سودارس : المحكمة الجنائية الدولية..."خيرها في غيرها"! .. بقلم: بدر الدين ا. م. الفيصل

كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ بيان من الجالية السودانية بأيرلندا رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً) شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم وفد عسكري أوغندي قرب جوبا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحكمة الجنائية الدولية..."خيرها في غيرها"! .. بقلم: بدر الدين ا. م. الفيصل

بدرالدين ا م الفيصل نشر في سودانيل يوم 20 - 12 - 2014

كاليفورنيا, الولايات المتحدة الامريكية
رجع كتاب السياسة السودانيون من جديد "يفلقون" الشعرة, للاجابة على السؤال الذي قفز الي وسط الساحة السياسية, اثر قرار محققة المحكمة الجناية الدولية-فاتو بنسودة- بحفظ ملف دارفور لدى المحكمة و ارجاعه لمجلس الامن الدولي. السؤال هو:هل قرار المحققة يعني قفل الملف و اسقاط التهم عن العميد عمر حسن البشير و اخرين, ام ان القرار يقصد الضغط على مجلس الامن ليتخذ اجراءات اشد لتنفيذ القبض على المجرمين؟ انقسم السياسيون و المحللون الي فريقين, الفريق الاول تصدره المتهم الاول, و قد فهم ان فاتو بنسودة قد عجزت عن القبض عليه و "فترت" من مطاردته و خرج "يتنبر" بشجاعته و صموده و يدعي, كذبا, ان ما افلته من شراك الجنائية هو تأييد السودانيون له و رفضهم لتسليمه! عمر البشير نسى ان الشعب السودان دفع "دم قلبه" لتدريبه في الكلية الحربية لمواجهة المكاره و مقابلة الشدائد لا الهرب كالجرذ المهلوع كلما حركت فاتو بنسودة اصبعها, ايماءا, لحكومة ما بالقبض عليه, او منعه من حضور فعالية تقتضيها مهام المنصب الذي اغتصبه في الثلاثين من يونيو 1989. الشعب السوداني لن يحمي جبان, و لن يدافع عمن نكص عن قسم مهنته, و اريد هنا ان ازف للبشير خبرا قد يكون اكثر سوءا من احالة ملف دارفور للجنائية بواسطة مجلس الامن, بالامس (الثامن عشر من ديسمبر 2014) قررت الجمعية العامة للامم المتحدة احالة كوريا الشمالية للمحكمة الجنائية. 116 دولة بما فيها جنوب السودان وقعت على القرار. هذا يعني ان هناك طريقا جديدا, و شركا اكثر احكاما بفرض عزلة كاملة على الدول التي تجرم حكوماتها في حقوق شعوبها, فمجلس الامن يمكن ان يحيل ملف دارفور للجمعية العامة للامم المتحدة و يتم التصويت على القرار بواسطة عدد اكبر من الدول, وسيضيّق ذلك اكثر على عمر البشير و زبانيته و قد يدفع الشعب السوداني ثمنا باهظا من جراء العقوبات و العزلة.اما الفريق الثاني, و الذي كان قد بنى امالا عراضا على ان تقوم المحكمة الجنائية بالقبض على عمر البشير و اعوانه, و تكتب نهاية حكم الانقاذ القاتم في السودان, هذا الفريق تراوحت ردود الفعل في داخله بين طرفي متواصلة: قطب استشعر خطورة القرار و رأى انه يمهد الطريق لترتكب الانقاذ المزيد من الانتهاكات بعد ان انفكّ المتهمون من سنارة اوكامبو, بمعنى اخر هولاء شعروا بأن بنسودة قد تخلت عنهم و ارخت الحبل للانقاذ لتسرح و تمرح على حل شعرها كديدنها دائما. وقطب اّخر اّثر الاستمرار في الرجاء و احلام اليقظة, بان يوما ما, ستقرر دولة ما في مجلس الامن, القيام بدور بوليس النيابة و انفاذ امر القبض على المطلوبين "للعدالة" الدولية. اعتقد ان الفريقين حادا عن المعقول في تقديراتهما! فقرار بنسودة لم يكن رضوخا لمطلب "شعب" البشير, و لا نزولا عند ارادة مؤيدي البشير وو كذلك قرار الجنائية لم يكن انهزاما امام "صمود" البشير و هو يهرب من مطار لمطار, و لم يكن القرار بالاحرى فتحا للباب لعمر البشير و زبانيته للمزيد من القتل و السحل. قرار بنسودة املته العيوب المفاهيمية التي صاحبت انشاء المحكمة و نشوءها.
