اخاطبك اليوم وانت على رأس المؤسسة ذات الصلة بالامر وزارة الصحة الاتحادية لكى تسعى جاهدة وتضع الحلول الناجعة برفع الظلم والتمييز والشعور بالغبن عن هؤلاء النفر ..... القضية هى قضية مبتعثى وزارة الصحة ولاية الخرطوم بالخارج... وسوف اتناول مبتعثى الوزارة بجمهورية مصر العربية كعينة صاحبة النصيب الاكبر من المعناة ولأنها تمثل شريحة كبيرة من مبتعثى الولاية حيث يقارب العدد الاربعين طبيب فى مختلف التخصصات الطبية....والتقى بهم كثيرا بالقاهرة واسمع منهم مر الشكوى واقرأ على وجوههم صنوف المعاناة وعلى قسماتهم الصبر الذى اعياهم..!!لذا اليت على نفسى الكتابة فى هذا الخصوص للمرة الثانية ..املا ان تكون الاخيرة ..واوجة ندائى للسيدة د.تابيتا بطرس وزيرة الصحة والسيد وكيل وزارة الصحة..املا ان تجد القضية صداها هذه المره بعد ان ظلت حبيسة تحت قيود التجاهل والحلول الجزئية غير الناجعة..بعيدا عن المؤسسية والقانون السيدة الوزيرة تم ابتعاث هذه المجموعة عبر الوزارة الولائية وفق المعايير والقوانين ذات الصلة ابتدءا من سنوات الخدمة بالولاية ومرورا بأداء الامتحانات المختلفة..وقد واجهت التجربة الكثير من الاشكاليات التى وجدت الحل مع الايام وبجهود كريمة ومقدرة ...ولكن المشكلة التى ظلت عصية على الحل ..رغم وضوح معالم الحل لها هى المشكلة المادية التى واجهت وما زالت تواجه هؤلاء ..وهم يدفعون الثمن غاليا ويعانون كل المعاناة منها فى جميع تفاصيل حياتهم ... ومما لا خلاف علية ان العملية التعليمية تحتاج الى معينات مادية كبيرة ليتمكن الطالب من اكتساب المعرفة والخبرات والتقنيات المتجدده ومن ثم ليسهم فى الارتقاء بعمله فى مجاله ..ولتحقيق ذلك الهدف لابد من وجودالدعم الكافى والمعقول للطالب لينجز مهمته فى بيئة دراسية هادئة وفكر صاف ليعود الى وطنة مؤديا لواجبه وخدمة مجتمعه.. .. لذا جاءت توصيات اللجان الفنية (من عدة جهات وزارة الصحة الاتحادية وغيرها ) وتوصيات التدريب القومى ورئاسة الجمهورية بتعديل الفئات المالية للمبتعثين بالدول العربية لتكون كالاتى 800 دولار و1000 و1200 دولار وذلك على حسب الحالة الاجتماعية للمبتعث ( الزواج ووجود الاطفال ) وقد وجدت تلك التوصيات التطبيق من كل الجهات ذات الصلة عدا وزارة الصحة ولاية الخرطوم وذلك من اول يناير من العام 2008 اى انه قد مر زهاء العامين والقرار يسرى فى كل مبتعثى التدريب القومى و كل الولايات الاخرى ووزارة الصحة الاتحادية والجهات الاخرى كما هو معلوم لديكم..!!.وطوال تلك الفترة الانفة الذكر تعانى تلك المجموعة وتقاسى ظروفا غاية فى الصعوبة وذهبت بكل ماتملك تبحث عن الحل والمساواة مع الاخرين من مبتعثى الجهات الاخرى.. فخاطبت الجهات المعنية مرات ومرات ولكن لم تجد الحل عندها رغم سلوك كل الطرق المؤسسية والادارية وغيرها ولكن كلها باءت بالفشل ...مماخلق شعورا بالظلم والتمييز والاحباط.. مما اثر سلبا على ادائهم الاكاديمى وحتى صفاء اذهانهم وعقولهم !! وبعد هذا السرد المطول والذى كان لابد منه اعود لأوجه حديثى الى السيدة وزيرة الصحة.. ان تسعى جاهدة لوضع نهاية سعيده لمعاناة هؤلاء النفر الكريم من طلاب العلم وهم ثروة للبلد وذلك بمساواتهم برصفائهم ورفع التمييز عنهم وصرف حقوقهم عن تلك الفترة التى تجاوزت العامين من المعاناة والتمييز احقاقا للحق وردا للحقوق لتهدأ نفوسهم وليعودوا لوطنهم بكل حب ورغبة فى العطاء والبذل..و ليكونوا اضافة حقيقية وفاعلة وفى اعتقادى ان الامر وحل القضية فى غاية البساطة ..خاصة بعد ان اصبح امر التدريب هما اتحاديا منذ اكثر من عام وبأشراف التدريب القومى ..فالمطلوب من وزارة الصحة الاتحادية وكجهة معنية بتدريب الكوادر الطبية ان تقنن اوضاع هؤلاء لكى تقوم ادارة التدريب القومى بالاشراف عليهم اشرافا كاملا فترة ثم يعودوا الى مواقع عملهم بالولاية اعنى ولاية الخرطوم...بحيث يكون الاشراف عليهم من قبل وزارة الصحة الاتحادية والتدريب القومى حتى يكون اداءهم علىالوجه المطلوب..حيث انهم الان محرومون من المشاركة فى الورش التدريبية والمؤتمرات العلميه لضيق ذات اليد والظروف المالية الصعبة التى يعيشونها حيث المبلغ الذى يتلقونه لا يتجاوز ال500$دولار وعليهم بهذا المبلغ مجابهة متطلبات العملية التعليمية ومصاريف السكن والاعاشة وغيرها خاصة ان اغلبهم بأسرهم وابنائهم !!!فكيف ياترى تستقيم المعادلة ؟؟... واذ نناشد وزارة الصحة الاتحاديةوالسيدة وزيرةالصحة والسيد الوكيل نظن فيهم الخير و نأمل ان تجد القضية الاهتمام اللازم من البحث والمناقشة والحل الناجع ..خاصة ان مطالبهم تنحصرفى المساواة وتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة عليهم حيث انهم لا يطالبون بأكثر مما هو متاح.. مع اشراك الجهات ذات الصلة بالامر.. كالتدريب القومى والسيد والى الخرطوم..لأن هذا الوضع لا يستقيم بما فيه تمييز وعدم مساواة بين ابناء الوطن ..حيث يتلقون نصف الفئات المقررة من التدريب القومى وفق توصيات اللجنة الاقتصادية !!!!وفق الله الجميع على اداء رسالته على الوجه المطلوب حتى لا تتفافم تلك الاشكاليات ويخسر الوطن فى نهاية المطاف الكثير الذى لا يمكن تعويضه بالمال ..وكلنا امل ان تجد القضية الحل والتقنين وفق نصوص ومعاييرالتوصيات والقوانين .. ولأبناء الوطن نسأل الله التميز والنجاح والعودة سالمين مسلحين بالعلم والمعرفة ..والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل د.محمد صالح على القاهره السابع من يناير 2010 mohmd ali [[email protected]]
