اليوم اختتم حلقاتى حول الحوار الوطنى هذا الهم الاكبر الذى يستحوذ على الساحة السياسية من مشاركين فيه ومعارضية يرهنون المشاركة لشروطهم الحزبية واخص فى هذا الختام اهم المتطلبات من الحوار لاثبات جديته وانحيازه لهموم الشعب وليس التكالب على السلطة فلقد افردت الحلقة الاولى للواقع السياسى السودانى الميئوس من قدرته على اصلاح الحال لانه لا يخرج عن هوس السلطة وكيفية المحافظة عليها لمن بيده او الراغب فى المشاركة مظهرا بحثا عن مكاسب منها وقلت ان الحوار ليكون مقبولا من الشعب لابد ان يكون مردوده من اجل الوطن والشعب وليس من اجل اشباع رغبة من يستغله للحفاظ بالحكم مع تغيير مظهرى فى شكله او من يسعى لنصيب وهمى من السلطة يعود عائده له بمصالح خاصة وفى الحلقة الثانية تناولت ما اسميتها المبادئ التى يتعين على اطراف الحوار ان يؤمنوا عليها لاثبات ان الحوار من اجل الوطن والشعب وليس لاى هدف شخصى واهم ما اوردته من مبادى كان خاصا بحزب المؤتمر الوطنى والتكوين المترهل للحكم ومؤسساته واستنزافه للمال العام وحل البرلمانات الصورية على مستوبات المركز والولايات لانه لاجدوى لبرلمانات تخضع لسلطة فوقيىة وليست هى التى تعلوا عليها بحكم انها كونتها سلطة انقلابية كما امنت على اهم مبدا الا يكون هدف المتحاورين ان يحافظ النظام على هيمنته بتغيير شكلى فى وجهه مستغلا رغبة الطامعين فى مواقع السلطة من احزاب الوهم التى بلغت مائة حزب واكثر بعد اضافة غير المشاركين فى الحوار وان يلتزموا بعدم المشاركة فى حكومة انتقالية لفترة صياغة دولة مؤسسية ديمقراطية وتكوين حكومة من التنكنوكراط لادارة الفترة الانتقالياة حتى يثبتوا ان دافعهم ليس السلطة وحتى لا يكون الحوار مضاعفة لتضخم الحكومة والتى يتعين تخفيضها حرصا على المال العام واليوم فى خاتمة الحلقات اتوقف مع اهم جانب كان يجب ان يوليه الحوار الاولوية الاولى بان يستهدف تصحيح الاخطاء السياسية التى ارتكبها الحكم الوطنى فى حق الشعب عبر مراحله المتعددة والتى تتطلب وضع معالجتها موضع التنفيذ كاولوية قصوى تجمع عليها قوى الحوار لانها تمثل حاجات المواطن العاجلة لان تصحيح هذا الاخطاء هو واجب اليوم بل الساعة لرفع المعاناة عنه وحسمها مسؤلية اطراف الحوار دون حاجة لانتظار الفترة الانتقالية فالاجماع عليها والتزام النظام بوضعها موضع التنفيذ فورا بحكم انه القابض على السلطة هو اثبات حسن نوايا الانحياز للشعب لهذا يجب الاتفاق عليها قبل مخرجات الحوارفى القضايا المختلف عليها ولعل اهم الاخطاء التى يستوجب تصحيحها فورا مع سهولة معالجتها هو الخطأ الذى تؤدى معالجته لتحرير الشعب من عبودية الدولار التى فرضها السيد عبدالرحيم حمدى وزير المالية فى بداية الانقاذ عندما مكن الدولار ان يستعبد الشعب السودانى بينما الاستعمار الانجليزى نفسه انحاز لحماية الجنيه اسودانى حرصا على حقوق الشعب على حساب جنيهه الاسترلينى والدولار فكيف ياتى استعباد الاسترلينى والدولار للجنيه السودانى على يد