المحكمة الجنائية ولدت ميتة.قرار ادارة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون و هي تكتب اّخر توصياتها للادارة التي ستعقبها-لسوء الحظ ادارة الرئيس الاسبق بوش- بان لا توقع البتة على قرار انشاء المحكمة, ما لم تجرى تعديلات جوهرية على وثيقة تكوينها ترسم حدود سلطتها و تخفف من حدة اسنانها, كان ذلك القرار بمثابة شهادة الوفاة. الادارة الامريكية رأت ان هناك اخطاء "هيكلية" في نصوص الاتفاقية. فوثيقة انشاء المحكمة استبطنت مفهوم سيادتها فوق كل دول العالم, شرعت للمحكمة لتتعامل و كأن كل الدول سواء امام القانون. فالاتفاقية تسرى-بنصها-على الدول الموقعة عليها و تلك التي لم توقع. و بما ان الولايات المتحدة لم توقع, ارادت ضمانات بأن لا تسري سيادة المحكمة عليها و على مواطنيها. ادارة كلينتون, كذلك, رأت ان المحكمة تنتهك مبادئ سيادة الدول عندما فوضت لنفسها اتهام و محاكمة رؤساء الدول اثناء شغلهم مناصبهم, الولايات المتحدة رأت هذا تدخلا قد تكون له تبعات سياسية وخيمة في السياسة الدولية. و من الاسباب التي ساقها قانونيو و دبلوماسيو ادارة كلينتون, وزاد عليها اخرون بعدها, انه لا توجد ضمانات لاستقلالية المحكمة, و انها قد تصبح اداة سهلة يطوعها الخصوم لأهوائهم السياسية, و ان المحكمة لا تخضع بما يكفي لسيطرة مجلس الامن الدولي. الهند, و هي واحدة من الدول المؤثرة في السياسة الدولية, امتنعت عن التصديق على الوثيقة النهائية لانشاء المحكمة, و امتنعت عن التوقيع عليه و ساقت عدة اسباب. اولها, ان هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة و روسيا و الصين لم توقع مما يجعلها في حصانة من المحكمة, و ان هناك دول اخرى وقعت على الوثيقة الاولى و امتنعت عن توقيع الوثيقة النهائية و هذا ايضا يجعلها خارج نطاق احكام و قوانين المحكمة, الهند رأت في ذلك خللا في ميزان العدالة الدولية. الهند, ايضا اشارت لموضوع تناقض المحكمة مع سيادة الدول. روسيا تساءلت في"ما جدوى المشي قدما في انشاء المحكمة اذا رفضت ثلاثة دول كبرى بثلاث اشكال حكم مختلفة (الولايات المتحدة, الاتحاد الروسي, و الصين) التوقيع على الاتفاقية؟" و نصحت بالبحث بجدية في "صب الكثير من الماء" في الاتفاقية و تخفيفها لتجذب توقيعات الدول التي امتنعت. الجدير بالذكر ان روسيا ايضا رأت ان هناك مشكلة فيما يخص موضوع سيادة الدول. روسيا طالبت بأن لا تتمتع المحكمة بأي سلطة تجعلها فوق الدول و قوانينها, و شترطت الحصول على توقيعات كل الدول, لتكتسب المحكمة أية فعالية. الصين, ساقت السودان كمثال لامكانية ان تؤثر قرارات المحكمة سلبيا على مجريات العملية السلمية لحل اي نزاع, و ان تدخل المحكمة قد يدفع الاطراف المتنازعة للمضي قدما في التناحرو صرحت بخوفها ان ينتقم الجناة من الضحايا بصورة اكثر بشاعة-هذا ما حدث في السودان- و ذكرت بأن الامم المتحدة