في مقالةٍ سابقةٍ أوضحتُ بأنَّ مدينة الخرطوم تضخَّمت واتَّسَعَتْ رُقعتها الجُغرافية، وتداخلت حدودها مع حدود ولايات أُخرى، وعَجَزَتْ عن أداء واجباتها الإدارية وأعبائها الصحِّية والبيئية، ودونكم الأمطار السنوية، وما تُخلِّفه من مشاكل نُعاني منها جميعاً، بخلاف مصادر التلوُّث الأُخرى الناتجة عن التكدُّس السُكَّاني، وعدم قدرة الولاية الاستيعابية للتعاطي في ظل تزايد هذه الأعداد الهائلة من السُكَّان، مع غياب شبه تام لأي حلول علمية وعملية لهذه المشاكل التي تتزايد حدَّتها وآثارها السالبة باضطراد. إزاء هذه الحالة المُتأزِّمة راودتني فكرة تغيير العاصمة – ورُبَّما غيري – من الخرطوم إلى مدينةٍ أُخرى، وهي فكرة ظَلَلْتُ أُردِّدها كثيراً، ومنذ فترة طويلة جداً لخاصَّتي ومعارفي وزُملائي، لا سيما في جلساتنا ال(محضورة) والعامرة بنُخبة مُتميِّزة من الأحباب العاملين في مُختلف المجالات والذين لا يسعُ المجال لذكرهم. وأحياناً أذكر هذا في إطار مُحاضراتي الأكاديمية، حينما نتطرَّق إلى موضوعات ال(تفكير) الاستراتيجي. وأُشدِّد هنا على مُصطلح التفكير بدلاً عن الاكتفاء بمُصطلح التخطيط وذلك للاختلاف والفرق الشاسع بينهما، إذ ليس كل مُخطِّطٍ بالضرورة هو مُفكِّر! فالتخطيط موجودٌ لدينا هنا في السودان في أكثر من جانب (كما يدَّعي القائمون عليه)، لكن ما هي نتائج ومُخرجات هذا التخطيط وفوائده وانعكاساته الإيجابية على الدولة والمُجتمع السوداني؟! والخُطَّة قد يضعها أي شخصٍ أو جهة دون تفكيرٍ عميقٍ وسليمٍ و(مُلهَمْ)، بينما يستندُ التفكير على الموهبة أو الإلهام، وهي من عند الله، يصطفي بها من يشاء ولا يتمتَّع بها الكُل. ولعلَّ هذا ما دفع بالأدبيات الإدارية والاقتصادية المُعاصرة لربط التفكير بالتخطيط، بل جعلها تضع التفكير قبل التخطيط، سواء كان استراتيجياً أو أي نوع آخر من أنواع التخطيط، وعموماً هذا ليس موضوعنا في هذا المقال، والحديث فيه يطول. بالنسبة لنقل العواصم من مُدُنٍ لأُخرى، فهي عملية عسيرة ومُعقَّدة، تُحتِّمها مُبرِّرات واعتبارات وخصوصية كلِّ دولة على حده، كتقليل الاختناقات السُكَّانية، سواء بفعل ارتفاع مُعدَّلات نمو السُكَّان أو نتيجة الهجرة إلى العاصمة. ورُبَّما تدخل العوامل الطبيعية كمُبرِّراتٍ وأسباب لنقل العاصمة من مدينةٍ لأُخرى، كالبراكين والزلالزل والسيول والفيضانات! ورُبَّما أيضاً لدواعٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ أو بيئيةٍ وصحِّية، كغياب فرص العمل ال(إنتاجية) وسيادة الإنتاج ال(استهلاكي) وارتفاع درجات أو نسب التلوُّث سواء كان لأسبابٍ مناخية أو بفعل البشر. وقد تشترك كُلْ أو بعض هذه الأسباب والمُبرِّرات، لتجعل من انتقال العاصمة من مدينةٍ لأُخرى ضرورةً مُلحَّة بوجهة نظر الدولة المعنية. وإنشاء عواصم جديدة نهجٌ قديم انتهجته العديد من الدول على مر التاريخ الإنساني، لعلَّ أبرز هذه الدول اليابان التي كانت تتَّخذ من مدينة نارا عاصمةً لها، ثمَّ انتقلت إلى مدينة كيوتو، وهكذا أخذت اليابان تنتقل من مدينةٍ لأُخرى إلى أنْ طاب لها المُقام في مدينة طوكيو الحالية. ومن نماذج تغيير المُدُن والعواصم أيضاً، ما أقْدَمَتْ عليه نيجيريا في بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي بتغيير عاصمتها من مدينة لاغوس إلى مدينة أبوجا، عقب تفاقُمْ أزمات السكن والمُواصلات وتزايُد الهجرات السُكَّانية إلى لاغوس. وهناك أيضاً كازاخستان التي اتَّخذت من مدينة استانا عاصمةً لها عقب استقلالها بدلاً عن مدينة ألماتا، وقبلهما البرازيل التي