بسم الله الرحمن الرحيم [email protected] أول مايو، عيد العمال العالمي يرمز للتضامن العمالي ضد كل أشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر. ومناسبة لتقييم العمال لأوضاعهم وتجديد خططهم ومراجعة برامجهم وإعادة النظر في الوسائل وأساليب العمل الملائمة لتحقيق الأهداف والمطالب العادلة والمشروعة. وفي أول مايو 1890 ولأول مرة في التاريخ اجتاحت المظاهرات والإضرابات العمالية كل الدول الرأسمالية، وكان أول احتفال بالعيد العالمي للعمال. وناضل عمال العالم لأكثر من ثلاث عقود حتى وصولهم خطوة العمل المشترك وتجسيد تضامن العمال العالمي وكانت البداية في 21 أبريل 1856 عندما قرر عمال استراليا التوقف عن العمل وإقامة اجتماعات واحتفالات بهدف الحصول على يوم عمل ذي ثمان ساعات. (أنظر: في السودان وبعد 158 سنة يعمل العمال لأثني عشر ساعة كيوم عمل في الورش والمصانع الصغيرة وكعمل إضافي (أربعة ساعات يومياً) في مصانع أخرى وكبيرة). وخلال ذات الفترة شهدت بريطانياوأمريكا اضرابات عمالية كثيرة احتجاجاً على ساعات العمل الطويلة وظروفه المرهقة. ولجأت الرأسمالية في البلدين لاستخدام العمالة الأجنبية لأنها رخيصة ولا تهتم بحقوق العمال مع استغلالها في تخريب الاضرابات. أنظر(1): لجأت الإدارة البريطانية للعمالة الأجنبية في السودان بعد 89 سنة من اضراب عمال استراليا لتخريب اضرابات عمال السكة الحديد. أنظر(2): أقام نظام الحكم القمعي في السودان بعد136 سنة ما أطلق عليه الكتيبة الاستراتيجية وهم جنود مدربين لكسر اضرابات السكة الحديد في الحقبة المايوية. أنظر(3): قام نظام حكم الإنقاذ بعد 144 سنة بإلغاء السكة الحديد نفسها (!). أنظر(4): قام نظام الإنقاذ بعد أكثر من 150 سنة باحلال أطباء أجانب محل الأطباء السودانيين (البحر الأحمر نموذجاً) وظل يهدد دائماً باستقدام أطباء أجانب لكسر اضرابات الأطباء الوطنيين. أنظر(5): من الوسائل التي اتبعها نظام حكم الإنقاذ لتخريب اضرابات الأطباء في السودان التشغيل المؤقت للأطباء غير المستوعبين في الخدمة وأخصائيين مختارين بما أطلق عليه "سد الثغرة.." وفي أول مايو 1886 نظم اتحاد العمال الأمريكي اضرابات عمالية كان مركزها الرئيسي في شيكاغو شارك فيها أكثر من ثلاثمائة ألف عامل مع تظاهرة ضخمة. وجرت صدامات بين الشرطة والعمال المضربين قتل فيها ستة من العمال واعتقل آخرون. (أنظر: بعد 88 سنة جرت صدامات بين الشرطة والعمال السودانيين المضربين في مصنع الأدوات المنزلية وقتل فيها عامل من العمال المضربين). أما القائد النقابي الأمريكي (لينج) فقد اغتيل داخل زنزانته وهو تحت حراسة الشرطة. (أنظر: حالة القائد د. علي فضل الذي كان أيضاً تحت حراسة السلطات المختصة وتحويله لمستشفى السلاح الطبي لتحرير شهادة الوفاة). وصدرت أحكام بالإعدام وأخرى بالسجن للعمال الأمريكان المعتقلين. وأمريكا لا تحتفل بعيد العمال العالمي (ذكرى مثيري الشغب) أو كما أطلقت على نضال العمال. وقمع الشرطة والمضايقات القانونية منعت العمال من إعادة تظاهرة بذلك الحجم. وفي 1888 حدد عمال أمريكا أن يكون الاحتفال في اول مايو 1890. وفي نفس الوقت قويت حركة العمال في أوروبا فانعقد مؤتمر العمال العالمي في 14 يوليو 1889 في باريس متزامناً مع الذكرى السنوية المائة لتحطيم سجن الباستيل حضره ممثلون من 22 بلداً وتقرر أن يعبّر عمال العالم عن مطالبهم من خلال اضرابات شاملة عن العمل في أول مايو 1890 والذي سبق أن حدده عمال أمريكا. وكان أول احتفال بعيد العمال في العالم. إن العمال في كل أنحاء العالم مناضلون حقيقيون من أجل السلام فهم أول المتضررين من عدم الاستقرار الاقتصادي والنزاعات المسلحة والصراعات السياسية الدموية. والسلام في مفهوم الطبقة العاملة لا ينفصل عن السيادة الوطنية والديمقراطية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟ (أنظر: تجربة النقابات السودانية وتجارب كثير من النقابات الأفريقية والعربية في النضال ضد حكومات المستعمر وتجاربها جميعاً كذلك في النضال ضد الديكتاتوريات العسكرية ونظم الحكم الشمولية). ولكن الامبريالية لا ترى أي دور للنقابات في التغيير والتطور الاجتماعي والدور الوحيد المسموح به هو (التفاوض