و مجلس الامن يفترض ان يلعبا دورا في تسهيل عمليات السلام, لا التدخل في شئون الدول و تصعيب امكانات الوصول لحلول سليمة بالتفاوض و التراضي. الصين رأت ان المحكمة ستتضعف مجلس الامن بتحويل بؤر التركيز في القضايا, و طالبت بأن يكون دور المحكمة الدولية مكرسا من خلال التفاوض و التشاور مع الدول, لا فرض سيادتها عليهم. هذه اربعة من اكثر الدول تأثيرا في السياسة العالمية, و كلها ساقت اسباب "وجيهة" لعدم توقيعها الوثيقة النهائية لانشاء المحكمة. السؤال هو, ماهي فرص تنفيذ قرارات المحكمة اذا رفضت ثلاثة من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن, و معها الهند, اقرار نفوذها؟
ما اضر بالمحكمة, اكثر, هو ان سلوك محققها لويس اوكامبو حقق كل التنبوءات التي ساقتها الدول التي رفضت توقيع الوثيقة النهائية. اوكامبو تصرف كالثور في مستودع الخزف! صال و جال و جعل المحكمة فوق سيادة الدول و اصر ان تكون الهة العدالة الاثينية ثيمس عوراء, بعد ان اراد لها العالم ان تكون عمياء لا تفرق بين الفرقاء, فقد جعل ثيمستغمض عين عن تجاوزات بعض الدول خوفا من سطوتها السياسية و العسكرية و فتحت الاخرى لتحصي انفاس اخرى, خاصة الافريقية. في يد اوكامبو تحولت المحكمة لاداة سياسية, بدل ان تكون اداة قانونية و عدلية, و لم تهتم بجودة المعلومات و لا بيانات القضايا و النتيجة كانت انها اضطرت لتسقط التهم في حق اكثر من متهم كانت قد وجهت لهم تهم يفترض انها قامت على ادلة قوية و تحريات مهنية و مداولات ممحصة.
ما سردته اعلاه-رفض ثلاث دول من الخمسة المكونة لمجلس الامن التوقيع على الوثيقة النهائية, و سلوك محقق المحكمة لويس اوكامبو الذي برر مخاوف تلك الدول- هيالاسباب التي اجبرت السيدة فاتو بنسودة لترجع ملف دارفور لمجلس الامن. فمجلس الامن, الذي احال القضية للمحكمة, منقسم حول مشروعية المحكمة و بالتالي لا مجال البتة, و لا امل, في ان يسعى لتطبيق قراراتها, او اجبار دول اخرى على الامتثال لقرارات هي نفسها ترفضها.اذا سعت اية من هذه الدول لتنفيذ القرارات, مثلا فرنسا او بريطانيا, فانها ستعمل على تكريس المزيد من الانقسامات في الساحة الدولية و تعمل على توفير سابقة قانونية دولية, تتناقض مع مصالح و مواقف ثلاثة من اكبر الدول في مجلس الامن. هذا ما ينبغي ان يفهمه البشير و بطانته. ما سهل افلاتهم من قبضة المحكمة لم يكنسببه ان الشعب التف حولهم او دافع عنهم, كما ادعى عمر البشير, فهذه فرية هو نفسه لن يصدقها, و لكن ما افلتهم هو انقسام مجلس الامن و طيشان محقق المحكمة الذي زاد مخاوف الدول الكبرى بأن المحكمة قد تتحول لاداة تتغول على سيادتها, و تتحكم في قرارات قياداتها السياسية, في محكات تحتاج لتحرر القيادة السياسية من اي تأثير عدا تأثير مصالح شعوبها. لكن هل هذا يعني ان العدالة لن تأخذ مجراها؟
