جددت ناشطات وناشطون مطالبتهم بتغير القوانين المقيدة للحريات ووصفوا قوانين النظام العام والاحوال الشخصية والأمن بانها مهينة وظالمة للمراة السودانية وشددوا علي ضرورة اعتماد الفحص عن طريق (الدي-ان –ايه) لاثبات النسب وكشفوا عن حالات للطلاق وصفوها بالكبيرة بالمحاكم. وقالت الناشطة والمحاميه فاطمه ابو القاسم في المنتدي الدوري لتحالف النساء السياسيات ولجنة المراة بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الذي جاء تحت شعار (القوانين المقيدة للحريات) بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم(2) الخميس الماضي قالت ان المراة السودانية تعيش أوضاع قاسية بسبب القوانين المهينة للنساء وعلي رأسها قانون الاحوال الشخصية وتابعت ابوالقاسم (لدينا مئات القضايا في المحاكم الخاصة بالطلاق والنفقة وغيرها) ودعت الي تغيير تلك القوانين المهينة علي حد قولها وقالت ان البئية السياسية الحالية لاتساعد علي تعديل هذه القوانين. وقالت فاطمه ان قانون الاحوال الشخصية هو سبب كل المشاكل الموجودة ولفتت الي انه من أكثر القوانين المجحفة والظالمة للمراة السودانية حيث تم وضعه باستعجال وكلفتة. ورددت (لا يوجد حل غير تغيير القانون الحالي ) واشارت ابو القاسم الي وجود قضايا كبيرة امام المحاكم وقالت هناك مشاكل في اثبات النسب عقب إنكار بعض الازواج وطالبت بإعتماد الفحص عن طريق (الدي-ان –ايه)في المحاكم الشرعية لاثبات النسب، لانصاف المراة عقب هروب الرجال وتنصلهم من واجباتهم حال تقدم المراة بعريضة نفقة امام المحكمة ودعت لتنظيم حملة اعلامية تنويرية موسعة لاجبار السلطات لإعتماد الفحص عن طريق (الدي-ان –ايه) في الفحص،وقدمت فاطمة وهي اول ناقدة لقانون الاحوال الشخصية نقدا موسعا لابواب القانون الذي دمغته بالمهين والظالم للمراة السودانية. حيث تعرضت في حديثها للطلاق بانواعه المختلفة والنفقة واثبات النسب والهدية.من جهته قال المحامي نبيل اديب في ورقته عن قانون النظام العام انه احد القوانيين المفصلة للعنف ضد المراة وهو قانون صدر عن ذهنية (الكشة) واضاف هناك خلط لدي المشرع مابين الدين والقانون لذلك تم استغلال هذا القانون لمحاسبة ومعاقبة النساء.واشار اديب الي ان المادة الخاصة بالزي الفاضح والتي تحاكم بها النساء لم تحدد الزي الفاضح.فضلا عن عدم تعريفه للدعارة ايضاً وقال نبيل ان ممارسات النظام جعلت الناس في هلع وخوف. وقال ان القانون به اشياء عديدة غير معرفة ويتدخل في الحريات الشخصية. من جهته قال رئيس نقابة جامعة الخرطوم الدكتور بابكر محمد الحسن في حديثه (عن قوانين العمل النقابي ) ان القوانين الحالية هي نتاج للتركيبة الفكرية والشمولية والظلامية واضاف هذه القوانين معيبة ومكبلة للعمل النقابي وتتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية وشدد علي ضرورة الغاء هذه القوانين ووضع قوانين نقابات حرة تتمتع بالاستقلالية الكاملة. ومن جهتها اتفقت المداخلات مع حديث مقدمة الورقة واكدت الناشطات وجود نسبة وصفت بالكبيرة لحالات طلاق بالغيبة وعدم الانفاق وقالت هناك مشاكل في تقدير الدخل للزوج المطالب بالنفقة واوضحت ان بعض النساء المتضررات اضطررن للتسويات وهذه مضره لانها تاتي علي حساب الاحتياجات الاساسية. حيث شددت المحامية عواطف ميرغني في كلمتها علي ضرورة تحديد سن الزواج بسن 18 سنة واستنكرت النص الخاص بزواج المعتوه وقالت هذه المادة غريبة ولفتت الي ان الناشطات والناشطين بالمجتمع المدني اشاروا الي خطورة هذا القانون وطالبوا بتغيره لكن الحكومة متعنتة وتماطل.واشارت الي وجود جهل بالحقوق والقوانين وسط النساء. وكان المنتدى الذي ادارت جلسته الاولي الاستاذة انتصار العقلي والثانية الاستاذة حنان حسن قد غاب عنه المحامي يحي الحسين الذي كان من المقرر ان يتتناول القوانين المقيدة للحريات.
