سودارس : المحكمة الجنائية الدولية..."خيرها في غيرها"! .. بقلم: بدر الدين ا. م. الفيصل

"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟ ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟ الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!! الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة) "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها" المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟ 5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟) اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية) بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية السودان.. وفاة لاعب كرة قدم محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود " وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحكمة الجنائية الدولية..."خيرها في غيرها"! .. بقلم: بدر الدين ا. م. الفيصل

بدرالدين ا م الفيصل نشر في سودانيل يوم 20 - 12 - 2014

كاليفورنيا, الولايات المتحدة الامريكية
رجع كتاب السياسة السودانيون من جديد "يفلقون" الشعرة, للاجابة على السؤال الذي قفز الي وسط الساحة السياسية, اثر قرار محققة المحكمة الجناية الدولية-فاتو بنسودة- بحفظ ملف دارفور لدى المحكمة و ارجاعه لمجلس الامن الدولي. السؤال هو:هل قرار المحققة يعني قفل الملف و اسقاط التهم عن العميد عمر حسن البشير و اخرين, ام ان القرار يقصد الضغط على مجلس الامن ليتخذ اجراءات اشد لتنفيذ القبض على المجرمين؟ انقسم السياسيون و المحللون الي فريقين, الفريق الاول تصدره المتهم الاول, و قد فهم ان فاتو بنسودة قد عجزت عن القبض عليه و "فترت" من مطاردته و خرج "يتنبر" بشجاعته و صموده و يدعي, كذبا, ان ما افلته من شراك الجنائية هو تأييد السودانيون له و رفضهم لتسليمه! عمر البشير نسى ان الشعب السودان دفع "دم قلبه" لتدريبه في الكلية الحربية لمواجهة المكاره و مقابلة الشدائد لا الهرب كالجرذ المهلوع كلما حركت فاتو بنسودة اصبعها, ايماءا, لحكومة ما بالقبض عليه, او منعه من حضور فعالية تقتضيها مهام المنصب الذي اغتصبه في الثلاثين من يونيو 1989. الشعب السوداني لن يحمي جبان, و لن يدافع عمن نكص عن قسم مهنته, و اريد هنا ان ازف للبشير خبرا قد يكون اكثر سوءا من احالة ملف دارفور للجنائية بواسطة مجلس الامن, بالامس (الثامن عشر من ديسمبر 2014) قررت الجمعية العامة للامم المتحدة احالة كوريا الشمالية للمحكمة الجنائية. 116 دولة بما فيها جنوب السودان وقعت على القرار. هذا يعني ان هناك طريقا جديدا, و شركا اكثر احكاما بفرض عزلة كاملة على الدول التي تجرم حكوماتها في حقوق شعوبها, فمجلس الامن يمكن ان يحيل ملف دارفور للجمعية العامة للامم المتحدة و يتم التصويت على القرار بواسطة عدد اكبر من الدول, وسيضيّق ذلك اكثر على عمر البشير و زبانيته و قد يدفع الشعب السوداني ثمنا باهظا من جراء العقوبات و العزلة.اما الفريق الثاني, و الذي كان قد بنى امالا عراضا على ان تقوم المحكمة الجنائية بالقبض على عمر البشير و اعوانه, و تكتب نهاية حكم الانقاذ القاتم في السودان, هذا الفريق تراوحت ردود الفعل في داخله بين طرفي متواصلة: قطب استشعر خطورة القرار و رأى انه يمهد الطريق لترتكب الانقاذ المزيد من الانتهاكات بعد ان انفكّ المتهمون من سنارة اوكامبو, بمعنى اخر هولاء شعروا بأن بنسودة قد تخلت عنهم و ارخت الحبل للانقاذ لتسرح و تمرح على حل شعرها كديدنها دائما. وقطب اّخر اّثر الاستمرار في الرجاء و احلام اليقظة, بان يوما ما, ستقرر دولة ما في مجلس الامن, القيام بدور بوليس النيابة و انفاذ امر القبض على المطلوبين "للعدالة" الدولية. اعتقد ان الفريقين حادا عن المعقول في تقديراتهما! فقرار بنسودة لم يكن رضوخا لمطلب "شعب" البشير, و لا نزولا عند ارادة مؤيدي البشير وو كذلك قرار الجنائية لم يكن انهزاما امام "صمود" البشير و هو يهرب من مطار لمطار, و لم يكن القرار بالاحرى فتحا للباب لعمر البشير و زبانيته للمزيد من القتل و السحل. قرار بنسودة املته العيوب المفاهيمية التي صاحبت انشاء المحكمة و نشوءها.
