سودارس : المحكمة الجنائية الدولية..."خيرها في غيرها"! .. بقلم: بدر الدين ا. م. الفيصل

عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟ الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات اهلي جدة الاهلي السعودي الأهلي أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟ "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة دبابيس ودالشريف النهود…شنب نمر إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....) منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحكمة الجنائية الدولية..."خيرها في غيرها"! .. بقلم: بدر الدين ا. م. الفيصل

بدرالدين ا م الفيصل نشر في سودانيل يوم 20 - 12 - 2014

كاليفورنيا, الولايات المتحدة الامريكية
رجع كتاب السياسة السودانيون من جديد "يفلقون" الشعرة, للاجابة على السؤال الذي قفز الي وسط الساحة السياسية, اثر قرار محققة المحكمة الجناية الدولية-فاتو بنسودة- بحفظ ملف دارفور لدى المحكمة و ارجاعه لمجلس الامن الدولي. السؤال هو:هل قرار المحققة يعني قفل الملف و اسقاط التهم عن العميد عمر حسن البشير و اخرين, ام ان القرار يقصد الضغط على مجلس الامن ليتخذ اجراءات اشد لتنفيذ القبض على المجرمين؟ انقسم السياسيون و المحللون الي فريقين, الفريق الاول تصدره المتهم الاول, و قد فهم ان فاتو بنسودة قد عجزت عن القبض عليه و "فترت" من مطاردته و خرج "يتنبر" بشجاعته و صموده و يدعي, كذبا, ان ما افلته من شراك الجنائية هو تأييد السودانيون له و رفضهم لتسليمه! عمر البشير نسى ان الشعب السودان دفع "دم قلبه" لتدريبه في الكلية الحربية لمواجهة المكاره و مقابلة الشدائد لا الهرب كالجرذ المهلوع كلما حركت فاتو بنسودة اصبعها, ايماءا, لحكومة ما بالقبض عليه, او منعه من حضور فعالية تقتضيها مهام المنصب الذي اغتصبه في الثلاثين من يونيو 1989. الشعب السوداني لن يحمي جبان, و لن يدافع عمن نكص عن قسم مهنته, و اريد هنا ان ازف للبشير خبرا قد يكون اكثر سوءا من احالة ملف دارفور للجنائية بواسطة مجلس الامن, بالامس (الثامن عشر من ديسمبر 2014) قررت الجمعية العامة للامم المتحدة احالة كوريا الشمالية للمحكمة الجنائية. 116 دولة بما فيها جنوب السودان وقعت على القرار. هذا يعني ان هناك طريقا جديدا, و شركا اكثر احكاما بفرض عزلة كاملة على الدول التي تجرم حكوماتها في حقوق شعوبها, فمجلس الامن يمكن ان يحيل ملف دارفور للجمعية العامة للامم المتحدة و يتم التصويت على القرار بواسطة عدد اكبر من الدول, وسيضيّق ذلك اكثر على عمر البشير و زبانيته و قد يدفع الشعب السوداني ثمنا باهظا من جراء العقوبات و العزلة.اما الفريق الثاني, و الذي كان قد بنى امالا عراضا على ان تقوم المحكمة الجنائية بالقبض على عمر البشير و اعوانه, و تكتب نهاية حكم الانقاذ القاتم في السودان, هذا الفريق تراوحت ردود الفعل في داخله بين طرفي متواصلة: قطب استشعر خطورة القرار و رأى انه يمهد الطريق لترتكب الانقاذ المزيد من الانتهاكات بعد ان انفكّ المتهمون من سنارة اوكامبو, بمعنى اخر هولاء شعروا بأن بنسودة قد تخلت عنهم و ارخت الحبل للانقاذ لتسرح و تمرح على حل شعرها كديدنها دائما. وقطب اّخر اّثر الاستمرار في الرجاء و احلام اليقظة, بان يوما ما, ستقرر دولة ما في مجلس الامن, القيام بدور بوليس النيابة و انفاذ امر القبض على المطلوبين "للعدالة" الدولية. اعتقد ان الفريقين حادا عن المعقول في تقديراتهما! فقرار بنسودة لم يكن رضوخا لمطلب "شعب" البشير, و لا نزولا عند ارادة مؤيدي البشير وو كذلك قرار الجنائية لم يكن انهزاما امام "صمود" البشير و هو يهرب من مطار لمطار, و لم يكن القرار بالاحرى فتحا للباب لعمر البشير و زبانيته للمزيد من القتل و السحل. قرار بنسودة املته العيوب المفاهيمية التي صاحبت انشاء المحكمة و نشوءها.