عمر حسن احمد البشير اعترف بانه قتل "فقط" حوالى عشرة الف مواطن في دارفور! و الاعتراف سيد الادلة. لا ارى و لا سبب واحد لتعول المعارضة السودانية على المحكمة الجنائية لتحاكم مجرم اعترف بأنه قتل كل هذا العدد من مواطنيه. نعم, لا تملك المعارضة ,الان, اية وسيلة لمحاكمته, خاصة و انها قنطت من عدالة القضاء السوداني و يئست في استقلاليته. لكن, في رأيي, هذه هي نقطة ضعف عمل المعارضة في مجال القضاء و القانون. لماذا لا نرفع قضايا قانونية ضد عمر البشير امام القضاء بعد اعترافه بأنه قتل عشرة الف مواطن؟ قد يقول قائل "حكومة البشير ستمنع القضاء من النظر في القضايا المرفوعة". هذا ليس سببا, فيما اعتقد, يمنع المعارضة من المحاولة. هدفنا كسياسيين ان نفضح تدخل الحكومة في الاجراءات القانونية و تعويقها العمليات العدلية, و اذا رفضت النيابة او المحاكم في السودان النظر في قضايا اعترف فيها المجرمون, فأي دليل اكبر من ذلك على فساد الحكومة و القائمون على امر وزارة العدل؟ يجب ان نشجع اي مواطن ظلمته الحكومة على رفع قضيته للقضاء, تلك اضمن وسيلة لبقاء القضية حية لحين نتمكن من تغيير الظروف التي تعيق العدالة. وجود مئات القضايا ضد عمر البشير و بطانته, في سجلات المحاكم, ستقف دليلا على كذبه و مجانبته للواقع فيما ادعى في خطابه السقيم, و هو يحتفل بنصر متخيّل على خيال ماّتة, بان الشعب السوداني وقف معه و منع اعتقاله. هدفنا كدعاة للديمقراطية,ان نعمل من اجل ان تخضع السلطة القائمة للقانون, و الاصرار على ضرورة ان يمثل متنفذيها امام القضاء في اية تهمة في حقهم, و تحقيق ذلك لن يكون على ايدي محكمة الجنايات الدولية, و انما سيكون نتاج نضال صبور و عنيد و متواصل.
علينا ان نحمل المؤتمر الوطني على اعادة النظر في سياساته الخرقاء و ممارساته العرجاء و ان يرجع لصوت العقل. على المؤتمر الوطني ان ينظر لمصالح الشعب السوداني لا مصلحة اربعة افراد, و عليه ان يعي ان لا سبيل لمناطحة صخرة ارادة المجتمع الدولي. ارجاع ملف دارفور لمجلس الامن لا يعني ان الانقاذ نجحت في مقاومة ارادة المحكمة الجنائية, فالانقاذ اعترفت بلسان رئيسها انها قتلت على الاقل عشرة الف مواطن في دارفور, هذا غير الضحايا من الجيش و القوات النظامية, و ضحايا الحرب في جبال النوبة و الانقسنا, و ايضا من غير ان نحسب شهداء سبتمبر 2013. على المؤتمر الوطني المبادرة بفتح ملفات التحقيق في كل قضايا القتل و الاغتصاب في دارفور و جبال النوبة و الانقسنا و احالة الملفات المكتملة للقضاء فورا و دون تأخير. اية عقوبات جديدة قد تنجم من تطبيق مجلس الامن لاجراءات اكثر تشددا او احالته ملف القضية للجمعية العامة للامم المتحدة ستصب نيران جهنم على الشعب السوداني المغلوب على امره. اية عقوبات جديدة ستؤثر بصورة اكثر سلبية في الانتاج الوطني سواء اكان في قطاع الزراعة او الصناعة او الخدمات و قد يحد من حرية التجارة مع العالم.