المحكمة الجنائية ولدت ميتة.قرار ادارة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون و هي تكتب اّخر توصياتها للادارة التي ستعقبها-لسوء الحظ ادارة الرئيس الاسبق بوش- بان لا توقع البتة على قرار انشاء المحكمة, ما لم تجرى تعديلات جوهرية على وثيقة تكوينها ترسم حدود سلطتها و تخفف من حدة اسنانها, كان ذلك القرار بمثابة شهادة الوفاة. الادارة الامريكية رأت ان هناك اخطاء "هيكلية" في نصوص الاتفاقية. فوثيقة انشاء المحكمة استبطنت مفهوم سيادتها فوق كل دول العالم, شرعت للمحكمة لتتعامل و كأن كل الدول سواء امام القانون. فالاتفاقية تسرى-بنصها-على الدول الموقعة عليها و تلك التي لم توقع. و بما ان الولايات المتحدة لم توقع, ارادت ضمانات بأن لا تسري سيادة المحكمة عليها و على مواطنيها. ادارة كلينتون, كذلك, رأت ان المحكمة تنتهك مبادئ سيادة الدول عندما فوضت لنفسها اتهام و محاكمة رؤساء الدول اثناء شغلهم مناصبهم, الولايات المتحدة رأت هذا تدخلا قد تكون له تبعات سياسية وخيمة في السياسة الدولية. و من الاسباب التي ساقها قانونيو و دبلوماسيو ادارة كلينتون, وزاد عليها اخرون بعدها, انه لا توجد ضمانات لاستقلالية المحكمة, و انها قد تصبح اداة سهلة يطوعها الخصوم لأهوائهم السياسية, و ان المحكمة لا تخضع بما يكفي لسيطرة مجلس الامن الدولي. الهند, و هي واحدة من الدول المؤثرة في السياسة الدولية, امتنعت عن التصديق على الوثيقة النهائية لانشاء المحكمة, و امتنعت عن التوقيع عليه و ساقت عدة اسباب. اولها, ان هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة و روسيا و الصين لم توقع مما يجعلها في حصانة من المحكمة, و ان هناك دول اخرى وقعت على الوثيقة الاولى و امتنعت عن توقيع الوثيقة النهائية و هذا ايضا يجعلها خارج نطاق احكام و قوانين المحكمة, الهند رأت في ذلك خللا في ميزان العدالة الدولية. الهند, ايضا اشارت لموضوع تناقض المحكمة مع سيادة الدول. روسيا تساءلت في"ما جدوى المشي قدما في انشاء المحكمة اذا رفضت ثلاثة دول كبرى بثلاث اشكال حكم مختلفة (الولايات المتحدة, الاتحاد الروسي, و الصين) التوقيع على الاتفاقية؟" و نصحت بالبحث بجدية في "صب الكثير من الماء" في الاتفاقية و تخفيفها لتجذب توقيعات الدول التي امتنعت. الجدير بالذكر ان روسيا ايضا رأت ان هناك مشكلة فيما يخص موضوع سيادة الدول. روسيا طالبت بأن لا تتمتع المحكمة بأي سلطة تجعلها فوق الدول و قوانينها, و شترطت الحصول على توقيعات كل الدول, لتكتسب المحكمة أية فعالية. الصين, ساقت السودان كمثال لامكانية ان تؤثر قرارات المحكمة سلبيا على مجريات العملية السلمية لحل اي نزاع, و ان تدخل المحكمة قد يدفع الاطراف المتنازعة للمضي قدما في التناحرو صرحت بخوفها ان ينتقم الجناة من الضحايا بصورة اكثر بشاعة-هذا ما حدث في السودان- و ذكرت بأن الامم المتحدة