يمثل الصراع على المياه في أفريقيا بكافة دوافعه وقوداً عظيماً للاشتعال بين العديد من الدول. وما يظهره الصراع بين إسرائيل وإيران في هذه القضية يدلّ على الضعف الذي مُنيت به الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جزئها الأفريقي وعدم مقدرتها على طرح أي نوع من المعالجات أو الحلول للمشكلة، كما يعكس العجز للتصدي لها نظراً لإفلاس مضمار السياسة وتكلفتها الزهيدة مقارنة بما يمكن أن تقدمه هذه الدول من الاهتمام بقضايا أخرى. وإذا كان هناك اعتقاد بأنّ النفط الذي يمكن استبداله وتعويضه بموارد اقتصادية أخرى قد تم تسييسه، فإنّ هذه الحالة تنطبق على المياه بصورة واضحة ومما يزيد من خطورتها هو انعدام البديل. استراتيجية إسرائيل البحرية : يختلف الوضع بالنسبة للصراعات والخلافات المائية عندما يكون قائماً فيما بين دول المنطقة، عنه عندما تدخل إلى المسرح دولة أخرى تقف في نقطة المتحفز للإنقضاض مثل إسرائيل. لم تكن لإسرائيل حتى عام 1949م أي حدود أو نقطة وصول إلى مياه البحر الأحمر، ولم يتم ذلك إلّا بتوقيع اتفاقيات الهدنة في 24 فبراير/ شباط 1949م مما شجعها للاتجاه جنوباً والسيطرة على نقطة تم فيما بعد إنشاء ميناء إيلات عليها. حصلت إسرائيل إبان العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956م، على امتياز المرور عبر مضيق تيران وخليج العقبة باتجاه البحر الأحمر لتعبر إلى أفريقيا ثم إلى المحيط الهندي إلى آسيا. هذا الأمر ساعدها في خلق وضع أقرب إلى الأمر الواقع فما كان من بعض الدول الأفريقية إلّا أن هرولت لتوسع نطاق علاقاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية معها. أعلنت إسرائيل الحرب على مصر 1967م وقامت باحتلال شبه جزيرة سيناء بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إغلاق مضيق تيران بوجه الملاحة الإسرائيلية، حتى توصلت إلى فتح المضائق والاستفادة منها. قامت مصر بخطوة أخرى في حرب 1973م وهي إغلاق مضيق باب المندب جنوباً في وجه الملاحة الإسرائيلية. ولمواجهة خطر الحصار البحري، اضطرت إسرائيل لتبني إستراتيجية بحرية تمثلت في نشر قوة بحرية قادرة على مواجهة أية تهديدات جديدة في مواقع هامة في البحر الأحمر، وعلى الأخص في مدخله الجنوبي وفي جيبوتي، واستخدام قناة السويس ولأول مرة لمرور الغواصات والقطع البحرية الإسرائيلية. لم تكتف إسرائيل بذلك بل قامت بالدخول في حالة تشابك مع المصالح السياسية والإستراتيجية والاقتصادية بالبحر الأحمر لدول مثل الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية ودول إقليمية مثل جيبوتي وكينيا. استمر ذلك الوضع عدة سنوات إلى أن تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر/ أيلول 1978م بين الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحيم بيغن. نصت الاتفاقية على تمتع إسرائيل بحق المرور بقناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر المتوسط، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة. ويتضح هذا فيما نشره الجنرال يعقوب عميدرور من معهد أبحاث الأمن القومي في يونيو/ حزيران 2010م، حيث بثّ مخاوف إسرائيل من تطور العلاقات بين دول شرق إفريقيا