لتحسين الأجور أو بيئة العمل داخل الوحدة الانتاجية) وهذا الدور نفسه تحرسه القوانين واللوائح. إن تفريغ النقابات من دورها الاجتماعي حولها إلى مؤسسات خاوية. فالعمل الاجتماعي المستهدف توسيع الديمقراطية أهم شروط إزدهاره هو المناخ الديمقراطي والتعددية الملتزمة جانب السيادة الوطنية. وهذا ما نفتقده في جمهورية السودان، حيث يسود ركود وعزلة الحياة النقابية وكذلك المحتوى الاجتماعي للديمقراطية. ومن جهة أخرى فإن السلطة الفعلية لشريحة الرأسمالية الطفيلية في السودان (الثراء عن طريق جهاز الدولة) وحتى تحافظ على النظام، فإنها تعمل على إرضاء الرأسمالية المالية (الامبريالية) والانصياع لأدواتها الدولية بنوكاً وصناديق ووكالات. والنظام الدولي الجديد هو أزمة ضمن أزمات الرأسمالية لحل مشاكل الأزمة التي تواجه الرأسمالية. وفي حل الرأسمالية لازمتها، والمحافظة على مكونات نمط الإنتاج وتحقيق الأرباح فإن طريقها الوحيد هو نهب موارد الدول الضعيفة وفرض جو سياسي مواتي يساعدها في تحقيق أهدافها. ومعلوم أن الدول الضعيفة أضعفها رأس المال العالمي عبر سنوات طويلة، والآن تعمل على حل أزمتها بالعودة للصيغة الاستعمارية القديمة بأشكال وأسماء جديدة. إن السودان يواجه في العام 2014 خطر الاستعمار الجماعي الجديد، الذي هو السياسة التي تمارسها الامبريالية بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي هي وبوضوح الهيمنة على اقتصاديات الدول الضعيفة ومنها السودان. فتكون الخلافات بين الدول الرأسمالية في هذا الحيز هي خلافات ثانوية. فلا توجد خلافات رئيسية حول نهب الامبريالية لكن قد يختلفون حول وسائل أو تنظيم عمليات النهب أو قسمة الحصص المنهوبة. لذلك فإن الدول الامبريالية تتقاسم الأدوار في استغلال المصاعب الوطنية وتزكي أدوار النزاعات الداخلية وتشجيع الخلافات والانقسامات وتعمل على استطالة الأزمات الوطنية وتمنعها بطريق مباشر أو غير مباشر من حل مشاكلها. وهذا من أسباب استمرار (الأزمة الوطنية الشاملة) في السودان. إن سياسات الامبريالية تعمل بدأب على القضاء نهائياً على السيادة الوطنية وهزيمة هذه السياسة لن تكون بيد الحكومة والأحزاب السياسية الوطنية الحاكمة والتي خارج الحكم بل بأداة معسكر الشعب الذي هو جبهة وطنية واسعة للقوى السياسية الوطنية والعاملين واللاحزبيين ومنظمات المجتمع المدني الرافضة للمنهج الأمبريالي ولذلك فإن للعاملين والطبقة العاملة دورها في تلك الجبهة التي تمد أياديها للطبقة العاملة العالمية ولشعوب الدول المضطهدة ولشعوب الدول الأمبريالية نفسها. ومن هنا تأتي أهمية الإصلاح للحركة النقابية السودانية. والنشاط اليومي للطبقة العاملة السودانية وكل العاملين والكادحين لا ينفصل عن الأبعاد الدولية لأزمة الرأسمالية ولا أبعاد امتداداتها في سياسات حكومات المؤتمر الوطني وحلفاؤه من مجموعات المصالح المالية والاقتصادية. والملاحظة الرئيسية أن مجمل هذه السياسات الاقتصادية موجهة ضد مصالح العاملين ولصالح فئات اجتماعية محدودة مما ينتج عنها ملايين المتضررين الذين أصابهم اليأس فتركوا البلاد أو اتخذوا مواقف الفرجة. ولكل ذلك وغيره نحتفل بأعياد العمال في أول مايو ونسعى بقوة للعمل نحو: تحقيق الوحدة العمالية الطوعية بالنقابات المستقلة. إطلاق حرية التنظيم النقابي للمهنيين والعاملين في القطاع الخاص والمهن والوظائف المختلفة والأوضاع الخاصة لشركات الاستخدام الخاصة. التأكيد على أهمية صياغة سياسات للاستخدام وسياسات عادلة للمرتبات والأجور تراعى الحد الأدنى الالزامي للأجور والحد الأقصى للأجور. مراجعة واصلاح الخدمة المدنية بإعادة بنائها. تطوير نظم الحماية الاجتماعية ورفع التمييز السالب بين العمال والمؤمن عليهم في القطاع الخاص مقارنة بالعاملين المؤمن عليهم في القطاع الحكومي والعام. الدفاع عن الحقوق المكتسبة للعاملين وانفاذ القوانين والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية. التعويض المالي عن أضرار الفصل التعسفي وفقدان الوظائف ومساواة عمال القطاع الخاص بأقرانهم في الحكومة والقطاع العام. تضمين نصوص الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها السودان في تشريعاته. 29-4-2014