و مجلس الامن يفترض ان يلعبا دورا في تسهيل عمليات السلام, لا التدخل في شئون الدول و تصعيب امكانات الوصول لحلول سليمة بالتفاوض و التراضي. الصين رأت ان المحكمة ستتضعف مجلس الامن بتحويل بؤر التركيز في القضايا, و طالبت بأن يكون دور المحكمة الدولية مكرسا من خلال التفاوض و التشاور مع الدول, لا فرض سيادتها عليهم. هذه اربعة من اكثر الدول تأثيرا في السياسة العالمية, و كلها ساقت اسباب "وجيهة" لعدم توقيعها الوثيقة النهائية لانشاء المحكمة. السؤال هو, ماهي فرص تنفيذ قرارات المحكمة اذا رفضت ثلاثة من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن, و معها الهند, اقرار نفوذها؟
ما اضر بالمحكمة, اكثر, هو ان سلوك محققها لويس اوكامبو حقق كل التنبوءات التي ساقتها الدول التي رفضت توقيع الوثيقة النهائية. اوكامبو تصرف كالثور في مستودع الخزف! صال و جال و جعل المحكمة فوق سيادة الدول و اصر ان تكون الهة العدالة الاثينية ثيمس عوراء, بعد ان اراد لها العالم ان تكون عمياء لا تفرق بين الفرقاء, فقد جعل ثيمستغمض عين عن تجاوزات بعض الدول خوفا من سطوتها السياسية و العسكرية و فتحت الاخرى لتحصي انفاس اخرى, خاصة الافريقية. في يد اوكامبو تحولت المحكمة لاداة سياسية, بدل ان تكون اداة قانونية و عدلية, و لم تهتم بجودة المعلومات و لا بيانات القضايا و النتيجة كانت انها اضطرت لتسقط التهم في حق اكثر من متهم كانت قد وجهت لهم تهم يفترض انها قامت على ادلة قوية و تحريات مهنية و مداولات ممحصة.
ما سردته اعلاه-رفض ثلاث دول من الخمسة المكونة لمجلس الامن التوقيع على الوثيقة النهائية, و سلوك محقق المحكمة لويس اوكامبو الذي برر مخاوف تلك الدول- هيالاسباب التي اجبرت السيدة فاتو بنسودة لترجع ملف دارفور لمجلس الامن. فمجلس الامن, الذي احال القضية للمحكمة, منقسم حول مشروعية المحكمة و بالتالي لا مجال البتة, و لا امل, في ان يسعى لتطبيق قراراتها, او اجبار دول اخرى على الامتثال لقرارات هي نفسها ترفضها.اذا سعت اية من هذه الدول لتنفيذ القرارات, مثلا فرنسا او بريطانيا, فانها ستعمل على تكريس المزيد من الانقسامات في الساحة الدولية و تعمل على توفير سابقة قانونية دولية, تتناقض مع مصالح و مواقف ثلاثة من اكبر الدول في مجلس الامن. هذا ما ينبغي ان يفهمه البشير و بطانته. ما سهل افلاتهم من قبضة المحكمة لم يكنسببه ان الشعب التف حولهم او دافع عنهم, كما ادعى عمر البشير, فهذه فرية هو نفسه لن يصدقها, و لكن ما افلتهم هو انقسام مجلس الامن و طيشان محقق المحكمة الذي زاد مخاوف الدول الكبرى بأن المحكمة قد تتحول لاداة تتغول على سيادتها, و تتحكم في قرارات قياداتها السياسية, في محكات تحتاج لتحرر القيادة السياسية من اي تأثير عدا تأثير مصالح شعوبها. لكن هل هذا يعني ان العدالة لن تأخذ مجراها؟