مثل إثيوبيا وأوغنداوكينيا ككتلة والاتجاه بها نحو التحالف الإستراتيجي بما فيها دولة جنوب السودان المنتظرة من ناحية، ومن ناحية أخرى تعاظم دور إيران لدعم دول أخرى في المنطقة وحركات موالية لها داخل هذه الدول. ولا تخفى الأهمية الاستراتيجية لموقع هذه المنطقة بالنسبة لإسرائيل والأهمية الإقتصادية حيث يشكّل البحر الأحمر ممراً بحرياً هاماً للتجارة الإسرائيلية وتعزيز وجودها. اتخذت إسرائيل كافة الإجراءات لتعزيز وجودها الأمني في عدة دول مثل إثيوبيا التي تعتبر دولة أساسية من الناحية الإستراتيجية وتنبع أهميتها بالنسبة لإسرائيل من مجاورتها لدول عربية، ولموقعها المطلّ على مسارات إبحار السفن إلى ميناء إيلات وإلى قناة السويس. وتربط الدولتين علاقاتٌ وثيقة سمحت على إثرها أثيوبيا بوجود عسكري إسرائيلي في أراضيها. كما دعمّت إسرائيل من علاقتها مع كينيا وجيبوتي وعلى الساحل الصومالي، وهذا الانتشار العسكري الإسرائيلي البحري والجوي ينطلق من متطلبات المواجهة مع تعاظم الوجود الإيراني في شرق إفريقيا عموماً وفي إريتريا خصوصاً. مواجهة على صفحة المياه: نسبة لما تمثله أفريقيا من عمق إستراتيجي للشرق الأوسط، فقد ظلّت القارة في دائرة الإهتمام للإستراتيجية الإسرائيلية ودبلوماسيتها المزدوجة. وما فتئت إسرائيل تجتهد في كسر الحصار العربي عليها تارة، وتلتف حوله مستخدمة كل الوسائل السياسية والعسكرية والإقتصادية والاستخباراتية تارة أخرى حتى وصلت بمساعدة العرب أنفسهم إلى خلق فراغ عربي في أفريقيا. ومما ساعد إسرائيل في تنفيذ استراتيجيتها في أفريقيا هو حصولها على عملية التسوية السياسية السلمية بمؤتمر مدريد للسلام عام 1991م، والتي أدّت إلى تأمين وجودها بما يمكن أن يُسمى تطبيقاً عملياً لنظرية ملء الفراغ الذي خلّفه العرب بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. أسست إيران بالمقابل حديقتها الخلفية في السودان وعينها على البحر الأحمر الممتد جنوباً من مضيق باب المندب الذي يُعتبر من أهم الممرات المائية العالمية لأنّه يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب وصولاً شمالاً إلى قناة السويس حيث تطلّ من هناك عيون العدو اللدود. ولكي تخلق إيران ممرات بحرية تمكّنها من وضع يدها على مناطق حيوية واستراتيجية ومن ثم تخدم أطماعها التوسعية بعد السيطرة على المضيق وقطع الطريق البحري على إسرائيل، قامت إيران عبر ميناء عصب الأريتري ومضيق باب المندب بإرسال المساعدات والأسلحة لتزويد الحوثيين في اليمن قبل الثورة هناك. كما استخدمت إيران خليج عدن بالقرب من القرن الأفريقي لتزويد الإسلاميين المتشددين في الصومال بالسلاح والعتاد العسكري. ومن البديهي الاعتقاد بأنّ اختراق إيران لليمن بدعم متمرديها ومحاذاتها للسواحل الصومالية لم تكن لتتم بدون مساعدة دولية ما من بعض دول المنطقة، فكثيرٌ من دول القرن الأفريقي تسعى بعد جني ثمار هذه العلاقة لأن يكون لها حليف، وإن لم يكن هذا الحليف إسرائيل فعدوتها إيران. إنّ هذه السياسة التي تنتهجها إيران هي في مجملها سياسة ذرائعية، فحين تطمح إلى خلق منفذ استراتيجي للنفط والغاز الإيرانيين فإنّ رغبتها الأصيلة في مدّ نفوذها بمنطقة القرن