عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. في الوقت الذي يترقب فيه اغلب المواطنين موازنة العام المقبل 2016 بحذر شديد ، تضمنت موجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016م والتي سيتم الدفع بها إلى منضدة البرلمان خلال أيام، للاعتماد النهائي من قبل نواب الهيئة التشريعية ، اعادة هيكلة دعم السلع الاستراتيجية. واعتبر خبراء اقتصاد ان صيغة (اعادة هيكلة الدعم ) ماهي الا دبلوماسية لرفع الدعم عن السلع ووجهوا انتقادات لاستخدام المصطلح لاقتصاد مثل اقتصاد السودان او البلدان النامية عموماً وعدوه اتجاهاً قوياً لاعلان رفع الدعم في وقت يرحب فيه خبراء اقتصاد باعلان رفع الدعم عن السلع (القمح، الجازولين، البنزين والسكر) ويبررون ذلك بقولهم انتفاء الدعم الان لجهة هبوط اسعار السلع عالمياً من بينها القمح والبترول بالاضافة الى تعديل سعر دولار استيراد القمح من (2.9) إلى (4) ثم إلى (6) جنيهات وهو السعر الرسمي الذي تعتمده الحكومة ويقطع اقتصاديون بأنه لا وجود لدعم السلع أصلاً بعد سياسة التحرير التي أعلنتها الحكومة ويصف فريق اخر الامر بالاتجاه الصحيح عازين ذلك لجهة ان الحكومة معلنة سياسة تحرير الاقتصاد . وفي الاثناء بدأت بوادر مخاوف تلوح في الافق وترجع تلك التخوفات من خوف البعض من تكرار سيناريو زيادة أسعار المحروقات في العام 2013، والتي وُجهت باحتجاجات عارمة وضعت الحكومة في مأزق سياسي، خاصة بعد أن لقي العشرات من المحتجين مصرعهم أثناء تفريق تلك الاحتجاجات. وقطع استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك بأن اعادة هيكلة الدعم لا تُعني ذا مفعول ايجابي بالنسبة لتخفيض المعيشة او تحسين مستوى معيشة الشرائح الفقيرة واكد انه سحب دعم الدعم بطريقة غير مباشرة ولفت الى امكانية تحويل الدعم الى الانتاج بغرض تخفيض تكلفة الانتاج والذي من شأنه يعمل على زيادة الانتاج بالتالي ينعكس ايجاباً على الاسعار بيد انه نبه الى امكانية ان ينعكس الامر سلباً على المنتج لجهة ان انخفاض الاسعار تكون غير مجزية بالنسبة لتكلفته ويشير الجاك الى ان (اعادة هيكلة الدعم) احد المصطلحات التي يأتي بها البعض من بلدان متقدمة اقتصادياً الا انه في السودان يراد به الاستفادة في رفع الدعم غير ان الجاك بدأ مندهشاً في الكيفية التي سيتم وفقهااقناع المواطن بان الاسعار السائدة الان اسعار مدعومة وضرب مثلاً باسعار الكهرباء الان مبينا انها مقيّمة بتكاليف أقلّ كثيراً من التي تُباع بها اليوم والذي وصفه بانه سعر احتكاري مضيفا ان الامر ينطبق ايضاً على القمح وقطع بان الاقتصاد السصوداني ان كان يشهد تعافياً الان لكان استفاد من انخفاض اسعار القمح والمحروقات عالمياً واشار الى ان الواقع الان يخالف النظرية الاقتصادية ونبه الى ان انخفاض الاسعار عالمياً فرصة لتحسين مستوى المعيشة بيد انه اعتبر ان المكاسب في الانخفاض لاتذهب الى رفع مستوى المعيشة بقدر ما هي تذهب في خفض منصرفات الحكومة لافتاً الى ان الحكومة بما انها لا تستطيع التحكم في منصرفاتها فهي لا تستفيد من ذلك في الانفاق على الانتاج . وقطع الجاك بأن قناعته تؤكد عدم وجود دعم مع تأكيده بان اعادة هيكلة الدعم ستأتي بذات نتائج رفع الدعم لجهة ان الحكومة لا تريد ان تبقي عليه مبينا ان اعادة الهيكلة قد تنقل الدعم لقطاع انتاجي والذي قد ينعكس على زيادة الاسعار نتيجة رفع الدعم غير المباشر مبينا ان هذه قطاعات انتاجية فمن شأن ذلك زيادة تكاليف الانتاج والذي سوف تنقله بدورها الى للمواطن .