الحكم الوطنى من السيدين بدرالدين سليمان وزير المالية فى عهد النميرى وعبدالرحيم حمدى فى عهد الانقاذ والغريب ان السيد حمدى الذى حكم بالاعدام على الجنيه السودانى كان من حماته عندما كان مفتشا فى وزارة المالية الا انه عدما اصبح رجل اعمال غلب مصالح رجال الاعمال على الجنيه السودانى مصدر حياة الشعب فدمره عندما فرض عليه العبودية للدولار واما بدرالدين فهو الذى اتخذ اول قرار ضد الجنيه السودانى يوم اصد ر قراره بالغاء سلطة بنك السودان فى رقابة النقد الاجنبى التى تستهدف حماية الجتيه السودانى ثم كان اعدام الشعب بقرار حمدى الذى انهى مسؤلية وزارة التجارة والصناعة والجمارك فى حماية قيمة الجنيه السودانى بما اسماها زورا تحرير التجارة بالسوق الحريوم الغى السياسة الاقتصادية التى اسس لها الاستعمار من اجل المواطن بالتحكم فى الاستيراد فى حدود ما تمتلكه الدولة من مصادر للدولار وهى السياسة التى حفظت للجنيه السودانى ان يساوى ثلاثة دولار مراعاة لان اكثر من 95 فى المائة من الشعب السودانى مصادر دخلهم من الجنيه السودانى موظفين وعمال ومزارعين ورعاة لانه مصدر دخلهم حتى يضمن لهم استقرار مستوياتهم المعيشية حتى لو كانت متواضعة وذلك فسياسة السوق الحرالتى تصب لصالح رجال الاعمال والتى انهى بها حمدى دور كل الوزارات والمؤسسات الرقابية للسيطرة على الاستيراد حسب قدرات البلد فى توفير الدولارمن الصادر لان السوق الحر الذى فتح الاستيراد ادى لانخفاض قيمة الجنيه السودانى من ثلاثة دولار لتبلغ قيمة الدولار اليوم 16 الف جنيه سودانى قابلة للزيادة يوميا مما يعنى انخفاض قيمة الجنيه السودانى بنسب 48 الف مرة فهل يقابلها ارتفاع دخل الشعب بالجنيه السودانى بنفس النسبة ليحافظ على مستوى معيشته لهذا كان قرار حمدى كارثة اخطا النظام الحاكم فى الاستجابة له وهى السياسة التى افرزت طبقة الثراء الفاحش مقابل افقار الشعب السودانى بانهاء صادراته ومؤسساته الحامية له وتعقد بل واستحالة استقرار حياته التى دفعت بكل الشعب ان يبحث عن الهروب والاغتراب ليحقق اى دخل بالدولارلان اى دخل بالجنيه السودانى لن يصون كرامته واستقرارمعيشته وهذا ما يؤكده اليوم ان الجميع يبحث عن مخرج من استعمار الدولار للجنيه السودانى ولكن المسؤلين يتهربون من محاربة الكارثة التى الحقها بالشعب قرارات بدرالدين وحمدى بالبحث عن حلول وهمية يعلمون انها لن تحقق اى نتيجة ولن توقف تصاعد استعمار الدولار للجنيه السودانى والتى لا زال حمدى يطالب بتحريره حتى يقضى على ما تبقى للشعب مع ان الحل يكمن فى قرارا واحد سهل بمقدور الدولة ان تعتمده اليوم وهو ان تعيد النظر فى قرارات بدرالدين وحمدى و تملك اطراف الحوار اليوم ان تحققه بان تعيد رقابة بنك السودان على العملة الاجنبية والغاء السوق الحر باعادة السلطات التى كانت تتحكم فى الاستيراد فى حدود ما يملكه السودان من مصادر دخل شرعى من الدولار يعنى بلغة العامية (ان تمد الدولة يدها على قدر ما تملك من مصادر للدولار) بحيث