الأفريقي هو في الحقيقة محاولة جادة لمواصلة مشروعها التوسعي في المنطقة والذي يهدف بشكل أساسي وواضح إلى السيطرة على منطقة البحر الأحمر. تطورات صراع المياه: دخلت إسرائيل إلى أفريقيا من بوابة المساعدات وتعتبر زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف عام 2009م إلى عدة دول أفريقية من بينها بعض دول حوض النيل التي بينها وبين مصر خلاف حول حصص مياه النيل إصطياد في الماء العكر. ففي كينيا تم إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي لجملة مساعدات في مجال الري والزراعة، ولم تنس بالطبع أفضال إسرائيل في مساعدتها في محاربة الإرهاب كما في قضية تحرير الطائرة المخطوفة في مطار عينتيي في أوغندا، وتسليم مواطنين ألمان عملوا في خدمة ما أسمته الإرهاب الفلسطيني. ثم وصل ليبرمان محطة نيجيريا أحد أكبر وأغنى وأهم الدول الأفريقية والتي توجد بها مجموعة كبيرة نسبياً من رجال الأعمال الإسرائيليين الناشطين في مجال الزراعة والبنية التحتية، بالإضافة إلى اعتبار نيجيريا هدفاً لصادرات الأسلحة الإسرائيلية. وبالرغم من بُعد نيجريا نسبياً عن مصادر المياه الأفريقية إلّا أنّ التركيز العسكري والاستخباراتي جاء لإحاطة وتطويق دول حوض النيل. ولكن أخطر ما روّج له ليبرمان خلال زيارته تلك هو عرض فكرة "تدويل الأنهار المشتركة" أو "خصخصة المياه" على الأممالمتحدة بتوصية إلى البنك الدولي لدراستها بدعوى منع قيام حروب مياه. المضحك المبكي أنّ البنك الدولي الذي تعاني 34% من عقود المياه والصرف الصحي الخاصة بمشروعاته في الفترة ما بين 2000 و 2010م، من صعوبات شديدة هو من أعلن مؤخراً اعتماد التوصية وتبنيها. ووجه السخرية في أنّ البنك الدولي الذي تقوم على عاتقه حلّ مشاكل التنمية في البلدان النامية عن طريق تقديم القروض والموارد والمشاريع هو من يوصي بخصخصة إدارة المياه. يبدو أنّ هذه التوصية أطربت عدداً من الدول النامية فاستجابت، بيد أن هذه الاستجابة تعتبر تجاهلاً للتحدي الأساسي المتمثل في معالجة ندرة وتلوث المياه وفي ظروف أسوأ الصراعات على الحصص منها كما يحدث الآن في نهر النيل. كان علاج أزمات المياه فيما قبل يتم في إطار يضمن التعايش السلمي لضمان سريان هذا الشريان الحيوي بطرق آمنة، بالسعي نحو إيجاد سبل التعاون بدلاً من الصراع والاقتتال إلّا أنّ دخول المياه في مربع السياسة حوّلها من مصدر حياة إلى دافع للموت فالتعامل مع أزمة المياه أصبح تحدياً آخر من التحديات السياسية العديدة. وبتدخل إسرائيل وإيران ونفاذهما إلى دول أفريقيا ومحاولة السيطرة على منابع النيل والممرات على البحر الأحمر يحوّلها إلى أزمة عسكرية. ما يمكن إدراكه بشكل واضح هو أنّ مشاكل المياه في أفريقيا ليست بسبب الندرة وحدها لأنّ الندرة تنشأ على نحو مصطنع بسبب العمليات السياسية، ولكنها تشكل قضية أمنية بامتياز. إلّا أنّ الإدراك الذي جاء متأخراً هو أنّ أمن المياه لا يظهر بشكل مطلق وإنما بصورة تعكس المنافسة الجيوسياسية الدولية المحتدمة حولها. وهذا الوضع لم يحوّل المياه في أفريقيا إلى محركات للصراع بين الحدود الدولية فحسب، وإنّما حوّلها إلى صراع عابر للقارات. (عن الجزيرة نت) [email protected] /////////
