وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام العدلي السوداني وانتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم .. بقلم د.عثمان إبراهيم عثمان
سودانيل نشر في سودانيل يوم 03 - 11 - 2009

سأحكي قصة هذه المرة، أنا ضمن شهودها- متعهم الله جميعاً بالصحة والعافية- فهم زملاء وأصدقاء، وسأمسك عن ذكر أسمائهم، إلا إذا دعي الحال لاحقاً، وأكتفي فقط بإيراد مناصبهم. دارت أحداث القصة إبان انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم دورة 2005-2006م. فحسب دستور اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لعام 1993م تتحول اللجنة التنفيذية للاتحاد إلي لجنة انتخابات بعد انقضاء الدورة؛ وتتولي عمل الأختام، وإعداد لائحة الانتخابات، وتحديد عدد مراكز الانتخابات بالكليات، وإعداد قوائم الناخبين، والمصادقة علي السجل الانتخابي، وتصميم بطاقات التصويت، وإحضار صناديق الاقتراع، واختيار ضباط المراكز، واستقبال الطعون، والشكاوي، والفصل فيهما، والإشراف العام علي العملية يوم الاقتراع، وإعلان النتيجة بعد التوقيع عليها؛ تعاونها في كل هذه الفعاليات لجنة مراقبة من الأساتذة؛ غير منصوص عليها في الدستور، ولكن تقبلها الطلاب كونها تضيف بعداً أبوياً للعملية الانتخابية برمتها. لقد كان علي رأس لجنة المراقبة في تلك الدورة الانتخابية عميد شؤون الطلاب حينئذ، وكنت عضواً فيها بحكم منصبي كعميد لكلية العلوم بالإضافة لأعضاء آخرين من كليات مختلفة، ولكن أهمهم بالتأكيد كان ممثل كلية القانون.
وصل ضباط المراكز، وأعضاء لجنة المراقبة إلي مراكز التصويت بالكليات، والمجمعات المختلفة في السابعة والنصف صباحاً؛ ثم وصلت صناديق الاقتراع، وبطاقات التصويت، والسجل الانتخابي، والأختام، والمستلزمات الأخرى بصحبة الشرطة، والحرس الجامعي، وسلمت لضباط المراكز كل في المكان المخصص له، والذي خضع بعد ذلك لحراسة قوة من الحرس الجامعي. بدأت عملية الاقتراع في الثامنة صباحاً لتغلق عند الثامنة مساءً. سارت العملية الانتخابية علي ما يرام في يوم الاقتراع، فلم ترد أي شكاوى أو طعون؛ كما قام فريق من لجنة المراقبة ولجنة الانتخابات بصحبة المدير بالإنابة- كان المدير حينئذ في رحلة عمل خارج السودان- عند طوافه علي مراكز الاقتراع منتصف النهار للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية. وعند العاشرة مساءً، وبعد أن بلغت نسبة التصويت النصاب القانوني، أتفق ضباط المراكز (أعضاء هيئة تدريس) مع المراقبين (طلاب) الذين يمثلون مختلف القوائم الانتخابية، علي آلية محددة لعملية فرز الأصوات، ثم بدأت العملية، والتي استمرت حتى بزوغ شمس اليوم التالي، كنا نجوب طوال الليل علي مراكز الاقتراع ونتحسس أن كان هنالك ما يعكر صفو العملية. تتسم عملية الفرز بشفافية عالية تمكن كل مراقب عن قائمة من أن يحصي عدد الطلاب الذين صوتوا لكل قائمة من القوائم؛ ومن ثم فإن نتيجة التصويت بكل مركز تكون معلومة لدي الكافة بعد انتهاء عملية الفرز بذلك المركز. يعني ذلك أن النتيجة النهائية قد تحسم قبل فرز جميع المراكز عن طريق الحساب البسيط في المراكز التي تم فرزها.