استبدلت عاصمتها السابقة (ريودي جانيرو) إلى مدينة برازيليا وغيرها. الناظر لحالة مدينة الخرطوم – عاصمتنا السودانية الحالية – يجد أنَّ غالبية الأسباب والمُبرِّرات التي دفعت الدول التي استعرضناها كنماذج استبدلت عواصمها بمُدنٍ أُخرى تتوفَّر في الخرطوم، مما يستدعي التفكير في تغييرها بمدينةٍ آخرى لتكون عاصمةً للسودان. فالخرطوم تُعاني حالياً من اختناق سُكَّاني كبير جداً يصعُب مُعالجة انعكاساته مهما فعلنا، نتيجة للجوء غالبية أهل السودان للتمركُز فيها بحثاً عن مصادر الرزق والعمل، مما أثَّر على خدماتها الأساسية والضرورية لحياة البشر من جهة، ورفع من تكاليفها من جهةٍ ثانية، وانعكس سلباً على عجلة الإنتاج الحقيقية بخاصة الزراعي (بشقَّيه النباتي والحيواني) نتيجة لهجرة الأيادي العاملة نحو الخرطوم من جهةٍ ثالثة. كما تُعاني من مشاكل صحِّية وبيئية كبيرة جداً، بجانب المشاكل الأمنية وتغيُّر التركيبة الاجتماعية، وجميعها مشاكل نتجت عن تكدُّس وتمركُز جميع أهل السودان فيها، مع تراجُع مُعدَّلات المعرفة والتعليم وتردِّي الأوضاع الاقتصادية العامَّة، وصعوبة مُعالجتها أو تخفيف حدَّتها بالأساليب المُتَّبعة حالياً والتي زادت من هذه المشاكل (استعرضناها في مقالنا السابق)، وهي في مُجملها تجعل من استبدالها بمدينةٍ أُخرى كعاصمة جديدة للسودان خياراً استراتيجياً قوياً. وبمثل ما هناك أسباباً ومُبرِّرات موضوعية لتغيير العواصم من مُدُنٍ إلى أخرى، هناك أيضاً اعتبارات وعوامل لاختيار المدينة البديلة كعاصمة، لعلَّ أهمَّها الموقع الجُغرافي والأيادي العاملة القادرة على التعمير، وإمكانيات تنوُّع مصادر الدخل فضلاً عن العامل المناخي والبُعد التاريخي والثقافي. وفي هذا الإطار، فإنَّ أفضل موقع مُقترح – بوجهة نظري – تنطبق عليه المُتطلَّبات الواجب توافُرها في المدينة البديلة للخرطوم كعاصمة يتمثَّل في مدينة سنَّار، التي تكاد تجمع كافة هذه المُتطلَّبات والعناصر المرغوبة في العواصم المثالية. فبالنسبة لموقع سنَّار الجُغرافي، نجده تقريباً في وسط السودان، ويُمارَسْ فيها النشاط الاقتصادي الأوَّل للدولة وهو الزراعة بنوعيها الرئيسيين (مطرية ومروية)، مع تواجُد خطوط السكة الحديد بجانب الطُرُق البرِّية، مما يجعلها منطقة جذب اقتصادي وسُكَّاني كبيرة، ويُوجد بها مجموعة من المرافق التي يُمكن أن تُشكِّل لَبِنَة أساسية لأي نشاطات اقتصادية وإدارية وغيرها. ولعلَّ من بين أهمَّ المشاريع المُقامة بسنَّار وحقَّقت نجاحات مشهودة، المشاريع الخاصَّة بإنتاج المحاصيل الحقلية كالقطن وزهرة الشمس والسمسم والذرة الرفيعة وفول الصويا وقصب السُكَّر، بالإضافة إلى المحاصيل البُستانية كالمانجو والجوَّافة والموز فضلاً عن محاصيل الخُضر. كما يتوفَّر بسنَّار مصادر الطاقة الكهربائية بحُكم وجود السد السنَّاري المُقام بها منذ عام 1912 (سد سنَّار)، بجانب مجموعة من مصادر المواد الخام، مما يزيد من فُرص نجاح النشاط الصناعي الذي نجح فعلياً مُمثَّلاً في صناعة السُكَّر، ويُمكن توسعة وتطوير عدد من الصناعات الأُخرى بالاستفادة من المواد الخام المُتاحة بالمنطقة والقريبة منها، كصناعات الأثاثات المنزلية ومواد البناء والأخشاب والغزل والنسيج والسماد والزيوت وغيره من الصناعات. وفيما يتعلَّق بالجانب المناخي، فإنَّ سنَّار تتمتَّع بمناخٍ مثالي ومُلائم إلى حدٍ بعيد، حيث يسودها المناخ شبه المداري المُمطر صيفاً ودرجات حرارة تميلُ إلى الاعتدال ولا تتجاوز في مُتوسِّطها الأعلى ال30 درجة مئوية، وتستمر الأمطار فيها لمُدَّة