اتناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل وسرد الحقائق المجرده ..لنعرض القضية بكل موضوعية وتجرد على منضدة الجهات ذات الصلة بالامر لتنظر فيها بنفس المعايير وتضع الحلول الناجعة برفع الظلم والتمييز والشعور بالغبن ..... القضية هى قضية مبتعثى وزارة الصحة ولاية الخرطوم بالخارج... وسوف اتناول مبتعثى الوزارة بجمهورية مصر العربية كعينة صاحبة النصيب الاكبر من المعناة ولأنها تمثل شريحة كبيرة من مبتعثى الولاية حيث يقارب العدد الاربعين طبيب فى مختلف التخصصات الطبية....والتقى بهم كثيرا بالقاهرة واسمع منهم مر الشكوى واقرأ على وجوههم صنوف المعاناة وعلى قسماتهم الصبر الذى اعياهم..!!لذا اليت على نفسى الكتابة فى هذا الخصوص للمرة الثانية ..املا ان تكون الاخيرة .... تم ابتعاث هذه المجموعة عبر الوزارة الولائية وفق المعايير والقوانين ذات الصلة ابتدءا من سنوات الخدمة بالولاية ومرورا بأداء الامتحانات المختلفة..وقد واجهت التجربة الكثير من الاشكاليات التى وجدت الحل مع الايام وبجهود كريمة ومقدرة ...ولكن المشكلة التى ظلت عصية على الحل ..رغم وضوح معالم الحل لها هى المشكلة المادية التى واجهت وما زالت تواجه هؤلاء ..وهم يدفعون الثمن غاليا ويعانون كل المعاناة منها فى جميع تفاصيل حياتهم ... ومما لا خلاف علية ان العملية التعليمية تحتاج الى معينات مادية كبيرة ليتمكن الطالب من اكتساب المعرفة والخبرات والتقنيات المتجدده ومن ثم ليسهم فى الارتقاء بعمله فى مجاله ..ولتحقيق ذلك الهدف لابد من وجودالدعم الكافى والمعقول للطالب لينجز مهمته فى بيئة دراسية هادئة وفكر صاف .. لذا جاءت توصيات اللجان الفنية (من عدة جهات وزارة الصحة الاتحادية وغيرها ) وتوصيات التدريب القومى ورئاسة الجمهورية بتعديل الفئات المالية للمبتعثين بالدول العربية لتكون كالاتى 800 دولار و1000 و1200 دولار وذلك على حسب الحالة الاجتماعية للمبتعث ( الزواج ووجود الاطفال ) وقد وجدت تلك التوصيات التطبيق من كل الجهات ذات الصلة عدا وزارة الصحة ولاية الخرطوم وذلك من اول يناير من العام 2008 اى انه قد مر زهاء العامين والقرار يسرى فى كل مبتعثى التدريب القومى و كل الولايات الاخرى ووزارة الصحة الاتحادية والجهات الاخرى ..!!.وطوال تلك الفترة الانفة الذكر تعانى تلك المجموعة وتقاسى ظروفا غاية فى الصعوبة وذهبت بكل ماتملك تبحث عن الحل والمساواة مع الاخرين من مبتعثى الجهات الاخرى.. فخاطبت الجهات المعنية مرات ومرات ولكن لم تجد الحل عندها رغم سلوك كل الطرق المؤسسية والادارية وغيرها ولكن كلها باءت بالفشل ...مماخلق شعورا بالظلم والتمييز والاحباط.. مما اثر سلبا على ادائهم الاكاديمى وحتى صفاء اذهانهم وعقولهم !! وبعد هذا السرد المطول والذى كان لابد منه اعود لأوجه حديثى الى السيد والى الخرطوم وبماعرف عنه من انحياز للحق و مواقف كريمة.. ان يسعى جاهدا لوضع نهاية سعيده لمعناة هؤلاء النفر الكريم من طلاب العلم وهم ثروة للبلد وذلك بمساواتهم برصفائهم ورفع التمييز عنهم وصرف حقوقهم عن تلك الفترة التى تجاوزت العام والنصف من المعاناة والتمييز احقاقا للحق وردا للحقوق لتهدأ نفوسهم وليعودوا لوطنهم بكل حب ورغبة فى العطاء والبذل..و ليكونوا اضافة حقيقية وفاعلة وفى اعتقادى ان الامر وحل القضية فى غاية البساطة ..خاصة بعد ان اصبح امر التدريب هما اتحاديا منذ اكثر من عام وبأشراف التدريب القومى ..فالمطلوب من وزارة الصحة ولاية الخرطوم تقنين اوضاع هؤلاء لكى تقوم ادارة التدريب القومى بالاشراف عليهم اشرافا كاملا فترة دراستهم ثم يعودوا الى مواقع عملهم بالولاية.. اعنى ولاية الخرطوم..لأن رغبة هؤلاء الاولى ان يعملوا بولاية الخرطوم التى قامت بأبتعاثهم..... واذ نناشد السيد الوالى والسيد مدير ادارة التدريب القومى .. نظن فيهم الخير وان تجد القضية الاهتمام اللازم من البحث والمناقشة والحل الناجع ..خاصة ان مطالبهم تنحصرفى المساواة وتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة عليهم حيث انهم لا يطالبون بأكثر مما هو متاح.. مع اشراك الجهات ذات الصلة بالامر.. كوزارة الصحة الاتحادية والسيد الوكيل الذى له رغبة اكيده فى الاسهام فى وضع الحلول والتعاون والمشاركة معكم ..وفق الله الجميع على اداء رسالته.. ولأبناء الوطن نسأل الله التميز والنجاح والعودة سالمين مسلحين بالعلم والمعرفة ..والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل د.محمد صالح على
