خمسون عاما مرت الثورة الشعبية التي اطاحت نظام السابع عشر من نوفمبر بقيادة الجنرال ابراهيم عبود ,وخمسة واربعون عاما مرت علي إنقلاب جعفر النميري, وخمسة وعشرون عاما علي انقلاب البشير . بالمفهوم العسكري للانقلابات فأن الذي حدث فجر السابع عشر من نوفمبر عام 8 5 لم يكن حركة عسكرية بما هو متعارف عليه في" ثقافة "الحركات العسكرية حيث يقوم ضباط عقائديون يجمعهم تنظيم سري واحد بالاستيلاء علي السلطة كما جري في الخامس والعشرين من مايو عام 1969 انقلاب جعفر النميري و 1998 انقلاب الجبهة القومية الاسلامية . كان ماحدث عام 58 هو عمل سياسي محض دبره عبدالله خليل رئيس وزراء الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب الديمقراطي بمباركة من السيد عبد الرحمن المهدي زعيم طائفة الانصار والاب الروحي للحزب وذلك منعا لعودة المياه الي مجاريها بين الحزبين المنقسمين الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي شريك حزب الامة في الحكومة. اذن فأن التغيير الناعم الذي تم كان عباره عن عسكريين وجهت لهم الدعوة ليتسلموا السلطة فاستجابوا ورحبوا بالدعوة التي استمرت ستة سنوات. هذه المقدمة اردتها للخوض في قراءة سيرة الطبيعة الامنية لثلاثة انظمة عسكرية حكمت السودان , تكوينها, منظورها للواقع السياسي, تعاملها مع المعارضة. واذ نبدأ بالطبيعة ,فان نظام عبود لم يكن يمتلك ايديولوجية سياسية بعينها تمثل هاديا له في الحكم ثلما كان لنظام الرئيس جمال عبد الناصر الذي حمل رسالتين لتحرير الواقع المصري الاولي من حكم ملكي اقطاعي يسنده راس المال, ثم الخروج بالرسالة الثانية الي الفضائين العربي والافريقي مبشرا بنهاية الاستعمار ورافعا راية النهوض القومي العربي. او مثلما تبني النميري الشعارات الاشتراكية في بداية نظامه ثم انقلب عليها ليختار المعسكر الرأسمالي بزعامة الولاياتالمتحدة ثم حكم الإمامة حيث نصبه الترابي اميرا للمؤمنين, أو اخير نظام الاخوان المسلمين الذين طرحوا وطبقوا مشروعهم الاسلاموي الفاشل لأول مرة السودان بل وفي المنطقة باثرها . كان نظام عبود نظاما ديكتاتوريا اطلق عليه اليسار العربي في ذلك الوقت صفة الانقلاب اليميني الرجعي في مقابل انقلابات اخري كان يطلق عليها انقلابات تقدمية مثل انقلابات البعث في العراق وسوريا ,والجزائر, وانقلابات اميركا اللاتتية. وفي خطوة لإظهار تشدد النظام وجبروته افتتح نظام عبود عهده بإعدام ستة ضباط نواة اول تنظيم "للضباط الاحرار" وهم المقدم علي حامد ,والمقدم يعقوب كبيدة ,والرائد عبد البديع علي كرار, والنقيب طيار الصادق محمد الحسن , والنقيب عبد الحميد عبد الماجد كتحذير قوي لمن يفكر في او حتي ينوي الانقلاب عليه ,وكان ذلك اول عمل امني إستباقي عنيف قام به لتأمين الحكم الجديد ,ولم يماثلهم في ذلك إلا نظام البشير الذي رفع العدد الي ثمانية وعشرين ضابطا قام بإعدامهم عشية عيد الفطر لإيصال رسالة قوية للأحزاب السياسية بأن لاتفكر في الانقلاب عليه . في هذه