فى بوست للزميل عمر عثمان فى دفتر أحوال الضابط النبطشى فى منبر سودانيزاونلاين بعنوان: (يوم الخميس 30/6/1989) كتب ما يلى: - (وزير الداخلية الذي كنت ترجو ابلاغه رفعت له تقارير امنية في هذا الشأن اشهرها تقرير اللواء شرطة صلاح مطر مدير الامن الداخلي استخف بها ورمي بها في درج مكتبه.... وكذا رئيس الوزراء الذي رفعت له تقارير من الاستخبارات العسكرية وفعل بها مثل مافعل ابن عمه وزير الداخلية.) انتهى تعليق الزميل عمر. السيد مبارك الفاضل...كان يتولى حقيبة وزارة الداخلية عشية إنقلاب 30 يونيو 1989.... رفعت له تقارير أمنية من مدير الأمن الداخلى بمعلومات أمنية عن هذا الإنقلاب.. و لأنه تولى هذا المنصب سياسيا...وليست لديه خبرة فى هذا المجال...ولم يكن يتمتع بالحس الأمنى المكتسب من تراكمات وخبرات متخصصة....فقد كان تعامله مع هذه التقارير بالإستخفاف والتجاهل...مما نتج عنه نجاح هذا الإنقلاب بكل سهولة ويسر!!!!!!!! وهذا يقودنا إلى التساؤل الذى جعلناه عنوانا لهذا المقال: - (لماذا لا يتم اختيار وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة؟؟) العاملين أو المتقاعدين من ذوى الكفاءة والقدرات والخبرة!!! وزارة الداخلية فى أية دولة هى من أهم الوزارات..إن لم تكن أهمها على الإطلاق. ويرتبط دورها فى حفظ الأمن ارتباطا مباشرا بالإستقرار... وبالتالى بالتنمية والتطور الإقتصادى اللذان يحققان رفاهية الشعب. ووجود داخلية قوية وفاعلة,هو من أهم مقتضيات العصر الحالى...الذى تطورت فيه أساليب الجريمة..فصارت أكثر تعقيدا بدخول التقنية الحديثة كوسيلة من وسائل ارتكاب الجريمة كجرائم الإحتيال وغسيل الأموال والإرهاب والجريمة الإلكترونية.. ولكى تكون وزارة الداخلية قوية وفاعلة..لابد أن تتوفر لها المحاور التالية: 1/ قيادة ذات حس أمنى وشرطى عالٍ وقدرة على إتخاذ القرارات الهامة فى الوقت المناسب. 2/ آلية جمع وتحليل المعلومات...فعالة ومتطورة وذات كفاءة. 3/ القوة المؤهلة والمدربة على التعامل مع المعلومة بالسرعة والحسم اللازمين. المحور الأول: - القيادة: - توفر القيادة ذات الحس الأمنى والشرطى العالى،يتطلب أن يتم اختيار وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة العاملين،أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والقدرات القيادية العالية...... فضابط الشرطة يتدرج فى الرتب من الملازم أو الملازم أول فى حالة الجامعيين حتى يصل لرتبة اللواء ويحتاج لربع قرن من الزمان على أقل تقدير حتى يصل لهذه الرتبة الرفيعة , وهو يخضع خلال فترة عمله للكثير من الدورات الداخلية والخارجية التى قطعا تصقله وتكسبه المعارف والمهارات اللازمة , كما و أنه يتنقل فى معظم أقاليم السودان ومعظم وحدات الشرطة , ويمارس كل ضروب العمل الشرطى بشقيه الادارى والجنائى .... والتنقل فى أقاليم السودان المختلفة , يكسبه المعرفة بسبل معايش الناس وطرائق تفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم , وهذا ما يكسبه المقدرة على التعامل مع كل الناس بمختلف بئاتهم وسلوكياتهم التى تجد عنده التقدير والتفهم اللازم,كما أن العمل الشرطى بطبعه يجعل ضابط الشرطة فى حالة تعلم على مدار اليوم بل الساعة وحتى الدقيقة...فتتراكم خبراته وتجاربه...ويصبح الحس الأمنى غريزة من غرائزه.. وفى تجارب سابقة تم اختيار وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة العاملين وهم: - الفريق شرطة على يس.....واللواء شرطة عبدالوهاب إبراهيم فى العهد المايوى. والفريق أول شرطة عباس مدنى....والفريق شرطة د. عباس أبوشامة بعد إنتفاضة أبريل 1985. وكانت من التجارب الناجحة فى قيادة وزارة الداخلية وفى ظروف بالغة الدقة بالنسبة للوطن.. خصوصامرحلة ما بعد الإنتفاضة والتى تم فيها حل وتصفية جهاز الأمن الذى كان مناطا به حماية أمن الوطن داخليا وخارجيا وانتقلت أعباؤه للشرطة وبعثرت ممتلكاته ووزعت على جهات أخرى لا علاقة لها بالعمل الأمنى...... المحور الثانى: المعلومات: - لا شك فى أن جهاز الشرطة هو الأوسع انتشارا من الناحية الجغرافية.. والأكثر إلتحاما والتصاقا بالمواطنين فى كل انحاء البلاد..والذين هم مصدر المعلومات الأول و الأكبر... لقد نشأ جهاز الأمن فى أحضان الشرطة...وظل ينتقل منها وإليها مرات عديدة....وكانت وحدة المباحث والأمن تقوم بالدورين..الجنائى والأمنى فى وقت واحد..وترفع التقارير بهما لوزارة الداخلية...وكانت تلك الفترة من الفترات الثرة فى العمل الشرطى والأمنى التى وضعت اللبنات التى يسير عليها العمل حتى اليوم. ولكن لأن الشرطة فقدت الكثير من الكوادر المؤهلة ذات الخبرات ...فلابد من إعادة توظيف القدرات والإمكانات المتاحة لتدريب كل رجال الشرطة على أعمال الأمن وكتابة التقارير بواسطة كوادر الشرطة المؤهلة ذات الخبرات الأمنية من الضباط العاملين والمتقاعدين...وبذلك يتم الحصول على كم هائل من المعلومات الجنائية التى تحول للمباحث للتعامل معها....