وشدد الجاك على ضرورة ان تتحكم الدولة في نفقاتها خاصة الانفاق السيادي وغير الانتاجي والبذخي وقطع انه مالم تقتنع الدولة بذلك لا يمكن تحسين مستويات المعيشة غير ان الجاك اشار الى ان الحكومة الان تخلق بنود صرف جديدة واعتبر انه خلال العام الماضي ظهر انفاق لم يرد في الموازنة واعتبر ان ذلك هو سبب يؤدي لتدهور الاقتصاد السوداني . ويقول الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير ان مصطلح اعادة هيكلة دعم السلع كان يذكر في كل مراحل الموازنات السابقة وعده مصطلح بديل لرفع الدعم عن السلع كنوع من الدبلوماسية بيد ان الناير اعترض على ذكره في الوقت الراهن مستندا في ذلك على انه الان لا يوجد دعم للقمح والدقيق بيد انه استدرك بقوله "مالم تنظر الدولة لفرقسعر الدولار في السوق الموازي "واعتبره غير منطقي لجهة ان الحكومة لا تتعامل مع السوق الموازي.مضيفا ان الامر ايضا ينطبق على البترول واعتبره في وضعه الراهن غير مدعوماً واشار لضرورة ان تفكر الدولة بصورة جادة الان في تحرير اسعار المحروفات شريطة ان يتم حسابه على اساس (6) جنيه بذات الطريقة التي عومل بها الدقيق والقمح على ان تستفيد من انخفاض الاسعار عالمياً وتكون مهمة الحكومة توفير المحروقات فقط وان لاتسمح بحدوث فجوة وتحاسب المواطن في البيع قياساً بالاسعار العالمية . واعتبر الناير في ظل تلك المحاسبة فالامر سينعكس ايجاباً على المواطن لافتاً الى ان الدولة كانت تذكر انها تسلم المصافي بسعر (49) دولار للبرميل وتذكر انها كانت تدفع الفرق في السعر بالنسبة للبترول ويضيف ان هذا المعدل هو الذي اعلنت فيه الحكومة مراراً وتكراراً انها تدعم المحروقات وقطع بان محاسبة المواطن على اساس السعر العالمي تكون في صالح المواطن خاصة وانه لا توجد اي توقعات تشير الى ارتفاع اسعار النفط على الاقل في المدى القصير . غير ان الخبير الاقتصادي مديرعام الاقتصاد وزارة المالية بولاية الخرطوم دكتور عادل عبدالعزيز الفكي اكد أن الاتجاه نحو إعادة هيكلة الدعم في موجهات موازنة العام 2016 اتجاها صحيحا. وعزا ذلك إلى أن طريقة تقديم الدعم خلال السنوات السابقة كانت مشوهة للاقتصاد معتبرا أن الدعم كان يقدم للاستهلاك وان المستفيدين منه الفئات الأكثر استهلاكا وهم الأغنياء وذوو الدخول المرتفعة وقطع بان إعادة هيكلة الدعم معناها اتباع طرق ووسائل تضمن وصول الدعم لمستحقيه بحيث يكون ذلك اما عن تقديم الدعم المباشر للفقراء وذوي الدخل المحدود أو فرز مستحقي الدعم عن الآخرين عند منافذ البيع بحيث تقدم لمستحقي الدعم السلعة بقيمة أقل من تلك التي تقدم بها لمن هم خارج دائرة الدعم على أن تدفع وزارة المالية فرق السعر لمقدم السلعة. وفيما يرى البعض أن هنالك صعوبة في كيفية تحديد المستحقين للدعم رأى الفكي أن تحديدهم يمكن من خلال مسح إجتماعي تجريه الجهات المختصة ورأى انه يمكن أن تكون قاعدة بيانات ديوان الزكاة أساس هذا المسح.
