سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام العدلي السوداني وانتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم .. بقلم د.عثمان إبراهيم عثمان
سودانيل نشر في سودانيل يوم 03 - 11 - 2009

سأحكي قصة هذه المرة، أنا ضمن شهودها- متعهم الله جميعاً بالصحة والعافية- فهم زملاء وأصدقاء، وسأمسك عن ذكر أسمائهم، إلا إذا دعي الحال لاحقاً، وأكتفي فقط بإيراد مناصبهم. دارت أحداث القصة إبان انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم دورة 2005-2006م. فحسب دستور اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لعام 1993م تتحول اللجنة التنفيذية للاتحاد إلي لجنة انتخابات بعد انقضاء الدورة؛ وتتولي عمل الأختام، وإعداد لائحة الانتخابات، وتحديد عدد مراكز الانتخابات بالكليات، وإعداد قوائم الناخبين، والمصادقة علي السجل الانتخابي، وتصميم بطاقات التصويت، وإحضار صناديق الاقتراع، واختيار ضباط المراكز، واستقبال الطعون، والشكاوي، والفصل فيهما، والإشراف العام علي العملية يوم الاقتراع، وإعلان النتيجة بعد التوقيع عليها؛ تعاونها في كل هذه الفعاليات لجنة مراقبة من الأساتذة؛ غير منصوص عليها في الدستور، ولكن تقبلها الطلاب كونها تضيف بعداً أبوياً للعملية الانتخابية برمتها. لقد كان علي رأس لجنة المراقبة في تلك الدورة الانتخابية عميد شؤون الطلاب حينئذ، وكنت عضواً فيها بحكم منصبي كعميد لكلية العلوم بالإضافة لأعضاء آخرين من كليات مختلفة، ولكن أهمهم بالتأكيد كان ممثل كلية القانون.
وصل ضباط المراكز، وأعضاء لجنة المراقبة إلي مراكز التصويت بالكليات، والمجمعات المختلفة في السابعة والنصف صباحاً؛ ثم وصلت صناديق الاقتراع، وبطاقات التصويت، والسجل الانتخابي، والأختام، والمستلزمات الأخرى بصحبة الشرطة، والحرس الجامعي، وسلمت لضباط المراكز كل في المكان المخصص له، والذي خضع بعد ذلك لحراسة قوة من الحرس الجامعي. بدأت عملية الاقتراع في الثامنة صباحاً لتغلق عند الثامنة مساءً. سارت العملية الانتخابية علي ما يرام في يوم الاقتراع، فلم ترد أي شكاوى أو طعون؛ كما قام فريق من لجنة المراقبة ولجنة الانتخابات بصحبة المدير بالإنابة- كان المدير حينئذ في رحلة عمل خارج السودان- عند طوافه علي مراكز الاقتراع منتصف النهار للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية. وعند العاشرة مساءً، وبعد أن بلغت نسبة التصويت النصاب القانوني، أتفق ضباط المراكز (أعضاء هيئة تدريس) مع المراقبين (طلاب) الذين يمثلون مختلف القوائم الانتخابية، علي آلية محددة لعملية فرز الأصوات، ثم بدأت العملية، والتي استمرت حتى بزوغ شمس اليوم التالي، كنا نجوب طوال الليل علي مراكز الاقتراع ونتحسس أن كان هنالك ما يعكر صفو العملية. تتسم عملية الفرز بشفافية عالية تمكن كل مراقب عن قائمة من أن يحصي عدد الطلاب الذين صوتوا لكل قائمة من القوائم؛ ومن ثم فإن نتيجة التصويت بكل مركز تكون معلومة لدي الكافة بعد انتهاء عملية الفرز بذلك المركز. يعني ذلك أن النتيجة النهائية قد تحسم قبل فرز جميع المراكز عن طريق الحساب البسيط في المراكز التي تم فرزها.