المحاولة نسعي لتقصي النظام الأمني للأنظمة الثلاثة ودرجة ومضمون واداء كل منها لحماية نفسه من السقوط , وحتي تكتمل الصورة من المهم جدا العودة الي جذور النظام الأمني الذي اسسه الإنجليز عندما كانوا يحكمون السودا ن ,وحسب العميد معاش محمد الفاتح عبد الملك جريدة الوطن 12-07-2009 بتصرف منا فأن اول حكومة وطنية لم تشأ ان تغير كثيرا من القوانين التي وضعتها الأدارة البريطانية خصوصا الأمني منها فقد ورثت ما أطلق عليه الانجليز قسم السجلات بوزراة الداخلية وهو قسم سياسي كان الغرض منه مراقبة ورصد الحركة الوطنية . كان قسم السجلات في عهد عبود "يتلقى التقارير من جميع مديريات السودان يرسلها الحاكم العسكري الي وزارة الداخلية, وكانت معظمها تتعلق بالشيوعيين ونشاطاتهم في المديريات فتفحص في الخرطوم ويتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة والتي غالبا ما تنتهي باعتقال الشيوعيين في المدينة التي ارسل منها التقرير, وبموازاة هذا القسم اسند الي مصلحة البوستة والتلغراف دورا اخر وهو مراقبة الرسائل الداخلة والخارجة من البلاد غيران نظام عبود العسكري لم يسع الي تطوير اجهزته الامنية بالوتيرة التي حدثت في ظل امي النميري والإنقاذ فقد كان "امنا رومانسيا " أكتفي بما تركته الاحزاب ,ومن قبل الإنجليز من قوانين, وكا ن اقصي ما فعله هو ارسال ضباط شرطة وعسكريين من الجيش الي مصر للتدرب امنيا, سيما وان نظام عبد الناصراستفاد من الخبرات السوفيتية والألمانية الشرقية. كان نظام عبود يسمح للسجناء السياسيين بدخول الراديو والصحف والإعتناء بهم صحيا اذا مرض احدهم ,والحادثة الوحيدة والتي تداولتها المجالس في ذلك الزمان كانت اتهامات من الشيوعيين للحاكم العسكري لمديرية كردفان اللواء الزين حسن بتعذيب احد قادة الحزب وذلك بنفخه بخرطوم ماء وهو مانفاه الرجل نفيا قاطعا قبل وفاته في التسعينات في تحقيق صحفي اجري معه. لا ينفي هذا ان نظام عبود لم يكن نظاما إستبدايا ,فهو كغيره من الإنظمة العسكرية رصد وترصد خطوات المعارضة وضيق عليها بالقوانين, لكن جل جهوده الأمنية انصبت علي الشيوعيين الذين كانوا اكثر تنظيما من غيرهم ولكونهم يسيطرون علي النقابات العمالية واتحادات المزارعين والطلاب . كيف اذن كانت القدرات الامنية لنظام عبود في مواجهة الشيوعيين؟ وكيف كان يعملون لإيصال رسائلهم الي الشعب؟, هذان السؤلان سيكونان علي سبيل المقاربة بين اجهزة الامن في عهود ,عبود , النميري, البشير. بعد ان عطل الدستور وحظر الاحزاب السياسية اصدر نظام عبود قانونا يمنع المكتبات من بيع ورق واحبار الطباعة إلا بتصديق من وزارة الداخلية ,وهي خطوة قصد بها الشيوعيين الذين كانوا يعتمدون علي ماكينات الرونيو اليدوية في طبع المنشورات المناوئة للنظام كما فرض رقابة ليلية دائمة علي الجدران طويلة المساحة والمطلة علي الشوارع الرئيسية والتي كان الشيوعيون يكتبون عليها الشعارات التي تحرض الناس علي الحكم العسكري,وتلك كانت الوسيلة الوحيدة المتاحة لإيصال