عمر حسن احمد البشير اعترف بانه قتل "فقط" حوالى عشرة الف مواطن في دارفور! و الاعتراف سيد الادلة. لا ارى و لا سبب واحد لتعول المعارضة السودانية على المحكمة الجنائية لتحاكم مجرم اعترف بأنه قتل كل هذا العدد من مواطنيه. نعم, لا تملك المعارضة ,الان, اية وسيلة لمحاكمته, خاصة و انها قنطت من عدالة القضاء السوداني و يئست في استقلاليته. لكن, في رأيي, هذه هي نقطة ضعف عمل المعارضة في مجال القضاء و القانون. لماذا لا نرفع قضايا قانونية ضد عمر البشير امام القضاء بعد اعترافه بأنه قتل عشرة الف مواطن؟ قد يقول قائل "حكومة البشير ستمنع القضاء من النظر في القضايا المرفوعة". هذا ليس سببا, فيما اعتقد, يمنع المعارضة من المحاولة. هدفنا كسياسيين ان نفضح تدخل الحكومة في الاجراءات القانونية و تعويقها العمليات العدلية, و اذا رفضت النيابة او المحاكم في السودان النظر في قضايا اعترف فيها المجرمون, فأي دليل اكبر من ذلك على فساد الحكومة و القائمون على امر وزارة العدل؟ يجب ان نشجع اي مواطن ظلمته الحكومة على رفع قضيته للقضاء, تلك اضمن وسيلة لبقاء القضية حية لحين نتمكن من تغيير الظروف التي تعيق العدالة. وجود مئات القضايا ضد عمر البشير و بطانته, في سجلات المحاكم, ستقف دليلا على كذبه و مجانبته للواقع فيما ادعى في خطابه السقيم, و هو يحتفل بنصر متخيّل على خيال ماّتة, بان الشعب السوداني وقف معه و منع اعتقاله. هدفنا كدعاة للديمقراطية,ان نعمل من اجل ان تخضع السلطة القائمة للقانون, و الاصرار على ضرورة ان يمثل متنفذيها امام القضاء في اية تهمة في حقهم, و تحقيق ذلك لن يكون على ايدي محكمة الجنايات الدولية, و انما سيكون نتاج نضال صبور و عنيد و متواصل.
علينا ان نحمل المؤتمر الوطني على اعادة النظر في سياساته الخرقاء و ممارساته العرجاء و ان يرجع لصوت العقل. على المؤتمر الوطني ان ينظر لمصالح الشعب السوداني لا مصلحة اربعة افراد, و عليه ان يعي ان لا سبيل لمناطحة صخرة ارادة المجتمع الدولي. ارجاع ملف دارفور لمجلس الامن لا يعني ان الانقاذ نجحت في مقاومة ارادة المحكمة الجنائية, فالانقاذ اعترفت بلسان رئيسها انها قتلت على الاقل عشرة الف مواطن في دارفور, هذا غير الضحايا من الجيش و القوات النظامية, و ضحايا الحرب في جبال النوبة و الانقسنا, و ايضا من غير ان نحسب شهداء سبتمبر 2013. على المؤتمر الوطني المبادرة بفتح ملفات التحقيق في كل قضايا القتل و الاغتصاب في دارفور و جبال النوبة و الانقسنا و احالة الملفات المكتملة للقضاء فورا و دون تأخير. اية عقوبات جديدة قد تنجم من تطبيق مجلس الامن لاجراءات اكثر تشددا او احالته ملف القضية للجمعية العامة للامم المتحدة ستصب نيران جهنم على الشعب السوداني المغلوب على امره. اية عقوبات جديدة ستؤثر بصورة اكثر سلبية في الانتاج الوطني سواء اكان في قطاع الزراعة او الصناعة او الخدمات و قد يحد من حرية التجارة مع العالم.
