US army and CIA may be guilty of war crimes in Afghanistan, says ICC المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول سنمضي قدما في اتهام الولاياتالمتحدةالامريكية ممثلة في القوات المسلحة وجهاز المخابرات السي اي اية علي الرغم من عدم عضوية امريكا في المحكمة المعنية. وتقول حيثيات الاتهام الموجهة في هذا الصدد الي الولاياتالمتحدة بان قواتها المسلحة وجهاز مخابراتها المعروف باسم "السي اي اية" قد تورطوا في تعذيب ما يقارب الستين شخص من المعتقلين الافغان في الفترة مابين الاول من مايو 2003 والثلاثين من ديسمبر يقول تقرير علي صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية انهم تعرضو لانواع مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية وانتهاك الكرامة الشخصية تقول فقرة اخري في نفس التقرير ان 27 شخص من المعتقلين الافغان قد تعرضوا لنفس الانتهاكات واحتمال الاغتصاب في معتقلات امريكية خارج بلادهم. ونسب الي ممثلو الادعاء في الجنائية الدولية قولهم انهم سيقررون قريبا اذا ما كانوا سيستمرون في اجراءات الدعوي وتوجية اتهامات رسمية للولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب واخري ضد الانسانية. وفي اول رد فعل امريكي حول هذه الاتهامات الخطيرة قالت اليزابيث ترودو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية انها تعتبر التصريحات والاتهامات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد بلادها في هذا الصدد امر غير مبرر او مناسب, وقالت ايضا ان الولاياتالمتحدة ملتزمة التزاما راسخا للامتثال بقوانين الحرب، وان لديهم نظام وطني قوي للتحقيق والمساءلة يلبي المعايير الدولية. اما المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الامريكية "البانتغون" فقد قال انهم في انتظار المزيد من التفاصيل عن نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية والاتهامات الموجهة للولايات المتحدةالامريكية قبل التعليق عليها. ومن المعروف ان المحكمة الجنائية الدولية قد انشئت في العام 2002للفصل في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بعد ان شهد العالم موجة من هذا النوع من الانتهاكات في شرق اوربا ويوغسلافيا السابقة واجزاء اخري في القارة الافريقية مثل بورندي ورواندا ولاتزال المحكمة تنتظر الفصل في اتهامات في جرائم مماثلة في اقليم دارفور السوداني في ظل اتهامات وجهت لعدد من الشخصيات الهامة في ذلك البلد من بينهم الرئيس السوداني الحالي المشير عمر البشير الذي اصبح مع بعض اعوانه في الحكم من الد اعداء المحكمة الجنائية الذين يقودون حملة واسعة علي صعيد القارة الافريقية ودول الجوار لعدم الاعتراف بها وبقراراتها. ولكن لماذا اتجهت المحكمة الجنائية الدولية لتوجية اتهامات بهذا الحجم الي الدولة العظمي في هذا التوقيت بالذات ولماذا تجاهلت الاشارة الي ملف العراق وعملية شن الحرب عليه المخالفة للقوانين الدولية والنتائج المترتبة عليه والتي ترتقي الي مستوي حرب عالمية غير معلنة في نتائجها وتهديدها المباشر للامن والسلم الدوليين. ولكن يبدو ان محكمة لاهاي " تتجمل" وتريد بتوجية الاتهام للولايات المتحدةالامريكية بهذه الصورة والكيفية ان ترسل رسالة معينة بهذه الاتهامات الي من يهمهم الامر من اعداء وخصوم المحكمة المعنية والمتضررين منها من حكومات وانظمة ومنظمات سياسية خاصة في القارة الافريقية ووطننا السودان الذي تطلع فيه محكمة لاهاي بالتعامل مع قضية دارفور بتفاصليها وتطوراتها المعروفة من الذين يتهمون المحكمة الجنائية علي طريقة "كلمة الحق التي يراد بها باطل" بالانتقائية في التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية . وذلك بعد سلسلة الانسحابات المتوالية لعدد من الدول الافريقية من محكمة لاهاي في ظل اجواء احتفالية من الحكومة السودانية التي اعتبرت الامر انتصارا لوجهة نظرها المعادية للمحكمة المعنية منذ اليوم الاول الذي وجهت فيه المحكمة اتهامها ضد الرئيس البشير وعدد من اعوانه الذين اصبحوا في عداد المطلوبين لهذه المحكمة. ولكن الامر مختلف تماما علي صعيد قادة الدول الافريقية المنسحبة من محكمة لاهاي وليس لاحدهم موقف مبدئي ضد المحكمة الدولية ولكنهم يستخدمون عملية العدالة الانتقائية للمحكمة في تبرير مواقفهم التي تتعلق بخوفهم من ان تتعرض لهم المحكمة في مستقبل الايام ومعظمهم ليسوا فوق مستوي الشبهات فيما يتعلق بالفساد المنهجي وانتهاكات حقوق الانسان ضد شعوبهم. مسؤولية الاتهامات الموجهة لمحكمة لاهاي في هذا الصدد تقع علي المنظمة الدولية ومجلس الامن بالدرجة اللاولي والنظام العالمي الذي يعاني من حالة من الفصام والفشل الاخلاقي فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لالبس ولاغموض في حدوثها مثل الحالة العراقية ومع ذلك لايجوز منطق اعداء المحكمة الجنائية الدولية الذي يبدو مثل عملية "مقايضة" للجرائم بجرائم اخري واسقاط حق الاخرين في الحصول علي العدالة كما في قضية دارفور التي لن تسقط بالتقادم علي الرغم من ان محكمة لاهاي تطلع بالعناوين الرئيسية للقضية والنتائج المترتبة علي ماحدث علي الارض في دارفور من حيث الضحايا والخسائر البشرية والانتهاكات الاخري ذات الصلة. ولكن لقضية دارفور جوانب قانونية اخري لم تلتفت لها محكمة لاهاي وفيها الجوانب والمسببات السياسية وجذور الصراع في اقليم دارفور الامر الذي ينتظر العدالة الوطنية في مستقبل السودان . الاتهامات الموجهة من محكمة لاهاي الي الولاياتالمتحدةالامريكية في هذا الصدد عبارة عن "بندقية في بحر" كما يقول المثل الشعبي ويستحال المضي فيها عمليا لعشرات الاسباب والمحكمة الجنائية الدولية والعاملين فيها من الخبراء المختصين يعلمون علم اليقين ان جلب "بهيمة" امريكية لمحكمة عمد عادية في مثل هذا النوع من الاتهامات امر من رابع المستحيلات وانه امر لايتعدي مرحلة الاعلانات الصحفية ولكنهم ارادوا التجمل من خلال اعلان النوايا عن اتهام الولاياتالمتحدة ومضمون الرسالة انه لن يكون هناك كبير علي القانون.