رأي الحزب في ممارسات الحكم ومطالبته مثلا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين,وعودة الحريات الديمقراطية ,وسقوط المعونة الامريكية , وعودة العسكريين انفسهم الي سكناتهم التي خرجوا منها. كان الناس يستيقظون صباحا ليروا جدران منازلهم مطلية باللون الأحمر بشعارات ضد نظام عبود ,وفورا تتحرك فرقة من النظام ايضا تحمل جرادل باللون نفسه فتقوم بأزالة شعارات الشيوعيين ,وهو اسلوب دائما ما يعود بنتائج معاكسة حيث يزداد الناس فضولا اكثر للتدقيق في معرفة هذه اللوحات السوريالية التي يشارك فيها الطرفان. كان نظام عبود نصف ,عسكري ونصف مدني استعان بالتكنوقراط في قضايا التنمية ولم يعسكر كل مفاصل الدولة عدا تعيين حكام عسكريين علي المديريات لم يعرف عنهم فسادا كما عرف عن ولاة الجبهة الاسلامية "المؤتمر الوطني "حاليا ,وحالة الفساد الوحيدة والتي نظرتها المحكمة بعد ثورة اكتوبر الشعبية كانت ضد أحد اعضاء مجلس الأعلي للثورة الذي ادخل سيارة "فيات "دون ان يدفع جماركها المقدرة بمأتي جنيه. اماعلي صعيد المعارضة فلم يكن النظام يأبه كثيرا بمعارضة الاحزاب التقليدية التي ايدت الانقلاب من اول وهلة ,بيان السيد عبد الرحمن المهدي الذي قرأه نيابة عنه عبد الرحمن علي طه " والذي اسهب في تأييد الانقلاب وبيان السيد علي الميرغني قرأه نيابة عنه ابنه محمد عثمان الميرغني المشارك حاليا في الانقلاب الثالث وصاحب الخبرة في تأييد الانظمة الشمولية,,ثم تبع ذلك مذكرة كرام المواطنين من كبار رجالات الختمية علي رأسهم الشيخ علي عبد الرحمن زعيم حزب الشعب الديمقراطي في ذلك الوقت. لم يعرف عن نظام عبود انه عذب , او خصص بيوتا للأشباح لمعارضيه, بل انه سمح في احدي المرات للسيد الصديق المهدي زعيم حزب الامة المنحل بالسفر اكثر من مرة اليريطانيا , ومصر ,كما سمح بسفر سكرتير الحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب للمشاركة في مؤتمر عالمي للاحزاب الشيوعية عقد في موسكو ,وكذا قادة الاحزاب الاخرين.وكان اقصي مايمارسه ان يحدد حركة معارضيه داخل منازلهم لفترة من الزمن . وبالمقارنة مع نظامي النميري والبشير فأن استبداد نظام عبود كان يحكمه الوازع الاخلاقي المنعدم حاليا في نظام الانقاذ والذي ولغ في الفساد ووصل الي درجة إغتصاب وجلد النساء والرجال علي السواء وابتكار اساليب شيطانية في تعذيب المعارضين . في بداية إنقلاب مايو و"لتأمين الثورة من الرجعيين" طوّر النظام من منظومته الأمنية فألحق قسم المباحث الذي كان تابعا لوزارة الداخلية بجهاز جديد اطلق عليه "جهاز الأمن القومي" رأسه الراحل مامون عوض ابوزيد ,وارسل هذا الجهاز عديد من الشيوعيين والمتعاطفين معهم "الديمقراطيون " الي روسيا والمانيا الشرقية ليتدربوا علي فن التخابر" ليحموا الثورة من اعدائها," وبالفعل عاد هؤلاء ومارسوا مهامهم الأمنية ,صحيح ان النظام في بدايته شن حملة اعتقالات واسعة ضد من اسماهم قوي الثورة المضادة شملت قاد الأحزاب التقليدية والاخوان