السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، نشرت صحيفة سودانايل الالكترونية الثلاثاء, 16 كانون1/ ديسمبر 2014م مقالاً تحت عنوان: (حزب التحرير الإسلامى (ولاية) السودان مشروع داعشي قادم !!) بارك الله فيكم وفي حرصكم على البحث عن الحق، ولا بد للباحث عن الحق من مقياس وميزان يقيس عليه الأمور حتى يتضح له الحق من الباطل. وبما أننا مسلمون فهذا المقياس هو العقيدة الإسلامية التي تنبثق عنها كل أنظمة الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليم وكل ما يتعلق برعاية شؤون العباد. هذا هو مقياس المسلم، التقيد بالأحكام الشرعية لأنها من عند الله عز وجل. وهذا ما يستند إليه حزب التحرير في عمله للتغيير. فالعمل لا يقوم على أساس الهوى ولا الآراء الشخصية من بنات أفكارهم، إنما يكون باستنباط الحكم الشرعي واتخاذ مواقف في صف الحق والإنصياع، طاعة لرب العالمين. هذه هي قاعدة النقاش. أما حزب التحرير فهو حزب عالمي مشهور عند الجميع. وهو حزب سياسي مبدؤه الإسلام فالسياسة عمله وهو يعمل بين الأمة ومعها لتتخذ نهضة الإسلام قضية لها وليقودها لإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة والحكم بما أنزل الله إلي الوجود. وعمله هذا ليس عملا مادياً ويسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة الإسلامية، ومراحل السيرة النبوية الشريفة ليست خافية على أحد . أما داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية فهو تنظيم أعلن خلافة ليست شرعية وعمله مادي، وبالتالي فحزب التحرير ليس "داعشي". والملفت للنظر في أسئلتكم، أخينا الفاضل، تكرار كلمة السلطة، والمنصب.... أما حزب التحرير فهو يعمل لتطبيق شرع الله كاملاً في نظام حكم (الخلافة) يرعى شؤون العباد في حياتهم اليومية بالعدل لينشر الأمن والطمآنينة والعيش المكتفي، وذلك إرضاء لله رب العالمين وليس طمعا في سلطة أو منصب، إنما يدرك حزب التحرير أن الله تعالى يحاسب خليفة المسلمين القادم بإذن الله، على كل صغيرة وكبيرة ، وهذه وجهة نظر الإسلام وليست متعلقة بالحزب. فالنظرة الأساسية للأمور هي النظرة الشرعية، أما يتحدث به وعنه حزب التحرير من تسليم السلطة فهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استنصر القبائل ليقيم الدولة الأولى في المدينةالمنورة، وهو إذاً رأي الشرع الحنيف وليس رأي شخصي لأعضاء التكتل، وقد أجمع علماء المسلمين عليه ويجب على المسلمين إستيعابه وتطبيقه. والمسلمون اليوم يعيشون في غياب واضح للإسلام مطبقا في كيان سياسي تنفيذي يجعله حيويا وفاعلا في حياة البشرية كما كان من قبل لمئات السنين إلى أن هدمت دولته في 1924، وشرعا فرض على كل مسلم ومسلمة العمل لإقامتها من جديد. وقيام الدولة يكون بنفس الطريقة التي أقام بها المصطفى صلى الله عليه وسلم الدولة في المدينة، وكانت في مراحل: أولا: لا بد من فهم الإسلام فهما تشريعياً، بمعني أن أحكام الإسلام وأفكاره هي التي يجب أن تسود حياة الناس وذلك لايكون إلا بوجود تكتل يقوم علي أساس العقيدة الإسلامية وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع الناس في دار الأرقم ، جعلهم إسلاما يمشي بين الناس وعندما اطمئن لقوة هذه الكتلة وقدرتها علي صراع الأفكار الجاهلية الباطلة والمفاهيم المغلوطة أمره الله ان يظهر هذه الكتلة. ثانيا: أن تقوم الكتلة بتبيين أحكام الإسلام وضرب الأفكار الباطلة المتمثلة في أنظمة الحكم والحياة التي نعيشها ولابد من كشف مخططات الكفار المستعمرين وأعوانهم في بلادنا الذين ينفذون مخططاتهم ويحولون بين الإسلام وعودته للحياة . ثالثا: طلب النصرة من أهل القوة والمنعة ليكون الإسلام هو الحاكم ولا شئ غيره وهو مافعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب النصرة من القبائل حتي إستجاب أهل يثرب فقامت الدولة الإسلامية وحكم الإسلام الأرض. الدستور الإسلامي الذي إستنبطه حزب التحرير: فهو جاهز وهو دستور اسلامي منبثق من العقيدة الإسلامية ومأخوذ من الأحكام الشرعية بناء علي قوة الدليل وقد إعتمد في أخذه علي كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس. وإن حزب التحرير