فلنتوقف عن احلام اليقظة العقيمة, اولئك الذين يتمنون ان يضطلع مجلس الامن بتنفيذ قرارات المحكمة بالقبض على عمر البشير, او ان تقوم دولة ما بمفردها (لن تكون الولايات المتحدة و لا روسيا و لا الصين, و لا حتى اسرائيل!) بالقبض على الجناة و تسليمهم للاهاي, و اولئك الذين يعتقدون في صحة توسل المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة للتغيير السياسي في الخرطوم, و اولئك الذين حزنوا على عجز المحكمة الدولية,جميعنا فلنتوقف للحظة و نفكر بجدية في وسائل بناءة للقضاء على دكتاتورية الانقاذ. فلا تدخل المحكمة الدولية سيحقق العدالة في دارفور او غيرها, و لا ان "يهرش" لنا اخرون ظهورنا سيريحنا من ازعاج "جرب" الدكتاتورية. يجب ان نجنب بلادنا اية عقوبات جديدة من مجلس الامن او الجمعية العمومية للامم المتحدة. "ما حك جلدك مثل ظفرك" و "كتالك ياهو كتالك" و تحقيق العدالة للقتلى و المفقودين و المشردين في دارفور, و في كل السودان, هو واجبنا نحن. النضال ضد الدكتاتوريات يتعدى مطلب تغيير الحكومة, الي ضرورة تغيير القوانيين الظالمة التي تحكم الدكتاتورية بها, و تغيير القانون يقتضي خوض معارك قانونية لاثبات فساد تلك القوانين و فساد القائمين عليها, و يقتضي اقتراح قوانين بديلة تضمن العدالة. تحقيق استقلال القضاء لا ينتظر الي ان يكون هناك قضاء عادل و مستقل, و انما يبدأ بفضح القانون الفاسد و النيابة المتواطئة و وزارة العدل نائمة الضمير. التوثيق الجيد للبلاغات و رفعها للقضاء و متابعتها, واجبات يجب ان تكون هي لب نشاطنا. اخضاع الذين يشغلون المناصب الحكومية للمساءلة القانونية مطلب ديمقراطي, و شرط مهم من شروط الديمقراطية, لن يأتي الا اذا سعينا من اجله الان. فضح الحكام الفاسدين و فضح مقاومتهم لاجراءات العدالة رافعة لا بديل عنها لاسقاط نظام يدعي انه يمثل العدالة الالهية, فأي تناقض اكثر من ان نثبت انهم "يقولون ما لا يفعلون"؟
اسقاط نظام الانقاذ يتطلب نضال في كل الجبهات, علينا ان نفعّل الحركة الجماهيرية الاحتجاجية التضامنية وننشط الاحتجاجات الطلابية و نزيد مردود العمل التنظيمي و السياسي. و علينا ان نسترد عنفوان الحركة النقابية, و انتزاعها من براثن الانقاذ و نقابييها المفسدين, و رفد النقابات بقيادات بديلة, تعبر عن مصالح اعضاءها و تهتم بأمر الوطن. شق صفوف المؤتمر الوطني باجتذاب العناصر التي لم تفسد و لم تسرق و التي تبينت الطريق القويم بعد مشاركتها في حكم الانقاذ و تجريد المؤتمر الوطني من حلفاءه, واجب استراتيجي يجب ان نبقيه نصب اعيننا و نكرس كل الجهود لتحقيقه. امامنا معارك كثيرة في كل الجبهات: السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية و الدبلوماسية, ينبغي ان نلتفت اليها و نبدأ خوضها لنبني "عضلات" الحركة الديمقراطية في السودان, و ذلك لن يحدث الا اذا واظبنا على "التمارين" التي تقتضيها اعمال المعارضة. لكن بالتأكيد ان ادى غيرنا تلك التمارين بدلا عنا, وصاية او ظنا بعجزنا, فان ذلك لن يأتي بالفائدة المرجوة. المحكمة الجنائية, كانت ستساعد, لو كانت مخولة و مفوضة بما يكفي. و كانت ستساعد, لو انها توسلت طريقة بناءة في حل القضايا و مساعدة السودانيين في التوصل لاتفاقات تبني لحمة صلة الرحم و الاخاء بيننا كمواطنين, لكنها عمدت لمواجهة لم تمتلك اسلحتها و لا وسائلها.
مصادر
*http://www.glica.org/topics/show/101
*http://www.heritage.org/research/reports/2009/08/the-us-should-not-join-the-international-criminal-court
*http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Justice
*http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2014/12/un-north-korea-icc-human-rights-2014121823436300711.html
[email protected]
////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.