المحكمة الجنائية ولدت ميتة.قرار ادارة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون و هي تكتب اّخر توصياتها للادارة التي ستعقبها-لسوء الحظ ادارة الرئيس الاسبق بوش- بان لا توقع البتة على قرار انشاء المحكمة, ما لم تجرى تعديلات جوهرية على وثيقة تكوينها ترسم حدود سلطتها و تخفف من حدة اسنانها, كان ذلك القرار بمثابة شهادة الوفاة. الادارة الامريكية رأت ان هناك اخطاء "هيكلية" في نصوص الاتفاقية. فوثيقة انشاء المحكمة استبطنت مفهوم سيادتها فوق كل دول العالم, شرعت للمحكمة لتتعامل و كأن كل الدول سواء امام القانون. فالاتفاقية تسرى-بنصها-على الدول الموقعة عليها و تلك التي لم توقع. و بما ان الولايات المتحدة لم توقع, ارادت ضمانات بأن لا تسري سيادة المحكمة عليها و على مواطنيها. ادارة كلينتون, كذلك, رأت ان المحكمة تنتهك مبادئ سيادة الدول عندما فوضت لنفسها اتهام و محاكمة رؤساء الدول اثناء شغلهم مناصبهم, الولايات المتحدة رأت هذا تدخلا قد تكون له تبعات سياسية وخيمة في السياسة الدولية. و من الاسباب التي ساقها قانونيو و دبلوماسيو ادارة كلينتون, وزاد عليها اخرون بعدها, انه لا توجد ضمانات لاستقلالية المحكمة, و انها قد تصبح اداة سهلة يطوعها الخصوم لأهوائهم السياسية, و ان المحكمة لا تخضع بما يكفي لسيطرة مجلس الامن الدولي. الهند, و هي واحدة من الدول المؤثرة في السياسة الدولية, امتنعت عن التصديق على الوثيقة النهائية لانشاء المحكمة, و امتنعت عن التوقيع عليه و ساقت عدة اسباب. اولها, ان هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة و روسيا و الصين لم توقع مما يجعلها في حصانة من المحكمة, و ان هناك دول اخرى وقعت على الوثيقة الاولى و امتنعت عن توقيع الوثيقة النهائية و هذا ايضا يجعلها خارج نطاق احكام و قوانين المحكمة, الهند رأت في ذلك خللا في ميزان العدالة الدولية. الهند, ايضا اشارت لموضوع تناقض المحكمة مع سيادة الدول. روسيا تساءلت في"ما جدوى المشي قدما في انشاء المحكمة اذا رفضت ثلاثة دول كبرى بثلاث اشكال حكم مختلفة (الولايات المتحدة, الاتحاد الروسي, و الصين) التوقيع على الاتفاقية؟" و نصحت بالبحث بجدية في "صب الكثير من الماء" في الاتفاقية و تخفيفها لتجذب توقيعات الدول التي امتنعت. الجدير بالذكر ان روسيا ايضا رأت ان هناك مشكلة فيما يخص موضوع سيادة الدول. روسيا طالبت بأن لا تتمتع المحكمة بأي سلطة تجعلها فوق الدول و قوانينها, و شترطت الحصول على توقيعات كل الدول, لتكتسب المحكمة أية فعالية. الصين, ساقت السودان كمثال لامكانية ان تؤثر قرارات المحكمة سلبيا على مجريات العملية السلمية لحل اي نزاع, و ان تدخل المحكمة قد يدفع الاطراف المتنازعة للمضي قدما في التناحرو صرحت بخوفها ان ينتقم الجناة من الضحايا بصورة اكثر بشاعة-هذا ما حدث في السودان- و ذكرت بأن الامم المتحدة