كنت أتحين هذه الفرصة لأهمس في أذن المعارضين ببضع كلمات علها تكون تذكرة لكل من يلقي السمع وهو شهيد ، فمنذ أن أخذت تظهر في عناوين الصحف وصفحات الأسافير أخبار جائحة الإسهالات المائية التي ضربت أجزاء من النيل الأزرق وسنار وكسلا ونهر النيل بل وبعض الحالات في الخرطوم – كنت أمني النفس أن تنقشع هذه الجائحة بأسرع ما يمكن ، لأن تفشي وباء في بلد كالسودان فيه مستويات مركبة من الهشاشة لأي خطر من أخطار الكوارث إن كان بفعل الطبيعية أو بفعل الإنسان ستكون له عواقب ماحقة علي الأنفس والممتلكات والمقدرات. فالثابت في علم مخاطر الكوارث أن الخطر لوحده لا يحدث كارثة . وإنما في ظل إشتراطات معينة من أهمها وجود عنصري الهشاشة والمخاطر. ومع توفر هذان العنصران وبقوة في السودان كانت الإحتمالات أن تجتاح السودان كارثة عظمي Mega Disaster واردة. بل ويمكن الإدعاء أنها لم تزل واردة طالما تواجد عنصرا الهشاشة والمخاطر. لذلك فقد كان الأمل أن ينحصر عمق هذا الخطر في أضيق نطاق وبأقل خسائر، ذلك لأن الأوبئة تمثل كارثة بسبب أنها تتوافر عن عاملين هما القدرة علي التمدد في النطاق الجغرافي بمعني أنها سهلة وسريعة الإنتشار من حيث العدوي والوسيط وهشاشة العائل . كما أنها عميقة الأثر بحيث أنها فتاكة فلا تصيب المنازل أو البني التحتية علي سبيل المثال ، وإنما تصيب الإنسان الكائن. فالخسارة التي تحدثها الأوبئة علي قدر من الفداحة باهظ لأنها تفتك بالإنسان وتقتله وفي أدني الحالات ربما تتسبب له عاهة تمنعه بأن يكون فرداً قادراً علي العطاء ، وحتي في وسط بني الإنسان فهي تؤثر علي الفئات الأقل مقاومة كالأطفال وكبار السن والنساء لاسيما الحوامل منهن . بهذا المعني فأن الأوبئة أكبر أخطار الكوارث فتكاً وهي تراكمية الأثر هذا فضلاً عما يصاحها من صدمات نفسية ليس فقط وسط المصابين ، وإنما حتي الأصحاء المعرضون للإصابة بها أو الذين لديهم أشخاص مصابين، فقد راودني ذات الشعور إنحسار المرض بسرعة إبان إجتياح مرض الإيبولا مؤخراً في غرب أفريقيا . فقد كان السودان كقطر داخل دائرة الخطر وذلك لأسباب متعددة أهمها الطريقة التي ينتقل بها المرض ،فضلاً عن طول حدوده وضعف قدرات المراقبة والرصد لمثل هكذا خطر .. غير أن الله قد سلم ولم يسجل السودان أي حالة مع تلك الدرجة العالية من القابلية . وقد تدخلت العناية الإلهية تارة أخري في انحسار وباء الإسهالات المائية أو أي ما كانت التسمية من ذاتها ، فقد قدر الله أن تكون الكتير من الأوبئة الفتاكة يحدث لها إنحسار ذاتي بعدر أن تبلغ من العنف مبلغا ًكما يحدث ذلك في الطاعون والجدري وغيرهما . النقطة الأكثر أهمية وبعد إنحسار هذا الوباء وبغض النظر عن الأثر الذي أحدثه ، الا أنه لم يزل خطراً ماثلاً Eminent Hazard وهذا معطي تؤكده الشواهد الميدانية، فبنظرة سريعة و فاحصة لمستوي الإمداد المائي كبنية تحتية في السودان يتأكد تماماً أن هذا الخطر