فلنتوقف عن احلام اليقظة العقيمة, اولئك الذين يتمنون ان يضطلع مجلس الامن بتنفيذ قرارات المحكمة بالقبض على عمر البشير, او ان تقوم دولة ما بمفردها (لن تكون الولايات المتحدة و لا روسيا و لا الصين, و لا حتى اسرائيل!) بالقبض على الجناة و تسليمهم للاهاي, و اولئك الذين يعتقدون في صحة توسل المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة للتغيير السياسي في الخرطوم, و اولئك الذين حزنوا على عجز المحكمة الدولية,جميعنا فلنتوقف للحظة و نفكر بجدية في وسائل بناءة للقضاء على دكتاتورية الانقاذ. فلا تدخل المحكمة الدولية سيحقق العدالة في دارفور او غيرها, و لا ان "يهرش" لنا اخرون ظهورنا سيريحنا من ازعاج "جرب" الدكتاتورية. يجب ان نجنب بلادنا اية عقوبات جديدة من مجلس الامن او الجمعية العمومية للامم المتحدة. "ما حك جلدك مثل ظفرك" و "كتالك ياهو كتالك" و تحقيق العدالة للقتلى و المفقودين و المشردين في دارفور, و في كل السودان, هو واجبنا نحن. النضال ضد الدكتاتوريات يتعدى مطلب تغيير الحكومة, الي ضرورة تغيير القوانيين الظالمة التي تحكم الدكتاتورية بها, و تغيير القانون يقتضي خوض معارك قانونية لاثبات فساد تلك القوانين و فساد القائمين عليها, و يقتضي اقتراح قوانين بديلة تضمن العدالة. تحقيق استقلال القضاء لا ينتظر الي ان يكون هناك قضاء عادل و مستقل, و انما يبدأ بفضح القانون الفاسد و النيابة المتواطئة و وزارة العدل نائمة الضمير. التوثيق الجيد للبلاغات و رفعها للقضاء و متابعتها, واجبات يجب ان تكون هي لب نشاطنا. اخضاع الذين يشغلون المناصب الحكومية للمساءلة القانونية مطلب ديمقراطي, و شرط مهم من شروط الديمقراطية, لن يأتي الا اذا سعينا من اجله الان. فضح الحكام الفاسدين و فضح مقاومتهم لاجراءات العدالة رافعة لا بديل عنها لاسقاط نظام يدعي انه يمثل العدالة الالهية, فأي تناقض اكثر من ان نثبت انهم "يقولون ما لا يفعلون"؟
اسقاط نظام الانقاذ يتطلب نضال في كل الجبهات, علينا ان نفعّل الحركة الجماهيرية الاحتجاجية التضامنية وننشط الاحتجاجات الطلابية و نزيد مردود العمل التنظيمي و السياسي. و علينا ان نسترد عنفوان الحركة النقابية, و انتزاعها من براثن الانقاذ و نقابييها المفسدين, و رفد النقابات بقيادات بديلة, تعبر عن مصالح اعضاءها و تهتم بأمر الوطن. شق صفوف المؤتمر الوطني باجتذاب العناصر التي لم تفسد و لم تسرق و التي تبينت الطريق القويم بعد مشاركتها في حكم الانقاذ و تجريد المؤتمر الوطني من حلفاءه, واجب استراتيجي يجب ان نبقيه نصب اعيننا و نكرس كل الجهود لتحقيقه. امامنا معارك كثيرة في كل الجبهات: السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية و الدبلوماسية, ينبغي ان نلتفت اليها و نبدأ خوضها لنبني "عضلات" الحركة الديمقراطية في السودان, و ذلك لن يحدث الا اذا واظبنا على "التمارين" التي تقتضيها اعمال المعارضة. لكن بالتأكيد ان ادى غيرنا تلك التمارين بدلا عنا, وصاية او ظنا بعجزنا, فان ذلك لن يأتي بالفائدة المرجوة. المحكمة الجنائية, كانت ستساعد, لو كانت مخولة و مفوضة بما يكفي. و كانت ستساعد, لو انها توسلت طريقة بناءة في حل القضايا و مساعدة السودانيين في التوصل لاتفاقات تبني لحمة صلة الرحم و الاخاء بيننا كمواطنين, لكنها عمدت لمواجهة لم تمتلك اسلحتها و لا وسائلها.
مصادر
*http://www.glica.org/topics/show/101
*http://www.heritage.org/research/reports/2009/08/the-us-should-not-join-the-international-criminal-court
*http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Justice
*http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2014/12/un-north-korea-icc-human-rights-2014121823436300711.html
[email protected]
////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.