يقدم هذا المشروع إلي المسلمين كافة وقد أوصلناه إلي أهل القوة والمنعة من السياسين والجيوش والوجهاء وتم طرحه على العلماء والإعلاميين والمفكرين والمحاميين لدراسته وإستيعابه ليكون موضع التطبيق بدلا عن دساتير الكفر الإستعمارية العلمانية التي تحكم البلاد في واقع المسلمين الفاسد اليوم . أما إختيار الخليفة من قبل أهل الحل والعقد؛ وهم ممثلو الأمة من المسلمين، فهو حكم شرعي ويحصل بإعطاء الإمام بيعة من الأمة له لأن الخليفة نائب عن الأمة في االسلطان وفي تنفيذ الشرع. وليس الحاكم مستبداً ولا مغتصباً للحقوق الأمة كما هو الحال اليوم، بل إنعقاد البيعة في نظام الخلافة هي عقد مراضاة واختيار فلا يجبر أحد علي قبولها ولا يجبر أحد علي إختيار من يتولاها لأنها عقد شرعي كسائر العقود و تتم عن طريق أهل الحل والعقد (مجلس الشوري). وأهم ما في ذلك أن الحاكم والمحكوم يعلم ما به وما عليه فإن لم يطبق الحاكم شرع رب العالمين كان للمحكوم الحق في محاسبته على ذلك. أما بالنسبة للإنتخابات فلقد ذكرت في موضوعي على أن الانتخابات هي وسيلة لإختيار الحاكم ولكن على أي أساس ننتخب وبأي نظام سنحكم وأي دستور سيطبق هذا هو السؤال. الآن ننتخب رئيس جمهورية يمثل "إرادة الشعب" وفي واقع الأمر أن هذه الإنتخابات تجرى تحت ترهيب السلطة للناس وضمن إملاءات يسيطر بها الغرب المستعمر على بلادنا المنهوبة المكلومة. ولا يجوز المشاركة في إنتخابات بهذا الشكل الذي لا يمت للإسلام ولا لعقيدتنا الإسلامية بأي صلة. أما موقف الحزب من غير المسلمين والكنائس والردة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل ومواثيق الأممالمتحدة الموضوعة بحسب مصالح غربية إستعمارية (الأمريكية التوجه والتي تعاني من إزدواجية الموازين)، والعلاقات الخارجية مع الدول الكافرة في ظل إتفاقيات التعاون مع روسيا هو موقف الشرع الحنيف منهم. وهذه القضية كقضايا كثيرة أخرى ذكرتها ما هي إلا هجوم إعلامي لإضعاف ثقة المسلمين في مبدأ الإسلام العظيم. وعلى المسلم أن يلجأ لعلاج هذه المشاكل في العالم للإسلام ولا أن يجعله متهما فهذه القضايا نتاج لتطبيق الرأسمالية المجرمة التي نشأت تفصل بين الدين وبين رعاية شؤون الناس فليس الإسلام من تسبب فيها، بل يجب محاسبة الغرب على نشر العلمانية المنحطة التي أدت بالناس إلى الإنحطاط وشجعت فيهم الجشعون الأنانية والتي هضمت حقوق المرأة التي كرمها الله تعالى وفرقت بين العربي والأعجمي فأصبح بعض البشر.. "أقليات"! وهنا نذكركم بأن لدولة الخلافة الراشدة التي طبقت الإسلام لمئات السنين ويشهد لها تاريخ البشرية بالعدل وإزالة الفقر ووحدة المسلمين وعيشهم مع غير المسلمين في عيش هانيء آمن لم يعكره إلا غياب هذه الدولة الأم. ونرى من حولنا آثارها لا زالت موجودة بيننا، يعكرها فقط النظام الرأسمالي العلماني الفاشل في رعاية شؤون الناس. ونقتبس مواد الدستور في الخلافة القادمة بإذن الله وهي أحكام شرعية تصبح القوانين النافذة وبدون تهاون لأنها من عند الله تعالى ولا مجال لتطبيق غيرها. المادة 5 من مشروع دستور دولة الخلافة (جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية. المادة 6 من الدستور لايجوز للدولة ان يكون لديها اي تمييز بين افراد الرعية في ناحية الحكم اوالقضاء او رعاية الشؤون او ماشاكل ذلك بل يجب ان تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر او الدين او اللون او غير ذلك. المادة191 من مشروع دستور دولة الخلافة :المنظمات التي تقوم علي غير اساس الإسلام او تطبق احكاما غير أحكام الإسلام لا يجوز للدولة أن تشترك فيها وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم ومحكمة العدلة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكالمنظمات الاقليميه مثل الجامعه العربية). فهيئة الأمم تقوم على أساس النظام الرأسمالي وهونظام كفرعلاوة على انها اداة في يد الدول الكبري ولاسيما امريكا لتسخرها من أجل فرض سيطرتها على الدول الصغري ومنها الدول القائمة في العالم الإسلامي. والتجارة الخارجية هي علاقة الدولة بغيرها من الدول والشعوب والامم من ناحية تجارية ولا بد من ان تكون