السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشفافية والإفصاح وأثرها في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 5 .. إعداد: الهادي إدريس هباني
الحلقة الخامسة نشر في سودانيل يوم 05 - 11 - 2009

3- القواسم المشتركة في أسباب الأزمات المالية العالمية:
- لقد تعددت واختلفت التحليلات حول أسباب الأزمة الحالية و الأزمات التي سبقتها في محاولة لإيجاد قواسم مشتركة في الأسباب الظاهرة و الباطنة التي أدت لتلك الأزمات.
- و علي الرغم من تباين الظروف الإقتصادية و التاريخية لكل أزمة و تباين بعض الأسباب الهيكلية و السمات الخاصة لكل أزمة إلا أن هنالك أسباب مشتركة و سمات عامة تلقي بظلالها بشدة علي كل الأزمات التي مر بها العالم و التي تم التطرق لأهمها سابقا في النبذة التاريخية عن الأزمات المالية.
- و ما يهمنا (في هذه الدراسة) من تلك الأسباب و السمات المشتركة، هي الأسباب التي لها علاقة بالحوكمة و مبادئها الأساسية (المتمثلة في المساءلة، الشفافية و الإفصاح، النزاهة و الإستقامة، القيادة و التوجيه، الكفاءة و الفاعلية، الأمانة و العدالة)، و في مرجعياتها الأساسية المتمثلة في (الأسس و المعايير الرقابية التي تحتكم إليها الشركات و المؤسسات المالية و الإقتصادية، و الجهات التي تقوم بعملية الرقابة علي الإلتزام بتلك الأسس و المعايير) و هي في تقديرنا لا تخرج عن الأسباب التالية:
ü غياب أو ضعف الإدارة الرشيدة (الحوكمة) في النظام المالي الأميركي العالمي وعدم الإلتزام بأهم مبادئها و هي الشفافية و الإفصاح.
ü تفشي الفساد المالي في معظم المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع المالي سواء كانت أجهزة رقابية أو شركات و مؤسسات و بنوك ضخمة. السكوت و التغاضى عن ممارسات أدت إلى ارتكاب جرائم مالية حقيقية.
ü غياب دور مراقبة المخاطر بأنواعها المختلفة في المصارف و المؤسسات و الشركات و في الهيئات الرقابية و وكالات التصنيف الإئتماني و ضعف نماذج التقويم والتصنيف الائتماني.
- هذا و يمكن تبويب و تقسيم هذه الأسباب و القواسم المشتركة إلي:
ü أسباب تتعلق بعدم الإلتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة و إستحقاقاتها.
ü أسباب لها علاقة بقصور و عدم كفاية بعض المعايير الحاكمة لبعض المبادئ الأساسية للحوكمة و من أهمها تلك المرتبطة بمبدأ الشفافية و الإفصاح.
- و إنطلاقا من النقطة أعلاه يمكن إعطاء أمثلة لتلك الأسباب و السمات المشتركة التي تجمع بعض أسباب الأزمات المالية فيما يلي:
· عدم الإلتزام بالمعايير:
ü فساد الجانب الأخلاقي و عدم الإلتزام بمبادئ الشفافية و الإفصاح، النزاهة و الإستقامة، الأمانة و العدالة، و التلاعب و التحايل علي الأسس و المعايير المعتمدة و المتعارف عليها و المقبولة قبولا عاما.
ü تواطؤ بعض الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية مع الإدارات الرقابية و التنفيذية لمعظم الشركات و المؤسسات التي مارست أنواع متباينة من التحايل علي المعايير الرقابية و علي رأسها المعايير المحاسبية (وورلد كوم، تيكو، معن الصانع، كحالات بحث).
ü عدم الإلتزام بمبادئ التدقيق الخارجي للحسابات (شركة آرثر اندرسون كحالة بحث).
· قصور بعض المعايير:
ü نأخذ من تلك المعايير المعيار المحاسبي رقم FAS 157 الخاص بالقيمة العادلة كمثال و الذي بدأ العمل به في نهاية عام 2007م و ثارت حوله خلافات شديدة وتم تعليقه من قبل هيئة السوق الأمريكية SEC بعد أن وجهت إليه اتهامات خطيرة بالضلوع في إفلاس البنوك ومؤسسات الاستثمار الأمريكية.
و تتلخص فكرة هذا المعيار ببساطة شديدة جدا في أنه عندما تقوم بشراء سهم شركة بسعر 100 دولار مثلا و تحتفظ به لفترة من الزمن حتى أصبح سعره 110 ثم يسألك أحدهم كم ثروتك هل ستقول له 100 دولار أم 110؟ تلك هي القضية المحاسبية الشائكة. إن قلت إنها تقدر ب 110 فإنك بهذا تعترف بدخل قيمته 10 دولار و لا يوجد لديك دليل فعلي على ذلك وأنت لم تقم بالبيع وتحويل السهم إلى نقد أو بمعني آخر لم تحقق الإيراد؟ لكن إذا قلت إنها تقدر ب 100 دولار فأنت تستند إلى دليل قوي وهو عملية التبادل الحقيقية التي تمت في الماضي وتؤجل الاعتراف بالدخل إلى وقت البيع، لكن هل فعلا أنك أفصحت للآخرين بشفافية عن حقيقة وضعك المالي وقدرتك على سداد التزاماتك الحالية؟.