المسلمين الذين اطلق عليهم اسم "إحتياطي الرجعية". لم يمارس امن النميري التعذيب في بداية الإنقلاب ضد معارضيه في الرأي ,ولكن فعل ذلك لاحقا في ثلاثة محاولات إنقلابية فاشلة كان اشهرها انقلاب المقدم حسن حسين في سبتمبر 75 حيث جري تعذيب بعض المشاركين فيه قبل تقديمهم الي المحاكمات العسكرية , ثم الغزو المسلح الفاشل الذي نظمته الجبهة الوطنية في يوليو 76 واطلق عليه اعلام النميري غزو المرتزقة لتنفذ المخابرات العسكرية وليس السياسية عمليات قتل ضد ممن اسمتهم المرتزقة والذين دفنوا في قبور جماعية بالقرب من الحزام الأخضر . وفي هذا الإتجاه بالغ النميري في قمعه لمعارضيه الشيوعيين بعد فشل إنقلابهم عليه في يوليو عام 71 حيث جرت محاكمات عسكرية سريعة حكم فيها بالإعدام علي سكرتير الحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب ,وعدد من قادة الحزب بالاضافة الي قادة الانقلاب العسكري حتي قيام ثورة اكتوبر الشعبية كان نظام عبود يعتمد علي اسلوب مراقبة واحد للمعارضة وهو وحدة المباحث ,أو البوليس السري الاسم الشايع للناس,كان رجال البوليس السري معروفون في المجتمع بجلاليبهم البيضاء ومناديلهم الحمراء يتواجدون في الاسواق ومحطات السكة الحديد,والبصات ,يرصدون القادمون والمغادرون والغرباء الذين يظهرون فجأة في المدن الكبيرة , ولمزيد من معرفة هؤلاء الغرباء الذين دخلوا المدينة كان يطلب من الفنادق موافاة وزارة الداخلية بقائمة من النزلاء الجدد للتثتب من شخصياتهم , واظن ان هذا التقليد الامني لا يزال موجودا يبدأ من مطار الخرطوم وينتهي بالبيت او الفندق . يقول محمد ابو القاسم حاج حمد اذن "فلم يبق في ساحة المعارضة غير الشيوعيين الذين تنبأوا بالانقلاب مسبقا " لم يكن الانقلابيون ليغفروا للشيوعيين هذه الجرأة فكانوا اول الضحايا علي طريق الالام التي استمرت ستة سنوات, فبعد عشرة ايام فقط من الانقلاب اعتقلت سلطات الامن عددا من قادة الجبهة المعادية للاستعمار وقادة العمال بتاريخ27 /11/1958ثم ارفقت بحملة اخري في 17 /12/ 1958شملت كل من الشفيع احمد الشيخ قاسم امين- حسن الطاهر زروق- محمد سعيد معروف- بابكر محمد علي- عزالدين علي عامر عزيز اندراوس- حنا جورج – سمير جرجس- الحاج سليمان- عباس محمد الحسن " اذن الشيوعيون وحدهم هم الذين عارضوا الانقلاب من اول وهلة,واستمروا في معارضته حتي قيام ثورة اكتوبر عام 64 , وبالمقابل كان العدو الرئيس لنظام عبود هم الشيوعيون وليس الحزبين الطائفيين فسخر كل امكانياته لمحاربتهم حتي اذا جاء عام 1960تحركت الاحزاب ودخلت في الجبهة الوطنية ,ولكن العمل النقابي واتحادات الطلاب والمزارعين كانت مجالات فاعلة في مواجهة النظام العسكري ادارها الشيوعيون بدربة كسبوها من العمل السري تحت الارض وتفريغ كوادر منهم للنضال ضد العسكر. مع كل الذي جري لم يعتمد نظامي عبود ولا النميري التعذيب كأيديولوجية لهما في قمع معارضيهم, وكانت هناك بعض الضوابط الأخلاقية السودانية تمنعهم من ذلك . يتبع