عند حوالي الرابعة والنصف صباحاً، وبعد الفراغ من فرز عدد من المراكز وضح بالحساب أن قائمة تحالف القوي الوطنية الديمقراطية قد حازت علي أكبر عدد من الأصوات، وأنها قد حازت علي مقاعد المجلس الأربعيني جميعاً، تلتها قائمة الطلاب الإسلاميين الوطنيين ( الفرع الطلابي للحزب الحاكم). اكتمل فرز جميع المراكز عند السادسة صباحاً. وحتى ذلك الحين لم تسجل أي شكاوي أو طعون، فالتأم اجتماع بدار الاتحاد ضم لجنة الانتخابات ولجنة المراقبة بغرض إجراء عملية الإحصاء الكلي للأصوات التي رصدت لكل مرشح بجميع القوائم الانتخابية بصورة رسمية، ولإعداد التقرير النهائي ومن ثم التوقيع عليه من قبل رئيس لجنة الانتخابات (رئيس الاتحاد للدورة السابقة) ورئيس لجنة المراقبة (عميد شؤون الطلاب آنذاك). عند العاشرة صباحاً ونحن منهكون في تجهيز هذه الإحصاءات لاحظنا تغيب عميد شؤون الطلاب آنئذ، وبعض أعضاء لجنة المراقبة (معروفون بولائهم المطلق للحزب الحاكم)، فحسبنا أن التعب قد بلغ منهم مبلغاً، نظراً لان الجميع لم ينم طوال الليل، فآثروا التمتع بقسط من الراحة. في حوالي الثالثة بعد الظهر، اكتملت الإحصاءات، ورتب الناخبون تنازلياً حسب عدد الأصوات في قائمة أصبحت جاهزة للتوقيع، ومن ثم الإعلان الرسمي للمحصلة النهائية للانتخابات في مؤتمر صحفي بقاعة الشارقة دعي له خصيصاً لهذا الغرض. ظللنا في انتظار مجيء عميد شؤون الطلاب آنئذ، ولما لم يحضر هاتفه رئيس لجنة الانتخابات، فعلم أنه بقاعة الشارقة، وأننا يجب أن نذهب إلي هناك لتتم إجراءات التوقيع والإعلان معاً. وصلنا غرفة كبار الزوار بقاعة الشارقة، فوجدنا السيد عميد شؤون الطلاب آنئذ بمعية أعضاء لجنة المراقبة الذين اختفوا أثناء عمليات الإحصاء وهم في هم عظيم. لدهشتنا رفض السيد العميد التوقيع علي نتائج الانتخابات بحجة أن إحدى القوائم الانتخابية قد تقدمت بطعن وأنه يجب الفصل فيه قبل إعلان النتائج. كان رد رئيس لجنة الانتخابات بأنه حسب لائحة الانتخابات فإن أي طعن في إجراءات الانتخابات يحب أن يصله هو، وليس أي شخص غيره وأنه لم يصله أي شي من هذا القبيل. تسرب خبر الطعن، ورفض السيد العميد التوقيع علي النتائج إلي خارج غرفة كبار الزوار، حيث كانت ترابط جماهير تحالف القوي الوطنية الديمقراطية، والتي ظلت ساهرة تحرس الانتخابات طوال الليل، فحدث هرج ومرج، وبدأت الهتافات تتعالى. عندئذ شعر السيد العميد بخطورة الموقف فوقع علي نتائج الانتخابات علي مضض.
انتقلنا بعد ذلك للقاعة الكبرى التي كانت مكتظة بقيادات وجماهير الأحزاب ليبدأ المؤتمر الصحفي الذي خاطبه السيد المدير بالإنابة وأعلن عن حصاد القوائم الانتخابية المختلفة، وفوز قائمة تحالف القوي الوطنية الديمقراطية بمقاعد المجلس الأربعيني، ثم أعلن، في استحياء، عن ورود طعن من إحدى القوائم وأنهم بصدد معالجته. ماذا حدث؟ وما طبيعة الطعن؟ ومن يقف وراءه؟ ولمن رفع؟ وكيف تم التعامل معه؟
بعد أيام قلائل، عقدت لجنة المراقبة اجتماعاً بغرض إعداد التقرير، الذي سوف ترفعه للسيد المدير عن العملية الانتخابية. في أثناء المداولات استفسرت أنا شخصياً عن فحوى الطعن الذي تقدمت به إحدى القوائم الانتخابية؛ فابلغنا السيد عميد شؤون الطلاب آنئذ أن قائمة الطلاب الإسلاميين الوطنيين قد تقدمت له بطعن كرئيس للجنة المراقبة، فأوصى للسيد المدير بالإنابة آنئذ، برفعه للجنة قانونية للبت فيه؛ استناداً علي المادة 6 من الباب الرابع لدستور الاتحاد لسنة 1993م. أوضحت للسيد العميد بأن ما فعله ليس من صلاحياته، وأنه كان يجب أن يوجه ذوي الشأن بإرسال الطعن لرئيس لجنة الانتخابات، والذي كان سوف يجمع لجنتي الانتخابات والمراقبة للرد عليه حسب لائحة الانتخابات؛ كما أن مادة الدستور التي استند عليها، والتي تقرأ:"في حالة عدم وجود نص في الدستور أو في حالة الاختلاف حول تفسيره أو تطبيقه يحال الأمر إلي لجنة قانونية تضم قاضياً ومستشاراً ومحامياً تعينهم الجهات التابعين لها ويكون رأيها ملزماً"؛ لا تتطابق مع الحالة التي نحن بصددها؛ وأن للطعون مواقيت وتعالج في حينها عبر لائحة الانتخابات. وافقني بقوة ممثل كلية القانون في كل ما ذهبت إليه، كما وجدت السند من بقية أعضاء لجنة المراقبة. أجبرت هذه المواجهة السيد العميد للاعتذار للجنة.