عند حوالي الرابعة والنصف صباحاً، وبعد الفراغ من فرز عدد من المراكز وضح بالحساب أن قائمة تحالف القوي الوطنية الديمقراطية قد حازت علي أكبر عدد من الأصوات، وأنها قد حازت علي مقاعد المجلس الأربعيني جميعاً، تلتها قائمة الطلاب الإسلاميين الوطنيين ( الفرع الطلابي للحزب الحاكم). اكتمل فرز جميع المراكز عند السادسة صباحاً. وحتى ذلك الحين لم تسجل أي شكاوي أو طعون، فالتأم اجتماع بدار الاتحاد ضم لجنة الانتخابات ولجنة المراقبة بغرض إجراء عملية الإحصاء الكلي للأصوات التي رصدت لكل مرشح بجميع القوائم الانتخابية بصورة رسمية، ولإعداد التقرير النهائي ومن ثم التوقيع عليه من قبل رئيس لجنة الانتخابات (رئيس الاتحاد للدورة السابقة) ورئيس لجنة المراقبة (عميد شؤون الطلاب آنذاك). عند العاشرة صباحاً ونحن منهكون في تجهيز هذه الإحصاءات لاحظنا تغيب عميد شؤون الطلاب آنئذ، وبعض أعضاء لجنة المراقبة (معروفون بولائهم المطلق للحزب الحاكم)، فحسبنا أن التعب قد بلغ منهم مبلغاً، نظراً لان الجميع لم ينم طوال الليل، فآثروا التمتع بقسط من الراحة. في حوالي الثالثة بعد الظهر، اكتملت الإحصاءات، ورتب الناخبون تنازلياً حسب عدد الأصوات في قائمة أصبحت جاهزة للتوقيع، ومن ثم الإعلان الرسمي للمحصلة النهائية للانتخابات في مؤتمر صحفي بقاعة الشارقة دعي له خصيصاً لهذا الغرض. ظللنا في انتظار مجيء عميد شؤون الطلاب آنئذ، ولما لم يحضر هاتفه رئيس لجنة الانتخابات، فعلم أنه بقاعة الشارقة، وأننا يجب أن نذهب إلي هناك لتتم إجراءات التوقيع والإعلان معاً. وصلنا غرفة كبار الزوار بقاعة الشارقة، فوجدنا السيد عميد شؤون الطلاب آنئذ بمعية أعضاء لجنة المراقبة الذين اختفوا أثناء عمليات الإحصاء وهم في هم عظيم. لدهشتنا رفض السيد العميد التوقيع علي نتائج الانتخابات بحجة أن إحدى القوائم الانتخابية قد تقدمت بطعن وأنه يجب الفصل فيه قبل إعلان النتائج. كان رد رئيس لجنة الانتخابات بأنه حسب لائحة الانتخابات فإن أي طعن في إجراءات الانتخابات يحب أن يصله هو، وليس أي شخص غيره وأنه لم يصله أي شي من هذا القبيل. تسرب خبر الطعن، ورفض السيد العميد التوقيع علي النتائج إلي خارج غرفة كبار الزوار، حيث كانت ترابط جماهير تحالف القوي الوطنية الديمقراطية، والتي ظلت ساهرة تحرس الانتخابات طوال الليل، فحدث هرج ومرج، وبدأت الهتافات تتعالى. عندئذ شعر السيد العميد بخطورة الموقف فوقع علي نتائج الانتخابات علي مضض.
انتقلنا بعد ذلك للقاعة الكبرى التي كانت مكتظة بقيادات وجماهير الأحزاب ليبدأ المؤتمر الصحفي الذي خاطبه السيد المدير بالإنابة وأعلن عن حصاد القوائم الانتخابية المختلفة، وفوز قائمة تحالف القوي الوطنية الديمقراطية بمقاعد المجلس الأربعيني، ثم أعلن، في استحياء، عن ورود طعن من إحدى القوائم وأنهم بصدد معالجته. ماذا حدث؟ وما طبيعة الطعن؟ ومن يقف وراءه؟ ولمن رفع؟ وكيف تم التعامل معه؟
بعد أيام قلائل، عقدت لجنة المراقبة اجتماعاً بغرض إعداد التقرير، الذي سوف ترفعه للسيد المدير عن العملية الانتخابية. في أثناء المداولات استفسرت أنا شخصياً عن فحوى الطعن الذي تقدمت به إحدى القوائم الانتخابية؛ فابلغنا السيد عميد شؤون الطلاب آنئذ أن قائمة الطلاب الإسلاميين الوطنيين قد تقدمت له بطعن كرئيس للجنة المراقبة، فأوصى للسيد المدير بالإنابة آنئذ، برفعه للجنة قانونية للبت فيه؛ استناداً علي المادة 6 من الباب الرابع لدستور الاتحاد لسنة 1993م. أوضحت للسيد العميد بأن ما فعله ليس من صلاحياته، وأنه كان يجب أن يوجه ذوي الشأن بإرسال الطعن لرئيس لجنة الانتخابات، والذي كان سوف يجمع لجنتي الانتخابات والمراقبة للرد عليه حسب لائحة الانتخابات؛ كما أن مادة الدستور التي استند عليها، والتي تقرأ:"في حالة عدم وجود نص في الدستور أو في حالة الاختلاف حول تفسيره أو تطبيقه يحال الأمر إلي لجنة قانونية تضم قاضياً ومستشاراً ومحامياً تعينهم الجهات التابعين لها ويكون رأيها ملزماً"؛ لا تتطابق مع الحالة التي نحن بصددها؛ وأن للطعون مواقيت وتعالج في حينها عبر لائحة الانتخابات. وافقني بقوة ممثل كلية القانون في كل ما ذهبت إليه، كما وجدت السند من بقية أعضاء لجنة المراقبة. أجبرت هذه المواجهة السيد العميد للاعتذار للجنة.