ليس ماثلاً فقط ، وإنما ذو قدرة علي الإرتداد إن في هذا العام أو العام القادم أو في الخريف الذي يليه أو حتي بدون خريف . طالما كان يعتمد الكثير من أهل الريف علي الحفير الذي تشرب منه السعاية والحمير ، وطالما كانت مصادر المياه في العديد من البقاع تعتمد علي التخزين أو الحصاد التقليدي دون معالجات كيميائية تتكفل بقتل الجراثيم والبكتيريا فسيظل الخطر محدق ولربما بمعدل أقوي وأكثر فتكاً. هذا فضلا عن عادة التبرز في العراء لدي الكثير من السكان. حيث يطل التساؤل الذي يجب أن تجيب عليه كل القطاعات التي كانت تكيل النقد في كيفية معالجة هذا الخطر ماهي البدائل المطروحة الآن من قبل من تمنوا أن تسقط جائحة الإسهالات الحكومة من حيث إمداد المياه الصحية النقية القابلة للإستخدام الآدمي ليس فقط في الأرياف ، وإنما علي أطراف المدن التي لم تزل "تشرب بالجوز" وماهي إستراتيجياتهم لعملية حصاد مياه يوفر مياه نقية ومعالجة لكل من يحتاج اليها حتي لو كان في ركن قصي عن الريف؟؟ّ!! لقد كانت الدعوات محمومة لحمل الحكومة لإعلان كارثة الكوليرا .وأعترف أن الموقف الذي أتخذته الحكومة ومع ما به من قدر من عدم الشفافية ،الا أنه كان موقفاً موفقاً. فإعلان كارثة بموجب وباء كالكوليرا كفيل بأن يكبد البلاد خسائر مادية ومعنوية قد تفوق حجم الكارثة نفسها . ولكل أن يتخيل وهو مسافر خارج السودان مستوي إجراءات الحجر الصحي التي كان يمكن أن تطبق عليه ، ومدي تعطيل المصالح التي يترتب ذلك . وضعاً في الإعتبار ما تكبدته مصر من خسائر بمجرد إنتشار خبر أنها تعمل علي سقاية منتجاتها الزراعية من مياه الصرف الصحي المعالجة. فكيف كان يمكن لأي نظام حاكم أن يعلن وباء بمستوي الكوليرا علي العالم حتي لو تضارفت جهوداً هذا العالم لإحتوائه. هنالك درسان مستفادان من هذه التجربة أحدهما مهني فني والآخر سياسي. فالأول يقضي بأن إحتمالية تفشي هذا الوباء مجددا أو أي وباء آخر يستدعي حالة من الجاهزية تضع كل الاحتمالات والسيناروهات في الحسبان. والجاهزية كأحدي مقومات عملية ادارة الكوارث تؤكد علي ضرورة أن تكون مؤسسات الخدمة العاملة في الحد من مخاطر الكوارث ذات كفاءة، وذلك بإنشاء معامل ذات قدرة علي فحص الأوبئة ، وإقامة مستشفيات بدرجة عالية من القدرة علي الاستجابة للطوارئ بكادر يضع نصب عينيه أن الوطن هو المصاب وليس النظام السياسي. كما يجب في ذات الوقت أن تقوم هذه المؤسسات ببث ما يعرف بالرسائل المعيارية والتي ترتبط بالتأهب وسلوك الإستجابة حتي لا تنتشر الشائعات ويعم الذعر والفزع. الثاني يجب ألا تكون الكوارث بغض النظر عن أصل الخطر الذي تنشأ عنه مجالاً للمساومة والمماحكة السياسية، فهي أمر لا يستحمل التشفي السياسي، كما أنها ليست ميدانا للصراع حول السلطة، وإنما هي ميدان لتعلم فن البقاء حتي وإن أُضطر البعض لوضع يدهم مع الشيطان. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