حضر السيد المدير آنئذ، فعقد اجتماعاً مع لجنة المراقبة، لمناقشة تقرير العملية الانتخابية، استهله السيد عميد الطلاب بسرد وقائعها بما في ذلك الطعن الذي تنظره لجنة قانونية بالنائب العام، مبتسراً ومفرغاً عن محتواه. عند فتح الفرص للأعضاء، فصلت في قضية الطعن هذه، وأوضحت أن كل ما تم فيها يتعارض مع لائحة الانتخابات ومع دستور الاتحاد؛ كما أن اللجنة القانونية لا ينعقد لها الاختصاص للبت فيها. لم يرد السيد المدير بكلمة، كعادته عندما لا يعجبه الحديث، علي هذا الاتهام الخطير الذي يخدش سمعة الجامعة ويضع مصداقيتها، كمؤسسة أكاديمية مستقلة، في المحك. ولكن لا بأس فالسلطة تريدها أن تكون كذلك؛ وما علي الإدارة العليا للجامعة إلا أن تفعل ذلك بحكم أنها معينة من قبلها، مثلها مثل باقي أوعية الخدمة المدنية بالبلاد والتي جميعها مدجنة للحزب الحاكم. منذ ذلك الحين فقدت الثقة في الخدمة المدنية. حسناً، ليس هذا بالشيء الخطير مقارنة بما فعلت اللجنة القانونية بالطعن الذي رفع لها. فماذا فعلت يا ترى؟
أمرت اللجنة القانونية بحجز جميع صناديق الاقتراع في المكان الذي جمعت فيه عند الفراغ من فرزها؛ وهو قاعة الاجتماعات الوحيدة بدار الاتحاد، تحت حراسة قوة من الحرس الجامعي، لتحرم الاتحاد الجديد من استغلالها لفترة طويلة، مما عطل أعماله. استدعت اللجنة القانونية كذلك رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات لمقابلتها عدة مرات، وكأنهم متهمون في قضية لم يكونوا أصلاً طرفاً فيها، وبمداولات أشبه ب"حوار الطرشان"؛ إذا ما قدر لهم أن يمثلوا أمامها؛ وفي بعض الأحيان يعودون، بعد قضاء الساعات الطوال، دون أن يكلموا أحداً. فعل كهذا كان من الممكن أن يشجع أعمال العنف بين الطلاب.
ترتكز أي أبجديات للتقاضي علي قانون مجاز من جهة رسمية، أو لائحة مستمدة من دستور للقياس عليهما عند الحكم بين الناس بواسطة هيئات ذات اختصاص. كما أسلفنا فقضايا الطعون في تلك الانتخابات تبت فيها لجنتي الانتخابات والمراقبة وحدهما، وبإعمال لائحة الانتخابات المستمدة من دستور الاتحاد لعام 1993م لوحدها؛ ولذا فلا ينعقد أي اختصاص لأي جهة قانونية أخري غيرهما. كان الأمل أن ترد اللجنة القانونية الطلب للجامعة بعدم انعقاد الاختصاص، ولكن خاب فألنا. واستمرت في إجراءات تقاضي عقيمة اصطدمت بإحجام لجنة الانتخابات من المثول أمامها، إثر تلقيها مشورة قانونية مبتكرة. رويداً رويداً فك الحظر عن صناديق الاقتراع ومن ثم قاعة الاجتماعات وكأن شيئاً لم يكن. هذه الأحداث أفقدتني الثقة، كمواطن سوداني، في النظام العدلي برمته في بلادنا الحبيبة. ولا أدري أن كان فقدان الثقة فيه يشكل خرقاً للقانون الذي نعرفه، ولكنه ربما يكون كذلك لآخر لا ندري عنه كما حدث للجنة الانتخابات. الأخطر أن الكثير من الشعب السوداني يشاركني هذا الاعتقاد الذي عبر الحدود ليغدو سبة قارية سار بها الحكماء. ولكن ما هي دلالات هذه القصة؟
أنا لا أفهم كثيراً في السياسة ومع ذلك أقول أن من يعي أبجدياتها لن يوافق علي دخول انتخابات عامة جميع مفاتيح الحل فيها عند الخدمة المدنية والنظام العدلي اللذان يخضعان بالكامل للحزب الحاكم. استند في قولي هذا علي مظاهرتهما بالباطل لفرع الحزب الحاكم بالجامعة ذات المجتمع المستنير والمحدود. كفى الله بلادنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه نعم المولي ونعم النصير.
* عميد كلية العلوم بجامعة الخرطوم الأسبق
osman30 i [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.