خمسة أشهر في العام، ولا تتجاوز أعلى مُعدَّلات رطوبة فيها ال75-80% خلال الخريف. وهذه المزايا تزيدُ من احتمالات نجاح النشاط السياحي فيها، إذا ما أضفنا لها عدداً من المُعطيات الداعمة للسياحة والموجودة أصلاً في منطقة سنَّار، كآثار ويلكم الواقعة في قرية جبل موية غرب المدينة، وبُحيرة خزان سنَّار وأسراب الطيور والغابات والبساتين الطبيعية المُتناثرة هنا وهناك، بجانب أضرحة الشيوخ والطُرُق الصوفية ومظاهر التُراث الشعبي والفولكلوري، والمناطق الأثرية في منطقة أبوجيلي شرقي سنَّار ومنطقة خليل جنوباً، فضلاً عن قُرب سنَّار من منطقة الدندر ومحميتها الطبيعية الثرية بمُعطيات الحياة البرِّية، وجميعها تُشكِّل فُرصاً واعدة وحقيقية للنشاط السياحي وبالتالي رافداً (حقيقياً) جديداً للدخل القومي السوداني. ولسنَّار بُعدٌ تاريخيٌ عميق، ارتبط بأكثر من حِقْبَة وفترة تاريخية أبرزها مملكة سنَّار أو ما يُعرف بالسلطنة الزرقاء، مروراً بفترة الحُكم العُثماني والتُركي للسودان (حيث تغيَّرت العاصمة من سنَّار إلى الخرطوم)، انتهاءً بعهد المهدية ثم الحُكم الثنائي، الذي استعادت فيه المدينة بعضاً من أهمِّيتها الاقتصادية عقب إنشاء مشروع الجزيرة لإنتاج القطن اللازم لصناعات النسيج الإنجليزية، وكان سبباً لإنشاء سد سنَّار الحالي، فضلاً عن بناء خطوط السكك الحديدية لنقل المنتوج إلى ميناء بورتسودان بغرض التصدير. إنَّ خيار سنَّار كعاصمة سودانية بديلة للخرطوم، يُعدُّ مثالياً وفق المُعطيات والمزايا التي تتمتَّع بها، بخلاف المنافع التي يُمكن أن يُتيحها هذا الخيار للدولة والمنطقة على حدٍ سواء. فهو خيارٌ يُساهم في فتح خطوط إنتاج جديدة، ويدعم مصادر الإنتاج القائمة، ويُساعد في تهيئة فُرص عمل واسعة لأعدادٍ كبيرةٍ من السودانيين في مُختلف المجالات والمُستويات المهنية والعلمية، سواء كانوا من منطقة سنَّار أو من بقية أقاليم السودان، ويُخفِّف الضغط الماثل على الخرطوم، وترقية الخدمات العامَّة المُقدَّمة فيها وتقليل تكاليفها على الدولة وعلى المُواطن. كما يُساهم في تقليل أسعار الأراضي والعقارات بنحوٍ عام (بيعاً أو إيجار)، وتهيئة عاصمة حضارية جديدة بتخطيطٍ سليمٍ وعلمي لكافَّة مرافقها، وبأقلَّ تكاليف مُمكنة وبأعلى فائدة. هذا إلى جانب مُساهمته في تحقيق أهداف ومضامين التنمية المُتوازنة بنحوٍ والتنمية الاقتصادية بصفةٍ خاصَّة، وتوزيع الكثافة السُكَّانية بأعداد مُناسبة، وتخفيف حدَّة دعوات التهميش وغيرها. فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار وتنوُّعه، وهو أمرٌ مطلوبٌ ومرغوبٌ اقتصادياً. على أنَّ تنفيذ هذا الخيار لابد وأن يستند على خطط هيكيلة شاملة مُحكمة ومُحدَّدة المعالم والأهداف والاحتياجات بعناية، يُساهم فيها مُفكِّرون استراتيجيون ومُتخصِّصون في مُختلف المجالات الاقتصادية والمالية والهندسية والقانونية، وعرضها للتقييم العلمي الرصين بُناءً على أسُس ومعايير موضوعية يُعدَّها أيضاً مُتخصِّصون وعارفون وتُطرح للنقاش والمشورة لذوي العلم والمعرفة، وتأخذ في اعتبارها الأهداف والمرامي من هذه الخُطوة الهامَّة والحسَّاسة، والخصوصية التي يتَّسم بها سُكَّان المنطقة بصفةٍ خاصَّة وأهل السودان بنحوٍ عام ومنافعهم واحتياجاتهم، مع التريُّث (غير المُخِلْ) لكي لا نُعالج مُشكلة قائمة بتوليد مآسي جديدة، وتلافياً لما حدث في مشاريع (هشَّة) و(مُتعجِّلة) وغير مدروسة أُقيمَتْ في مناطق أُخرى.. والله وليُ التوفيق. د. فيصل عوض حسن عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