بعد انهيار “إنرون” المدوي ظهرت وبحدة مشكلة قياس القيمة العادلة، فقد تعددت التعريفات العلمية لها وتبعثرت في المعايير المحاسبية، ما أفقدها ميزة الثبات وأصبحت ثغرة نفذت منها مجالس الإدارات للتلاعب بالأرباح وتضخيم الأصول، لذلك وبعد جدل طويل تم اعتماد المعيار رقم 157 بعنوان قياس القيمة العادلة Fair Value Measurement. لقد بني هذا المعيار على أساس أن الأسواق قادرة على تقديم أفضل قياس للأصول وأكثرها استقلالا وعدالة. و قدم المعيار تفصيلا هيكليا للقيمة العادلة على أساس وجود أسعار سوقية من مصادر مستقلة على النحو الآتي:
1- القيمة العادلة التي يتم استخلاصها بناء على تعاملات الأسواق ويتم الحصول عليها من مصادر مستقلة عن الإدارة.
2- القيمة العادلة بتقدير الإدارة بإستخدام طرق مختلفة من بينها خصم التدفقات النقدية المستقبلية.
و يتمثل إخفاق هذا المعيار و قصوره في أنه افترض أن الأسواق قادرة على التقييم السليم للأصول ولا يمكن أن تتعثر في تحديد القيم الحقيقية أو تتحول إلى مصدر للكارثة، أو فقد رصدت التحولات الخطيرة عندما بدأت أسعار الأصول في الارتفاع في بدايات فقاعة الأصول في الولايات المتحدة، أو أن الإدارات التنفيذية للشركات المدرجة ستعمل بنزاهة في تقدير القيمة العادلة بناءا علي الطرق المختلفة المعتمدة و علي رأسها طريقة خصم التدفقات النقدية.
في ذلك الوقت ونظرا لأن البنوك تحدد القيمة العادلة لأصولها المملوكة وفقا لسعر السوق، فإن رأسمالها كان يتضخم باستمرار كلما تضخمت أسعار الأصول في السوق ولتحافظ على العلاقة بين قيمة رأس المال والقروض كان الارتفاع في قيمة رأس المال يشجع البنوك على الاقتراض أكثر، وبالتالي ضخامة المركز المالي للبنك ككل وهذا كنتيجة شجعها على الإقدام بشراهة في عمليات القروض حتى أقرضت العملاء الأكثر خطورة كلما نما رأسمالها وتعاظمت قيم أصولها.
لكن عمل القيمة العادلة والأسواق متفائلة جدا كان هو عملها أيضا عندما بدأت السحب تتلبد في سماء الإقراض. ولأن القيمة العادلة وفقا للمعيار الأخير تقرر أن يتم تقييم الأصول التي ليس لها سوق رائجة وفقا لأفضل المعلومات المتاحة فإن الانخفاض المستمر والتوقعات السلبية لقيم الرهونات العقارية لم يمس فقط تلك الرهونات السيئة (التي امتنع أصحابها عن السداد)، بل يمس كل الرهونات العقارية الأخرى وهكذا بدأت الكرة في التدحرج نحو الاتجاه العكسي وانعكست على قيم الأصول التي بحوزة البنوك والمقيمة وفقا للقيمة العادلة بالتالي قيمة البنك وبدأت سلسلة الانهيارات تتوالى.
لم يكن هناك شك أن البنوك قادت إلى هذه الكارثة الاقتصادية، لكن الشكوك حامت بشدة حول الأثر التراكمي الذي خلفه استخدام المعيار رقم 157 الأمر الذي جعل العديد من الاقتصاديين الذين طالما نادوا بتطوير الطرق المحاسبية لقياس وعرض الأصول لتقترب كثيرا من القيمة الحقيقية يناشدون اليوم بإيقاف العمل بأفضل هذه الطرق وأكثرها حداثة، ما جعل خطة الإنقاذ الأمريكية تدرج بندا خاصا بمشروع إعادة النظر في المعيار وتطلب دراسة وافية عنه وتطلب من SEC أن تعلق العمل بطريقة Mark to Market. محاسبيا يبدو هذا تدهورا حقيقيا ويعيد المهنة عقدا كاملا من الزمن إلى الوراء، فهل كان المعيار جلادا أم ضحية؟ (راجع: مدونة العلوم المالية والادارية – محاسبة – تدقيق حسابات – ادارة – اقتصاد - مدونة صالح القرا – المعيار المحاسبي (FAS 157) و الأزمة المالية العالمية – 20/06/2009م).
ü و برغم حرص المدققين على الأخذ بالمبادئ و المعايير المحاسبية المقبولة قبولا عاما (GAAP) المقبولة ضمن أولوياتهم عند جراء عمليات التدقيق، و برغم ما تقوم به العديد من الهيئات المحاسبية العالمية في إثراء عملية التدقيق و تقنينها و تطويرها و المتمثلة في:
إلا أنها و ضمن المعايير المعتمدة تقر بأن عملية التدقيق المحاسبي و المراجعة نفسها تكتنفها عدة مخاطر رئيسية أشار إليها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في نشرته رقم (39) و عبر عنها بالنموذج التالي والذي يصور مخاطر التدقيق على شكل المعادلة التالية:
مخاطر المراجعة المقبول =المخاطر المتلازمة × مخاطر الإكتشاف × مخاطر الرقابة
Alhadi Habbani [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.