و مجلس الامن يفترض ان يلعبا دورا في تسهيل عمليات السلام, لا التدخل في شئون الدول و تصعيب امكانات الوصول لحلول سليمة بالتفاوض و التراضي. الصين رأت ان المحكمة ستتضعف مجلس الامن بتحويل بؤر التركيز في القضايا, و طالبت بأن يكون دور المحكمة الدولية مكرسا من خلال التفاوض و التشاور مع الدول, لا فرض سيادتها عليهم. هذه اربعة من اكثر الدول تأثيرا في السياسة العالمية, و كلها ساقت اسباب "وجيهة" لعدم توقيعها الوثيقة النهائية لانشاء المحكمة. السؤال هو, ماهي فرص تنفيذ قرارات المحكمة اذا رفضت ثلاثة من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن, و معها الهند, اقرار نفوذها؟
ما اضر بالمحكمة, اكثر, هو ان سلوك محققها لويس اوكامبو حقق كل التنبوءات التي ساقتها الدول التي رفضت توقيع الوثيقة النهائية. اوكامبو تصرف كالثور في مستودع الخزف! صال و جال و جعل المحكمة فوق سيادة الدول و اصر ان تكون الهة العدالة الاثينية ثيمس عوراء, بعد ان اراد لها العالم ان تكون عمياء لا تفرق بين الفرقاء, فقد جعل ثيمستغمض عين عن تجاوزات بعض الدول خوفا من سطوتها السياسية و العسكرية و فتحت الاخرى لتحصي انفاس اخرى, خاصة الافريقية. في يد اوكامبو تحولت المحكمة لاداة سياسية, بدل ان تكون اداة قانونية و عدلية, و لم تهتم بجودة المعلومات و لا بيانات القضايا و النتيجة كانت انها اضطرت لتسقط التهم في حق اكثر من متهم كانت قد وجهت لهم تهم يفترض انها قامت على ادلة قوية و تحريات مهنية و مداولات ممحصة.
ما سردته اعلاه-رفض ثلاث دول من الخمسة المكونة لمجلس الامن التوقيع على الوثيقة النهائية, و سلوك محقق المحكمة لويس اوكامبو الذي برر مخاوف تلك الدول- هيالاسباب التي اجبرت السيدة فاتو بنسودة لترجع ملف دارفور لمجلس الامن. فمجلس الامن, الذي احال القضية للمحكمة, منقسم حول مشروعية المحكمة و بالتالي لا مجال البتة, و لا امل, في ان يسعى لتطبيق قراراتها, او اجبار دول اخرى على الامتثال لقرارات هي نفسها ترفضها.اذا سعت اية من هذه الدول لتنفيذ القرارات, مثلا فرنسا او بريطانيا, فانها ستعمل على تكريس المزيد من الانقسامات في الساحة الدولية و تعمل على توفير سابقة قانونية دولية, تتناقض مع مصالح و مواقف ثلاثة من اكبر الدول في مجلس الامن. هذا ما ينبغي ان يفهمه البشير و بطانته. ما سهل افلاتهم من قبضة المحكمة لم يكنسببه ان الشعب التف حولهم او دافع عنهم, كما ادعى عمر البشير, فهذه فرية هو نفسه لن يصدقها, و لكن ما افلتهم هو انقسام مجلس الامن و طيشان محقق المحكمة الذي زاد مخاوف الدول الكبرى بأن المحكمة قد تتحول لاداة تتغول على سيادتها, و تتحكم في قرارات قياداتها السياسية, في محكات تحتاج لتحرر القيادة السياسية من اي تأثير عدا تأثير مصالح شعوبها. لكن هل هذا يعني ان العدالة لن تأخذ مجراها؟
