كشفت متابعاتنا عن أن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء نفذت زيادة غير معلنة على تعريفة الكهرباء منذ ابريل الجارى ، وشملت الزيادة رسوم الدمغة ورسوم الخدمات حيث ارتفعت رسوم الدمغة من (50) قرش الى واحد جنيه فيما ارتفعت رسوم الخدمات من (6) جنيهات الى (12) ببنسبة زيادة بلغت (100%) ، واشتكى عدد من المواطنين فى منطقة البرارى من الزيادة التى لم تعلنها الهيئة على تعريفة الكهرباء وذكروا فى حديثهم بانها زيادة غير منطقية وان الشركة تجاهلت فيها المواطنين بعدم اعلانها رسميا . فى الوقت الذى نفت فيه شركة توزيع الكهرباء حدوث اية زيادة فى تعريفة الكهرباء وقال مصدر مسوؤل فى الشركة فى حديث لنا أمس ان تعريفة الكهرباء لم تشهد اية زيادات جديدة. وافادت متابعاتنا ان عددا من المواطنين رفعوا شكوى لجمعية حماية المستهلك بذات الشأن .واكد الامين العام للجمعية دكتور ياسر ميرغني استلامهم لشكوى رسمية من مواطنين من منافذ بيع للكهرباء بمنطقة بري تؤكد زيادة (6) جنيهات لرسوم الخدمات وزيادة (50) قرش لرسوم الدمغة واعتبر ياسر الزيادة غير المعلنة عدم شفافية من اجهزة الحكومة وانتهاك لحق المواطن. وقال " وزارة الكهرباء التي كانت تعلن بصورة حضارية اماكن انقطاع التيار الكهربائي تمارس الان اعلى درجات الغش والاحتيال. وقال ان الجمعية الآن بصدد فتح بلاغ بهذه المسألة بعد ان اصبح المستهلك يدفع مبالغ طائلة ،بعد ان كانت رسوم الخدمات (6) جنيهات اصبحت (12) جنيه. وقطع بأن ذلك يؤكد ان هنالك تغييرا في تعريفة الكهرباء دون اعلان وطالب البرلمان بحماية حقوق المواطنين ، واستعجال القانون القومي لحماية المستهلك ،حتى يرعوي كل ملتوي على القوانين، واعتبرت الجمعية ان هذه الرسوم لم تجاز من أي جهة، واعتبر الامر وكأننا نعيش في جزر معزولة، (دولة داخل دولة ). واستهجن عدد من المواطنين استطلعتهم الصحيفة ، زيادة تعريفة الكهرباء دون اعلان رسمي. وتساءلوا عن كيفية زيادة الكهرباء بعد اجازة موازنة العام الحالي 2014 دونما زيادة واعتبروا ان ذلك استخفافاً بعقول المواطنين. وشنوا هجوما على البرلمان السوداني، لجهة انه لا يعلم بمثل هكذا قرارات ، ويتم تمرير قرارات دون مشاورته . واعتبروا ان المواطن اوكل النواب على حقه. وشددوا على ضرورة مراعاة القوة الاحتمالية للمواطنين. وانتقد عدد من المواطنين زيادة تعريفة الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة . وقالت المواطنة احلام الشيخ ان الكهرباء لم تعد من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها ، خاصة في مناخ السودان الحار، الذي يزيد من حجم استهلاك الكهرباء والمعدات الكهربائية الأساسية الأخرى ،وزادت " ان الكهرباء صارت من الضروريات للأسر ذات الدخل المحدود، لارتباطها بالظروف المعيشية اليومية". واعتبر آخرون ان المسؤولين في مؤسسات الدولة يطلقون وعودا تدغدغ مشاعر المواطن البسيط، وبرروا ذلك لجهة ان مسؤلي الكهرباء كانوا قد أعلنوا غير مرة عدم الاتجاه لزيادة الكهرباء. واشاروا الى فائض بعد تشغيل سد مروي بالاضافة الى انتاج خزانات الروصيرص وسنار وخشم القربة وجبل أولياء واعتبروا انه يغطي غالبية الاستهلاك .وبالتالي فإن تكلفة الانتاج لم ترتفع بنسبة كبيرة، حتى مع ارتفاع الفيرنس الذي تشغل به محطات التوليد الحراري. والشاهد انه في المرات السابقة، التي تمت فيها زيادة اسعار الكهرباء، كانت ادارة الكهرباء تبرر قرارها بأنها تحاول حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك ، وتحجيم زيادته في القطاع السكني. كما ان لجنة دراسة سعر انتاج الكهرباء، التي تم تكوينها لهذا الغرض ، اوضحت- قبل فترة قصيرة - وبما لا يدع مجال للشك ان الحكومة تربح في الكهرباء. حيث توصلت اللجنة الى ان تكلفة انتاج الكيلواط ، بما في ذلك تغطية الفصل الأول للشركة لا يتجاوز 10 قروش،وعمليا تباع ال 200 كيلواط للمستهلك ب 15 قراشا،و من 201 الي 600 كيلو بواقع 26 قرشا للوحدة،مما يعني أن الحكومة تربح بنسبة كبيرة، حتى في ما تسمى بالحزمة المدعومة،وأوصت اللجنة بخفض تعرفة الكهرباء.