حضر السيد المدير آنئذ، فعقد اجتماعاً مع لجنة المراقبة، لمناقشة تقرير العملية الانتخابية، استهله السيد عميد الطلاب بسرد وقائعها بما في ذلك الطعن الذي تنظره لجنة قانونية بالنائب العام، مبتسراً ومفرغاً عن محتواه. عند فتح الفرص للأعضاء، فصلت في قضية الطعن هذه، وأوضحت أن كل ما تم فيها يتعارض مع لائحة الانتخابات ومع دستور الاتحاد؛ كما أن اللجنة القانونية لا ينعقد لها الاختصاص للبت فيها. لم يرد السيد المدير بكلمة، كعادته عندما لا يعجبه الحديث، علي هذا الاتهام الخطير الذي يخدش سمعة الجامعة ويضع مصداقيتها، كمؤسسة أكاديمية مستقلة، في المحك. ولكن لا بأس فالسلطة تريدها أن تكون كذلك؛ وما علي الإدارة العليا للجامعة إلا أن تفعل ذلك بحكم أنها معينة من قبلها، مثلها مثل باقي أوعية الخدمة المدنية بالبلاد والتي جميعها مدجنة للحزب الحاكم. منذ ذلك الحين فقدت الثقة في الخدمة المدنية. حسناً، ليس هذا بالشيء الخطير مقارنة بما فعلت اللجنة القانونية بالطعن الذي رفع لها. فماذا فعلت يا ترى؟
أمرت اللجنة القانونية بحجز جميع صناديق الاقتراع في المكان الذي جمعت فيه عند الفراغ من فرزها؛ وهو قاعة الاجتماعات الوحيدة بدار الاتحاد، تحت حراسة قوة من الحرس الجامعي، لتحرم الاتحاد الجديد من استغلالها لفترة طويلة، مما عطل أعماله. استدعت اللجنة القانونية كذلك رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات لمقابلتها عدة مرات، وكأنهم متهمون في قضية لم يكونوا أصلاً طرفاً فيها، وبمداولات أشبه ب"حوار الطرشان"؛ إذا ما قدر لهم أن يمثلوا أمامها؛ وفي بعض الأحيان يعودون، بعد قضاء الساعات الطوال، دون أن يكلموا أحداً. فعل كهذا كان من الممكن أن يشجع أعمال العنف بين الطلاب.
ترتكز أي أبجديات للتقاضي علي قانون مجاز من جهة رسمية، أو لائحة مستمدة من دستور للقياس عليهما عند الحكم بين الناس بواسطة هيئات ذات اختصاص. كما أسلفنا فقضايا الطعون في تلك الانتخابات تبت فيها لجنتي الانتخابات والمراقبة وحدهما، وبإعمال لائحة الانتخابات المستمدة من دستور الاتحاد لعام 1993م لوحدها؛ ولذا فلا ينعقد أي اختصاص لأي جهة قانونية أخري غيرهما. كان الأمل أن ترد اللجنة القانونية الطلب للجامعة بعدم انعقاد الاختصاص، ولكن خاب فألنا. واستمرت في إجراءات تقاضي عقيمة اصطدمت بإحجام لجنة الانتخابات من المثول أمامها، إثر تلقيها مشورة قانونية مبتكرة. رويداً رويداً فك الحظر عن صناديق الاقتراع ومن ثم قاعة الاجتماعات وكأن شيئاً لم يكن. هذه الأحداث أفقدتني الثقة، كمواطن سوداني، في النظام العدلي برمته في بلادنا الحبيبة. ولا أدري أن كان فقدان الثقة فيه يشكل خرقاً للقانون الذي نعرفه، ولكنه ربما يكون كذلك لآخر لا ندري عنه كما حدث للجنة الانتخابات. الأخطر أن الكثير من الشعب السوداني يشاركني هذا الاعتقاد الذي عبر الحدود ليغدو سبة قارية سار بها الحكماء. ولكن ما هي دلالات هذه القصة؟
أنا لا أفهم كثيراً في السياسة ومع ذلك أقول أن من يعي أبجدياتها لن يوافق علي دخول انتخابات عامة جميع مفاتيح الحل فيها عند الخدمة المدنية والنظام العدلي اللذان يخضعان بالكامل للحزب الحاكم. استند في قولي هذا علي مظاهرتهما بالباطل لفرع الحزب الحاكم بالجامعة ذات المجتمع المستنير والمحدود. كفى الله بلادنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه نعم المولي ونعم النصير.
* عميد كلية العلوم بجامعة الخرطوم الأسبق
osman30 i [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.