هذه السياسة مبنية على اسس معينة تتقيد بحسب هذه الأسس وتكون خاضعة لسيطرة الدولة تشرف مباشرة عليها سواء اكانت بين أفراد أم علاقات اقتصادية أم تجارية . إن ما يحصل الان مع روسيا هو لخدمة مصالح روسيا واعطائها لثرواتنا بالمجان فكيف تسمح الدولة للكفار بالدخول الي بلادنا والتنقيب عن الثروات مقابل أن نستورد منهم القمح. أما سؤالكم عن الجهاد فهو فرض قائم في وجود الدولة الإسلامية أو بعدم وجودها، وهو فرض على المسلمين. واليوم أمريكا تقتل وتذبح وتعتقل المسلمين في كل أنحاء العالم، والعدو الحقيقي للبشرية ليس الإسلام بل هو النظام العالمي المبني على اللادين والكفر والإستعمار، فهي حرب صليبية شرسة من كل الإتجاهات؛ السياسية والفكرية والعسكرية والإعلامية، وقد أعلنها بوش الابن قبل غزوه العراق. فيجب علينا باعتبارنا مسلمين وعليكم أنتم أصحاب الأقلام بوجه خاص، أن تفضحوا هذه المؤامرات الخبيثة وما يتعرض له السودان في دارفور من صراع دولي بين الدول الكبري لتقسيم الثروات التي فيه وللاسف الدول الغربية ادواتهاووقود نارها هم ابناءنا الذين لم يكتفو بتقسيم بلادنا شمالا وجنوبا بل راحو يكملون مابدأه الغرب من خطط خبيثه من اجل اطماع رخيصه على مناجم الذهب فسالت الدماء وجرح المئات ونزح الالاف فهي حركات مسلحة رعاها وغذي نارها نظام عميل حاقد بأوامر من سيده المستعمر الأمريكي فترى الحكومة الأخ يقتل أخاه ولا تحرك ساكنا، فشبابنا من حزب التحرير ذهبوا الى القبائل المتقاتلة يريدون ان يصلحوا ذات بينها والناس تريد الصلح ولكن كيف من غير دولة تفصل بينهم وتحل المشكلة وترعي شؤون الناس. أما تولي المرأة للوزارة والقضاء فنحن في حزب التحرير، أخي الكريم، عندما نورد رأيا ليس هو رأي للحزب، وانما هو حكم الشرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرشدا اليه من القياس وإجماع الصحابة فرأي الحزب هو رأي الشرع الحق: المادة 116من مشروع دستور دولة الخلافة (لايجوز ان تتولي المرأة الحكم فلا تكون خليفة ولا معاونا ولا واليا ولا عاملا ولا تباشر اي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة ولا قاضيا في محكمة المظالم ولا أمير جهاد) والدليل على ذلك، فقد روي البخاري عن أبي بكرة قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة» أخرجه البخاري، فهذا صريح بأن الحكم لا يجوز أن تتولاه امرأة، غير انها يجوز لها تولي القضاء غير قضاء المظالم والمشاركة في مجلس الشورى، وإدارات مصالح الدولة، هذا رأي الشرع ولا عبرة لنا بأي رأي اخر. أما النميري و"الإسلاميين" كما تسميهم أبعد ما يكونوا عن تطبيق الإسلام الصحيح، وهيئة علماء تسكت عن الربا وعن الأوضاع الفاسدة نذكرها بدورها في محاسبة الحكام. التحلل أوما يعرف بفقه السترة هو مادة في قانون الثراء الحرام تنص على أن يقوم من اختلس أموال الدولة بردها ولا يعاقب بل يكتفي برد الأموال العامة مما يدل على ان الفساد الذي يرتع فيه المسئولون هو بحماية القانون هذه الاموال شرعا تعتبر مال غلول وهو كل مال يكتسبه الولاة والعمال وموظفو الدولة بطريق غير مشروع سواء أحصلوا عليه من أموال الدولة أم من أموال الناس فانه لا يحل لهم الا ما تفرضه الدولة لهم من تعويض أو رواتب، فمال الغلول هو مال حرام تجب مصادرته ووضعه في بيت المال، وقد كان عمر بن الخطاب اذا اشتبه في وال أو عامل، صادر منه أمواله التي تزيد عن رزقه المقدر له، وقد كان يحصي أموال الولاة والعمال قبل أن يوليهم وبعد توليتهم، فإن وجد عندهم مالا زائداً، أو حصلت عنده شبهة في ذلك صادر أموالهم ووضعها في بيت مال المسلمين. بالإضافة إلى مسؤوليتكم أمام الله تعالى كمسلم تقع عليكم أيضا مسؤوليتكم الإعلامية في توعية الرأي العام بأن الإسلام يعالج قضايا حياة الفرد والمجتمع والدولة، فهو مبدأ شامل من لدن عليم خبير. وندعوك للجلوس مع حزب التحرير في لقاءات مرتبة للتعرف أكثر على أفكاره والإطلاع على ثقافته، وما يتبناه من معالجات من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه. وأخيراً أشكر لكم سؤالكم واهتمامكم وحرصكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [email protected]
