هو قيام الدولة علي تخطيط و انشاء مشاريع التنمية و الاعمار الكبري الت تحدث تغيرات هيكلية شاملة في البنية التحتية الاقتصادية و الاجتماعية في كل منطقة بحسب ماهو متاح فيها.و لم يخرج العالم من الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين و لا في الازمة المالية و الاقتصادية الاخيرة التي ضربت العالم وخاصة الولاياتالمتحدة و الاقتصادات الرآسمالية الا بعد تدخلل كثيف من الدول مما ادي الي اعادة الدور الريادي للدولة و كشف عن مهاوي النظام الاسمالي البحت. وكالة التخطيط و التنمية المتوازنة في اطار قرار الرئيس بانشاء وكالة التخطيط ماذا يعني هذا؟ هل ستظل السياسة الاقتصادية بنفس النفس الرأسمالي السائد الآن و العقليات النقدية و سياسات التحرير المطلق المقزم لدور الدولة فى الخدمات و التنمية و هي المحرك الاساسًى. هل سيستمر بيع الممتلكات العام الثابتة للأفراد مثل بيع الساحات و الميادين العامة التى يبدو فيها الفساد و المحاباة أوضح من اي مبرر آخر تخصيص الاراضى بمساحاته كبيرة للاجانب و السودانيين و حرمان السودانيين البسطاء تحت دعاوى الاستثمار و عقوداته و اعفاءاته و امتيازاته من أكبر مظان و مظاهر الفساد و مظانه و فيه حرمان للسودانيين البسطاء من حقوق المواطنة خاصة مع إيقاف الدولة لتوزيع الخطط الإسكانية و امتناعها عن إقامة و توزيع المشاريع الزراعية و الحرفية للبسطاء من المواطنين الأمر الذى يؤدى إلى ظهور طبقية تحتكر الموارد القيمة و النادرة و حتى الهامشية ام سيعاد النظر فيها و مراجعتها ام سيقوم بعض الفلاسفة الذين تفننوا و برعوا في اجهاض كل البشارات في ثنايا خطاب الرئيس هنال بعض القضايا يمكن ان تتم بقرارات تنفيذية مباشرة من رئيس الجمهورية و لا تحتاج لكبير استشارة لان الجميع يدعى انه يساند هذا مثل: برامج جادة لمكافحة الفقر خفض الإنفاق الحكومى من خلال تخفيض الهيكل الحكومى المترهل إلغاء جميع الوظائف التعاقدية فى مؤسسات الدولة و العودة بها إلى هيكل واحد موحد بحسب المؤهلات المتساوية فقط كما كان العودة للأنظمة الموحدة فى التعاقد و الشراء و البناء و التأثيث للمكاتب الحكومية إلغاء تخصيص العربات الحكومية على كافة المستويات إلى للضرورة التى تقدر بقدرتها وفق ضوابط واضحة محكومة بقانون ما عا للمهام التى يلزم لها تخصيص المركبات المناسبة لطبيعة العمل مثل الإسعافات و الطوارئ و الشرطة و المركبات السيادية فى حدها المعقول وكالة التخطيط لا بد من التفكير فيها جيدا حتى لا تكون اسما على غير مسمى و هذا يعنى ان تكون لها مهام واضحة فى تخطيط و إنفاذ التنمية المتوازنة إقليميا و قطاعيا و سكانيا يكون هدفها خلق النماء و التوازن فى المجتمع و إلا تكون متكأ لامتيازاتهم او العمالة المقنعة الادارة القومية للإيرادات و هذا يعنى تحويل وزارة المالية إلى وزارة للخزانة و هذا كان موجودا فى فترة من فترات النظام المايوى و موجود فى كثير من الدول المتقدمة و الناشئة مثل انجلترا و الولاياتالمتحدةالامريكية و جنوب افريقا و اثيوبيا وغيرها وان يكون الهدف منها هو تطوير نظام ايرادات الدولة الفاعل العادل المنصف و الا تكون اضافة للهياكل الحكومية المترهلة و إلا تكون محضنا للعمالة او الامتيازات لمنسوبيها الأمر الذى يغرى الآخرين بالاحتفاظ بالايرادات التى يقوموا بتحصيلها بدل وضعها تحت تصرف آخرين إلغاء ممارسات و أنظمة الحوافز إلا بقرار من رئيس الجمهورية فى حالات الأداء و التميز الاستثنائي ربما يحتاج السيد الرئيس الى اعادة النظر فى تشكيلته الاستشارية و من هذه القضايا الحرب و السلام الفقر البطالة السياسات الاقتصادية المالية النقدية معالجة الإنفاق الحكومى القطاع الخارجي معالجة مشكلة تدنى القيمة التبادلية للعملة الوطنية مشكلة التضخم مشكة المؤسسات و المشروعات الكبرى الجزيرة السوكى السكر المصانع المتوقفة او التى تعمل بطاقة متدنية جياد النقل الطيران الموانًي تقزيم دور الدولة و سنعود لها لاحقا باذن الله ////////////