والمعلومات الأمنية التى تحتاج للتأكيد والتحليل والتقييم وبذلك تتوفر للوزير - وأعنى بذلك وزير الداخلية الخبير والمؤهل أمنيا- المعلومات المقيمة والمؤكدة فى الوقت المناسب حتى يتم التعامل معها وفق ما يقتضى الأمر ... وهنا نقترح الإستفادة من التجربة المصرية فى وزارة الداخلية..والتى فيها يعين وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة...وفيها يستغنى عن منصب المدير العام للشرطة.. وتقسم الوزارة لقطاعات يتولاها مساعد أول وزير الداخلية... ويليهم مساعدون لوزير الداخلية..... ونستعرض هنا هذه التجرية المصرية: - تطور منصب وزير الداخلية: - " ناظر الداخلية " كان ذلك الاسم الذى يطلق على وزير الداخلية فى بداية القرن العشرين وكان الناظر وقتها مصطفى باشا فهمى .... واستمر استعمال لقب الناظر حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 واعلان بريطانيا الحماية على مصر وإجراء بعض التغييرات فى المناصب السياسية والمسميات وكان منها ذلك اللقب الذى تحول الى وزير ,,, وكان تحسين باشا رشدى هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب . واحتفظ العديد من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية لما يمثله من ثقل يجعله المحرك شبه الأساسى للأحداث داخل البلاد حيث يمكنه التحكم فى الانتخابات واختيار رجال الإدارة ومراقبة خصومه السياسيين . وجاء تولى سعد باشا زغلول لمنصب وزير الداخلية الى جانب رئاسته للوزارة المصرية عام 1924 ليصبغ الوزارة بالصبغة السياسية حيث عمد الى إبعاد بعض المناوئين لأفكاره ووظف ورقى فى الوزارة الذين شاركوا معه فى الكفاح واستمر منذ ذلك الحين ولفترة طويلة موظفو الوزارة تحت رحمة التغييرات السياسية وما تسفر عنه الانتخابات أحياناً. ورغم ذلك فنرى أن المفكر والكاتب والمحامى الشهير احمد لطفى السيد تربع على كرسى وزير الداخلية فى لمحة تحسب للتاريخ المهم لتلك الوزارة. وحين أعلنت الجمهورية فى مصر عام 1953 حرص جمال عبدالناصر عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية فيما بعد على تولى وزارة الداخلية فى اطار محاولته الحفاظ على دوره الذى يرسمه لنفسه وهو ما يعطى بعداً لأهمية ذلك المنصب . والواقع ان منصب وزير الداخلية مثل غيره من مناصب الدولة ووزراتها ولسنوات تولاه وزراء من أصول غير مصرية وليسوا من خريجى مدرسة البوليس ولم يتدرجوا فى المناصب الأمنية.......... أما الأن فيجب أن يكون وزير الداخلية من أبوين مصريين وأن يكون من خريجى كلية الشرطة ، ولم يعد فى إمكان رؤساء الوزراء تولى منصب وزير الداخلية بل انفصل تماماً نظراً لتشعب مهامه وأهميتها القصوى فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات. هيئة الشرطة فى ظل الدستور والقانون: - أولأً: الدستور: - حدد الدستور فى مادته رقم 184 طبيعة هيئة الشرطة وإختصاصاتها حيث نصت على "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ماتعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون." ثانياً: القانون جاء قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 منفذاً للإطار العام الدستورى ومؤكداً فى مادته الأولى على "الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى وظائفها وتباشر إختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها " وتنص المادة الأولى " الفقرة الثانية " من قانون هيئة الشرطة على : ( وتنقسم وزارة الداخلية إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير ، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد إختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.) هذه خلاصة للتجربة المصرية فى وزارة الداخلية والتى فيها يعين وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة وليس غيرهم! إن من أسوأ الفترات هى تلك التى تولى فيها سياسيون وحزبيون مسؤلية وزارة الداخلية السودانية....حيث شغلهم نشاطهم الحزبى والسياسى عن القيام بواجباتهم الجسام بوزارة الداخلية....وانصرف بعضهم إلى إصدار تراخيص السلاح خارج ضوابط القانون وأهملوا الإطلاع على التقارير الأمنية التى يسوّدها مختصون أكفاء... وكلنا يعلم ماجرّ ذلك من وبال على هذا البلد...... إن اختيار وزير الداخلية من بين المختصين من ضباط الشرطة يحقق الفعالية فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطن...وينبغى أن تتم الإستفادة من التجربة المصرية فى هذا الصدد.... وزير الداخلية المهنى يخضع بالضرورة للقرار السياسى ويلتزم به... ولكنه يضيف إليه البعد الأمنى المطلوب لتحقيق الأهداف والغايات المرتجاة لمصلحة الوطن والمواطن...كما وأنه يخضع للدستور والقانون ويلتزم يتطبيقه.. المرحلة الديمقراطية والتعددية السياسيةالموعودة - إذا تحققت - تتطلب وزيرا مهنيا وغير منتمٍ إلى أى حزب أو جهة...حتى ينال ثقة الجميع وتعاونهم معه للقيام بدوره فى الحفاظ على أمن الوطن وأهله .... والإشراف على الإنتخابات وحمايتها...والحفاظ على نزاهتها وشفافيتها. (انتهى)... عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