بقفل الباب امام دخول اى سلعة بغير رخصة استيراد معتمدة من وزارة التجارة وبنك السودان ووزارة الصناعة (وحنشوف ما تفعله هذه السياسة بالقضاء على استعمار الدولار فورا) ولكن اثرياء الدولار سيقاوموا هذه القرارات بما يملكونه من سطوة لان هذه القرارات تملك ان تقضى على استعمار الدولارو تعيد للجنيه السودانى قيمته ويرد للشعب كرامته فى غضون ايام معدودة حيث تفعل اثاره من يوم حسمه ويعيد للصناعة المحلية روحها وللزراعة هيبتها ولكل من مصادردخله الجنيه السودانى وهو الشعب السودانى ثانى الاخطاء التى يجب ان يعالجها الحوار بالاجماع وان تخضع للتنفيذ فورا ان يرد للمال العام حصانته حتى يخضع لوزارة المالية تحت ادارة الحسابات المركزية حتى لا يحق لاى هيئة حكومية او مسئؤل ان يتصرف فى المال العام دون الخضوع لميزانية تحكم مصادر الدولة من الدخل ليتم التصرف فيه وفق الميزانية وحسب اولويات حاجة الشعب السودانى صاحب الحق فى المال العام حتى لا نشهد ما تسمى بالتبرعات بالمليارات او ان يتصرف فيها المسئولون وفق قراراتهم الفردية ومراكزهم فى المؤسسات التى تحقق الدخل للدولة ويكفى ان اشيرهنا الى ان محاسب تابع لوزارة المالية الرقيبة على الميزانية ان اوقف الازهرى من التبرع بعشرة جنيه لان بند التبرع غير مضمن فى الميزانية حتى يوجه المال العام لاولويات الشعب الاحق بالمال العام واما ثالث الاخطاء التى تقتضى الحسم بالاجماع واحدة من اغرب البدع التى لم يعرفها السودان فى تاريخه وهى بدعة تعيين موظفين فى الدولة ومؤسساتها بما سمى عقود الخدمة الخاصة والى تلبغ مرتبات ومخصصات من يعملون بالعقود الخاصة عشرات الملايين فالدولة عبر تاريخها تحكمها لائحة مالية واحدة توحد مرتبات ومخصصات الوظائف الحكومية فى اجهزة الدولة حتى لا يكون هناك اى تميز بين العاملين فى اجهزة الدولة فالدولة ليست شركات خاصة تتباين مرتبات مديريها ومنسوبيها حسب قرارات الشركة فالدولة مخدم واحد لكل العاملين فى خدمة مؤسساتها ايا كانت وجميعها تخضع للائحة مالية واحدة لاتفرق بين موظف وموظف بنفس الدرجة بعقودات خاصة وتسرى االاحكام الموحدة على كل المؤسسات الحكومية دون فرز وهو ما ااسست له الخدمة المدنية منذ الاستعمار وحتى الان لايعرف السبب حول هذه المتغيرات فى توظيف العاملين فى الهيئات الحكومية التى كانت تحكمها لائحة محلية واحدة توحد الدرجات الوظيفية حقيقة هناك قضايا اخرى مماثلة ولكنها ليست بذات الاهمية ولا يسع المجال تناولها ولكن يتعين على الحوار ان يحسم اليوم قبل الغد وبالاجماع معالجة هذه الاخطاء لما تلحقه من ضرر بصاحب الحق الشعب فهل نشهد موقفا جادا من اطراف الحوار ام انه سيبقى حوار من اجل اقتسام السلطة سواء بدكتاتورية او بديمقراطية زائفة لا تقوم على مؤسسية حزبية ديمقراطية والضحية الشعب الا يكفى احزاب الوهم المتصارعة من اجل السلطة العبث بهموم الشعب منذ 60 عاما من رحيل الانجليز عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