عمر حسن احمد البشير اعترف بانه قتل "فقط" حوالى عشرة الف مواطن في دارفور! و الاعتراف سيد الادلة. لا ارى و لا سبب واحد لتعول المعارضة السودانية على المحكمة الجنائية لتحاكم مجرم اعترف بأنه قتل كل هذا العدد من مواطنيه. نعم, لا تملك المعارضة ,الان, اية وسيلة لمحاكمته, خاصة و انها قنطت من عدالة القضاء السوداني و يئست في استقلاليته. لكن, في رأيي, هذه هي نقطة ضعف عمل المعارضة في مجال القضاء و القانون. لماذا لا نرفع قضايا قانونية ضد عمر البشير امام القضاء بعد اعترافه بأنه قتل عشرة الف مواطن؟ قد يقول قائل "حكومة البشير ستمنع القضاء من النظر في القضايا المرفوعة". هذا ليس سببا, فيما اعتقد, يمنع المعارضة من المحاولة. هدفنا كسياسيين ان نفضح تدخل الحكومة في الاجراءات القانونية و تعويقها العمليات العدلية, و اذا رفضت النيابة او المحاكم في السودان النظر في قضايا اعترف فيها المجرمون, فأي دليل اكبر من ذلك على فساد الحكومة و القائمون على امر وزارة العدل؟ يجب ان نشجع اي مواطن ظلمته الحكومة على رفع قضيته للقضاء, تلك اضمن وسيلة لبقاء القضية حية لحين نتمكن من تغيير الظروف التي تعيق العدالة. وجود مئات القضايا ضد عمر البشير و بطانته, في سجلات المحاكم, ستقف دليلا على كذبه و مجانبته للواقع فيما ادعى في خطابه السقيم, و هو يحتفل بنصر متخيّل على خيال ماّتة, بان الشعب السوداني وقف معه و منع اعتقاله. هدفنا كدعاة للديمقراطية,ان نعمل من اجل ان تخضع السلطة القائمة للقانون, و الاصرار على ضرورة ان يمثل متنفذيها امام القضاء في اية تهمة في حقهم, و تحقيق ذلك لن يكون على ايدي محكمة الجنايات الدولية, و انما سيكون نتاج نضال صبور و عنيد و متواصل.
علينا ان نحمل المؤتمر الوطني على اعادة النظر في سياساته الخرقاء و ممارساته العرجاء و ان يرجع لصوت العقل. على المؤتمر الوطني ان ينظر لمصالح الشعب السوداني لا مصلحة اربعة افراد, و عليه ان يعي ان لا سبيل لمناطحة صخرة ارادة المجتمع الدولي. ارجاع ملف دارفور لمجلس الامن لا يعني ان الانقاذ نجحت في مقاومة ارادة المحكمة الجنائية, فالانقاذ اعترفت بلسان رئيسها انها قتلت على الاقل عشرة الف مواطن في دارفور, هذا غير الضحايا من الجيش و القوات النظامية, و ضحايا الحرب في جبال النوبة و الانقسنا, و ايضا من غير ان نحسب شهداء سبتمبر 2013. على المؤتمر الوطني المبادرة بفتح ملفات التحقيق في كل قضايا القتل و الاغتصاب في دارفور و جبال النوبة و الانقسنا و احالة الملفات المكتملة للقضاء فورا و دون تأخير. اية عقوبات جديدة قد تنجم من تطبيق مجلس الامن لاجراءات اكثر تشددا او احالته ملف القضية للجمعية العامة للامم المتحدة ستصب نيران جهنم على الشعب السوداني المغلوب على امره. اية عقوبات جديدة ستؤثر بصورة اكثر سلبية في الانتاج الوطني سواء اكان في قطاع الزراعة او الصناعة او الخدمات و قد يحد من حرية التجارة مع العالم.
فلنتوقف عن احلام اليقظة العقيمة, اولئك الذين يتمنون ان يضطلع مجلس الامن بتنفيذ قرارات المحكمة بالقبض على عمر البشير, او ان تقوم دولة ما بمفردها (لن تكون الولايات المتحدة و لا روسيا و لا الصين, و لا حتى اسرائيل!) بالقبض على الجناة و تسليمهم للاهاي, و اولئك الذين يعتقدون في صحة توسل المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة للتغيير السياسي في الخرطوم, و اولئك الذين حزنوا على عجز المحكمة الدولية,جميعنا فلنتوقف للحظة و نفكر بجدية في وسائل بناءة للقضاء على دكتاتورية الانقاذ. فلا تدخل المحكمة الدولية سيحقق العدالة في دارفور او غيرها, و لا ان "يهرش" لنا اخرون ظهورنا سيريحنا من ازعاج "جرب" الدكتاتورية. يجب ان نجنب بلادنا اية عقوبات جديدة من مجلس الامن او الجمعية العمومية للامم المتحدة. "ما حك جلدك مثل ظفرك" و "كتالك ياهو كتالك" و تحقيق العدالة للقتلى و المفقودين و المشردين في دارفور, و في كل السودان, هو واجبنا نحن. النضال ضد الدكتاتوريات يتعدى مطلب تغيير الحكومة, الي ضرورة تغيير القوانيين الظالمة التي تحكم الدكتاتورية بها, و تغيير القانون يقتضي خوض معارك قانونية لاثبات فساد تلك القوانين و فساد القائمين عليها, و يقتضي اقتراح قوانين بديلة تضمن العدالة. تحقيق استقلال القضاء لا ينتظر الي ان يكون هناك قضاء عادل و مستقل, و انما يبدأ بفضح القانون الفاسد و النيابة المتواطئة و وزارة العدل نائمة الضمير. التوثيق الجيد للبلاغات و رفعها للقضاء و متابعتها, واجبات يجب ان تكون هي لب نشاطنا. اخضاع الذين يشغلون المناصب الحكومية للمساءلة القانونية مطلب ديمقراطي, و شرط مهم من شروط الديمقراطية, لن يأتي الا اذا سعينا من اجله الان. فضح الحكام الفاسدين و فضح مقاومتهم لاجراءات العدالة رافعة لا بديل عنها لاسقاط نظام يدعي انه يمثل العدالة الالهية, فأي تناقض اكثر من ان نثبت انهم "يقولون ما لا يفعلون"؟
اسقاط نظام الانقاذ يتطلب نضال في كل الجبهات, علينا ان نفعّل الحركة الجماهيرية الاحتجاجية التضامنية وننشط الاحتجاجات الطلابية و نزيد مردود العمل التنظيمي و السياسي. و علينا ان نسترد عنفوان الحركة النقابية, و انتزاعها من براثن الانقاذ و نقابييها المفسدين, و رفد النقابات بقيادات بديلة, تعبر عن مصالح اعضاءها و تهتم بأمر الوطن. شق صفوف المؤتمر الوطني باجتذاب العناصر التي لم تفسد و لم تسرق و التي تبينت الطريق القويم بعد مشاركتها في حكم الانقاذ و تجريد المؤتمر الوطني من حلفاءه, واجب استراتيجي يجب ان نبقيه نصب اعيننا و نكرس كل الجهود لتحقيقه. امامنا معارك كثيرة في كل الجبهات: السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية و الدبلوماسية, ينبغي ان نلتفت اليها و نبدأ خوضها لنبني "عضلات" الحركة الديمقراطية في السودان, و ذلك لن يحدث الا اذا واظبنا على "التمارين" التي تقتضيها اعمال المعارضة. لكن بالتأكيد ان ادى غيرنا تلك التمارين بدلا عنا, وصاية او ظنا بعجزنا, فان ذلك لن يأتي بالفائدة المرجوة. المحكمة الجنائية, كانت ستساعد, لو كانت مخولة و مفوضة بما يكفي. و كانت ستساعد, لو انها توسلت طريقة بناءة في حل القضايا و مساعدة السودانيين في التوصل لاتفاقات تبني لحمة صلة الرحم و الاخاء بيننا كمواطنين, لكنها عمدت لمواجهة لم تمتلك اسلحتها و لا وسائلها.
مصادر
*http://www.glica.org/topics/show/101
*http://www.heritage.org/research/reports/2009/08/the-us-should-not-join-the-international-criminal-court
*http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Justice
*http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2014/12/un-north-korea-icc-human-rights-2014121823436300711.html
[email protected]
////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.